تسجيل الدخول

إلى معالي رئيس الحكومة
معالي وزير العمل والضمان الإجتماعي
وزير التشغيل والتضامن الوطني

الموضـــــوع: كرامـة وحقـوق العمـال المستخدميـن إلـــى أيــن؟؟



عندما نتناول موضوع معاناة العامل الجزائري في زمن التشريعات والقوانين التنظيمية,يتبادر لأذهاننا أننا لازلنا في عهود القرون الوسطى ,وعهد الخماسة والإقطاعيين,وعندما نختص بموضوع فئة العمال المستخدمين ,
نصطدم بواقع أليم ومؤسف ,يثير كل شجون الإحباط واليأس في وطن صارت الأحلام فيه sous-traitance
والطموحات ضربا من الحلم البعيد المنال..ليس ذلك استصغارا لحقنا كشباب في أن نتمنى ونطمح في وطننا الغالي ,ولا انتقاصا من شرف المواطنة في وطن تحمل وتكبد كل أصناف المآسي والكوارث,لكنها الحقيقة التي يجب أن تقال ولو بمرارتها
إن سوق العمل اليوم يفوح بأشنع ظواهر الظلم والتمييز ,والقهر والضغط وجحود القدرات والكفاءات..واقع محزن لا يشرف دولة المؤسسات وجزائر العزة والكرامة التي يتفان في تجسيدها الأوفياء المخلصون بكل أمانة وجهد وصدق..

فبأي الظواهر نبدأ,وبأي الآلام نستشهد؟ ..الحقيقة مرة للغاية وربما مخجلة أشد الخجل أو أكثر من ذلك من تعابير الأوصاف والكلمات,لكن نحاول قدر المستطاع أن نتناولها بموضوعية وعمق حتى نحدد محلها من قواعد إعراب القانون وسيادته المنتهكة المداسة من طرف مرضى الجهوية والتفرقة ,ومتعسفي الحق والسلطة باسم سلطة وسيادة قوانين الدولة الجزائرية ...

إن ما يجري في مؤسسات الدولة وشركاتها البترولية وغيرها من باقي الشركات الأجنبية والخاصة بالمناطق الصحراوية تحديدا ,وهي التي تضم أكبر التجمعات العمالية والمهنية,ليدعو صراحة إلى الشجب والاستنكار الصريح الشجاع والتجند الواعي مع النخب الوطنية الشريفة من أجل ردع وصد هذا الفساد والتجاوز الخطير في حق حرمة القوانين وكرامة المواطنين..

إن فئة العمال المستخدمين,وخصوصا النخبة منها ,تتعرض لأبشع تصرفات وسلوكيات الابتزاز ,والضغط والتهديد ,والتمييز الجهوي,والنكران ,والمؤسف أكثر أنها فئة عمالية منتجة مشهود لها بالكفاءة والنشاط بشهادة الشريك الوطني والأجنبي خصوصا,إلا أنها مهضومة بعض الحقوق المهمة والأساسية لكل عامل محترم, وعديمة الحماية المعنوية من استهدافات بعض المسؤولين العدوانية والتجاوزية في ظل غياب إرادة قانونية قوية صارمة تحدد الحقوق والواجبات العمالية على قدر المساواة بين العمل الدائم والمؤقت .علما بأن المادة 34 من الدستور تنص على ان الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان وتحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

فكثيرا ما يقطع رزق العامل المستخدم لأسباب ملفقة ,وتبريرات زائفة,واعتبارات دنيئة ضيقة ,ولا يستفيد من أدنى حق من الإنصاف والعدالة,ولا يمنح أو يحترم حتى حقه الشرعي في الكرامة والمواطنة كجزائري له الحق في العمل والقوت معززا مكرما في إطار القانون والدستور كما تنص عليه المادة 55 من الدستور الجزائري-والأمثلة على هذه المظاهر عديدة استنادا للملفات والشكايات المسجلة لدى مفتشيات العمل .

