الجزائر:تجريم الاستعمار.هل هو غياب الإرادة السياسية ؟
26-07-2010, 09:59 PM
إن صمت الحكومة وانتهاء المدة القانونية لردها على مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمارمنذ ماي الفارط،جعلها محرجة بسبب ما يقال في الكواليس.
وقد برز بوضوح هذه المرة غياب الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة التعنت الفرنسي والرد العملي على قانونها الإستفزازي لـ23 فيفري . 2005م،إذ يستعد الجهاز التنفيذي الجزائري لإبلاغه،رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري،كتابيا عن الاسباب التي حالت دون إحالة مقترح قانون تجريم الاستعمار على الجلسة العلنية لمناقشته من طرف النواب والتصويت له،أو ضده ..حتى ..،بعدما كان قد أخطره شفويا.
فالحكومة تبرر رفضها مقترح قانون تجريم الاستعمار،بسببين : أولا "فراغ في قانون العقوبات الجزائري - أي أن القوانين الجزائرية و فيما يتعلق بقانون العقوبات تحديدا لا تنص في ديباجتها ولا في أي مادة من نصوص مجالات تطبيقه، على إمكانية معاقبة الجنح والجرائم المرتكبة خلال حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م - 1962م - ثاتيا ،نقض صريح لاتفاقية إيفيان'' التي جاءت بعد مفاوضات مضنية بين الجزائر ممثلة في الحكومة المؤقتة والسلطات الاستعمارية الفرنسية،ونصت بصريح العبارة على عفو عام مسح ''ذنوب'' مرتكبي {التجاوزات} من الطرفين وبالتالي لا يحق لأي جهة تحريك الملف في أي وقت من الأوقات.
ولأن الحكومة ترى أن الاتفاقيات الثنائية أو تلك التي توصف بأن لها طابعا دوليا، تسمو على القوانين الداخلية،ولا يجوز لأي كان الإخلال بها،ما جعلها تقول "لو بذل مكتب المجلس وخبراء التشريع على مستوى الغرفة السفلى جهدا في البحث في المبادئ والحيثيات القانونية.ما كان ليحال على الحكومة لإبداء رأيها فيه طبقا لما ينص عليه الدستور.
وبرأي مصادرعليمة بحيثيات الملف،فإن الحكومة تريثت في إبداء رأيها تجنبا لأي جدل سياسي داخل الهيئة التشريعية ولاسيما أن طرح مقترح القانون جاء من حزب الأغلبية،بعد أن بادرت إليه أحزاب المعارضة،فقد تسبب في إحراج للحكومة،ماجعل الوزير الأزل ،أحمد أويحيى، يضع نفسه لا فوق البرلمان فحسب بل فوق مقومات الأمة الجزائرية و يصف العملية بالمزايدة السياسية.
خاصة وأن المقترح تزامن مع بروز توتر في العلاقة الجزائرية الفرنسية ، وملفات قذرة تطفو على السطح.
إذا كان "أو يحي" يرى أن المطالبة بتجريم الاستعمار بالمزايدة السياسية فكيف يرى سيادته افتخلر الجلادين من العساكر الفرنسية بابادة المدنيين الجزائريين العزل أثناء الأحتلال وفي جميع مراحله.فهذا – ميسوني- يفتخر ويقيم لمقصلته معرضا ويفتخر بإعدام أول جزائري دون العشرين من العمر لمجرد اتهامه بمشاكسة معمر. ويعد ضحاه. وذاك – أو ساريس – يفتختر فيما يفتخر بقتل 500جزائري باعالي الجزائر " ببن عكنون قرب بوزريعة – ويسجل جرائمه في كتابه بلا ندم.....الخ.
لا ريب أن العمل التقليدي في جعل فرنسا مستعدة لزحزحة المشاكل التي أحدثنها في الجزائر لم يعد مناسبا في ايامنا هذه، والتحركات الملحوظة هي "ضربات تحت الحزام"، ما يجعلها مدعوة أكثر للمزيد من التوتّر،خاصة بعد الذي قامت به باريس في شكل إجراءات أمنية ضد الجزائريين الراغبين دخول أراضيها.
