تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > المنتدى الاسلامي العام

> بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي

 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:11 PM
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

أما بعد : ـ

فإن من أشد الفتن والمحن على الإسلام والمسلمين في هذا العصر ظهور فئة تدَّعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة ، ولكنها مع الأسف لا تعمل إلا ضد هذا المنهج وأهله ظاهراً تارة ، وخلف أقنعة تارة أخرى وقد وضعت على عاتقها عبئاً ثقيلا ألا وهو الدفاع عن أهل البدع والضلال، فألفوا في ذلك الكتب ، ودبجوا فيه المقالات وأشاعوا هذا الدفاع في العالم تحت شعار العدل والإنصاف أو منهج الموازنات ، وغلوا في فقه الواقع وطعنوا به في علماء المنهج السلفي ؛ بل وانتقصوا به منهجهم وكثر به الطعن في المنهج وأهله ، ولا ترى لمنهج العدل والإنصاف أي أثر في خصومتهم لأهل المنهج السلفي ولا في تمجيدهم وإطرائهم لأهل البدع ، ثم إنهم مع تلفعهم بالمنهج السلفي لا ترى اهتمامهم به إلا بقدر ما يخدعون به من ينخدع بهم وبلباسهم لكي يجتالوهم إلى تنظيماتهم الحزبية الفاسدة ويقتلوا فيهم حب المنهج السلفي والدعوة إليه والذب عنه والسير فيه على منهج السلف الصالح ولاءً وبراءً وتحذيراً من أهل البدع، فصرفوا أجيالاً عن المنهج الحق والولاء الصادق له إلى الولاء الحار لأهل البدع والذب عنهم وعن بدعهم وأباطيلهم أو التهوين من شأن بدعهم إلى أن أوصلوهم إلى أحط من غلاة المرجئة في نظرتهم إلى كبريات البدع والمخالفات الكبيرة لدين الله الحق .

وفي المقابل فقد بلغ بهم البغض لحملة لواء السنة والمنهج السلفي أن يجعلوا من توافه أخطائهم التي لا يجرح بها أحد من المنتمين إلى الإسلام سنيهم وبدعيهم أن يجعلوا منها العظائم المسقطة والمدمرة؛ بل جعلوا مزايا وفضائل أهل السنة قبائح ورذائل ، فضلاً عن افتعال الكثير منها وإلصاقها بهم فكانوا بهذه الأعمال المخزية التي ارتكبوها من أشد الناس حرباً للمنهج السلفي وأهله وأشد الناس صداً عنهما وأشد الناس ذباً عن جماعات البدع وجماعات الفتن وعن زعاماتهم ومناهجهم ، ولهم في ذلك مؤلفات منها :

1 ـ كثير من مؤلفات الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق الذي يحمل وزر هذا الاتجاه المدمر .

2 ـ ومنها مؤلفات تلاميذه، كالخطوط العريضة الذي ملأه صاحبه كذباً وبهتاناً وزوراً ، وكأضواء على أصول أدعياء السلفية الجديدة ، وفتاوى وكلمات في الموقف من الجماعات ، ذباً عن أهل البدع والتحزب، وغير ذلك من مؤلفاتهم السيئة التي لا غاية لها إلا تشويه المنهج السلفي وأهله وتزيين الباطل وأهله ، وكلها تنبع من الهوى والشيطان نزه الله عنها الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ؛ بل لا علاقة لها حتى بمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ، فكانوا بهذه الأفاعيل المدمرة أخطر الأخطار على أهل المنهج السلفي في مشارق الأرض ومغاربها التي ركزوا عليها وعلى مدارسها وشبابها مما كان له أسوأ الآثار التي يعجز عن تحقيقها كل قوى الشر على وجه الأرض.

3 ـ ومنها : هذا الكتاب (المعيار) لمؤلف مجهول أو مؤلفين مجهولين ، ولكنه يجري ويركض في ميدان هذه المدرسة ، ومن نهرها الفاسد يعب ، ومن سمومها يرتوي ،ولتحقيق أهدافها بذلت جهود، ولو شئت أن أسمي أبطال هذه المهزلة لسميت .

وما أكذب انتحال هذا الصنف لمنهج السلف ، فأعمالهم ومواقفهم تدينهم بأنهم أشد خصوم هذا المنهج ، ولكن الله أحبط مكائدهم وهتك أستارهم وخيب آمالهم فقد باءت ولله الحمد بالفشل ولا سيما هذا الكتاب الذي جمعوا فيه كيدهم فدمره الله بالحق الأبلج والبراهين الواضحة ، فبينت جهلهم وسوء نياتهم ومقاصدهم ، ولو كان قد بقي فيهم شئ من الحياء لأووا إلى جحورهم ولعضوا على أصابع الندم .

ولكن لا حياة لمن تنادي .

لقد جعلوا من الأخطاء المطبعية وما شاكلها على قلتها من أعظم العظائم وجسام المسقطات بعد عجزهم عن وجود أقل ما يجرح به أهل السنة وأئمتهم المعتبرون فيما يرفع ويخفض فما يخفض عند أهل السنة يرفع ويعلي عند هؤلاء، وما يرفع عند أهل السنة يسقط ويحط عند هؤلاء ولكي تعرف هذه الحقيقة اقرأ مؤلفات هؤلاء التي ذكرتها سلفاً وغيرها ، واقرأ كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد لأئمة السلف ، واقرأ النماذج الآتية بميزان الحق وميزان السلف الصالح الذي هو ميزان العدل والحق والإنصاف .

قال الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي ـ رحمه الله ـ بعد كلام سبق : " وإن رأيت اختلافاً في نفس الحديث فذلك من تشعب طرق الأحاديث ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ رضي الله عنه وقليلاً ما تجد ، أقول : ما وجدت هذه الرواية في كتب الأصول ، أو وجدت خلافها فيها ، فإذا وقفت عليه فانسب القصور إلي لقلة الدراية لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين حاشا لله من ذلك ، رحم الله من إذا وقف على ذلك نبهنا عليه وأرشدنا طريق الصواب ، ولم آل جهداً في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة ، ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت "([1]) .

فهذه هي أخلاق العلماء العالية .

إن الأخطاء لا يسلم منها بشر وإنما أعطيت العصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله ، ومن عداهم فقد يخطئ في أقواله الاجتهادية ، وفيما ينقله عن الرسول r وفيما ينقله عن غيره ،وقد استدركت عائشة على عدد من الصحابة أخطاء وقعوا فيها ، وللإمام الشافعي مذهبان القديم والجديد، وقد يكون مع ذلك الصواب أحياناً في القديم وكان في غاية من الإنصاف والتواضع ، فيقول : "أنتم أعلم بالحديث والرجال مني ، فأي حديث صح فأخبروني به لآخذ به".

وقد رد على شيخه الإمام مالك ورد على أبي حنيفة وصاحبيه أشياء كثيرة جداً ، ورد الليث على الإمام مالك في رسالة معروفة .

وهذا أبو حنيفة رحمه الله يخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في ثلث المذهب([2]) .

وهذا الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث وعلومه بما في ذلك علم الرجال ، انتقده الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان في حوالي واحد وسبعين رجلاً وسبعمائة رجل ، ولم يسلما في نقدهما من الخطأ ، وقد اعتذر المعلمي للإمام البخاري بأعذار فارجع إلى مقدمة كتاب (بيان خطأ البخاري) .

وقد انتقد الإمام الدارقطني الإمامين البخاري ومسلما في أحاديث من صحيحيهما .

قال النووي : "إنها مائتا حديث" (3) .

وقال السلفي : "إنها مائتان وسبعة أحاديث" .

وذكر البقاعي عن الحافظ ابن حجر : "أنها مائتان وعشرة أحاديث " .

ولابن حبان أوهام كثيرة ، وكم أورد في كتابه الثقات من المجهولين .

وقد ألف عبدالغني بن سعيد كتاباً في بيان أوهام الحاكم أبي عبدالله في كتاب (المدخل إلى الصحيح) وألَّف الذهبي كتاباً في الأحاديث الموضوعة في المستدرك حيث بلغت مائة حديث ، وكم فيه من الأحاديث الضعيفة ؟!

وكم له من الأوهام في قوله على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ؟!

وألف ابن القطان كتاباً يقع في مجلدين مخطوطين سماه (بيان الوهم والإيهام) بين فيه أوهام عبدالحق الإشبيلي .

وأخطاء العلماء من هذا النوع وانتقادها كثير وكثير ، ولم يفكر أحد من النقاد في إسقاط من ينتقده ويخطؤه، ولم يقل أحد بذلك لأن هذه الأمور لا تعد ذنوباً ولا بدعاً يفسَّق أو يكفَّر بها أو يجرح بها في عدالة الراوي أو ضبطه.

هذا هو منهج العلماء من أهل السنة والجماعة من فجر تأريخهم إلى يومنا هذا ؛ ولكن أهل الأهواء والفتن ظهروا للناس بمناهج جديدة مثل منهج الموازنات لحماية أهل البدع الكبرى .

وهذا المنهج الجديد للإسقاط بالأخطاء المطبعية ونحوها مما لا يسلم منه مؤلف أو محقق مهما كان صغر حجم كتابه محققاً كان أو مؤلفاً، كمثل هذا الكتيب الذي تعالم فيه صاحبه أو أصحابه ، فمنهج الموازنات يريدون أن يحموا به أهل البدع الكبرى مهما كثرت وعظمت شناعتها ، وفقه الواقع وهذا المنهج الجديد لإسقاط علماء أهل السنة ودعاتهم ؛ بل إسقاط منهجهم .

ولا نطيل ، فقد كتب في هذه القضايا عدد من الكتب لنصرة الحق ودحض الأباطيل والأهواء نسأل الله أن ينفع بها المسلمين ، ويقيهم شر ضلالات وتلبيسات وتمويهات أهل الأهواء والفتن .

فمئات الأخطاء من هذا القبيل لا تساوي بدعة واحدة ، فطعنة أو انتقاص لصحابي واحد عند السلف رفض وزندقة ، أما مثل هذه الأخطاء ، فلا تحط من قدر أحد ولا تجرح أحداً لا في دين ولا في عدالة ، هذا منهج أهل السنة لا مناهج أهل البدع والضلال الذين لا تضر عندهم الموبقات من البدع وينتقصون أهل السنة بدون موجبات التنقص ؛ بل بما يختلقونه ويلصقونه بأعراضهم .

وأخيراً أقول : إن الأخطاء التي استدركها صاحب المعيار قليلة ، ومع قلتها فلم تصل إلي ملاحظاته إلا بعد أن صححت أكثرها، أما أخطاؤه فحدث ولا حرج، وأما تحامله بالباطل فقل أن ترى مثله ، ولكن الله رد سهامه في نحره.

وأما ما بناه من تهاويل على تلك الأخطاء اليسيرة في المقدمة والعناوين والخاتمة فقد وفق الله إلى هدمه فذهب جفاء وغثاء .

