لم يتخوفون عند كل حديث عن تعديل الدستور؟
24-03-2014, 01:46 PM
كنا قبل ستته أشهر من الآن وتحديدا يوم 03 أكتوبر2013م، قد نشرنا مقالا بهذا العنوان:
لم يتخوفون عند كل حديث عن تعديل الدستور؟
وتعمدنا عدم تحديد المتخوفين لأن القصد هو الشعب والحكام في ذات الوقت، وكان حينها الحديث يدور حول تعديل الدستور الجزائري بما يوافق تمديد عهدة الرئيس، فاعتبر البعض مقالنا: كلاما فاضيا.
اليوم ونحن نمر بفترة حرجة اتضح بجلاء أن التخوف من التعديل مبرر، ومظاهر الخوف اصبحت قائمة، لهذا أو إعادة نشر المقال حتى يقرأ قراءة صحيحة فليكمموه.
{لا شك أن الدولة بالمفهوم العلمي المعاصر ليست مجرد حكم شكلي، وعلم، وحدود، ومجموعة بشرية، وثروات وسيادة سياسية، وعضوية في الأمم المتحدة، والتزامات إقليمية ودولية فحسب...بل هي فوق كل ذلك مؤسسة عظيمة جامعة لكل المؤسسات الاجتماعية، وراعية لمصالح الأفراد الذين تنازلوا للشخص المعنوي (الدولة) بمحض ارادتهم عن كل او بعض من حقوقهم الطبيعية، مقابل حمايتهم وحماية أمنهم المجتمعي بكل صوره ومظاهره، واستقطاب جهودهم لخدمة معتقداتهم ومصالحهم.
يقول العلامة أبن خلدون في مقدمته الشهيرة: "أن من أحد أهم أسباب نشوء الدولة هو حفظ أمن المجتمع ليتمكن الناس من العيش والإنتاج، وبالتالي الاستمرار في البقاء، ولكي يستمر الإنسان في بقائه لابد له من تحصيل قوته ..،"
ومما لا خلاف فيه أن دور الدولة التي تقود المجتمع وتوازن بين مصالح الناس المتناقضة وتعاملاتهم بحسب طبيعتهم الإنسانية، هو دور يضطلع بتحقيق الاستقرار والسلام بين أفراد المجتمع، غير أن الصراع الأزلي الذي ما فتئت تعرفه البشرية هو ذلك القائم بين السلطة والحرية، أوجد الضرورة الملحة إلى وسيلة تضمن التوازن بين ما يتمتع به الحكام من سلطات وصلاحيات وما يطالب به المحكومون من حريات من جهة، ومن جهة أخرى تحمي مصالح الناس بشكل يحقق الانسجام والتوافق بين مصالح الأفراد المتعارضة وتقيهم شر الصراع والتشتت. ذلك أن الانسانية مجموع متضامن في مصلحته، مشترك في قيمه وحضارته فتجسدت هذه الوسيلة في الدستور. الذي يعرف بأنه:
(القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري امارتي) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع لها الضمانات تجاه السلطة. ).
فالدولة حينما تقم لأول مرة أو حينما تحصل على استقلالها أو يتغير شكلها او تتغير هياكلها إثر مستجدات يتعين عليها التوفر على شرعية دستورية من خلال وضع دستور او نظام داخلي لها أو تعديل القائم منها،
والدستور كإطار قانوني منظم للحكم ليس جديدا بل يعود الى العهد اليوناني في المدن الاغريقية *1 وحين نرجع إلى التاريخ الإسلامي نجد أن أول دستور عُرِفَ بالمفهوم الفني الحديث كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف "بالصَّحِيفَة"، وهي الوثيقة التي أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنظيم أحوال دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة.