بعض محددات الإنتهاكات الفاضحة للحقوق العمالية:

01-يبدأ الانتهاك والتعدي على كرامة ومصير العامل المستخدم انطلاقا من صفته المهنية كعامل مؤقت أو خاضع لنظام العقود المجددة ,يعني لا يحمل الصفة الدائمة ,وذلك ما يحرمه أغلب حقوقه الأساسية ,لأنه لا يطالب بها خوفا من مصير وحشي هو الطرد أو فسخ عقد العمل ,وهنا لن يعجز لإدارة أو بعض المسؤولين الأسباب والتبريرات.

والإشكالية هي : ماهي الإجراءات القانونية والإدارية التي تحمي وتصون لقمة عيش العامل المؤقت؟

بالرغم من أن قانون الوظيف العمومي لسنة 2006 الذي وضعت لمساته من طرف فخامة رئيس الجمهورية حرصا واهتماما بهذا الملف الشائك,إلا أن التجاوزات لازالت ضاربة أطنابها, نافشة سمومها في الأوساط العمالية ويبقى السؤال المحير يطرح نفسه: لماذا وفي مصلحة من هذه الإعتداءات والتجاوزات؟؟

فرغم كل التشريعات القانونية الغنية والإصلاحات الجادة المشجعة في هذا المجال ,لايزال يضرب بكل هذه القوانين عرض الحائط واللآمبالات,وكأن سوق العمل ملكيات خاصة لا تضبطها القوانين ولا تنظمها التشريعات,المحرمة والمانعة لكل أشكال وسلوكيات التحرش الجنسي والمعنوي,وكذا الضغوطات النفسية وللأسف لازالت الأجهزة الرقابية غائبة أو ناقصة الصلاحيات في محاربة هذه الآفات والأمراض الإدارية والمهنية الخطيرة.

02-إن غياب مجالس إدارية تأديبية ,وانعدام القانون الداخلي لهذه الشركات الوطنية خصوصا ذات الشراكة المتعددة الجنسيات,قد جعل الكثير من العمال يذهبون ضحية الطرد التعسفي الغير مؤسس,والمبرر بأخطاء مفبركة واهية أو هزيلة لا ترقى لدرجة الأخطاء المهنية الكبرى التي تستوجب الطرد دون استو فاء كافة الإجراءات القانونية التي تسبق هذا القرار المؤسف,ذلك ما يجعل العامل عرضة لأي اتهام أو عقوبة تعسفية دون مجلس أو هيئة إدارية تدافع عنه داخل إطار العمل ,ناهيك عن الأضرار السلبية والكارثية المترتبة على الواقع المشحون بالضغوطات التي يتجرع العامل مرارتها,علما بأن المادة 32 من الدستور الجزائري تنص وتؤكد على حرمة المواطن وكرامته.

فمن دون التطرق أو جرد قوانين العمل والوظيف العمومي,المتوسعة في هذا المجال ,نجد أنفسنا ملزمين بأن نرفع للسلطات المعنية عمق انشغالات هذه الفئة من العمال ومعاناتها ,لندق ناقوس الخطر بألم وحيرة على أن الوضع متصاعد ولا ينبئ بمستقبل زاهر واعد لبرامج وطموحات الدولة في التشغيل ومحاربة البطالة,ولا يخدم لا من قريب ولا من بعيد المصالح الوطنية ولا يعبر عن حيوية برنامج فخامة رئيس الجمهورية الإصلاحي الطموح,بقدر ما يكرس لدى العامل كل مشاعر التهميش والظلم ,وروح اليأس والإحباط وعدم الثقة في مؤسسات الدولة وقوانينها.

إننا نناشد سلطاتنا الموقرة ,برجاء وطلب التدخل الحازم لحماية سيادة قوانين الجمهورية ,وكرامة المواطن وحرمته في دولة المؤسسات والمصالحة الوطنية ,بتفعيل أجهزة الرقابة والتحقيق في كل التجاوزات والانتهاكات المرفوضة والممنوعة قانونا.
إن الواقع ملفت وجدير بالاهتمام والعناية ,و يستوجب التحرك الصارم العاجل ,صيانة و حماية لهذه الثروة الجزائرية العمالية الهامة , المهددة دوما بالهجرة والنزيف نحو باقي الشركات الأجنبية ..وقد يكون السبب أو الدوافع واضحة وضوح الشمس للعيان؟؟

حبيبنا فهم روحك وكن موضوعي و directe في الطرح بدون غوغاء و استعمال لغة الخشب هذه اللغة انقرضت ok

أولا: على أي نظاما تتكلم في العقود المحددة المدة
قطاع الوظيف العمومي، ؟
قطاع النظام العام.؟

من جهة أخرى في كلتا الحالتين فان للعامل أو الموظف المتعاقد له نفس الحقوق و نفس الواجبات مع الدائم و المثبت.