وسيرى القارئ ذلك ويلمسه ، فلله الحمد على نصرة من لا حول له ولا قوة له إلا بالله ، ثم بالحق والصدق والعدل والإنصاف الذي أزعج أهل الباطل والأهواء ، فاندفعوا كالمجانين يخبطون خبط عشواء قد أعيتهم الحيل ، بعد فقدهم الحجج ، فلجؤوا إلى الكذب والمغالطات والتجهيل وافتعال التهم ، شأن كل ضال مبطل محارب للحق وأهله وناصر للباطل وأهله .

ثم الآن :

1 ـ اعرف أخطاء صاحب المعيار أو أصحابه الكثيرة في كتيبهم الصغير الظالم بشكل موجز .

2 ـ ثم اقرأها بشكل مبين مفصل في فصول كتابي المبنية على فصول كتاب المعيار .

3 ـ واقرأ خاتمة كتابي لتعرف نهاية ومآل كتابه : مقدمةً وخاتمةً وفصولاً بعناوينها المهولة الجوفاء كيف ذهبت بفضل الله هباء منثوراً ، وقس عليها سائر ما كتبوه ، ما ناقشناه منها ومالم نناقشه ، فإنها كلها من باب واحد وهو أوسع أبواب الباطل والهوى .
كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

في 21/6/1417هـ

(1) مشكاة المصابيح (1/7) .

(2) حاشية ابن عابدين (1/62) .

(3) انظر مقدمة شرح النووي لصحيح مسلم (1/7) .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:15 PM
بيان بالأخطاء الواقعة في كتاب المعيار
لقد كنا لا نحاسب أحداً على مثل هذه الأخطاء ولا نأبه بها، لكن لما أعطاها صاحب المعيار أهمية كبيرة وبنى عليها عناوين مهولة وأعطاها بعداً علمياً لم يسبق إلى مثله، أردنا أن نؤدبه وننكل به بمثل ما صنع ـ بل لم نجاره في كل ما صنع ـ ، فوجدنا عنده في كتيبه الصغير الشئ الكثير ، علماً بأننا لم نستقص كل أخطائه ، وفيما دوناه الكفاية (وعلى نفسها براقش تجني).
تسلسل
النوع
الخطأ
الصواب
السطر
الصفحة
1
تصحيف
أبان
إباء
7
26
2
=
أبان
إباء
18
26
3
نحو
ان ربيع
أن ربيعاً
14
82
4
=
لكن ربيع
لكن ربيعاً
8
18
5
=
التشكيك بكتب
التشكيك في كتب
8
9
6
=
أنه
إنه
9
24
7
=
ومرادهما
ومرادهم
8
46
8
=
اشتهر كتابيهما
اشتهر كتاباهما
12
46
9
=
أبي يعلى
أبا يعلى
4
70
10
=
حيث أنه
حيث إنه
15
17
11
=
روي
روى
7
53
12
=
أن
أنه
18
4
13
=
الواجب فيمن
الواجب على من
3
61
14
=
لأن زياد
لأن زياداً
7
29
15
صرف
متلقياً
متلقىً
15
9
16
=
معاجيم
معاجم
16
19
17
حديث
من يهد الله
من يهده الله
4
7
18
املاء
المستوي
المستوى
7
الإهداء
19
=
علي
على
8
5
20
=
بن أول السطر
ابن
10
37
21
=
=
ابن
1
29
22
=
=
ابن
9
47
23
=
=
ابن
10
29
24
=
=
ابن
18
29
25
=
=
ابن
17
18
26
=
أبن
ابن
11
27
27
=
بن
ابن
20
49
28
=
ويسمي المتشابه
ويسمى بالمتشابه
4
64
29
=
إلي
إلى
10
81
30
=
معني
معنى
17
40
31
=
بمعني
بمعنى
11
41
32
=
معني
معنى
13
41
33
=
يسمي
يسمى
13
42
34
=
يسمي
يسمى
14
42
35
=
يرقى
يرقي
8
42
36
=
روى
روي
11
42
37
=
الي
إلى
11
43
38
=
الي
إلى
1
44
39
=
أن
أنه
18
44
40
=
الي
إلى
8
9
41
=
يتولي
يتولى
9
10
42
=
الاشبيلي
الإشبيلي
5
15
43
=
الكبري
الكبرى
9
16
44
=
يتحري
يتحرى
19
23
45
=
أولي
أولى
5
26
46
=
أوهي
أوهى
6
26
47
=
فأتي
فأتى
8
28
48
=
ألبته
البتة
6
30
49
=
موسي
موسى
10
13
50
=
إحدي
إحدى
9
33
51
=
وسمي
وسمى
8
37
52
=
أتي
أتى
3
39
53
=
يروى
يروي
4
52
54
=
عيسي
عيسى
2
54
55
=
آهله
آهلة
2
64
56
=
بمعني
بمعنى
9
64
57e="font-size: 17.0pt; font-family: Traditional Arabic">
=
تولي
تولى
16
66
58
=
كالأولي
كالأولى
17
69
59
=
فالمعني
فالمعنى
9
71
60
=
يرضي
يرضى
9
71
61
=
حكي
حكى
3
72
62
=
موسي
موسى
4
73
63
=
استوي
استوى
13
73
64
=
الي
إلى
14
76
65
=
معني
معنى
17
76
66
=
إلي
إلى
16
77
67
=
إن
أن
9
42
68
=
على
علي
4
78
69
=
تعالي
تعالى
7
80
70
=
إلي
إلى
17
80
71
=
إلي
إلى
10
81
72
=
اكتفي
اكتفى
21
82
73
=
الي
إلى
3
84
74
=
على
علي
6
84
75
=
تأليفة
تأليفه
5
85
76
=
أخري
أخرى
9
85
77
=
يتصدي
يتصدى
6
86
78
=
الأولي
الأولى
1
89
79
=
الي
إلى
2
89
80
=
الى
إلى
7
89
81
=
إلي
إلى
13
89
82
=
حديث
حديثاً
6
39
83
=
أن ربيع
أن ربيعاً
5
77
84
سقط
حدث منها
حدث أبو حنيفة منها
9
26
85
إملاء
أهـ (1)
اهـ
21
10
وقد تكرر هذا الخطأ (أهـ) في المواضع التالية (ص12س13)، (ص13س18)، (ص14س15) ، (ص15س14)، (ص15س17)، (ص16س2)، (ص16س9)، (ص17س10)، (ص18س6)، (ص18س10)، (ص19س3)، (ص19س11)، (ص20س13)، (ص21س6)، (ص22س2)، (ص23س19)، (ص26س13)، (ص27س14)، (ص29س16)، (ص30س8)، (ص30س11)، (ص31س4)، (ص32س7،13)،(ص34س5،10)،(ص35س13)،(ص38س8)،(41س12)،(ص43س8)،(ص45س4،14)،(ص46س6)،(ص48س8)،(ص49س5)،(ص52س11)،(ص53س8،17)،(ص54س6،15)،(ص55س12)،(ص56س19)، (ص58س9،18)،(ص64س6،12)،(ص65س2)،(ص67س11)، (ص68س14) (ص69س3،8)، (ص71س18)، (ص73س5،15)، (ص74س5،11)، (ص76 س9)، (ص77س8،19)، (ص78س3،12،16)، (ص79س8،13)، (ص81 س3،20)، (ص83س19).
فهذه اللفظة (اهـ) كتبها خطأ في ثمانية وستين موضعاً مما يدل على جهله ببدهيات الإملاء، فكان حقاً عليه أن يعود إلى من يعلمه قواعد الإملاء .
154
مطبعي
المهمة
المهملة
10
55
155
=
بالهاء المهملة
بالحاء المهملة
حاشية
55
156
=
عقبة
عقبه
12
14
157
=
يسمي
يسمى
12
29
158
=
ممما
مما
15
29
159
=
أطروحه
أطروحة
4
11
160
=
رواي
راوي
2
41
161
=
على حده
على حدة
4
44
162
=
عليا نكت
على نكت
حاشية
52
163
=
هذ
هذا
3
66
164
=
عند
عندي
18
83
165
=
إذ
إذا
19
83
166
=
مسأله
مسألة
8
78
167
لغة
زجاء
استعملها في غير محلها
12
61
168
إحالة على كتاب مختار الصحاح جعلها مؤاخذة لغوية
65
169
ثم هو لا يحيل على تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر إلا ويقول : (التهذيب) فقط كأنه لا يعلم أن هناك كتاباً للحافظ المزي يسمى بـ (تهذيب الكمال)، وأنَّ كتاب الحافظ ابن حجر إنما هو تهذيبه ، لذا سُميَ بـ (تهذيب التهذيب) فالاقتصار في العزو إليه بلفظ (التهذيب) يورث لبساً على القارئ لأن هذا إنما هو اسم كتاب المزي (2) .
20، 28، 46 من المعيار
170
وكذلك سمى كتابي (منهج أهل السنة في نقد الأشخاص والكتب والطوائف) والصواب : (في نقد الرجال) لا الأشخاص .
84
171
قوله: عبدالباقي وإنما هو محمد فؤاد عبدالباقي
س15ص20

(1) الهمزة هنا همزة وصل ، لأن لفظة ( اهـ) اختصار لكلمة (انتهى) وصاحب المعيار كتبها همزة قطع في عشرات المواضع من كتابه . أما نحن فكتبناها على الوجه الصحيح في جميع المواضع التي أخطأ فيها، وأما بقية أخطائه التي تخللت النصوص التي ناقشناه فيها فتركناها كما كتبها ولم نتصرف فيها ، فليتنبه لذلك .

(2) فهل على منطق صاحب المعيار نقول :
إن صاحب المعيار اكتشف كتاباً جديداً لابن حجر اسمه التهذيب؟ .


التعديل الأخير تم بواسطة جمال البليدي ; 06-12-2008 الساعة 03:25 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:26 PM
الفصل الأول: سقوط دعاوى ظالمة
قال صاحب المعيار :

"ولما رأى الشيخ ربيع كل هذا التعظيم والتمجيد من مريديه اندفع في الرد على مخالفيه متجاوزا في ذلك حدود الشرع والأدب فاتهمهم بشتى أنواع التهم، وسفه عقولهم، وطعن في نياتهم، وشكك في مقاصدهم! بل وصل الأمر به في نصرة رأيه إلى التشكيك بكتب أهل العلم مثل مجموع فتاوى شيخ الإسلام وكتاب (سير النبلاء ) للحافظ الذهبي بدعوى أن ما يوجد فيها من ذكر محاسن بعض العلماء المبدّعين هو من وضع المبتدعة ودسائسهم في هذه الكتب (1).

وهذه دعوى خطيرة للتشكيك في تراث هذه الأمة، ولا أجد دعوى توازيها في هذه الخطورة غير دعوى طه حسين في التشكيك في كل ما كان متلقياً (2) عن طريق الرواية" (3)

والجواب :

أولاً : أين هو تجاوز حدود الأدب والشرع في الرد على المخالفين؟! وأين هي شتى التهم التي رميتهم بها ظلماً؟ وأين هو التسفيه لعقول المخالفين والطعن في نياتهم بدون أدلة مثلاً ولا قرائن . إن كان حصل شئ من ذلك؟!.

