اختطاف الأطفال الى متى ؟
18-06-2008, 07:13 AM
تثير قضية اختطاف الأطفال, سواء الرضع من المستشفيات أو صغار السن من الأزقة والأماكن العمومية ومن محطات القطارات والحافلات والمطارات, رعبا في صفوف الأمهات والآباء والأسر.
وحسب منظمات حقوقية للطفولة, اتسعت ظاهرة اختطاف فلذات الكبد, وأصبحت تهدد مجتمعات عدة في مختلف بلدان العالم, خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول وفي الحروب.
وعلى إثر اتساع ظاهرة خطف الفتيات والفتيان والرضع, حذر خبراء عرب ودوليون يعملون في المجال النفسي، من تفشي الظاهرة، خاصة بعد تسجيل الجهات الأمنية في أكثر من 30 بلدا, مئات الحالات لاختطافات متنوعة ما بين صبيان وفتيات وخادمات.
وحسب المراقبين ترجع أسباب حالات الخطف في عدد من البلدان إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني, وتفشي ظاهرة مشاهدة الأفلام الخليعة, التي تثير الغرائز وأيضا التي تعلم الإجرام، وعدم التربية الصالحة من قبل الأسرة، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات, علاوة على وجود أسر لا تتوفر على ذرية من صلبها, وتتطلع لاكتسابها عن طريق السرقة.
ولم تعد ظاهرة اختطاف الأطفال تقتصر على بلد دون آخر, ففي السعودية, سجلت المحاكم الشرعية نسبة 1,6 في المائة من مجموع القضايا المعروضة عليها, وهي نسبة مثيرة قياسا بالأوضاع الاجتماعية والدينية في هذا البلد.
وفي العراق, حذرت منظمات عراقية من تنامي ظاهرة خطف أطفال عراقيين وبيعهم رقيقا في دول مجاورة في ظاهرة تعد الأولى من نوعها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في أبريل 2003.
وكشفت إحدى المنظمات أن عمليات المتاجرة بالأطفال تأخذ أشكالا مختلفة منها عمليات خطف تنفذها عصابات متخصصة، مشيرة إلى أن عمليات خطف الأطفال من الجنسين جرى تأشيرها في عدة مدن عراقية. وأن عمليات الخطف شملت أطفالاً دون سن الخامسة عشرة, يجري تهريبهم إلى دول مثل السعودية والكويت ويباعون كرقيق ليستخدموا كعبيد أو غلمان, وفي بعض الأحيان يستخدمون للمتعة الجنسية, وهناك عراقيون يقطنون في مناطق قريبة من الحدود مع هذه الدول يتولون عملية الخطف والمتاجرة بهم.
وفي الأردن استيقظ الرأي العام خلال الشهور الثلاثة الماضية, على تخبط رسمي في التعامل مع قضية روعت المجتمع الأردني، ولا تزال ذيولها بادية إلى الآن, بشأن ظاهرة, خطف الأطفال التي روعت المجتمع وتحولت إلى قصص مرعبة يتناقلها المواطنون، وفي محاولة من قبل الحكومة لطمأنة المواطنين أجرت الصحافة الرسمية تحقيقا موازيا للأخبار والأنباء, التي تحدثت عن اختفاء مئات الأطفال في ظروف غامضة.
وتعد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا, التي طرحت نفسها على أجنده العاملين في مجالات حقوق الإنسان, وخاصة المهتمون بحقوق الطفل مما فرض على الناشطين, في الفترة الأخيرة, ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة وكان مركز حقوق الطفل المصري, قام بدور كبير في رصد الانتهاكات الواقعة على الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية والاتجار بهم واستخدامهم في الترويج للمخدرات والتسول والسرقة واستغلالهم جنسيا.
