تضعيف أثر ابن عباس"كفر دون كفر" ردا على دعاة الإرجاء و علماء السلطان
11-10-2008, 05:46 PM
الحلقة الاولى
-
الطريق الأولى والثانية :
قال ابن جرير الطبري: حدثنا هناد حدثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبى عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
- هذا إسناد صحيح. والظاهر من هذه الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رحمه الله. وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق الآتية:
- قال الإمام عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله (..فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر.
قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصريح بأن قوله: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من قول ابن طاوس لا من كلام ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية - سفيان عن معمر -
- قال الحافظ الذهبي: المدرج هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث ويدل دليل علي أنها من لفظ راوي ، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا.
- وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا وهو خير مثال لها. فطريق سفيان عن معمر توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس ولكن دل دليل آخر وهو طريق عبد الرزاق عن معمر أن هناك ألفاظ مدرجة وهي قوله قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته و... فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا .
أضف إلى ذلك أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.
قال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان).
وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق).
- فكان على دعاة الإرجاء و علماء السلطان أن يتنبهوا لذلك فإنه واضح لا يخفى على المبتدئيين في طلب هذا الفن. فإن
صحة الخبر لا تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم، إنما تعرف بجمع الطرق والروايات ثم النظر في العلل مثل الاختلاف في الوصل والقطع والرفع والوقف أو دخول حديث في حديث إلي غير ذلك.
- يقول الحافظ العراقي: وتدرك العلة بتفرد الراوي ومخالفته غيره مع قرائن تنضم إلي ذلك يهتدي الجهبذ- أي الناقد- بذلك إلي اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك.
قال الإمام السخاوي- عن أسباب العلل: تدرك بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عدداً عليه والتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها تضم لذلك يهتدي بمجموعها جهبذها أي الحاذق في النقل في النقد من أهل هذه الصناعة- لا كل محدث- إلى إطلاعه على : تصويب إرسال- يعني خفي- ونحوه لما قد وصل أو تصويب وقف مما كان يرفع أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل درجا في متن غيره وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه ...
فهذه هي طرائق المحدثين ومنهجهم وقواعدهم لمعرفة صحة الحديث وسقمه، ليس الاكتفاء بترجمة رجال الإسناد ومعرفة مراتبهم فإن هذا معرفته هينة لأن الثقاة والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.
قال أبو مروان: فالأمر في هذا الأثر ليس كما قيل من دعاة الارجاء: (وقد وردت هذه الجملة من كلام ابن عباس نفسه في السند الآتي).
بل قد ثبت أن قول ابن عباس هو: هي به كفر. أما باقي الألفاظ فهي من كلام عبد الله بن طاوس كما ثبت ذلك باتباع طرق أئمتنا ومحدثينا، وهذا لا يخفى على من له أدنى علم بهذا الفن. والله تعالى أعلم بالصواب.
الطريق الثالثة:
قال الحافظ ابن نصر: حدثنا محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة.
والإسناد ضعيف لإبهام الرجل .
أما تعليق دعاة الارجاء : (لكنه حسن في الشواهد) ليس بحسن منه لأنه حاد عن قواعد المحدثين في ذلك وكما قدمنا أن البحث لا يقتصر على تراجم الرجال ولكنه البحث عن العلل وهذا هو عمل أهل هذا الفن. فقد ورد هذا الأثر من رواية أخرى مخالفة لهذه الطريق:
قال ابن جرير الطبري حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس في قوله تعالى (... فأولئك هم الكافرون) قال كفر لا ينقل عن الملة.
فجعلها من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس؛ فكان على دعاة الارجاء أن يأتوا بهذه الرواية في ردودهم فإنهم لم يشيروا إليها بتاتا. ثم عليهم الترجيح فيما هو الثابت من هذا الاختلاف، مع أننا نعلم انهم قد وقفوا على هذه الرواية لأنهم يذكرون في ردودهم رواية قبلها ورواية بعدها من تفسير ابن جرير الطبري، فمن الأمانة العلمية أن يثبتوها في ردودهم لأنها ترد على قولهم (لكنه حسن في الشواهد).
- قال أبو مروان: والاختلاف الحاصل في الطريقين إما أن يكون من عبد الرزاق رواه مرة من كلام ابن عباس ومرة من كلام طاوس وإما أن يكون من الذين سمعوا الأثر من عبد الرزاق على كلٍ فكلا الإسنادين ضعيف لنفس العلة. ولعل الصواب ترجيح الطريق التي فيها أن الأثر من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس، وقد ثبت ذلك مبيناً بإسنادٍ صحيح.