صحيح أن اتفاقيات إيفيان أتت مفخخة ،الشئ الذي أثار الجدل من البداية ،فالحكومة الفرنسية أعلنت مباشرة قبولها،والحكومة المؤقتة الجزائرية جمعت المجلس الوطني للثورة،فناقش مشروع الاتفاقيات مطولا،وصادق عليه بالإجماع ما عدا {04 } (بومدين، منجلي، وقايد أحمد) من قيادة الأركان العامة للجيش ،وعقيد الولاية الخامسة.
كان من المفروض أن يمضي الوزراء الفرنسيون مرة واحدة فقط على اتفاق وقف القتال،لكنهم امضوا 93 صفحة،بطلب ملح من المرحوم - كريم بلقاسم. وقد نشرت الحكومة الفرنسية اتفاق وقف إطلاق النار و"تصريحات حكومية" يوم 19 مارس 1962م متبوعة بمرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يوم 20 مارس لإعطائها صبغة القرارات السيادية.
ففرنسا كانت واثقة من عمق الاتفاقيات،وكتب بيار بوتونغ، في جريدة - ناسيون فرانسيز Francis Nacion "وقف إطلاق النار ليس السلم،بل هو تحويل لحرب أهلية وتغيير لتحالفات ميؤوس منها داخل هذه الحرب الأهلية،إنها جهاز حربي يتشكل فيها العدو الافتراضي الذي يجب إزاحته من مليون أوروبي ومليوني مسلم وفي لفرنسا " الحركى" يكون فيه الجيش الفرنسي محايدا يتفرج على نهاية التراجيديا في انتظار إجلائه".
أما الصحفي جون دانيال، فكتب في جريدة "ليكسبريس L'express " في 22 مارس 1962 أن "اتفاقيات إيفيان لها أبعاد عملاقة لأنها ليست فقط وقف إطلاق النار الذي تم إمضاؤه، بل هي أيضا تحالف "...؟.
من جهته،قال الرائد قايد أحمد عن اتفاقيات إيفيان *: "هذه النصوص كانت لثورتنا بمثابة أقراص منومة، بمنحهم إيانا استقلالا شكليا، فإنهم يحرفوننا عن المهام الحقيقية للبناء الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي ، فالجنرال ديغول،ولوي جوكس، بتواطؤ مجموعة من مفاوضينا، تصرفوا بدهاء وحنكة، وأفقدوا الثورة الجزائرية عشر سنوات ...."
وقد برز بوضوح هذه المرة غياب الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة التعنت الفرنسي والرد العملي على قانونها الإستفزازي لـ23 فيفري . 2005م،إذ يستعد الجهاز التنفيذي الجزائري لإبلاغه،رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري،كتابيا عن الاسباب التي حالت دون إحالة مقترح قانون تجريم الاستعمار على الجلسة العلنية لمناقشته من طرف النواب والتصويت له،أو ضده ..حتى ..،بعدما كان قد أخطره شفويا.
فالحكومة تبرر رفضها مقترح قانون تجريم الاستعمار،بسببين : أولا "فراغ في قانون العقوبات الجزائري - أي أن القوانين الجزائرية و فيما يتعلق بقانون العقوبات تحديدا لا تنص في ديباجتها ولا في أي مادة من نصوص مجالات تطبيقه، على إمكانية معاقبة الجنح والجرائم المرتكبة خلال حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر 1830م - 1962م - ثاتيا ،نقض صريح لاتفاقية إيفيان'' التي جاءت بعد مفاوضات مضنية بين الجزائر ممثلة في الحكومة المؤقتة والسلطات الاستعمارية الفرنسية،ونصت بصريح العبارة على عفو عام مسح ''ذنوب'' مرتكبي {التجاوزات} من الطرفين وبالتالي لا يحق لأي جهة تحريك الملف في أي وقت من الأوقات.
ولأن الحكومة ترى أن الاتفاقيات الثنائية أو تلك التي توصف بأن لها طابعا دوليا، تسمو على القوانين الداخلية،ولا يجوز لأي كان الإخلال بها،ما جعلها تقول "لو بذل مكتب المجلس وخبراء التشريع على مستوى الغرفة السفلى جهدا في البحث في المبادئ والحيثيات القانونية.ما كان ليحال على الحكومة لإبداء رأيها فيه طبقا لما ينص عليه الدستور.