اما من جهة الخوف من المطالبة بالحق خوفا من الطرد فهذا مشكلك. خبزة الذل ينعلها خبزة.
الحق يأتي من طرف طالب الحق .{ لا يضيع حق وراءه طالب}
{الساكت على الظلم شيطان اخرس.}

تتكلم على الجهوية ..
ثق بان الدولة الجزائرية لها أرمدة من القوانين و التي تحافظ على حرمة و كرامة الانسان و العامل الجزائري لا سيما منها الأمر الأخير الخاص بمراقبة تنصيب يد العاملة.

باختصار كنت من الأولين في طرح موضوع le contrat du travail a durée déterminée في هذا المنتدى.كانت رغبتي في مناقشة الإجراءات الشكلية و الموضوعية للعقد، للأسف لم ألقى أي استجابة.

مع كل احترامي لموضوعك.
أنا في انتظار طرح مفصل للإشكالية بغيت مناقشتها بصفة موضوعية و علمية.
وخير الكلام ما قل و دل

سلامي وتحياتي

أولا أشكرك على ردك مع انه لا يحمل صفة ادعيتها وهي الموضوعية
لا أظن ابدا ان كلام الشوارع موضوعية ولا طريقة الرد والنقد

عندما تتكلم عن لغة الخشب لا تقابلها ولا ترد عليها بلغة تفتقد لأدنى شروط العقل والأدب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟؟

أنا تكلمت بضمير بعض أو جل العمال ولم أتكلم باسمي الخاص ولست خائفا من الطرد أو غيره أو خبزة الذل التي تتكلم عنها ...لكني عرضت حالات ويجب ان تكون موضوعيا أكثر لتتحسس حقيقة المعاناة لا أن ترتجل على الصفحات وتقول ما تشاء ...
من حق العامل أن يخشى على قوت عياله والفقر كفر ,والله يحسن عون كل واحد ,لكن كن على الأقل إيجابي في طرحك وطريقة كلامك ,لست ملزما أن توافقني الرأي لكن احترم آراء الآخرين أم أنت من الفئة التي لا تحسن غير الذم والنقد الفوضوي وإثارة الخلافات .

أنا لا أنكر أن الدولة لها أرقى النصوص القانونية والتنظيمية في ردع آفة الجهوية وغيرها لكن ؟ الحقيقة واضحة مادامت كذلك الدولة قد فقدت 100 الملايير و1000 الملاييين من المال العام وهي التي تتميز بأغزر القوانين وإجراءات المحاسبة والمراقبة ؟؟؟

عندما تتكلم عن القوانين فرق بين النصوص والتطبيقات وفرق بين النظري والعملي أم انك لا تعيش إلاعلى جلسات مقاهي النت ولا تتامل مأساة الناس وجراحهم ....؟؟؟

على العموم اشكرك ولكني صراحة ارد عليك كلامك لني صراحة لا أعتبره نقدا ولا يستحق إلا ان اتجاهل أصنافه مرة اخرى يا صاحب لغة الورد لا الخشب

اعيد السؤال .
بصيغة مبسطة و بدون ادخال لغة المغالطة
على اي عقد عمل تتكلم
عقد العمل المحدد المدة في نظام
القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتم.

او تتكلم على عقد العمل المحدد المدة في الوظيف العمومي.
أمر رقم 03- 06 مؤرّخ في 15 يوليو سنة2006يتضمّن القانونالأساسي العام للوظيف العمومي

ياسيد بدون اخراج هات طرح و سنناقشه بكل حرية على اسس مرجعية.

لا أدري صراحة معنى أن أكون أو لا أكون ...أنا موجود بدونك ودون غيرك ,وجودي مقترن بقناعاتي بواجباتي وحقوقي ,أنا اعني جميع اصناف وأنواع العقود التي أشرت إليها بالمواد القانونية والمراسيم التنفيذية .