لا اريد الخوض في ماهية الدساتير، وانواعها، وأساليب وضعها، وانهائها وزوالها إنما الذي يهمنا في هذا المقام هو كيف تتم مراجعة الدساتير؟ وماهي الجهات التي يخول لها حق هذه المراجعة؟ ولم يتخوف الكل عند كل حديث عن التعديل؟ مع قناعتنا ان الوثيقة الدستورية كيفما كانت الطريفة التي وضعت بها ومهما سمت اخلاق من وضعوها لا، ولن تتصف بالكمال والخلود ولن تكون قابلة للبقاء على الدوام. فهي عمل بشري تتطور مع تطور الظروف وتتغير تبعا لتغيرها. واستجابة لهدا التطور يخضع الدستور بين فترة وأخرى للتعديل والمراجعة،
إن الخوف على المكتسبات الشعبية من التقليص، وبغية اتقاء شر الأزمات في ظل وجود حكومات عندها الديموقراطية شعار لا عملا، ومشاركة الشعب في إدارة شؤونه وهما لا حقيقة، امران كانا ولا يزالان الهاجس الأكبر لـ فئات ترى ضرورة تعديل الدستور حتى يتوافق مع متغيرات العصر وتطور المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. والهاجس الأكبر للفئة التي تعارض أي حديث عن فتح باب تعديل الدستور هو أن كل المقترحات تتضمن صياغة مواد فوق دستورية لا يجوز تعديلها بينما يتم الغاؤها في غياب الشعب ما يدعو الى الخوف على القيم والمكتسبات، والهرب من حدوث الأزمات، وكثيرا ما أدى هذا التجاذب الى انتقادات واحتجاجات وتصادمات مع السلطة...
إن ما يميز التعديلات الدستورية في العالم على الغالب، هو أنها تأتي في فترات زمنية متباعدة، ذلك أن النصوص الدستورية تتميز بنوع من الثبات، الذي لا يعني جمودها المطلق فيكون الهدف من تعديلاتها هو السعي لتجسيد مبادئ النظام الديمقراطي، وتحسين الظروف الحياتية لجماهير المجتمع تبعا لتطور المناخ الاقتصادي والمستجدات العصرية الاجتماعية والمعرفية.
ومعرفتنا أن الدستور نفسه هو الذي يحدد السلطة المخول لها التعديل الذي غالبا ما يمر بـ ثلاث مراحل:
- مرحلة الاقتراح او المبادرة -مرحلة التصديق. - مرحلة الاقرار. وجميع هده المراحل محددة دستوريا في معظم الدول وينبغي احترامها. وقد يعطى حق تقديم بالمبادرة في هذا المجال للشعب أو لنوابه مباشرة، أو لرئيس الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لدستور الجمهورية الجزائرية.
لكن في ظل تعقيدات الوضع السياسي العالمي الراهن، الذي يدفع ثمن مساويه المواطن العربي المكوي بنار الهمجية الغربية، والتسلط وسوء تسيير الشأن العام وويلات الصراعات الداخلية والنزاعات الطائفية والحروب الأهلية حتى ...وصعوبة فهم ما جري ويجري في الحياة السياسية العربية، وعدم افصاح، السلطة عن محتوى التعديلات المقترحة قبل اعتمادها، أمور أدت إلى التساؤلات:
هل التعديلات الدستورية المنتظرة هي لتحقيق الديمقراطية والازدهار؟ أم وسيلة لاحتواء الأزمات؟ أم أداة للتحكم والتسلط أكثر؟ تساؤلات أبرزتها قراءة الواقع وبررتها في مرارة الوقائع.
لا يختلف اثنان على أن التنبؤ بالعمق الذي سيأخذه التعديل في اتجاه توازن السلطات ورفع مستوى تنظيم مؤسسات الدولة وتكريس مبدأ الحريات والحقوق كأهم انشغالات الجماهير، أمر سابق لأوانيه، غير أن دراسة التجارب، السابقة واستحضار السياق الذي رافق مسار الإصلاحات في كل مرة في وطننا العربي، والصيغ المختلفة التي تلجأ إليها أجهزة الحكم، في الدول العربية يُحيلنا إلى استنتاج أن الأخطاء التي ارتكبت ولا تزال ترتكب، سيستمر ارتكابها. ونتبين بجلا السبب الرئيس الذي جعل التعديلات تواجه انتقادات وتشكيكات داخلية حول مضمونها ورؤيتها الحضارية، الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والظروف المحتمل ترتبها على تنفيذها.