الجواب : ـ والله أعلم ـ أنه لم يجد شيئاً من هذه الأمور التي جازف فيها، فلما لم يجد شيئاً مما يدعيه علينا قفز بعيداً إلى القرن الثامن وأهله الذين نجلهم وندافع عنهم لأننا لانقول في مخالفينا إلا الحق ولا ننتقدهم إلا فيما ظهر من باطلهم بعدل.

ثانياً : أليس كلامه هذا اتهاماً للنيات والمقاصد؟ وأليس هو المسكين قد شحن كتابه بالإساءات الظالمة التي جانبت العدل والإنصاف والآداب الإسلامية بدون مسوغ شرعي ولو في الجملة ، فلو كنت ظلمته بشئ فإن الشرع لا يجيز له أن ينال مني إلا مثل مظلمته سواء بسواء ، فكيف وأنا لم أظلمه؟؛ ولكن أنى لأهل الأهواء أن يعرفوا العدل والإنصاف والآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية، كيف يتصور من حزب يقوده من يطعن في شيوخه بالباطل ويسخر منهم ويسميهم بالمحنطين وعلومهم بالقشور و. . و . . أن يعرفوا الإنصاف والآداب ؟.

ثالثاً : يغيظ هؤلاء الحزبيين أن يروا أهل السنة يحترمون ويوقرون علماءهم وأهل السن فيهم فيرون أو يوهمون رعاعهم أنه تمجيد وتعظيم من جنس تعظيم وتمجيد غلاة الصوفية وغلاة الحزبية لشيوخهم فيصدقونهم ويسيرون وراءهم كالأنعام لا يفرقون بين حق وباطل؛ بل يرون باطلهم حقاً وحق أهل الحق باطلاً ولسان حالهم {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم}.

رابعاً : أين هي المريدية في أهل السنة ؟ ومن من علمائهم تربى ويربي على الطرق الصوفية ؟ كالشاذلية والرفاعية التي يربي عليها البنا وسعيد حوى وأمثالهما ، ومن يمجد وحدة الوجود بل والنيرفانا الهندوكية ؟ أهم شيوخ السنة أم إمامكم ومجددكم سيد قطب؟ رمتني بدائها وانسلت .

خامساً : أين هو نص كلامي الذي شككت به في تراث الأمة الذي يوازي تشكيك طه حسين ؟!

أيها الحزبي المحترق أو الصوفي الحاقد ؟ ومن يوازي طه حسين؟ آلذي يدافع عن السنة ويذب عن أهلها ؟ أم الذي يهدم أصلاً عظيماً قامت عليه علوم الإسلام ومنها دواوين السنة كالصحيحين ، وكتب السنن والمعاجم والمسانيد وكتب الجرح والتعديل ويفتري لهذا الأصل من المفاسد مالم يأت بمثله لا طه حسين ولاغيره .

فلو صح ما نسبته إلي ـ ولا أذكر ذلك ـ فله أسبابه، منها :

أني أنفي عن الشيخين الخطأ الذي يخالف منهجهما .

ومنها : ما قرأته من كلام شيخ الإسلام نفسه في كتابه مجموع الفتاوى (3/161) ألا وهو قوله :

"وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان يتضمن عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب" .

وما قاله أحد تلاميذه في كتاب وجهه إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد موته يحثهم على المحافظة على كتب شيخ الإسلام لأن أهل البدع بدؤا يدسون فيها أشياء من ضلالهم أو نحو هذا الكلام الذي أورده ابن عبدالهادي في العقود الدرية .

فهل ترى ابن تيمية وتلميذيه يشككون في التراث كطه حسين الذي يشكك في الدين والسنة.

ومنها ما قاله التاج السبكي عن أبيه الملقب بالتقي:

"وكنت أرى الشيخ الإمام يضرب على مواضع من كتاب (ذم الكلام) وينهى عن النظر فيه" (4)

فهذا ما يفعله مثل التقي السبكي الموصوف بالورع والإمامة ويقره ابنه ويراه من فضائل أبيه وهما هما عند الصوفية الأشعرية ، وكم نسب الصوفية والأشعرية إلى أئمة السنة من الأباطيل كالتفويض في أسماء الله وصفاته والإرجاء وغير ذلك .

ودعا ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشئ فيقول : "والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل" مقدمة صحيح مسلم. (5)

فهل ابن عباس من المشككين ؟ كلا إنه منطلق من المنهج الذي أشرت إليه، والتشكيك في التراث وفي أئمة الإسلام وفي أمانتهم وعدالتهم إنما يكمن في اختراعكم لمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات الذي تنسبونه ظلماً إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى الذهبي مخالفين بذلك كل ما كتبه شيخ الإسلام في أهل البدع بدون موازنات ؛ بل مشككين في منهجه الذي سار فيه على منهج السلف ومعرضين عن مؤلفات الذهبي وغيره في الجرح الخاص المجرد من الموازنات كالميزان وديوان الضعفاء وكالمغني والذيل على الديوان .

قال صاحب المعيار :

"الإمام . .الدكتور!! مما يثير الاستغراب حرص الدكتور ربيع بن هادي على أن يسبق لقب (الدكتور) اسمه في طرة جميع كتبه وإعلانات دروسه ومحاضراته، ووجه الاستغراب : أن المفترض فيمن يحرص غاية الحرص على مجانبة أهل البدع والبعد عن مشابهتهم أن يكون أكثر حرصا على تجنب التشبه باليهود والنصارى في ألقابهم العلمية . فمن المعلوم أن لقب (دكتور) لقب دخيل على العربية وأهلها فقد كان يلقب به عند اليهود (الحاخام) العالم بشريعتهم، ويلقب النصارى به من يتولى تفسير كتبهم المقدسة. فالواجب على من نُصِبَ (إماماً لأهل السنة والجماعة في هذا العصر) أن يترفع عن مثل هذه الألقاب اليهودية والنصرانية". (6)

أقول: أولاً : يعلم الله أنني أحتقر هذا اللقب ولا أرغب أن ألقب به وهذا يعلمه جيداً كثير من إخواني طلاب العلم، ومن العلماء الأفاضل الشيخ حماد الأنصاري يعرف ذلك عني جيداً ، وأني أتأذى أن أنادى به .

فقوله : "إنني أحرص على هذا اللقب" كذب وتدخل في النيات، ذلك التدخل الذي يتهمون به أهل السنة ويستبيحونه لأنفسهم .

ثانياً : أنا لم أطلب ذلك من الناشرين ولم آمرهم به وإنما يفعلون ذلك من عند أنفسهم .

ثالثاً : قوله : "في جميع كتبه" ليس بصحيح فإن هناك من مؤلفاتي ما لا يوجد فيه هذا اللقب مثل :

1 ـ كتاب أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره .

2 ـ وكتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل .

3 ـ وكتاب مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله r الطبعة الأولى والطبعة الثانية .

4 ـ كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي قمت بتحقيقه وتخريجه .

رابعاً : لقد شهد لي أنني أحرص غاية الحرص على مجانبة أهل البدع والبعد عن مشابهتهم وهذه شهادة من عدو والحق ما شهدت به الأعداء . فلماذا الحرب إذن ؟ .

وإذا كان هذا اللقب محرماً عنده فما الدليل على تخصيصي به ، وعدم الإنكار على شيوخه وزملائه ؟ ألا إنه الهوى والحقد .

خامساً : من ألقاب اليهود (الأحبار) .

وقد أطلق علماء المسلمين هذا اللقب على كثير من العلماء ومنهم ابن عباس حبر الأمة ، ولعل هذا هو وجه إطلاق مثل سماحة الشيخ ابن باز والعلامة الألباني وغيرهما من العلماء لقب دكتور على من يحمل هذا اللقب.

سادساً : إذا كان هذا منكراً عنده وهو صادق في نصحه فلماذا يلقبني بالدكتور عقب العنوان الذي يستنكره مباشرة وعلى طرة كتابه {كبر مقتاً عندالله أن تقولوا مالا تفعلون} .

سابعاً : أنا لا أعرف أحداً من أهل السنة يصفني بأني إمام أهل السنة والجماعة ولم أسمع بذلك ، وأهل السنة يعلمون جيداً أنني لا أرضى مثل هذا ولا دونه .

وما أظن هذا إلا من أكاذيب الحزبيين الحاقدين .

ثامناً : انظر إلى قوله : "ولا أجد دعوى توازيها في الخطورة غير دعوى طه حسين في التشكيك في كل ما كان متلقياً عن طريق الرواية".

فهل التردد في أمر معين ينسب إلى ابن تيمية ظلماً لأنه يخالف منهج السلف الصالح ويخالف منهج ابن تيمية الذي قضى حياته في كشف عوار أهل البدع كتشكيك طه حسين في الإسلام كله قرآناً وسنة وما يتصل بهما، وكان الأولى بك أن تدرس تشكيكات سيد قطب في السنة وفي كثير من القضايا الغيبية، وتنظر هل وصل إلى ما وصل إليه أستاذه طه أو لا ؟ ثم تحكم عليه بما يستحق وتدرس طعن الغزالي في السنة وأهلها وتسلكه في عداد المشككين أو الطاعنين بحسب حاله، أما أن تأتي إلى شخص مشهور بذبه عن السنة وأهلها فتضمه في التشكيك إلى طه حسين في كل ما كان متلقى عن طريق الرواية فإن هذا من أعظم المجازفات في الأحكام التي لا تصدر إلا من أشد أهل الأهواء حقداً وظلماً وليتذكر القارئ القضاة الثلاثة .

وأخيراً انظر إلى قوله : "متلقياً "والصواب (متلقىً) لأنه اسم مقصور وستأتي له أخطاء لغوية ، وإنما حاسبناه عليها لشدة تعنته وتظاهره بأنه من المتمكنين في اللغة، وما أبعده عن ذلك.


(1) وادعى أن هذا الكلام في أحد أشرطة ربيع .

(2) كذا والصواب (متلقىً) .

(3) المعيار (ص 9) .

(4) طبقات الشافعية (4/272) .

(5) (ص 13) .

(6) المعيار ص (10) .

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:28 PM
الفصل الثاني: سقوط افتراءات أخرى
قال صاحب المعيار :

"هذا (المعيار). . .:

سردت فيه أوهام وتخليطات الدكتور ربيع بن هادي في تحقيقه لكتاب (النكت على ابن الصلاح) وما رقمه عليه من تعليقات. . .إلخ " (1)

أقول : أنا لم أدع العصمة والكمال في شئ من أعمالي العلمية ولا غيرها.

ولا ادعى هذا أحد من أهل العلم والعقل ، فقد يقع العالم في الأخطاء والمخالفات الكثيرة للكتاب والسنة ، فضلاً عن الأخطاء اللغوية والإملائية.

وقد يبحث عن حديث أو ترجمة رجل من مظانه من المصادر فلا يقف عليه فيعتذر ، وقد يكون إماماً في فن من الفنون فتوجد له كبوات في فنه ، فهذا سيبويه إمام في اللغة قد استدرك عليه ابن تيمية ثمانين خطأً ، وكم من فقيه له أخطاؤه ؟ وكم من محدث ومفسر لهم أخطاؤهم الكثيرة .