وفي أندونيسيا لا يعرف أحد السبب الحقيقي الذي يدفع المجرمين لخطف الأطفال لخدمة أغراضهم, غير أن الشيء الواضح, كون هذه الظاهرة تنامت بشكل خطير, وأصبحت مرتبطة بقرار الخاطفين مقايضة الأطفال والصبية المخطوفين مقابل مبالغ مالية, إذ اتخذت الظاهرة منحى تجاريا إجراميا, أصبح استنساخه مطلوبا من قبل جماعات إرهابية وشبكات في المنطقة الآسيوية التي يتوافد عليها السياح من مختلف بقاع أوروبا والغرب ومن اليابان وأستراليا.
وفي الجارة الجزائر, يشعر المواطنون بقلق كبير, بسبب ازدياد ظاهرة اختطاف الأطفال, وتشير إحصائيات رسمية إلى اختفاء 948 طفلا ما بين 2007 وبداية السنة الجارية تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة.
أدخلت حالات الاختطاف المسجلة,الرعب في أوساط الأسر الجزائرية, إذ تشير أرقام رسمية أنه في سنة 2006 جرى تسجيل 18 حالة اختطاف خلال شهر واحد، وأحصت أكبر نسبة سنة 2005 باختطاف 117 طفلا من بينهم 71 طفلة. وارتفع عدد المختطفين في 2004 حيث بلغ 168 طفلا. وسجلت مصالح الشرطة اختطاف 41 طفلا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية. وفي أوروبا أعادت محاولة خطف أكثر من مائة طفل من السودان وتشاد للاتجار بهم داخل أوروبا على يد جمعية فرنسية, صورة الاتجار بالإنسان الإفريقي في أبشع صورها.
وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن أوروبا تسلحت بالقوانين والمبادئ التي تحمي الأطفال وحقوقهم, تأكد العكس واتضح أن النزعة العدوانية لنوع من البشر ما تزال مستمرة وإن كانت متخفية تحت قمصان ومعاطف تحمل علامات تجارية راقية.
لمواجهة هذه الظاهرة تسلحت الحكومات والمنظمات الحقوقية بمواثيق وإجراءات للحد من اتساع الظاهرة ووقعت اتفاقات ثنائية وجماعية لمحاصرة شبكات الاتجار بالأطفال وتبادل المعلومات الأمنية وتعقب الخاطفين. ولم تتوقف الجهود الدولية المبذولة على مستوى المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة, عند حد سن القوانين والإجراءات, ولكن ثمة جهود تقنية وعلمية يجري تبنيها من قبل دول عدة, للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال.
ففي الولايات المتحدة الأميركية أطلقت 12 ولاية تكنولوجيا جديدة لتعزيز نظام الإنذار الذي تعتمده للإعلان عن اختطاف الأطفال ومطاردة الخاطفين, الذي يتصل بلوحات الإعلانات الإلكترونية المنتشرة على الطرق الرئيسية لنشر المواصفات المتوفرة للخاطفين.
وسيصبح نظام الإنذار هذا أكثر فاعلية مع امتداده إلى أجهزة الهواتف المحمولة للوصول إلى أكبر عدد من الناس ومضاعفة فرص إلقاء القبض على الخاطفين.
رجال الشرطة في أريزونا وواشنطن قاموا بأول تجربة لنظام الإنذار الجديد, وتمكنوا من بث رسائل إنذار تعرف باسم "أمبير" حول اختطاف طفل من جهاز متطور جدا من سياراتهم. كما تمكن رجال الشرطة من إرسال معلومات جديدة فورية كالصور والتفاصيل المستجدة لتسريع انتشار المعلومات.
ويتوقع أن تنضم عشر ولايات أخرى لتطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على تقنية البث, التي تدخل المعلومات إلى برنامج أو "بوابة انترنت" ثم تقوم بتحويل المعلومة وإعادة بثها بأشكال مختلفة.
وتسمح التقنية الجديدة بتوزيع بث المعلومات نفسها إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى أجهزة الشرطة ، وكذلك بثها إلى المحطات التلفزيونية المحلية والمواقع الإلكترونية التي تتجدد تلقائياً مما سيمهد لنظام أمني شامل ينذر بالكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية وغيرها .