وبرأي مصادرعليمة بحيثيات الملف،فإن الحكومة تريثت في إبداء رأيها تجنبا لأي جدل سياسي داخل الهيئة التشريعية ولاسيما أن طرح مقترح القانون جاء من حزب الأغلبية،بعد أن بادرت إليه أحزاب المعارضة،فقد تسبب في إحراج للحكومة،ماجعل الوزير الأزل ،أحمد أويحيى، يضع نفسه لا فوق البرلمان فحسب بل فوق مقومات الأمة الجزائرية و يصف العملية بالمزايدة السياسية.
خاصة وأن المقترح تزامن مع بروز توتر في العلاقة الجزائرية الفرنسية ، وملفات قذرة تطفو على السطح.
إذا كان "أو يحي" يرى أن المطالبة بتجريم الاستعمار بالمزايدة السياسية فكيف يرى سيادته افتخلر الجلادين من العساكر الفرنسية بابادة المدنيين الجزائريين العزل أثناء الأحتلال وفي جميع مراحله.فهذا – ميسوني- يفتخر ويقيم لمقصلته معرضا ويفتخر بإعدام أول جزائري دون العشرين من العمر لمجرد اتهامه بمشاكسة معمر. ويعد ضحاه. وذاك – أو ساريس – يفتختر فيما يفتخر بقتل 500جزائري باعالي الجزائر " ببن عكنون قرب بوزريعة – ويسجل جرائمه في كتابه بلا ندم.....الخ.
لا ريب أن العمل التقليدي في جعل فرنسا مستعدة لزحزحة المشاكل التي أحدثنها في الجزائر لم يعد مناسبا في ايامنا هذه، والتحركات الملحوظة هي "ضربات تحت الحزام"، ما يجعلها مدعوة أكثر للمزيد من التوتّر،خاصة بعد الذي قامت به باريس في شكل إجراءات أمنية ضد الجزائريين الراغبين دخول أراضيها.
صحيح أن اتفاقيات إيفيان أتت مفخخة ،الشئ الذي أثار الجدل من البداية ،فالحكومة الفرنسية أعلنت مباشرة قبولها،والحكومة المؤقتة الجزائرية جمعت المجلس الوطني للثورة،فناقش مشروع الاتفاقيات مطولا،وصادق عليه بالإجماع ما عدا {04 } (بومدين، منجلي، وقايد أحمد) من قيادة الأركان العامة للجيش ،وعقيد الولاية الخامسة.
كان من المفروض أن يمضي الوزراء الفرنسيون مرة واحدة فقط على اتفاق وقف القتال،لكنهم امضوا 93 صفحة،بطلب ملح من المرحوم - كريم بلقاسم. وقد نشرت الحكومة الفرنسية اتفاق وقف إطلاق النار و"تصريحات حكومية" يوم 19 مارس 1962م متبوعة بمرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية يوم 20 مارس لإعطائها صبغة القرارات السيادية.
ففرنسا كانت واثقة من عمق الاتفاقيات،وكتب بيار بوتونغ، في جريدة - ناسيون فرانسيز Francis Nacion "وقف إطلاق النار ليس السلم،بل هو تحويل لحرب أهلية وتغيير لتحالفات ميؤوس منها داخل هذه الحرب الأهلية،إنها جهاز حربي يتشكل فيها العدو الافتراضي الذي يجب إزاحته من مليون أوروبي ومليوني مسلم وفي لفرنسا " الحركى" يكون فيه الجيش الفرنسي محايدا يتفرج على نهاية التراجيديا في انتظار إجلائه".
أما الصحفي جون دانيال، فكتب في جريدة "ليكسبريس L'express " في 22 مارس 1962 أن "اتفاقيات إيفيان لها أبعاد عملاقة لأنها ليست فقط وقف إطلاق النار الذي تم إمضاؤه، بل هي أيضا تحالف "...؟.