وكل هذه الأخطاء لاتضر أصحابها ولا تحط من مكانتهم إذ لا يحط من مكانة الرجل إلا ارتكاب الكبائر أو اقتحام البدع وعداء أهل السنة ،هذا هو منهج أهل السنة والجماعة ، أما أهل البدع ولا سيما الحاقدون منهم فإنهم لحرصهم على إسقاط أهل السنة يفرحون بمثل هذه السقطات التي لا يسلم منها أحد ، ظناً منهم أنهم قد ظفروا بما يحلمون به ويتمنونه انتقاماً لسادتهم الذين خرجوا عن منهج أهل السنة عقيدة وشريعة متعمدين لكثير مما خرجوا عنه .

فإذا ظفروا بشئ من الهفوات التي لا تضر جعلوها في مصاف البدع الكبرى وصوروها في صور الموبقات المهلكات ، ولا سيما هذا النكرة فإنه لما عجز هو وسادته أن يجدوا لربيع ما يسقطه في مجال العقائد والمنهاج وهزموا في هذا المجال شر هزيمة، ذهبوا ينقبون فلم يجدوا إلا بعض الأخطاء مع سبق إصلاحي لجلها .

تلك الأخطاء التي يقع في أكثر منها بعض الأئمة ولا تضرهم ، فطار المساكين بها فرحاً وضخموها وهولوا عليها بالعناوين الضخمة التي يصدق عليها المثل (يبنون من الحبة قبة) جاهلين أنهم ينادون على أنفسهم بهذا الأسلوب بأنهم أجهل الناس بمنهج أهل السنة والجماعة في الفرق بين ما يسقط وما لا يسقط .

والحقيقة أنني حققت كتاب النكت وأنا في مرحلة الطلب ، وهذا العمل هو أول تجربة في تحقيق المخطوطات وهو كتاب عظيم وبحر زاخر بالنقول من الأحاديث والآثار والرجال .

وقد خدمته مع ضعف حالي ومع أنه التجربة الأولى أرقى خدمة من ضبط للنص المحقق ومن تخريج الأحاديث والآثار وتراجم الرجال ، وما وقع من النقص فلأسباب من أهمها الضعف البشري الذي هو وصف لازم للبشر جميعاً ، وأبى الله أن يكون الكمال المطلق إلا له .

ومنها : أنه حين عملي في النكت كان كثير من المراجع والمصادر في حيز المخطوطات، والمطبوعات كثير منها في حكم المخطوطات .

ثم إنه حصلت قريباً عناية بفهارس الكتب المطبوعة التي تسهل للطالب الحصول على المعلومات المطلوبة في أسرع وقت بدون كد ولا بحث كما حصل لهذا النكرة وأمثاله .

ثم أسباب أخرى لا أذكرها الآن حصلت لي أثناء البحث ، ثم ضيق الوقت الذي تحدده الجامعات للرسائل فليس للطالب الحرية في الوقت ليقدم رسالته متى شاء ، ومما يخصني أن نائب رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ عبدالمحسن العباد آنذاك كان مستعجلاً علي لأقوم بالتدريس في الجامعة حتى إنه كلفني بالتدريس قبل مناقشة الرسالة .

فمثل هذه الأسباب تعرِّض العمل لشئ من النقص وهو والحمد لله قليل ثم إن هذه الملاحظات المحفوفة بالأحقاد والأغراض السيئة لم تصلني إلا بعد أن أصلحت أكثرها ، وذلك أنني كنت أدرس كتاب النكت على طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في شعبة السنة فكنت أصلح ما أجده من الأخطاء المطبعية وغيرها، فلم يبق من الأخطاء إلا ألفاظ يسيرة جداً شغلتني عنها أعمالي ولم تصلني ملاحظات صاحب المعيار إلا بعد أن مضى وقتها ولم أستفد منها إلا شيئاً لا يذكر فمثله مثل جبان يزحف بجيشه بعد أن تنفضَّ المعركة بزمن طويل فيذهب ليصول ويجول في الصحراء لا يراه فيها عدو ولا يرى هو ذلك العدو ولو رآه لفر هارباً منهزماً .

ومع صغر حجم المعيار وحرية صاحبه في الوقت وتفرغه الطويل وإعداد العدة الطويلة فقد وقع في أخطاء كثيرة لا يتصور صدورها من مستدرك ، فإذا قست أخطاءه بحجم كتابه الصغير ترى أن أخطاءه كثيرة وفظيعة على منطقه هو وتهويله .

وإذا قست أخطائي بالنسبة لكتاب النكت الذي تبلغ عدد صفحاته (968) صفحة أي أنه يقارب ألف صفحة رأيت أخطائي التي قد صححت معظمها قليلة جداً يصدق عليها (كفى المرأ نبلاً أن تعد معايبه) هذا إذا كانت عيوباً كيف وهي مما لا يعاب به عند العقلاء الشرفاء النبلاء .

رمتني بدائها وانسلت

قال صاحب المعيار :

"ومن المضحك المبكي أن مريدي الشيخ ربيع هم أكثر الناس لهجا بمحاربة الحزبية والحزبيين في الظاهر ، فهذا هو حديثهم المفضل الذي يطنطنون به صباح مساء .ولو سألت (الحزبية) أين أحباؤك وأخدانك لأشارت إليهم بأصابعها الخمس!" (2).

أقول : على هذا النص مؤاخذات :

الأولى : إطلاق لفظ المريدين والحزبيين على المتآخين في الله والمتحابين فيه ذم لما شرعه الله في كتابه وشرعه رسولهr في سنته وأمر به .

قال تعالى : {إنما المؤمنون إخوة} .

وقال تعالى : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} [التوبة : 71] .

وقال تعالى : {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون} [المائدة : 55ـ56] .

فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض أولياء وهم إخوة في الله ، فهذا أمر يحبه الله ورسوله والمؤمنون، ولا يرضى لهم سواه ، ولا يسوء هذا الحال إلا أعداء الإسلام وأعداء السنة وأهلها من أهل البدع .

وقد وصف رسول الله r المؤمنين بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه .

وقال r : (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) .

وهاتان الصورتان تعتبران أكمل ما يتصوره العاقل المؤمن من التماسك والترابط .

وقد غاظ هذا المنظر العظيم اليهود واشتد عليهم فشرعوا في حياة رسول الله r يثيرون أسباب الفتن والخلاف والفرقة بين الأنصار ـ الأوس والخزرج ـ فأحبط الله كيدهم على يدي رسوله الكريم r .

فإذا أغاظ هذا الترابط والتآخي والقيام بولاية الله والمؤمنين شخصاً أو جماعة فشرعوا يذمون هذا النوع من الروابط الإسلامية التي شرعها الله وحتمها فاعلم أن مرض النفاق والشر قد أكل قلوبهم .

كيف أيها المريض تذم أمراً شرعه الله لمن آمن بالإسلام ودان به وأخلص له وصمد في وجه الزوابع والفتن ثابتاً على كتاب ربه وسنة نبيهr يذب عنهما وينصر من يذب عنهما نصراً مشروعاً ؛ بل واجباً محتماً .

فإذا كنت أنت وأمثالك ممن خذل السنة وأهلها وينصر أهل الباطل والبدع وانتصر لهم فكفاك ما أنت فيه من فتنة في الدين وزيغ في عقلك وقلبك فلا تسخر من أهل الحق ولا تعيرهم بواجب قاموا به فتزيد نفسك (ضغثاً على إبالة) بتشويهك لأهل الحق.

الثانية : وصفك لهم بالمريدين مشبهاً لهم بضلال الصوفية ، وهذا شئ يبرؤون إلى الله منه فما هي الأمور الباطلة التي ارتكبوها تعصباً لفلان وعلان؟ فهات الأدلة ودع الهمهمة والتمويه اللذين هما الأسلوبان المفضلان عند من أنهكهم التعصب والتحزب .

ومن أوضح الأدلة على ما نقول :

كل ما طرحته أنت وحزبك من المؤلفات القائمة على الأكاذيب والافتراءات لنصرة الباطل وأهله وفي ظلم أهل الحق والدعاة إليه والمناصرين له.

وهذا الكتاب ما هو إلا نتاج هذا الفكر الموبوء المشحون بالأحقاد علىأهل السنة .

الثالثة : المضحك المبكي والله هو حالكم .

والرابعة : ثق أن السلفيين أهل السنة يحاربون الحزبية باطناً وظاهراً ، وهم أبعد الناس عنها باطناً وظاهراً وأنتم الواقعون في حمأتها باطناً وظاهراً، ومؤلفاتكم ومواقفكم الفاضحة تدينكم بذلك .

ومؤلفات السلفيين ومواقفهم تبرئ ساحتهم من أوحالها وأقذارها .

وخلاصة ما قاله في هذا المقطع :

أنه بهت وكذب على السلفيين وذم لأمر شرعه الله ، ومع ذلك فالحزبيون واقعون وغارقون فيما بهتوا به السلفيين .


(1) المعيار (ص 11) .

(2) المعيار (ص 9) .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:29 PM
الفصل الثالث: في بيان تهويل صاحب المعيار
قوله :

"الفصل الأول بيان ضعف استقراء ربيع لكتب أهل العلم وأنه لا يعول عليه في ذلك لتعجله " من أقبح الكذب والظلم .

أولاً : أن مثل هذا وأكثر منه يحصل من كبار الحفاظ فضلاً عن طلاب العلم .

ثانياً : أن كتاباً كبيراً يقارب ألف صحيفة زاخراً بالأحاديث والمصادر والتراجم لو تصدى لخدمته وتحقيقه أكبر حافظ وأكبر خبير بفن التخريج فلا بد أن يقع في الأخطاء والتقصير فكيف بطالب خاض أول تجربة .

لقد ذكر صاحب المعيار في هذا الفصل حديثاً لم أخرجه من صحيح ابن خزيمة وأحال على النكت (2/593) ، وذكر حديثاً آخر وترجمتين لم أقف عليها في تأريخ الخطيب وأحال على النكت (2/661) (1) وأحال على مواضع.

أقول لهذا القصور أسبابه :

1 ـ من أهمها : الضعف البشري .

2 ـ ومنها : أن تحقيق النكت هو أول تجربة خضتها في هذا المجال ، وقد تعلمت كثيراً ولا أزال والحمد لله أتعلم .

3 ـ ومنها عدم توفر فهارس الكتب الشاملة للتراجم والأحاديث والآثار التي تسهل الوصول السريع إلى تراجم الرجال ومواضع الأحاديث حتى للعوام وأشباههم من أمثال صاحب المعيار ، ولم يكن حين عملي في النكت قد فهرس تاريخ بغداد .

4 ـ ومنها : الوقت الضيق الذي حددته الجامعات لمحضري الرسائل الجامعية فإن لذلك أثره في العمل لا سيما مثل رسالتي المليئة بالأحاديث والآثار وأقوال العلماء وتراجم الرجال وغير ذلك مما يستلزمه هذا العمل المتسع .

قال صاحب المعيار :

"النموذج الثاني :

حديث وترجمتان في تاريخ الخطيب البغدادي !!