إن المتصفح لديباجة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طبعته الأولى الصادر إثر المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 جوان 1976م، يتساءل أول ما يتساءل عن الحكمة من وراء الفقرة الثانية من تمهيده التي تنص على:" إن المصادقة الشعبية على الميثاق الوطني في استفتاء 27 جوان 1976م قد أتاحت من جديد، فرصة أخرى، للثورة الجزائريــة كــي تحـدد مذهبها وترسم استراتيجيتها على ضوء الاختيار الاشتراكي الذي لا رجــعــة فيه. ومن هنا ينطلق الشعب الجزائري في مسيرته نحو الرقي، وهو يتصور بوضوح المجتمع الذي يعتزم تشييده «والتساؤل هو:
هل أن المناقشات الواسعة التي جرت حول مشروع الميثاق الوطني لسنة 1976م وظهرت كفضاء ديمقراطي لحرية الرأي والتعبير لم تكن من أجل اشراك مختلف مكونات المجتمع في وضع تصور حقيقي لبناء دولة اجتماعية عصرية وقوية كانت هي عملية للأبهة وتجييش الجماهير؟ أم كان الهدف من اشراك المواطنين في الميثاق الوطني لـ 1976 م الذي يعد تكملة لميثاقي طرابلس والجزائر هو منح الفرصة للمواطنين على اختلاف مشاربهم السياسية في وضع تصور لمشروع مجتمع يساهم في دفع عملية التنمية الوطنية بشكل سريع كما نصت عليه بنود ذات الميثاق؟ ،
إن تلك المناقشات الني سمحت بتجسيد اروع صور التوافق ومنح الكلمة للأصوات المعارضة لتوجهات الدولة حينها لإبداء رأيها بكل حرية حول شكل وطبيعة النظام في الجزائر وتوجهاته، المستقبلية، والنقائص التي تطبع عملية التنمية...جاءت بعد أن استعاد الشعب الجزائري استقلاله، بفضل كفاح طويل، وحرب تحريرية ضارية سيخلدها التاريخ ملحمة من ملاحمه الكبرى فاندفع الشعب الجزائري بكل حزم، لم يبق للمثقف والسياسي المعارض بعدها من خيار إلا القبول بالواقع والانخراط في الحركة الإعلامية والمنظومة الفكرية المنبثقة عن الاستقلال، موافقا على ما يجمع الصف. في الوقت الذي رفض فيه المجتمع دعاوى الخصوصية التي تسلخه عن أصوله أو تدفعه في غياهب ليل النسيان، وأكد أنه يتطلع إلى العيش الكريم في ظل القيم العربية الإسلامية مستفيدا من القيم والتجارب الإنسانية المشتركة.
. وانطلاقا من كون الدستور عند أهل القانون هو مجموعة من القواعد التي ترسي مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، وتحدد شكل الدولة وقواعد الحكم كما أسلفنا يمكن القول إن الفقرة المذكورة تتضمن الاقرار بالرؤية المعارضة، وامكانية استئناف لبناء الجماعة الوطنية الحديثة.
وبقراءة سريعة في التجربة الدستورية الجزائرية نتبين إن السمة المشتركة بين الدساتير الأربع التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال هي وضعها لمعالجة الأزمات السياسية التي واجهتها البلاد في مختلف الفترات.
فدستور 1963 تمت صياغته في ظل الخلافات بين قادة الثورة، بل حتى مشروعه أعد خارج المجلس الوطني التأسيسي *2 و اقتصر دوره على المصادقة عليه، قبل عرضه على استفتاء الشعب الذي وافق عليه بالأغلبية الساحقة ، فلم يعمر هذا الدستور سوى أسابيع معدودة، حيث لجأ رئيس الجمهورية الى اتخاذ تدابير استثنائية وتطبيق أحكام دستور 3 أكتوربر1963م إثر التمرد العسكري في منطقتي القبائل والشمال القسنطسني. .
أما دستور 1976 م فقد جاء هو الآخر ليعالج الفراغ الدستوري الذي عاشته البلاد إحدى عشرة سنة بين ( 1965م الى1976م)، ليخضع هو الآخر لتعديلين جزئيين:
التعديل الدستوري ستة1979م (قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري.) من 14مادة.