قال ابن جرير الطبري: حدثنا هنادٌ قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس في قوله تعالى ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة .
وهذا إسناد صحيح ولعل الرجل المبهم في رواية عبد الرزاق هو سعيد المكي نفسه وهو ابن حسان المخزومي وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود.
فثبت من ذلك أن الكلام لـ طاوس رحمه الله وليس لابن عباس كما هو واضح . أما قول المرجئة: (فمن الممكن أنه تلقاه عمن سمعه منه ثم أفتى به) فكأنهم جعلوا الأثر مروياً من طريقٍ عن ابن عباس ثم من طريق أخرى عن طاوس. فإن من الخطأ أن يدرس إسناداً من هذه الأسانيد مستقلاً كما فعلوا. ثم حكموا على أنه صحيح عن طاوس وجعلوا إسناد عبد الرزاق الأول حسناً في الشواهد!! وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الباحثين. إذ أن الحديث لكي يصح يلزم- فضلاً عن صحة إسناده- السلامة من العلل كما قدمنا، فإن هذا الأثر مخرجه واحد وألفاظه واحدة فوصله إلى ابن عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثر كما قدمنا من منقولات أهل العلم وهي كثيرة فعلى العالم العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا الاختلاف.
-
الطريق الأولى والثانية :
قال ابن جرير الطبري: حدثنا هناد حدثنا وكيع، وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبى عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله .
- هذا إسناد صحيح. والظاهر من هذه الطريق أن الكلام كله من قول ابن عباس رحمه الله. وقد اغتر بها الكثير لصحة الإسناد، وخفي عليهم الإدراج الذي بينته رواية عبد الرزاق الآتية:
- قال الإمام عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله (..فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر.
قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
فثبت من هذه الرواية الصحيحة التصريح بأن قوله: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله مدرجة من قول ابن طاوس لا من كلام ابن عباس كما قد يفهم من ظاهر رواية - سفيان عن معمر -
- قال الحافظ الذهبي: المدرج هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث ويدل دليل علي أنها من لفظ راوي ، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا.
- وما قرره الذهبي في هذه القاعدة واضح في أثرنا هذا وهو خير مثال لها. فطريق سفيان عن معمر توهم السامع أن الكلام كله لعبد الله بن عباس ولكن دل دليل آخر وهو طريق عبد الرزاق عن معمر أن هناك ألفاظ مدرجة وهي قوله قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته و... فجاءت هذه العبارة تفصل هذا من هذا .
أضف إلى ذلك أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في معمر، بل القول قوله عند الاختلاف.
قال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان).
وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق).
- فكان على دعاة الإرجاء و علماء السلطان أن يتنبهوا لذلك فإنه واضح لا يخفى على المبتدئيين في طلب هذا الفن. فإن
صحة الخبر لا تتوقف على عدالة الرواة وضبطهم، إنما تعرف بجمع الطرق والروايات ثم النظر في العلل مثل الاختلاف في الوصل والقطع والرفع والوقف أو دخول حديث في حديث إلي غير ذلك.
- يقول الحافظ العراقي: وتدرك العلة بتفرد الراوي ومخالفته غيره مع قرائن تنضم إلي ذلك يهتدي الجهبذ- أي الناقد- بذلك إلي اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك.
قال الإمام السخاوي- عن أسباب العلل: تدرك بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عدداً عليه والتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه مع قرائن قد يقصر التعبير عنها تضم لذلك يهتدي بمجموعها جهبذها أي الحاذق في النقل في النقد من أهل هذه الصناعة- لا كل محدث- إلى إطلاعه على : تصويب إرسال- يعني خفي- ونحوه لما قد وصل أو تصويب وقف مما كان يرفع أو تصويب فصل متن أو بعض متن دخل درجا في متن غيره وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه ...
فهذه هي طرائق المحدثين ومنهجهم وقواعدهم لمعرفة صحة الحديث وسقمه، ليس الاكتفاء بترجمة رجال الإسناد ومعرفة مراتبهم فإن هذا معرفته هينة لأن الثقاة والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.
قال أبو مروان: فالأمر في هذا الأثر ليس كما قيل من دعاة الارجاء: (وقد وردت هذه الجملة من كلام ابن عباس نفسه في السند الآتي).