قال الحافظ في تخريج حديث دخول النبي r مكة وعلى رأسه المغفر: وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي أيضاً . قال الخطيب في تاريخه : أنا الحسن بن محمد الخلال : أنا علي بن عمرو بن سهل الحريري: ثنا محمد بن الحسن بن مقسم من أصل كتابه : ثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد: ثنا محمد بن مصعب القرقساني(3) ثنا الأوزاعي عن الزهري فذكره .

قال الخطيب : هذا وهم على محمد بن مصعب ، فإنه إنما رواه عن مالك، لا عن الأوزاعي " النكت (2/661) .

علق ربيع على ذلك بقوله : "(3) . . هذا ولم أجد هذا الحديث والكلام الذي حكاه الحافظ عن الخطيب في تراجم هؤلاء الثلاثة الخلال والجلاجلي والقرقساني ، أما الحريري وابن مقسم فلم أجد لهما ترجمة في تاريخ بغداد ، فاللـه أعلم أين ذكر الخطيب هذا الحديث والكلام عليه" اهـ .

قلت : ذكره الخطيب في ترجمة ابن مقسم التي لم يقف عليها ربيع! وهو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم انظر : تاريخ بغداد (2/206) وقد ترجم أيضاً للحريري (12/21) ، فالله أعلم بالطريقة التي يبحث فيها ربيع عن الأحاديث والتراجم"اهـ (2).

قوله : (قال الحافظ في تخريج حديث دخول النبي r مكة وعلى رأسه المغفر . "وقد وجدته من رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي ـ أيضاً ـ إلخ).

فيه تلبيس كبير حيث يوهم القارئ أن الحافظ لم يذكر هذا الحديث إلا من طريق واحد وقد قصر ربيع في تخريجه ، والحقيقة أن الحافظ قد ذكر للحديث ستة عشر طريقاً ، وأخرجه من عدد كثير من المصادر فخدمت هذه الطرق خدمة عظيمة تخريجاً لهذه الطرق من المصادر المخطوطة الصعبة المنال والمطبوعة، وترجمت لرجال الأسانيد واستغرق العمل فيها لياليَ وأياماً.

ومع أن هذه الطرق على كثرتها وكثرة مصادرها متكلم في كل طريق منها فإن طريق محمد بن مصعب كانت من أشدها وهاءً وضعفاً، فقد قال الخطيب فيها: "وهذا وهم على محمد بن مصعب فإنه إنما رواه عن مالك لا عن الأوزاعي" .

قال الحافظ : "قلت : كأن الراوي عنه سلك الجادة لأنه مشهور بالرواية عن الأوزاعي لا عن مالك" .

ومع ما في إسناد حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي من ضعف فقد بذلت جهداً في تراجم بعض رجاله ولعلي بذلت بعض الجهد في البحث عن الرجلين الباقيين فلم أقف عليهما فربما شعرت آنذاك أن هذا البحث المضني عن طرق هذا الحديث الكثيرة وتراجم رجالها والتخريج من مصادرها المتنوعة فيه الغنية عن كثرة البحث وصرف الوقت في شئ لا يترتب عليه فائدة ولا ضرر فانصرفت عنه معتذراً بما يراه القارئ .

وانظر الحديث بطرقه من (2/654ـ669) النكت .

إلى قول الحافظ : ولقد أطلت في الكلام على هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع ، وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد .

وانظر إلى تلبيس هذا الجاهل المتعالم كيف يغمط الحق وأهله ويسدل الستار على هذا الجهد الكبير ليوهم القراء أنه ليس للحديث إلا طريق واحد وقد عجز ربيع عن تخريجه وعن تراجم بعض رجاله ، وذلك أمر عظيم أعظم في نظره من القول بخلق القرآن وتقرير وحدة الوجود والطعن في بعض الرسل والطعن في أصحاب رسول الله وتكفير بعضهم، لذا لم يحرك أي ساكن هو وحزبه وأشياعه ضد هذه البدع المخزية؛ بل يقيمون الدنيا ويقعدونها دفاعاً عن من يرتكب هذه الفظائع والمنكرات الكبرى .

قال صاحب المعيار :

" النموذج الثالث :

كلام للترمذي في جامعه .

نقل الحافظ عن الترمذي قوله بعد حديث : "هذا حديث حسن . قال: وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح ، لأنه يقال : إن الأعمش دلّس فيه ، فرواه بعضهم عنه، قال : حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة " النكت (1/403) .

فعلّق ربيع بقوله : " (2) الحديث المشار إليه في (ت) 42 ـ كتاب العلم 2ـ باب فضل العلم حديث 2646 . . . وقال عقبه : هذا حديث حسن، ولم أجد فيه ما حكاه الحافظ من أنه قال: وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح . . . إلخ ، وقد بحثت عنه في عدد من النسخ " اهـ .

ثم قال : قلت : لا حاجة للبحث عنه في عدد من النسخ، لأنه في نفس النسخة التي بحثت فيها لكن في موضعين آخرين من الكتاب فقد أخرج الترمذي الحديث في أكثر من موضع ، وانظر كلامه المزبور في (4/34) و(5/196)!!" (3).

أقول : على هذا الكلام مآخذ :

الأول : على قوله : "لا حاجة للبحث عنه في عدد من النسخ لأنه في نفس النسخة . . . إلخ "

فهذا قول غير سديد، لأن الحافظ أحال على موضع معين من كتاب الإمام الـــترمذي فــقال : "وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثاً في فضل العلم" . فصرح الحافظ بكتاب العلم وأشار إلى موضع الحديث بقوله : "حديثا في فضل العلم " .

فالعاقل لا بد أن يركز على البحث في الموضع الذي صرح به الحافظ ، فإن لم يجده في نسخة بحث عن نسخ أخرى لا سيما وقد صرح الحافظ ابن الصلاح بأن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن وحسن صحيح .

ثانياً : كأن صاحب المعيار تعمد حذف كلام الحافظ الذي نص فيه على موضع معين لينطلي على القارئ تهويشه وتلبيسه وهذا من الظلم والخيانة .

ثالثاً : الموضع الأول الذي أشار إليه صاحب المعيار ليس في الحديث ذكر لفضل العلم ؛ بل هو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) .

وليس فيه ما حكاه الحافظ عن الترمذي ، وإنما فيه قوله : "قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي r نحو رواية أبي عوانة .

وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال : حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي r نحوه ، وكأن هذا أصح من الحديث الأول : حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث " .

وعندما روى الحديث مطولاً وفيه فضل العلم في (5/196) قال نحو هذا الكلام ، ولم يحكم على الحديث في الموضعين بالحسن ، ولم أجد ما نسبه إليه الحافظ ؛ نعم في كلام الترمذي ما يشعر بالتنبيه على تدليس الأعمش لهذا الحديث عندما حدث به أبا عوانة وأبا أسامة وغيرهما فيكون قد أعله بطريق أسباط بن محمد ، ولعل هذا هو السبب في عدم الحكم للحديث بالصحة أو الحسن في هذين الموضعين . ويبعد أن يكون ابن حجر قد أشار إلى كلام الترمذي في هذين الموضعين لا سيما وهو قد نص على كتاب العلم ، فلعل كلام الترمذي كان موجوداً في النسخ أو النسخة التي اطلع عليها الحافظ ابن حجر ولم تصل إلينا ، فيحتاج الأمر إلى بحث . .

وعلى كل حال فصاحب المعيار لم يفهم هذه القضية ولم يهضمها ، والأمر واضح لدى من يفهم كلام أهل العلم .

الخلاصة هنا :

1 ـ أن حديثاً واحداً وترجمتين لم يتيسر لي الوقوف عليها في تأريخ بغداد ومما سهّل على صاحب المعيار العثور عليها وجود الفهارس لتاريخ بغداد التي لم تكن موجودة وقت بحثي، لكنه ظالم مجحف في هذا العنوان كما تبين لك ، فكبار الحفاظ يقعون في مثل هذا فضلاً عن طلاب العلم ولا يضيرهم ذلك عند كبار نقاد أئمة السنة.

فللحافظ ابن حجر نفسه عدد من العثرات من هذا النوع وغيره . انظر مقدمة النكت (1/183 ـ 189)، فهل يكون الحافظ ابن حجر بسبب هذه العثرات ضعيف الاستقراء ممن لا يعول عليه في النقل (4).

والحق أن منهج هذا الرجل هدام بالباطل والظلم والجهل الواسع .

2 ـ تبين لك أن تعقبه في النموذج الثالث خطأ ، وأنه تعمد حذف أمر مهم من كلام الحافظ لو ذكره لتبين للقارئ بطلان تعقبه، وذلك أن الحافظ قال : "وقال ـ يعني الترمذي ـ في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثاً في فضل العلم ، هذا حديث حسن ، وإنما لم نقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال : إن الأعمش دلس فيه . . . الخ" .

ففي ضوء كلامه هذا الذي نص فيه أن كلام الترمذي هذا في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثاً في فضل العلم، رجعت إلى هذا الموضع فلم أجد الكلام الذي نسبه الحافظ إلى الترمذي فراجعت عدداً من نسخ جامع الترمذي في هذا الكتاب (كتاب العلم وفضل العلم) فلم أجده أيضاً، ولا يفعل العاقل الفهم أكثر من هذا ، فتعقُّب صاحب المعيار بعد كل هذا يُعَدُّ من الجهل والهوى بمكان لا يليق إلا بأمثاله .

3 ـ قد خرجت الحديث الذي لم أقف عليه في صحيح ابن خزيمة من سنن البيهقي (2/56) ، ومن العلل لابن أبي حاتم (1/116) أردت بذلك تعويض ما فاتني من تخريج الحديث من صحيح ابن خزيمة . انظر النكت (2/593) .

4 ـ تذكر ماذا عمل في النموذج الثاني في عدم تخريجي لحديث دخول النبي r وعلى رأسه المغفر .

5 ـ قد يقع هذا لكثير من العلماء فقد ينكر أحد العلماء وجود حديث في البخاري وهو موجود فيه، وقد ينكر وجود كلام ما في كتاب ، وذلك الكلام موجود فيه ، ولا نبعد كثيراً فهذا الحافظ ابن حجر أبديت على ضعفي عليه كثيراً من الملاحظات ومنها :

أنه قال عن حديث ضعيف إنه سكت أبو داود عن الكلام عليه ، والواقع بخلاف ذلك فإن أبا داود نقل كلام أحمد بن حنبل فيه وتكلم عليه بالتضعيف، وقد أبديت في النكت احتمالات في الاعتذار عنه ضعيفة والكمال المطلق لله وحده .


(1) المعيار (ص 12 ـ 13) .

(2) المعيار (ص 13 ـ 14) .

(3) المعيار (ص 14) .

(4) وللشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ كتاب سماه (التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل) استدرك فيه على العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني أحاديث وآثاراً صرح الشيخ الألباني بأنه لم يقف عليها حين كتابته لهذا التخريج العظيم (إرواء الغليل) فلم يهوِّل عليه الشيخ صالح ؛ بل استدرك عليه بكل وقار وأدب واحترام ، والشئ من معدنه لا يستغرب.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:30 PM
الفصل الرابع: في بيان أن صاحب المعيار من أبعد الناس عن الإنصاف وأنه ألد الخصام
قال "الفصل الثاني: في بيان أن معرفة ربيع بكتب أهل العلم ضعيفة قاصرة" :

"المثال الأول : إنكاره أن يكون لعبد الحق الاشبيلي كتاب (الجمع بين الصحيحين) ثم ردّه على نفسه!