وتعديل سنة1980م (قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.) مادتان على الأقل. واستعمل الرئيس صلاحيات الحق في المبادرة التعديل. ليخضع لتعديل جوهري سنتي 1988 م و1989م (كدستور جديد) عقب حوادث 05 أكتوبر 1988م .. وظهور بوادر التراجع عن النظام الاشتراكي في بداية الثمانينات لتتضح أكثر مع مراجعة الميثاق الوطني سنة 1986، حيث تضمنت أحكامه التحول نحو الليبيرالية والتأقلم مع الوضع الدولي والداخلي الذي ميزته المطالب الديمقراطية. وعرض على استفتاء شعبي تميز بضعف المشاركة وتعرض لانتقادات، ولم يصمد أكثر من ثلاث سنوات، حيث لم يتضمن حكم يعالج حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستقالة، وشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل وتزامن مع صيرورة الحالتين...والتطبيق المنقوص لبنوده المعلقة بأنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. فكان دخول البلاد على إثر ذلك في أزمة سياسية ودستورية أمنية خطيرة، الأمر الذي دفع السلطة القائمة آنذاك، الى معالجة الوضع بوضع دستور جديد، وجاءت بدستور 1996م الذي جعل للإجراءات التي يمكن أن يعدل بها ثلاث طرق ممكنة؛ اثنان منها منصوص عليهما في الباب الرابع من الدستور والمتعلق بالتعديل الدستوري
والثالثة مستوحاة من نص المادتين 7 و 77 اللتين تؤكـدان على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، ولهذا الأخير ممارسة سيادته عن طريق الاستفتاء، ولرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة، للفصل في مشروع تعديل دستوري.
ورغم ما يميز ه من محاولة فصل السلطات ومحاولة إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، فقد كان مستعجلا هو الآخر
الأمر الذي تطلب مبادرة رئيس الجمهورية بتعديله، دون الرجوع الى الشعب، أولا بدسترة "تمازيغت" كلغة وطنية سنة 2002م - (التعديل الدستوري المؤرخ في 10-04-2002 قانون رقم 02-03 مؤرخ في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، يتضمن تعديل الدستور. )
ثم ثانيا قصد "إدخال تصحيحات مستعجلة على بعض أحكام الدستور، لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة". نقول هذا دون إغفال ما تضمنته ديباجة دستور 1989 م التي احتوت عبارات تنم عن نية المؤسس الدستوري في تبني مبدأ الفصل بين السلطات.
لا شك أن الإجابة عن السؤال:" لم تتخوف الجماهير عند كل حديث عن التعديل؟" بحاجة إلى عصف العقول، ومزيد من اعمال الفكر، وتكثيف التأمل والنظر. فهو سؤال يفترض أن يبلور وجهة نظر، ويؤثر ويحدد كيف ترتبط التعديلات بحاجاتنا الملحة الراهنة والمستقبلية وهذا بعني فهم الجانب الوظيفي للدستور، ومتى غاب هذا الفهم غابت معه تجليات الفعل والتوافق.
لذا لابد من وجود أسلوب إجرائي دقيق ومخرج لهذا التجاذب بما يكفل حريات أكبر للمواطن ولا يشكل عائقا ً أمام التطور الطبيعي لأمة مارست وتمارس العمل بالدستور ما يربو من 50سنة،ويؤمن البلاد من بلوى الصدامات.
الهوامش:*1 (1)ادريس العلوي العبدلوي-أصول القانون-الجزء الأول-نظرية القانون-الطبعة الأولى 1391ه-1971م.دار القلم بيروث ص 388-*2 أنظرتمانا في المادة الأولى من القانون المتضمن صلاحيات المجلس الوطني الذي عرض على الشعب للاستفتاء في نفس اليوم الذي تم فيه انتحتب المجلس التأسيسي 20/09/1962م، -أن اللجنة المنبثقة على اقتراع12أوت 1962م من بين مهامهاإعداد والتصويت على دستور الجزائر-.
الحمد لله
غيمة تمطر طهرا
غيمة تمطر طهرا