تعميمي مقصود به كل الفئة العمالية التي تندردج ضمن فئة المستخدمين سواء المشغلة بعقود سواء متجددة أو محددة ,يعني لا تحمل الصفة الدائمة ,وتلك هي المشكلة

تشكراتي على الإهتمام والإثراء

ما من شك أن التحولات الاقتصادية في بلادنا انتقلت من نمط التسيير الاشتراكي الى النظام ليبرالي ،اقتصاد السوق، يعني نظام حر .و عليه ككافة دول العالم فإننا تخلينا عن الطبيعة النظامية لهذه العلاقة { علاقة الديمومة في المنصب}
بالتالي أتحدث خارج نظام الوظيف العمومي،

لم يعد هناك نظام الديمومة بما في ذلك الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية أصبحت تخضع لعلاقة تعاقدية. والعقد شريعة المتعاقدين.
لنكن واثقين بان علاقة العمل في النظام العمالي الجزائري هي علاقة تقوم على أساس علاقة غير محددة المدة و بــاســـتثـــناء يمكن للمستخدم إبرام عقود عمل محدد المدة في حالات مذكورة صراحة في القانون و هي رقمية لا زيادة عنها.
من هذا المنطلق فان المشرع الجزائري رغم النظام الليبرالي إلا انه ســد باب اللجوء الى العمل بالعقود المحددة المدة إلا بالتبرير القانوني.
أي بمعنى ان المستخدم لا يجوز له اللجوء إلى نشأة علاقة العمل بعقد عمل محدد المدة إلا في الحالات المذكورة صراحة في القانون و زد عن هذا إلزامية تبيانها في العقد المكتوب مع تبرير الأسباب اللجوء لها.
و بالتالي عندما قلت لك يا صديقي ان الجزائر تمتلك ارمدة من القوانين فهي صالحة في هذا المجال { أنا أتكلم على نظام علاقة العمل }
لذا فان العقد له شروطه الشكلية و الموضوعية و في حالة أي خلل فانه يعتبر عقد عمل غير محدد المدة بقوة القانون.
ملاحظة قانونية:
استنادا الى نص المادة 12 و 12 مكرر من القانون 90/11 نجد بان النص الأول يشترط في فقرته الأخيرة ضرورة ان يتضمن العقد المحدد زمنيا مدة علاقة العمل واسبابها ، والنص الثاني فانه يتطرق وجوب استناد هذا العقد الى احدى الحالات الواردة في المادة 12 من نفس القانون.
شوف صديقي
انا معك ضد العمل بالعقود المحددة المدة بطرثقة عشوائية و كيما نعرفوا الكل ؟ ماتمشيش معايا نحبسلك الكونترا.هذا ما يحدث في بلادنا
لكن الخلل اين ؟
هو نحن ما نعرفوش نشكوا بطريقة قانونية و نظامية.
يتبع.. ان كانت رغبتك يا صديقي واستسمحك على عربيتي. المهم وصول الفكرة .

أشكرك على التوضيح والإثراء الهام,لقد أشرت في ردك غلى حجم التحولات الكبيرة من الإقتصاد الموجه إلى الإقتصاد الحر ,إضافة إلى تعميم النموذج الديمقراطي على الأنظمة سواء عن طريق المنظمات الحقوقية الدولية وعصى الضغط الأميركي أو عن طريق الإصلاخات ونضالات المجتمع المدني من أجل الديمقراطية ودولة المؤسسات ...المشكلة أن هذه التحولات السريعة والغير مضبوطة التفاعل قد أثرت سلبا على مفهوم المنافسة الإقتصادية وسوق العمل ,لتفرغه من محتواه القانوني والإجتماعي .

المعضلة كلها أن قانون العمل عموما لا تحترم أبسط قواعده القانونية ,كل شركة أو مؤسسة تطبق ما يحلو لها من المراسيم والقوانين,دون رقيب أو رادع,وتلك هي المشكلة الكبرى؟؟

أدعو كل المختصين ,الغيورين ,المهتمين بمشاكل ومعاناة الشباب وكل الجزائريين للتوحد والتجند والعمل المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطن

تحياتي وسلامي وتشكراتي الخالصة للجميع.