ثم ذهب يجهد نفسه في الاستدلال على أن لعبدالحق كتاباً اسمه الجمع بين الصحيحين ومن أدلته أن ربيعاً نفسه قال في ترجمة عبدالحق (1/488تعليق) : مؤلف الأحكام الكبرى والصغرى والجمع بين الصحيحين". (1)

فأنا كنت في مرحلة الطلب يحتمل أن يكون في الموضع الأول كنت أجهل أن يكون لعبدالحق كتاباً اسمه الجمع بين الصحيحين، ثم علمت خلال عملي هذا في النكت لابن حجر أن هذا الكتاب من مؤلفاته فأثبت له ماكنت نفيته، ويحتمل أن أكون قد عرفت الكتاب سابقاً ثم نسيته .

وكم من طالب علم بل عالم يجهل أسماء كتب كثيرة، وهذا ابن حزم لا يعرف الترمذي ولا كتابه الجامع الذي يعرفه حتى كثير من العوام فضلاً عن طلاب العلم فهل هوّل عليه أحد، هذا مع أن ابن حزم لم يعترف بالترمذي ولا بكتابه لعله إلى أن مات ، ولو كان لصاحب المعيار عقل وعدل يحجزانه عن إعلان ظلمه وشماتته بالباطل لما تقحم مثل هذه الأفاعيل الفاضحة الدالة على الدغل الذي نخر قلبه ، ولا يدري المسكين أن وبال هذا الانحطاط إنما يعود عليه ولا يضر غيره .

دحض فرية

قال صاحب المعيار :

" النموذج الثاني :

د.ربيع لا يفرق بين مصابيح البغوي ومشكاة المصابيح للتبريزي". (2)

ثم ذهب يهرف ويهذي بما لايليق إلا بأمثاله، والحق أنني حينما كتبت الكلام المتعلق بالكتابين كنت أفرق بينهما حق التفريق؛ ولكن لما كان كتاب المصابيح غير موجود في حدود علمي لا مطبوعاً ولا مخطوطاً كان من مظان الكلام الذي عزاه الحافظ إلى المصابيح كتاب مشكاة المصابيح للتبريزي، لأنه ضمنه أحاديث المصابيح للبغوي ، فرجعت إلى المشكاة فلم أجد طلبتي فيه، وهكذا يفعل من يَجِدّ في البحث إذا لم يجد طلبته في كتاب يشير إليه عالم يرجع إلى كتاب أو كتب من مظان هذا الكلام .

فهل إذا رجع باحث إلى كتاب أو كتب من مظان نص يبحث عنه يقول عاقل منصف إنه لا يفرق بين الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني؟ هذا لا يصدر إلا ممن تأثر بأساليب الأحزاب الفاجرة التي تنافس بل قد تفوق الأحزاب العلمانية في التشويه الكاذب والتلفيق الباطل .

ثم إنني بعد أن طبع كتاب المصابيح اقتنيته وعزوت النص المطلوب إلى موضعه من الكتاب وهذا منذ ما يقرب من عشر سنوات، فما بال هذا الحزبي أو الخرافي يذم بمالا يذم به إلا الخرافيون الظلمة؟!، وهذا يدل على جمود عقله فلا يدرك أن طالب العلم يسعى جاداً في تنمية مكتبته ،وقد نمت مكتبتي نمواً كبيراً والحمدلله فهي تملأ دوراً من أدوار بيتي فلله الحمد والشكر .

دحض فرية أخرى

قال صاحب المعيار :

"النموذج الثالث :

ربيع ينسب كتاب أحمد شاكر (الباعث الحثيث) للحافظ ابن كثير!

ترجم ربيع لابن كثير (1/476تعليق 4) فقال :

(له مصنفات نافعة ، منها : التفسير وجامع المسانيد في الحديث والبداية والنهاية في التاريخ ، والباعث الحثيث في علوم الحديث " اهـ .

ثم قال صاحب المعيار : "قلت : الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر شرح به كتاب ابن كثير (اختصار علوم الحديث)، لكن ربيع ـ كذا ـ اختلط عليه الأمر فلم يميز بين الكتابين !! وقد ذكره في ثبت المصادر (2/905) فقال مختصر ابن كثير، وهو الباعث الحثيث !!". (3)

أقول عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء وأخشى أنك لم تعرف من الكتاب إلا العنوان فهذا الكتاب أنا والحمد لله من أعرف الناس به فقد درسته في الجامعة الإسلامية على يدي الشيخين الألباني ثم الشيخ عبدالغفار حسن، وحفظت لعلي أكثره ، ثم درسته في قسم الدراسات بجامعة أم القرى على يدي الشيخ محمد أمين المصري .

ولإطلاقي اسم الباعث الحثيث عليه سببان :

أولهما : أن الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ، وهو أول من اطلع على الكتاب في عالم المخطوطات في وقته وأول من حققه وصححه ، وكتب له مقدمة وعلق عليه سنة 1353هـ، قال رحمه الله في مقدمته : ". . . ثم جاء الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسر الذي ستقف على تاريخ حياته فيما بعد فاختصرها في رسالة لطيفة سماها ( الباعث الحثيث في معرفة علوم الحديث) انظر مقدمته للكتاب المذكور ص (13) الطبعة الثالثة سنة (1370هـ) .

السبب الثاني : أن الكتاب اشتهر بين أهل العلم باسم الباعث الحثيث ، وإن قال الشيخ أحمد شاكر : إنه ليس باسم الكتاب" (4) ففي كلامه نظر إذ لم يقم عليه أدلة فالراجح عندي ما قاله الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ولأني لو قلت اختصار علوم الحديث فقد تذهب عقول طلاب العلم تتخبط هنا وهناك وقد لا يهتدون إليه فلأجل هذين السببين أطلقت عليه اسم الباعث الحثيث.

فما هو رأي صاحب المعيار ؟!

صاحب المعيار لا يفرق بين محمد فؤاد عبدالباقي وبين أبيه فؤاد ولا بينه وبين جده عبدالباقي ، ولا بين التهذيب للمزي وبين تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر .

دحض فرية ثالثة

قال صاحب المعيار :

"النموذج الرابع :

د.ربيع لا يفرق بين مجمع الزوائد للهيثمي وزوائد ابن ماجة للبوصيري!!.

ذكر الحافظ حديث عبدالرحمن بن عوف: (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) وعزاه إلى النسائي وابن ماجة (2/517) .

قال ربيع في تخريجه : وأما ابن ماجه فأخرجه من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبدالرحمن بن عوف . . ."

قال : "وأبو سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه شيئا وأسامة متفق على ضعفه. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد كما نقله محقق الكتاب"اهـ. (5)

أقول : لا أدري ما السبب الذي جعلني أنسب هذا الكلام إلى الهيثمي فقد يكون عدم معرفتي آنذاك بكتاب الزوائد للبوصيري وقد يكون غير ذلك وعلى كل حال فقد عرفت الكتاب منذ سنوات كثيرة واقتنيت منه نسختين ذواتي طبعتين مختلفين وناقشت رسالة دكتوراه حقق صاحبها هذا الكتاب وهو الشيخ عوض الشهري عميد شؤون الطلاب الحالي بالجامعة الإسلامية وعميد كلية الحديث سابقاً ولعل هذا كان قبل عشر سنوات .

وأما أسامة بن زيد فقد نقل الاتفاق على ضعفه محمد فؤاد عبدالباقي عن صاحب الزوائد فنقلت حكماً عن عالم بالحديث ثقة به ، ومثل هذا يقع فيه طلاب العلم بل العلماء ، فكم يعتمد الناس على جرح ابن حجر وتعديله في التقريب وعلى كلام الذهبي وغيره .

وأنا لا أدعو إلى التقليد ولكن إذا وجد مثل هذا التصرف لا أهول به على أحد .

وقد أبديت أنا فيما يتعلق بهذا الحديث ملاحظتين هامتين على الحافظ ابن حجر، إحداهما : تتعلق برفع الحديث وهو موقوف .

والثانية : ما بناه على رفعه من استخراج حكم أصولي من هذا الحديث ولا يتم له ذلك .

وقد وقع صاحب المعيار في هذا النموذج من الأخطاء في أخطاء فظيعة على منهجه المخترع المتعنت الذي لا يلحقه منهج الخوارج .

1 ـ قوله في ص (19ـ س 5) : أسفل قال : (معاجيم الطبراني) جمعه على مفاعيل وهو خطأ فإن مفاعيل إنما يكون للخماسي الذي فيه حرف لين زائد كقرطاس وقراطيس، وعصفور وعصافير ، وقنديل وقناديل ومصباح ومصابيح ، أما معجم فهو رباعي فيجمع على معاجم على وزن فعالل ، قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (6):

"فعالل مثال يجمع عليه كل رباعي مجرد من الزيادة كجعفر وجعافر ودرهم ودراهم . . . إلى أن قال : وعلى زنته يجمع كل رباعي بزيادة للإلحاق كجوهر وجواهر . . أو لغير الإلحاق كمسجد ومساجد وأصبع وأصابع .

2 ـ ومنها كتابة (ابن) في أول السطر بلفظ (بن) بدون ألف، وقد تكرر هذا كثيراً كما ذكرناه مع الأخطاء اللغوية والإملائية .

3 ـ هو لا يفرق بين محمد فؤاد عبدالباقي ولا بينه وبين جده ، فمرة يسميه فؤاد عبدالباقي كما في (ص 19ـ س 14) وتارة يسميه عبدالباقي كما في ص (20 س 5) من أسفل .

4 ـ صاحب المعيار لا يفرق بين التهذيب للمزي وبين تهذيب التهذيب لابن حجر، وقد تكرر منه هذا ولم يجعل لكتابه فصلا يبين فيه اصطلاحه .

5 ـ صاحب المعيار يكتشف تعليقاً لربيع أو كتاباً اسمه : (عليا نكت) ويكتشف حرفين من حروف الهجاء .

أحدهما : (اسمه الحاء المهمة). (7)

وثانيهما : (الهاء المهملة ) (8)

فقد حقق ما تحدى به ذلك الغلام أبا العلاء المعري لما قال :

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بمالم تستطعه الأوائل

فقال له غلام ذكي : ولكن الأوائل وضعوا ثمانية وعشرين حرفاً للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفاً واحداً ؟ فسكت أبو العلاء المعري وقال : والله ما عهدت لي سكوتاً كهذا السكوت". (9)

لكن صاحب المعيار قد أتى فعلاً بما لم تستطعه الأوائل وزاد على ما تحدى به الغلام أبا العلاء حرفين جديدين ، فصارت حروف الهجاء الآن على يدي صاحب المعيار ثلاثين حرفاً، هذا بالإضافة إلى وضعه منهجاً جديداً للنقد قد يسقط الصحابة وأعلام الأمة جميعاً .