وللحد من سرقة الصبية حديثي الولادة من المستشفيات, قررت المستشفيات في السعودية استعمال جهاز بحجم ساعة اليد على شكل سوار يوضع على قدم الطفل, والجهاز مربوط بشبكة حاسوب مركزية بمحطة التمريض أو غرف مراقبة الأمن بالمستشفى. ومن خلال هذه التقنية الحديثة يستطيع الكادر التمريضي مراقبة الطفل طوال اليوم عبر خريطة بالحاسوب، وفي حال محاولة اختطاف الطفل أو نزع أو قص السوار عن الطفل يصدر إنذاراً قوياً وأيضا في حال محاولة إخراج الطفل من القسم إلى موقع غير مسموح به يقوم النظام بإقفال الأبواب والمصاعد وإشعار جميع كاميرات المراقبة بالممرات والمخارج على مصدر الإنذار لتصوير الجاني أو المجهول ومعرفة مراحل الخطف.
وهذا يعطي درجة انتباه عالية لرجال الأمن والكادر الفني بالمستشفى ويساعد على التعرف على الخاطف بدقة عالية سواء كان من منسوبي المستشفى أو شخصاً مجهولاً ويمنع أيضا دخول أي شخص إلى داخل غرفة الحضانة ما لم يكن والد أو والدة الطفل المولود مبرمجة سوار الطفل على كود معين، وبالتالي المراقبة مستمرة على مدار الساعة كذلك هناك أساور إضافية توضع على يد الأم ومربوطة تقنيا مع سوار الطفل وتعمل على منع تسليمه لغير والدته بطريق الخطأ.
منقول
وحسب منظمات حقوقية للطفولة, اتسعت ظاهرة اختطاف فلذات الكبد, وأصبحت تهدد مجتمعات عدة في مختلف بلدان العالم, خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول وفي الحروب.
وعلى إثر اتساع ظاهرة خطف الفتيات والفتيان والرضع, حذر خبراء عرب ودوليون يعملون في المجال النفسي، من تفشي الظاهرة، خاصة بعد تسجيل الجهات الأمنية في أكثر من 30 بلدا, مئات الحالات لاختطافات متنوعة ما بين صبيان وفتيات وخادمات.
وحسب المراقبين ترجع أسباب حالات الخطف في عدد من البلدان إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني, وتفشي ظاهرة مشاهدة الأفلام الخليعة, التي تثير الغرائز وأيضا التي تعلم الإجرام، وعدم التربية الصالحة من قبل الأسرة، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات, علاوة على وجود أسر لا تتوفر على ذرية من صلبها, وتتطلع لاكتسابها عن طريق السرقة.
ولم تعد ظاهرة اختطاف الأطفال تقتصر على بلد دون آخر, ففي السعودية, سجلت المحاكم الشرعية نسبة 1,6 في المائة من مجموع القضايا المعروضة عليها, وهي نسبة مثيرة قياسا بالأوضاع الاجتماعية والدينية في هذا البلد.
وفي العراق, حذرت منظمات عراقية من تنامي ظاهرة خطف أطفال عراقيين وبيعهم رقيقا في دول مجاورة في ظاهرة تعد الأولى من نوعها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق في أبريل 2003.
وكشفت إحدى المنظمات أن عمليات المتاجرة بالأطفال تأخذ أشكالا مختلفة منها عمليات خطف تنفذها عصابات متخصصة، مشيرة إلى أن عمليات خطف الأطفال من الجنسين جرى تأشيرها في عدة مدن عراقية. وأن عمليات الخطف شملت أطفالاً دون سن الخامسة عشرة, يجري تهريبهم إلى دول مثل السعودية والكويت ويباعون كرقيق ليستخدموا كعبيد أو غلمان, وفي بعض الأحيان يستخدمون للمتعة الجنسية, وهناك عراقيون يقطنون في مناطق قريبة من الحدود مع هذه الدول يتولون عملية الخطف والمتاجرة بهم.