من جهته،قال الرائد قايد أحمد عن اتفاقيات إيفيان *: "هذه النصوص كانت لثورتنا بمثابة أقراص منومة، بمنحهم إيانا استقلالا شكليا، فإنهم يحرفوننا عن المهام الحقيقية للبناء الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي ، فالجنرال ديغول،ولوي جوكس، بتواطؤ مجموعة من مفاوضينا، تصرفوا بدهاء وحنكة، وأفقدوا الثورة الجزائرية عشر سنوات ...."
وفي الجانب المادي فإن الطبعة الفرنسية لديباجة التصريح العام ترتكز على استفتاء 08 جانفي ,1961 الذي صادق فيه الشعب الفرنسي على مبدأ تقرير المصير،غير أن النسخة المنشورة في المجاهد في 19 مارس 1962 م تجاهلت الاستفتاء الفرنسي، لكن ذكرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مكان جبهة التحرير الوطني،وهكذا تكون الحكومة المؤقتة قد ادعت أنها فاوضت لمعاهدة دولية حكومة مع حكومة، في حين تقول الحكومة الفرنسية إنها تفاوضت مع حزب جزائري، برنامج مشترك مقترح للمصادقة عليه من طرف الشعبين، وأعلن أنه يحتفظ بالسيادة على الجزائر إلى حين يخلق تقرير المصير الدولة الجزائرية. هذه الاختلافات في اتفاقيات إيفيان لم تنه الاختلافات في الأطروحات المبدئية للجانبين.ومازال الغموض الخلاف يخيم عليها حتى اليوم.
ومهما يكن من أمر،فإن اتفاقيات إيفيان وقوانين فرنسا اللاحقة حول العفو وإعادة الاعتبار لمجرمي منظمة الجيش السري لن تحمي فرنسا قانونيا من المحاسبة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فحماية الأشخاص على أخطاء أنفرادية ، تجاوزات مجدودة،...، لا تعني حماية أشخاص اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولين عن جرائم الحرب،ُثم أن " التي " "اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 /نوفمبر 1968م وتاريخ بدء النفاذ: 11 نوفمبر1970م, طبقاً للمادة الثامنة"" هذه تلغي كل القوانين الوطنية" ولا تعترف بمدة زمنية للتقادم .
وإذا أغفلنا ذلك ،فإنى لنا أن نغفل قانون تمجيد الاستعمار التي صادقت عليه الجمعية الفرنسية في قبراير 2005م.
على الحكومة أن يعترف أنها فشلت في تحقيق إرادة الشعب الذي يتوق الى أخد حقه من عدوه،لايوجد ما يمنع معابقبة النظام الارعابي وسفاحيه،وما على الدولة الجزائرية سوى المصادقة على هذه الاتفاقية والالتزام ببنودها،موازاة مع تحريك ملف تجريم الاستعمار لا الا لتزام بمراوغات ساركوزي ومكره.
ومهما يكن من أمر،فإن اتفاقيات إيفيان وقوانين فرنسا اللاحقة حول العفو وإعادة الاعتبار لمجرمي منظمة الجيش السري لن تحمي فرنسا قانونيا من المحاسبة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فحماية الأشخاص على أخطاء أنفرادية ، تجاوزات مجدودة،...، لا تعني حماية أشخاص اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسؤولين عن جرائم الحرب،ُثم أن " التي " "اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ في 26 /نوفمبر 1968م وتاريخ بدء النفاذ: 11 نوفمبر1970م, طبقاً للمادة الثامنة"" هذه تلغي كل القوانين الوطنية" ولا تعترف بمدة زمنية للتقادم .
وإذا أغفلنا ذلك ،فإنى لنا أن نغفل قانون تمجيد الاستعمار التي صادقت عليه الجمعية الفرنسية في قبراير 2005م.
على الحكومة أن يعترف أنها فشلت في تحقيق إرادة الشعب الذي يتوق الى أخد حقه من عدوه،لايوجد ما يمنع معابقبة النظام الارعابي وسفاحيه،وما على الدولة الجزائرية سوى المصادقة على هذه الاتفاقية والالتزام ببنودها،موازاة مع تحريك ملف تجريم الاستعمار لا الا لتزام بمراوغات ساركوزي ومكره.
الحمد لله
غيمة تمطر طهرا
غيمة تمطر طهرا