أنا أعرف وغيري يعرف أن هذه أخطاء مطبعية ، ولكني أردت أن أنكل بصاحب هذا الأسلوب الأهوج حيث قال ساخراً :

"النموذج الخامس :

ربيع يكتشف كتابا جديدا للدارقطني اسمه (المديح)!!

قال الحافظ في تخريج طرق حديث دخول النبي r مكة وعلى رأسه المغفر . ثم وجدته في المديح للدارقطني"اهـ (2/660) .

هكذا قرأه د.ربيع وصوابه: (المدبَّج) قال العراقي في فتح المغيث (3/67ـ68): "وذلك أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر".

ونقل عن الحافظ والسيوطي والسخاوي ذكرهم لهذا الكتاب في كتبهم، ليعلم الناس بهذا الكتاب وليؤكد أن اسم هذا الكتاب المدبج لا المديح. (10)

والجواب : أولاً :كان ينبغي أن تنقل اسم هذا الكتاب عن ربيع الذي ذكره في جملة من مؤلفات الدارقطني في كتابه "بين الإمامين مسلم والدارقطني ص (27 رقم 11) .

ثانياً : هذا الكتاب عرفته وأنا في المعهد الثانوي حينما درست فيه نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وعرفته من كتاب الباعث الحثيث حينما درسته في الجامعة الإسلامية وبقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى .

وعرفته من الكتب التي ذكرتها وغيرها .

ثالثاً : كل صاحب علم وخلق يعرف أن هذا تصحيف طباعي تقاربت فيه نقطة الجيم من (المدبج) مع نقطة الباء منه، فصارت اللفظة على صورة لفظة (المديح) .

يا صاحب المعيار وأعوانه والله إن في مناهجكم وأساليبكم القائمة على الكذب والمغالطات والتلبيس والتشويه لإفساد كبير للعقيدة ، والدين والأخلاق، وما أرى أخطر منكم على الإسلام وأهله .

لقد استقيتَ هذه السخرية من ذلك المنهج الذي يصف علماء الإسلام بالمحنطين وعلومهم بالقشور وأن عقيدتهم تقليدية لا تساوي شيئاً ، وأنهم لا يفقهون الواقع وليسوا على مستوى عصرهم ولا يستطيعون أن يحلوا أدنى شبهة إلى آخر السخريات والطعون والتشويهات .

% تهويش لا قيمة له

قال صاحب المعيار :

"النموذج السادس :

ربيع يجهل أن مختصر ابن الحاجب (المشهور) مطبوع فيحيل القارئ إلى مخطوطة الحرم المكي!! " (11)

ثم ساق الأدلة على إثبات أن الكتاب مطبوع .

ولم أر له ولا لأمثاله رداً على سيد قطب تساق فيه الأدلة على تحريم الطعن في أصحاب رسول الله r بل تحريم السخرية بمكانة النبوة ؛ بل تقرير وحدة الوجود والحلول والقول بخلق القرآن .

فما هو العار الذي يلحق طالب علم لا يعرف طبعات مختصر ابن الحاجب وقد خرج الحديث من الكتاب نفسه غير مطبوع .

ولعلك لا تعرف شيئاً منها إلا في سنة 1416هـ حينما شمرت عن ساعد الجد للرد على من تطاول على كتاب ابن الحاجب فلم يعرف طبعاته أيام طلبه للعلم .


(1) المعيار (ص 15) .

(2) المعيار (ص 17) .

(3) المعيار (ص 18) .

(4) مقدمة الباعث الحثيث (ص 3) .

(5) المعيار (ص 18ـ19) .

(6) (4/1874) .

(7) المعيار (ص 55) .

(8) المعيار (ص 55) .

(9) المفرد العلم (ص 78ـ79) .

(10) المعيار ص (21) .

(11) المعيار (ص 21) .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:32 PM
الفصل الخامس: صاحب المعيار على منهجه المظلم يجهل اللغة وقواعد الأصوليين والمحدثين ويعجز عن الاحتجاج لنصرة رأيه
قال : "الفصل الثالث : ربيع يسقط هيبة (الصحيح) فيضعف حديثين من أحاديث البخاري .

الحديث الأول :

حديث سهل بن سعد في ذكر خيل النبي r .

قال الحافظ : "ومن ذلك ( أي الصحيح لغيره) حديث أبيّ بن العباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه في ذكر خيل النبيr .

وأبيّ هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي ولكن تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس. أخرجه ابن ماجه من طريقه، وعبدالمهيمن أيضا فيه ضعف فاعتضد، وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعية حكم البخاري بصحته" (1/418).

فعلق ربيع على ذلك قائلا : "(6) في الحكم لهذا الحديث بالصحة ـ ومداره على أبي بن العباس وأخيه عبدالمهيمن ـ وهما ضعيفان ـ نظر ، وهو خلاف المقرر في علوم الحديث لأن ما هذا حاله يحكم له بالحسن إن كان هناك تسامح لأن عبدالمهيمن في هذا الحديث شديد الضعف حيث قال الذهبي: إنه واه وعلى هذا فمن يتحرى الدقة لا يعتبر بمثله ولا يعضد به غيره"اهـ.

قلت : في قوله : "وعلى هذا . . .إلخ " .

1 ـ إيماء إلى تضعيف الحديث .

2 ـ لمزه للحافظ بعدم تحريه الدقة، لأنه عضد رواية أبيّ برواية أخيه .

قال : "الحديث الثاني : حديث أنس في كون قيس بن سعد رضي الله عنه من النبي r بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير :

نقل الحافظ عن الحاكم قوله في هذا الحديث أنه شاذ ثم قال : قلت : وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الوجه والحاكم موافق على صحته إلا أنه يسميه شاذاً (2/670) .

علق ربيع على ذلك بقوله : في تعليق (6) وإذا كان هذا هو الإسناد الوحيد لهذا الحديث ففي قول الحافظ : إنه صحيح نظر .

وتكلم في تعليق رقم (2) على أحد رواة الحديث (عبدالله بن المثنى الأنصاري) فنقل قول الحافظ عنه : صدوق كثير الغلط . قال : وقد بلغنا عن أحد مريدي الشيخ ربيع في بلدة الكويت أنه تهجم على محدث الديار الشامية العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ووصفه بالحمق وأنه قزم من الأقزام على حد قوله؛ لأنه تعرض لنقد أحاديث في صحيح البخاري ، فهل يطرد هذا المريد الحكم في شيخه أم أن منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال ـ عند ربيع ومريديه ـ قائم على المحاباة .

وقول الشاعر :

وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا" (1)

1 ـ هكذا ساق هذا الكلام الكثير الطويل ولم يأت بحجة واحدة لإعادة هيبة الصحيح ، اللهم إلا إذا تسامحنا فسمينا الافتراء والكذب حجة وهو ما افتراه هو أو أحد أحلاس حزبيته أو خرافته على ربيع من الطعن في الشيخ الألباني الذي يحاربه الحزبيون ويحاربون كل إخوانه وتلاميذه من أهل المنهج السلفي، ويسقطون منازلهم وفتاواهم في كل حادثة، ويلتفون حول أئمة الضلال والبدع ينصرونهم وينصرون حزبيتهم وفتاواهم القائمة على الجهل والهوى ومحاربة أهل السنة، ومحاولة إسقاطهم وإسقاط فتاواهم ويتظاهرون تظاهراً كاذباً ـ يعرفه كل من عرف حقيقتهم وحقيقة واقعهم ومناهجهم الفاسدة ـ باحترام بعض علماء السنة كسماحة الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين لمآرب سياسية خسيسة، كتصيد الشباب السلفي بذلك، ثم إسقاط من عداهم بحيث لو مات هؤلاء الثلاثة لا يبقى في الساحة إلا من أسقطوهم باسم الجهل بالواقع وباسم العمالة والجاسوسية وغيرها من الطعون الخبيثة التي يتحاشاها حتى أعداء الإسلام ويأنفون منها .

وكل السلفيين والحمد لله يعرفون تقدير ربيع لعلماء المنهج السلفي وطلابه وتقدير الألباني وغيره والذب عنهم، وهذه كتبه وأشرطته ومواقفه واضحة وضوح الشمس في ذلك ، فلا تظن أيها النكرة أنك قد نلت مأربك الهابط بمثل هذه الأكذوبة التي لا يقل إسنادك فيها عن أسانيد الروافض والخرافيين من أحلاس التصوف.

فهل أنت ممن شم رائحة علم الحديث وعرف قيمة الأسانيد عند أهله؟ وأن ناقل مثل هذا الكذب عندهم كاذب خاصة إذا نقله للاعتماد عليه؟ .

والآن : نقول لك أين هي حججك للذب عن صحيح البخاري لو كنت صادقاً في الغيرة عليه ، فأنى لأمثال الروافض أن يدافعوا عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة .

لو كنت صادقاً لرددت على أئمتك وشيوخك مثل الغزالي وسيد قطب والمودودي والترابي وأمثالهم الذين يطعنون في السنة طعناً واضحاً أو مغلفاً ويردون الأحاديث المتواترة في العقائد والغيبيات ويطعن سيد قطب والترابي في نقلتها وخاصة الصحابة .

فمن يدافع عن هؤلاء ومناهجهم الفاسدة سواكم ؟ خاصة شيخكم عبدالرحمن عبدالخالق وتلاميذه، وقد صرح شيخكم أن هذا دينه الذي يدين الله به .

أما عذري، فإنني قد وجدت في إسنادي الحديث الأول راويين ضعيفين أحدهما أشد ضعفاً من أخيه وقرينه، وأما إسناد الحديث الثاني فوجدت فيه راوياً ضعيفاً ولم أجد له متابعاً .

وأهل الحديث يحكمون علىهذا النوع بالضعف، فسرت على منهجهم في تطبيق قواعدهم .

ثم بعد ذلك بفترة لا أذكر الآن قدرها، سنة أو أقل أو أكثر تنبهت إلى أمرين في حديث سهل بن سعد :

الأمر الأول : وهو تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول .

والأمر الثاني : يتعلق بعبدالمهيمن بن العباس حيث قال فيه الذهبي : إنه واه فانقدح في ذهني أن مثله لا يعتبر به .

ثم راجعت هذه المرتبة وغيرها في ألفية الحديث للعراقي وشرحيها للمؤلف ثم للسخاوي، فتبين لي أنني أخطأت وأن أهل هذه المرتبة ممن يعتبر بهم، وأن الذين لا يعتبر بهم هم من قيل في أحدهم واه جداً، فأصلحت ما كنت قد أخطأت فيه بناء على هذين الأمرين .

وأما الحديث الثاني : فلم أقف له على متابعة لكني اعتمدت ما قرره العلماء من أن علماء الأمة تلقوا الصحيحين بالقبول ؛ والتلقي بالقبول كما يقول الحافظ ابن حجر أقوى من مجرد كثرة الطرق، فعدلّت في ضوء هذا الأمر المقوي للحديث عبارتي من الضعف إلى الصحة، هذا بالإضافة إلى توثيق البخاري لعبدالله بن المثنى، ومن زمن طويل استقر عندي أنه لا ينبغي لأحد أن ينتقد ما أجمعت الأمة على قبوله من أحاديث الصحيحين .