وفي الأردن استيقظ الرأي العام خلال الشهور الثلاثة الماضية, على تخبط رسمي في التعامل مع قضية روعت المجتمع الأردني، ولا تزال ذيولها بادية إلى الآن, بشأن ظاهرة, خطف الأطفال التي روعت المجتمع وتحولت إلى قصص مرعبة يتناقلها المواطنون، وفي محاولة من قبل الحكومة لطمأنة المواطنين أجرت الصحافة الرسمية تحقيقا موازيا للأخبار والأنباء, التي تحدثت عن اختفاء مئات الأطفال في ظروف غامضة.
وتعد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا, التي طرحت نفسها على أجنده العاملين في مجالات حقوق الإنسان, وخاصة المهتمون بحقوق الطفل مما فرض على الناشطين, في الفترة الأخيرة, ضرورة الاشتباك الفاعل مع هذه الظاهرة وكان مركز حقوق الطفل المصري, قام بدور كبير في رصد الانتهاكات الواقعة على الأطفال وخاصة الاعتداءات الجنسية والاتجار بهم واستخدامهم في الترويج للمخدرات والتسول والسرقة واستغلالهم جنسيا.
وفي أندونيسيا لا يعرف أحد السبب الحقيقي الذي يدفع المجرمين لخطف الأطفال لخدمة أغراضهم, غير أن الشيء الواضح, كون هذه الظاهرة تنامت بشكل خطير, وأصبحت مرتبطة بقرار الخاطفين مقايضة الأطفال والصبية المخطوفين مقابل مبالغ مالية, إذ اتخذت الظاهرة منحى تجاريا إجراميا, أصبح استنساخه مطلوبا من قبل جماعات إرهابية وشبكات في المنطقة الآسيوية التي يتوافد عليها السياح من مختلف بقاع أوروبا والغرب ومن اليابان وأستراليا.
وفي الجارة الجزائر, يشعر المواطنون بقلق كبير, بسبب ازدياد ظاهرة اختطاف الأطفال, وتشير إحصائيات رسمية إلى اختفاء 948 طفلا ما بين 2007 وبداية السنة الجارية تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة.
أدخلت حالات الاختطاف المسجلة,الرعب في أوساط الأسر الجزائرية, إذ تشير أرقام رسمية أنه في سنة 2006 جرى تسجيل 18 حالة اختطاف خلال شهر واحد، وأحصت أكبر نسبة سنة 2005 باختطاف 117 طفلا من بينهم 71 طفلة. وارتفع عدد المختطفين في 2004 حيث بلغ 168 طفلا. وسجلت مصالح الشرطة اختطاف 41 طفلا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية. وفي أوروبا أعادت محاولة خطف أكثر من مائة طفل من السودان وتشاد للاتجار بهم داخل أوروبا على يد جمعية فرنسية, صورة الاتجار بالإنسان الإفريقي في أبشع صورها.
وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن أوروبا تسلحت بالقوانين والمبادئ التي تحمي الأطفال وحقوقهم, تأكد العكس واتضح أن النزعة العدوانية لنوع من البشر ما تزال مستمرة وإن كانت متخفية تحت قمصان ومعاطف تحمل علامات تجارية راقية.
لمواجهة هذه الظاهرة تسلحت الحكومات والمنظمات الحقوقية بمواثيق وإجراءات للحد من اتساع الظاهرة ووقعت اتفاقات ثنائية وجماعية لمحاصرة شبكات الاتجار بالأطفال وتبادل المعلومات الأمنية وتعقب الخاطفين. ولم تتوقف الجهود الدولية المبذولة على مستوى المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة, عند حد سن القوانين والإجراءات, ولكن ثمة جهود تقنية وعلمية يجري تبنيها من قبل دول عدة, للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال.
ففي الولايات المتحدة الأميركية أطلقت 12 ولاية تكنولوجيا جديدة لتعزيز نظام الإنذار الذي تعتمده للإعلان عن اختطاف الأطفال ومطاردة الخاطفين, الذي يتصل بلوحات الإعلانات الإلكترونية المنتشرة على الطرق الرئيسية لنشر المواصفات المتوفرة للخاطفين.