بل قد ثبت أن قول ابن عباس هو: هي به كفر. أما باقي الألفاظ فهي من كلام عبد الله بن طاوس كما ثبت ذلك باتباع طرق أئمتنا ومحدثينا، وهذا لا يخفى على من له أدنى علم بهذا الفن. والله تعالى أعلم بالصواب.
الطريق الثالثة:
قال الحافظ ابن نصر: حدثنا محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة.
والإسناد ضعيف لإبهام الرجل .
أما تعليق دعاة الارجاء : (لكنه حسن في الشواهد) ليس بحسن منه لأنه حاد عن قواعد المحدثين في ذلك وكما قدمنا أن البحث لا يقتصر على تراجم الرجال ولكنه البحث عن العلل وهذا هو عمل أهل هذا الفن. فقد ورد هذا الأثر من رواية أخرى مخالفة لهذه الطريق:
قال ابن جرير الطبري حدثنا الحسن بن يحي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس في قوله تعالى (... فأولئك هم الكافرون) قال كفر لا ينقل عن الملة.
فجعلها من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس؛ فكان على دعاة الارجاء أن يأتوا بهذه الرواية في ردودهم فإنهم لم يشيروا إليها بتاتا. ثم عليهم الترجيح فيما هو الثابت من هذا الاختلاف، مع أننا نعلم انهم قد وقفوا على هذه الرواية لأنهم يذكرون في ردودهم رواية قبلها ورواية بعدها من تفسير ابن جرير الطبري، فمن الأمانة العلمية أن يثبتوها في ردودهم لأنها ترد على قولهم (لكنه حسن في الشواهد).
- قال أبو مروان: والاختلاف الحاصل في الطريقين إما أن يكون من عبد الرزاق رواه مرة من كلام ابن عباس ومرة من كلام طاوس وإما أن يكون من الذين سمعوا الأثر من عبد الرزاق على كلٍ فكلا الإسنادين ضعيف لنفس العلة. ولعل الصواب ترجيح الطريق التي فيها أن الأثر من كلام طاوس لا من كلام ابن عباس، وقد ثبت ذلك مبيناً بإسنادٍ صحيح.
قال ابن جرير الطبري: حدثنا هنادٌ قال ثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ثنا أبي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس في قوله تعالى ( .. فأولئك هم الكافرون ) قال: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة .
وهذا إسناد صحيح ولعل الرجل المبهم في رواية عبد الرزاق هو سعيد المكي نفسه وهو ابن حسان المخزومي وثقه ابن معين والنسائي وأبو داود.
فثبت من ذلك أن الكلام لـ طاوس رحمه الله وليس لابن عباس كما هو واضح . أما قول المرجئة: (فمن الممكن أنه تلقاه عمن سمعه منه ثم أفتى به) فكأنهم جعلوا الأثر مروياً من طريقٍ عن ابن عباس ثم من طريق أخرى عن طاوس. فإن من الخطأ أن يدرس إسناداً من هذه الأسانيد مستقلاً كما فعلوا. ثم حكموا على أنه صحيح عن طاوس وجعلوا إسناد عبد الرزاق الأول حسناً في الشواهد!! وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الباحثين. إذ أن الحديث لكي يصح يلزم- فضلاً عن صحة إسناده- السلامة من العلل كما قدمنا، فإن هذا الأثر مخرجه واحد وألفاظه واحدة فوصله إلى ابن عباس ووقفه على طاوس من العلل القادحة في الأثر كما قدمنا من منقولات أهل العلم وهي كثيرة فعلى العالم العارف بالعلل أن يرجح الصواب من هذا الاختلاف.
من مواضيعي
0 مليون و 800 ألف قبطي إعتنقوا الإسلام
0 حمدا للرب 94 شابال في 3 ولايات؟؟؟
0 أرقام هواتف جزائرية تأخذك مباشرة لفرنسة
0 كسرنا حرمة الجمعة لجلب الفجور و الرذيلة
0 الإنجيل يوزع جهارا نهارا بمدينة تيزي وزو!!!!
0 الجزائريين و المصريين و جلود الخنازير
0 حمدا للرب 94 شابال في 3 ولايات؟؟؟
0 أرقام هواتف جزائرية تأخذك مباشرة لفرنسة
0 كسرنا حرمة الجمعة لجلب الفجور و الرذيلة
0 الإنجيل يوزع جهارا نهارا بمدينة تيزي وزو!!!!
0 الجزائريين و المصريين و جلود الخنازير
