تسجيل الدخول

تعود القضية إلى 27/06/2007 تقدم المستفيد في التاريخ المذكوروتحصل على شهادة عدم كفاية الرصيد وتقدم إلى السيد وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الابتدائية، تم التحقيق عند الدرك الوطني فتم أمر بالحضورليتفاجأ الضحية بتصريح بالضياع ولم يذكر رقم الشيك المقدم، تحولت القضية إلى التحقيق فدامت أكثر من ثمانية (08)أشهروفي 13أفريل تم الحكم على المتهم بسنة حبس نافذة و 50 مليون سنتيم تعويض وغرامة بقيمة الشيك، ثم استأنف المتهم الحكم بمجلس القضاء مع استظهار المتهم لشهادة ضياع أخرى ومرقمة بأرقام تختلف عن الأولى وذكر فيها رقم الشيك المتنازع عليه وتحصل على البراءة .. مارأي الأساتذة والقانون
وشكرا مسبقا ودمتم في خدمة العدالة واستبيان الحق.

نشكر الاخت moondroit على المشاركة
و نعاتبها عى هدا التاخيــــــــــــــــــــــــــــــر
هههههههه مرحبا بك من جديـــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختي الكريمة moondroit ان اشك في ان صاحب الشيك تحصل على البراءة
لمجدر انه قد تصريح بالضياع ...............
اذا كان قضاة الموضوع باقرار الجزائي اسسوا حكمهم على هذا السبب يكون قرارهم
غير مؤسس اطلاقــــــــــــــــــــــــا.
صاحب الشيك يسجل معارضة لدى البنك ثم يقدم شكوى بسرقة الشيك مثلا و لا يتحصل على البراءة و انما يوقف الفصل في شكوى الشيك لغاية الفصل في دعوى السرقة مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
لذلك انصح اخي skader71 تسجيل طعن بالنقض ضد القرار الجزائي اذا كان اجل الطعن لازل ساري
و ان كان من حقك اللجؤ للقضاء المدني كما قالت لك الاخت moondroit

بالتوفيق

ليس له الحق في الطعن بالنقض يا حبيبي بل للنيابة وحدها هدا الحق لأن المتهم قد تحصل على البراءة.

وينك يا moondroit غابو حسوسك نشالله لاباس عليك.

شكرا يا إخواني على هذه الردود، وربما احتجتم إلى تفاصيل أكثر سأزودكم بها عن قريب إن شاء الله لأن هذه المشكلة تخص صديق لي ولا يعرف ما يفعل حيال هذه القضية بالرغم من توفر دلائل تضمن له حقه أمام العدالة ، ولكن الذي حصل هو العكس. ننتظر منكم المساعدة مع الشكر الجزيل لما تقدموه.

يا أخي اذا كان القرار بالبراءة مؤسس على عدم صحة الشيك فلا يمكن حتى للصحية التوجه للشق المدني لماذا؟ لان الجزائي يوقف المدني وهو حجة عاى القصي المدني وان كان لسبب آخر توجب عليه الجوء الى السيد النائب العام اذا كانت كانت له التمسات بادانة المتهم بطلب تقديم السيد النائب العام طعنا بالنقص لفائد القانون بعد اخطار النائب العام لدى المحكمة العليا .هدا الاجرار قليل التعامل به لجهله فقط
وشكرا