أمناء الضبط ماذا تريدون؟
20-04-2012, 11:11 AM
السلام عليكم: اسمحوا لي أن أفتح هذا الموضوع لأنني لاحظت ألآ أحد قد أثاره رغم ما يعانيه المواطن البسيط من فوضى الإضرابات.
تصادف أن كنت بإحدى المحاكم الجزائرية هذا الأسبوع الذي يوافق إضراب امناء الضبط منذ حوالي عشرة أيام، وكان هناك مواطن يبكي ويستنجد بوكيل الجمهورية ورئيس كتاب الضبط وكتاب الضبط ليستخرجوا له شهادة جنسية وشهادة سوابق قضائية لأن لديه مقابلة توظيف ينتهي أجلها ذلك اليوم، فكان من وكيل الجمهورية أن استقبله وأفهمه أن هناك إضراب وإذا ما تطوع أحد الكتاب بتحرير السوابق فإنه يوقعها دون مشكل، وبالطبع رفض الجميع. وقام رئيس المحكمة بنفسه بتحمل مسؤولية تشغيل التطبيقة القضائية واستخرج شهادة الجنسية ووقعها له، علما أن المواطن يعرف الكثير من الكتاب في المحكمة ولكن لا أحد منهم ساعده من باب الانسانية أو أي باب آخر.
ويا للعجب بعد ساعة جاء ضابط شرطة بسيارة المصلحة مرفوقا لحسناء يعرفها أو تعرفه، لاستخراج نسخة قديمة لحكم فقام السيد رئيس كتاب الضبط بشخصه بتولي مهمة تكليف أمين ضبط الأرشيف لاستخراجه، وقام هو بتوقيع النسخة العادية وختمها وتسليمها لها؟؟؟
وشاهدت العديد من السادة أمناء الضبط هذه المرة غير مقتنعين بالإضراب ولكنهم يخافون ردة فعل بعض زملائهم إذا ما انسحبوا، ومع ذلك في محاكم أخرى قام العديد منهم بالعودة للعمل أمام الإعوجاج الذي شاهدوه من زملائهم.
يقول المحامون أننا مع الإضراب لكن في العديد من المحاكم يحضرون ويتبادلون العرائض ويرافعون في حضور المحضر القضائي الذي كره من ترك عمله وإقحامه في عمل لا يغلم عنه شيئا. لذلك ما هو الحد الأدنى المطلوب ضمانه من مستخدمي الإدارة العمومية للعدالة حتى يضمنوا سير المرفق؟
بالنسبة لمطالب الأمناء: لقد تعاطف العديد من الأطراف السنة الماضية معهم قضاة ومحامين لأنهم فعلا كانوا من أسوأ القطاعات، ولكن مع تحسن الوضعية أصبح الإضراب بدون موضوع، لا أقول أنه ليس لهم مطالب مشروعة لكن لا تستدعي حلها توقيف القطاع.
بالنسبة للأجر أمين ضبط مستوى الثالثة ثانوي يقبض أجر لا يقل عن 33ألف دينار، ومهمته تتمثل في تسليم المواطن للأحكام الجاهزة والموقعة من القاضي، فلا يفصل في قضية ولا يتحمل مسؤولية إلا في بعض الفروع كالنيابة والتحقيق، وهمه هل القاضي يتقاضى منحة الطبع التي يريدها وهو لم يرقن الأحكام منذ 03 سنوات، فيما أستاذ ثانوي 05 سنوات في الجامعة والتزام تدريس الأجيال يبدأ بنفس الأجر تقريبا؟
بالنسبة لمنحة السكن انا مع ذلك لكن على أن يخضع أمناء الضبط للحركة السنوية في التحويل لأنه من غير المعقول أن تسير محكمة ب 65 كاتب وأخرى يسيرها الحجاب لرفض الكتاب التحويل إليها؟
فيا إخواني بكل المقاييس هذه المرة مسكم الجشع ولامبالاة بالمواطن، فخافوا الله فيه، وأتمنى أن لا تضربوا بعها لأجل تمكينكم من أجر الأيام التي تضربون فيها الآن...