وسيصبح نظام الإنذار هذا أكثر فاعلية مع امتداده إلى أجهزة الهواتف المحمولة للوصول إلى أكبر عدد من الناس ومضاعفة فرص إلقاء القبض على الخاطفين.
رجال الشرطة في أريزونا وواشنطن قاموا بأول تجربة لنظام الإنذار الجديد, وتمكنوا من بث رسائل إنذار تعرف باسم "أمبير" حول اختطاف طفل من جهاز متطور جدا من سياراتهم. كما تمكن رجال الشرطة من إرسال معلومات جديدة فورية كالصور والتفاصيل المستجدة لتسريع انتشار المعلومات.
ويتوقع أن تنضم عشر ولايات أخرى لتطبيق النظام الجديد الذي يعتمد على تقنية البث, التي تدخل المعلومات إلى برنامج أو "بوابة انترنت" ثم تقوم بتحويل المعلومة وإعادة بثها بأشكال مختلفة.
وتسمح التقنية الجديدة بتوزيع بث المعلومات نفسها إلى الهواتف المحمولة المسجلة لدى أجهزة الشرطة ، وكذلك بثها إلى المحطات التلفزيونية المحلية والمواقع الإلكترونية التي تتجدد تلقائياً مما سيمهد لنظام أمني شامل ينذر بالكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية وغيرها .
وللحد من سرقة الصبية حديثي الولادة من المستشفيات, قررت المستشفيات في السعودية استعمال جهاز بحجم ساعة اليد على شكل سوار يوضع على قدم الطفل, والجهاز مربوط بشبكة حاسوب مركزية بمحطة التمريض أو غرف مراقبة الأمن بالمستشفى. ومن خلال هذه التقنية الحديثة يستطيع الكادر التمريضي مراقبة الطفل طوال اليوم عبر خريطة بالحاسوب، وفي حال محاولة اختطاف الطفل أو نزع أو قص السوار عن الطفل يصدر إنذاراً قوياً وأيضا في حال محاولة إخراج الطفل من القسم إلى موقع غير مسموح به يقوم النظام بإقفال الأبواب والمصاعد وإشعار جميع كاميرات المراقبة بالممرات والمخارج على مصدر الإنذار لتصوير الجاني أو المجهول ومعرفة مراحل الخطف.
وهذا يعطي درجة انتباه عالية لرجال الأمن والكادر الفني بالمستشفى ويساعد على التعرف على الخاطف بدقة عالية سواء كان من منسوبي المستشفى أو شخصاً مجهولاً ويمنع أيضا دخول أي شخص إلى داخل غرفة الحضانة ما لم يكن والد أو والدة الطفل المولود مبرمجة سوار الطفل على كود معين، وبالتالي المراقبة مستمرة على مدار الساعة كذلك هناك أساور إضافية توضع على يد الأم ومربوطة تقنيا مع سوار الطفل وتعمل على منع تسليمه لغير والدته بطريق الخطأ.
منقول
من مواضيعي
0 عن أوجه التشابه بين ملحمة تركيا.. وغزوة حنين ..!
0 مفاجأة: الساعة .. من علامات الساعة ..!!!
0 التضليل الاعلامي في الحرب على داعش؟/ لعبد العالي رزاقي
0 العقيد (شعباني) في ذكراه الخمسين: بأي ذنب قُتل ..؟!
0 الوهابية في صف من ؟!!
0 سليلة خولة .. عذرا / للشاعر عبد الرحمان بن سانية / متليلي
0 مفاجأة: الساعة .. من علامات الساعة ..!!!
0 التضليل الاعلامي في الحرب على داعش؟/ لعبد العالي رزاقي
0 العقيد (شعباني) في ذكراه الخمسين: بأي ذنب قُتل ..؟!
0 الوهابية في صف من ؟!!
0 سليلة خولة .. عذرا / للشاعر عبد الرحمان بن سانية / متليلي