لا زال لدي الكثير في هذا الموضوع (قلبي معمر)، لكن أترك البقية لكم أحبائي..
شكرا لكم.
تصادف أن كنت بإحدى المحاكم الجزائرية هذا الأسبوع الذي يوافق إضراب امناء الضبط منذ حوالي عشرة أيام، وكان هناك مواطن يبكي ويستنجد بوكيل الجمهورية ورئيس كتاب الضبط وكتاب الضبط ليستخرجوا له شهادة جنسية وشهادة سوابق قضائية لأن لديه مقابلة توظيف ينتهي أجلها ذلك اليوم، فكان من وكيل الجمهورية أن استقبله وأفهمه أن هناك إضراب وإذا ما تطوع أحد الكتاب بتحرير السوابق فإنه يوقعها دون مشكل، وبالطبع رفض الجميع. وقام رئيس المحكمة بنفسه بتحمل مسؤولية تشغيل التطبيقة القضائية واستخرج شهادة الجنسية ووقعها له، علما أن المواطن يعرف الكثير من الكتاب في المحكمة ولكن لا أحد منهم ساعده من باب الانسانية أو أي باب آخر.
ويا للعجب بعد ساعة جاء ضابط شرطة بسيارة المصلحة مرفوقا لحسناء يعرفها أو تعرفه، لاستخراج نسخة قديمة لحكم فقام السيد رئيس كتاب الضبط بشخصه بتولي مهمة تكليف أمين ضبط الأرشيف لاستخراجه، وقام هو بتوقيع النسخة العادية وختمها وتسليمها لها؟؟؟
وشاهدت العديد من السادة أمناء الضبط هذه المرة غير مقتنعين بالإضراب ولكنهم يخافون ردة فعل بعض زملائهم إذا ما انسحبوا، ومع ذلك في محاكم أخرى قام العديد منهم بالعودة للعمل أمام الإعوجاج الذي شاهدوه من زملائهم.
يقول المحامون أننا مع الإضراب لكن في العديد من المحاكم يحضرون ويتبادلون العرائض ويرافعون في حضور المحضر القضائي الذي كره من ترك عمله وإقحامه في عمل لا يغلم عنه شيئا. لذلك ما هو الحد الأدنى المطلوب ضمانه من مستخدمي الإدارة العمومية للعدالة حتى يضمنوا سير المرفق؟
بالنسبة لمطالب الأمناء: لقد تعاطف العديد من الأطراف السنة الماضية معهم قضاة ومحامين لأنهم فعلا كانوا من أسوأ القطاعات، ولكن مع تحسن الوضعية أصبح الإضراب بدون موضوع، لا أقول أنه ليس لهم مطالب مشروعة لكن لا تستدعي حلها توقيف القطاع.
بالنسبة للأجر أمين ضبط مستوى الثالثة ثانوي يقبض أجر لا يقل عن 33ألف دينار، ومهمته تتمثل في تسليم المواطن للأحكام الجاهزة والموقعة من القاضي، فلا يفصل في قضية ولا يتحمل مسؤولية إلا في بعض الفروع كالنيابة والتحقيق، وهمه هل القاضي يتقاضى منحة الطبع التي يريدها وهو لم يرقن الأحكام منذ 03 سنوات، فيما أستاذ ثانوي 05 سنوات في الجامعة والتزام تدريس الأجيال يبدأ بنفس الأجر تقريبا؟
بالنسبة لمنحة السكن انا مع ذلك لكن على أن يخضع أمناء الضبط للحركة السنوية في التحويل لأنه من غير المعقول أن تسير محكمة ب 65 كاتب وأخرى يسيرها الحجاب لرفض الكتاب التحويل إليها؟
فيا إخواني بكل المقاييس هذه المرة مسكم الجشع ولامبالاة بالمواطن، فخافوا الله فيه، وأتمنى أن لا تضربوا بعها لأجل تمكينكم من أجر الأيام التي تضربون فيها الآن...
لا زال لدي الكثير في هذا الموضوع (قلبي معمر)، لكن أترك البقية لكم أحبائي..
شكرا لكم.