3 ـ أما طرد الحكم (2) بناء على تلك الفرية الحزبية أو الخرافية فلا يبني الأحكام عليها ويطردها إلا أمثالكم .

ونزه الله منهج أهل السنة والجماعة في النقد وأهله من اعتماد الظلم والكذب ، ومن المحاباة لأهل السنة وغيرهم إذ المحاباة والتعصب الأعمى لا يوجدان إلا عند أهل الضلال والأهواء ، وأي خذلان أسوأ من الاستماتة في محاربة أهل السنة ومن موالاة أهل البدع الكبرى والذب عن باطلهم وإنشاء المناهج لأجل ذلك، وتربية من خذله الله على ذلك كله، فنعوذ بالله حقاً من الخذلان.

4 ـ كلمة (خيل) في هذا العنوان خطأ لغوي، وهو خطأ فادح على منهج صاحب المعيار وقد نبهت في تعليقي على هذا الحديث في (1/418) من كتاب النكت فقلت :

"وفي إطلاق الخيل على الفرس غفلة من الحافظ فلفظ الخيل يطلق على الخيول ومنه قوله تعالى {والخيل والبغال} ويطلق على الفرسان ومنه قوله تعالى : {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك} انظر مختار الصحاح (ص 251) ولقد تعبت كثيراً في البحث عن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ فلم أجده، ثم تبين لي أنه يريد الحديث الذي سجلته هنا" .

هذا ما قلته في تعليقي وانظر معنى الخيل في لسان العرب (11/231) مادة خيل" .

ونسأل صاحب المعيار .

أين ذهبت عن هذا التنبيه وكيف وقعت في هذه الطامة على مذهبك؟.

من المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ عدم سوقه الحجج للذب عن صحيح البخاري .

2 ـ كذبه علي بما نسبه إليَّ من طعن في محدث العصر الشيخ الألباني .

3 ـ كذبه في قوله : "ربيع يسقط هيبة الصحيح".

فربيع من أشد الناس ذباً عن سنة رسول الله r بما في ذلك ما تضمنه الصحيحان، وقد استقر رأي ربيع من زمن طويل أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم ، لمزايا كثيرة منها: أن الأمة تلقتهما بالقبول وهذا وحده أقوى من مجرد كثرة الطرق .

ويرى ربيع أن ما عدا الأحاديث التي انتقدها الأئمة لا يجوز نقده، وقد صرحت بهذا في دروسي كثيراً وربما في كتاباتي وهذا ما أعلنه الآن وقبل الآن، فإذا كان صاحب المعيار وأشياعه صادقين في الغيرة على سنة رسول الله ولا سيما مافي الصحيحين فليواجهوا قادة الأحزاب التي يدافعون عنها ، أولئك القادة الذين لهم جولات في الإساءات إلى سنة رسول الله r وهم معروفون، فليقوموا بهذا الواجب وإلا فغيرتهم مزعومة وفي غير موضعها .


(1) المعيار (ص 23 ـ25) .

(2) افترى علي صاحب المعيار طعناً في الشيخ الألباني بقصد الإيقاع بين أهل السنة ثم طلب ممن يزعم أنه مريد ربيع أن يطرد حكم ذلك الطعن المفترى على ربيع فعلقت عليه بما ترى .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:34 PM
الفصل السادس: إحباط ما تضمنه الفصل الرابع من المعيار
قال صاحب المعيار :

"الفصل الرابع : ربيع لعجلته لا يتأمل كلام المخالف بل يهجم عليه ناقدا ومعترضا فيأتي بالعجائب!! .

المثال الأول :

قال الحافظ : "ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد كنسخ أبي هدبة . . ." وذكر عدداً من النسخ الموضوعة ، قال: "ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري أوردها كلها من حديث أبي حنيفة وهي نحو ثلاثمائة حديث، ما حدث [أبو حنيفة] (1) منها بحديث وفي سردها كثرة، ومن أراد استيفاءها فليطالع كتابي لسان الميزان (3) (1/501ـ502) .

قال ربيع ظاناً أنه قد ظفر بوهم للحافظ (502) :

"(3) لم يذكر الحافظ في لسان الميزان من هذه الأحاديث التي أشار إليها إلا حديثاً واحداً بإسناد أبان هذا إلى أبي حنيفة . . ."اهـ .

ثم قال صاحب المعيار : قول الحافظ : "وفي سردها كثرة ومن أراد استيفاءها . . " الضمير عائد فيه إلى النسخ الموضوعة التي ذكر عدداً منها، وأحال من أراد الاستيفاء على كتابه (اللسان) لكن ربيعاً ـ لعجلته وعدم تثبته وتخليطه في وضع علامات الترقيم ـ ظن أن الضمير عائد على أحاديث نسخة أبي سعيد أبان بن جعفر فذهب يستدرك على الحافظ فأُتي من سوء فهمه!!". (2)

أقول :

أولاً : ملاحظة صاحب المعيار وجيهة يدل عليها سياق كلام الحافظ ابن حجر، ونحن إن شاء الله ممن لا يكابر ولا يتكبر فيبطر الحق ويغمط الناس كما يفعله أهل الأهواء والكبر .

ثانياً : لي عذر في إعادة الضمير إلى الأحاديث التي ذكرها الحافظ على القاعدة المعروفة عند علماء النحو أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، وكانت الأحاديث هي أقرب ذكراً من النسخ التي طال العهد بها، وعلماء النحو والمفسرون كثيراً ما يختلفون في مرجع الضمائر ، وكثيراً ما يفهم الإنسان الكلام ومقصوده من أول نظرة فيبني على هذا الفهم أحكاماً صائبة وقد يجانبه الصواب .

ثالثاً : مثل هذا الخطأ لا يهول به ثم يحامي عن أهل البدع الكبرى وأنصارهم إلا مريض النفس معتل العقل يضع الأمور في غير مواضعها وكتابة صاحب المعيار كلها أو جلها من هذا النوع فأي داء أشد من هذا الداء الدوي؟ وأي داع لهذا العنوان الردئ ؟!

وأي داع لهذه الطعون؟ كقوله :

1 ـ قال ربيع ظاناً أنه قد ظفر بوهم للحافظ . . .إلخ .

2 ـ وكقوله : "ولكن ربيعاً لعجلته وعدم تثبته وتخليطه في وضع علامات الترقيم . . . فأتي من سوء فهمه" .

في مسألة كهذه سببها الأخذ بقاعدة نحوية ، ثم إن هذه الروح التي يحملها هذا الرجل في نقده في غاية الخطورة فكم لعلماء الإسلام من الأخطاء في أبواب الحلال والحرام ؛ بل هناك لبعض الصحابة أخطاء في فهم النصوص يسددهم فيها إما رسول الله r ، وإما أن يسدد بعضهم بعضاً؛ بل إن رسول اللهr يحكم لكل مجتهد بالأجر إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر .

وما كان السلف يطعنون إلا في أهل الأهواء والبدع الذين نقوم نحن الآن ببيان ضلالهم وتحذير الأمة من شر هذا الضلال؛ وإلا في أهل الكذب والفتن، فيقوم صاحب المعيار وإخوانه من مدرسة معروفة بالثأر والانتقام لهم ، ألا ساء ما يزرون ويزوِّرون .

المآخذ على صاحب المعيار :

أولاً : كان ينبغي أن يحمل على ابن حبان حيث صحف اسم (إباء) إلى (أبان) .

ثانياً : أن يحمل على الحافظ ابن حجر لأنه كتبه في النكت (أبان) بعد أن عرف تصحيف ابن حبان له ونبَّه علىهذا التصحيف في كتابه اللسان .

ثالثاً : أيضاً أنا وقعت في هذا وقد يكون من الطابع لكنك لم تنتبه له .

رابعاً : لم تنتبه لهذا التصحيف مع أني نبهت عليه فوقعتَ فيه ثلاث مرات في صحيفة واحدة (ص 26) فما هذه الغفلة ؟

خامساً : كان عليه أن يبين مواضع أحاديث أبي حنيفة من لسان الميزان للحافظ ابن حجر تقوية واحتجاجاً لرأيه وإلا فلقائل أن يقول : إن الصواب مع ربيع لأنه بنى على القاعدة النحوية المشار إليها .

مجازفة

قال صاحب المعيار :

"المثال الثاني : نقل الحافظ عن شيخه العراقي قوله في طرق حديث النهي عن بيع الولاء وهبته: "وقد رواه غير يحيى بن سليم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر رواية يونس بن عبيد عن نافع من عند ابن عدي . قلت : (القائل هو الحافظ) ليس هذا متابعا ليحيى بن سليم عن عبيدالله، وقد وجدت له متابعاً (4)" فذكره . (2/671) .

فعلق ربيع على ذلك بقوله : "(4) تعقب الحافظ هنا لشيخه غير سليم لأن كلام العراقي كالآتي : "قلت : وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم عن نافع رواه ابن عدي في الكامل ثم ساق إسناد ابن عدي إلى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر" فغرض العراقي بيان أن هذا الحديث قد رُوي عن نافع من غير طريق يحيى بن سليم ـ أيضا ـ ، ولم يقصد أن يسوق متابعات لعبيدالله فأخطأ الهدف حتى يستدرك عليه" اهـ .

قال صاحب المعيار :

"قلت : تعقب الحافظ في محله، وقد وقع في كلام العراقي في مطبوعة التقييد ـ وهي كثيرة السقط والتحريف ـ سقط ظاهر (ص 104)، والصواب ما نقله الحافظ عن العراقي وهو قوله : "وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم (عن عبيد الله) عن نافع" . وذلك لأمرين :

الأول : أن الحافظ العراقي ذكر قبيل ذلك هذا الإسناد فقال : (ص 103ـ104) : "رواه الترمذي في كتاب العلل المفرد قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيدالله بن عمر عن نافع . . ."

الثاني : أن يحيى بن سليم لا رواية له عن نافع فهو لم يدركه، وإنما يروي عنه بواسطة عبيدالله بن عمر (انظر التهذيب 11/226).

فإذا تبين لك ذلك علمت دقة تعقب الحافظ ، لأن العراقي ذكر أنه قد رواه غير يحيى بن سليم عن عبيدالله، ثم ذكر متابعا لعبيدالله ولم يسم من تابع يحيى على روايته عن عبيدالله فأتى الحافظ بمتابع ليحيى . وبهذا تعلم أن قول ربيع :". . . فأخطأ الهدف حتى يستدرك عليه" جعجعة لا طائل منها (3).

أقول : إن قصد الحافظ واضح ومعروف في أنه يريد متابعاً ليحيى بن سليم .

لكن ما هو قصد العراقي ؟ الظاهر لي سابقاً ولاحقاً أنه كما ذكرت أنا؛ لأن قصد العراقي أن هذا الحديث قد روي في الجملة عن غير عبدالله بن دينار وإن لم يثبت ذلك، إيراد منه على ابن الصلاح الذي أطلق تفرد عبدالله بن دينار ولم يقيد تفرده بالصحة، فساق الطريقين المذكورين لا للمتابعة لأنه يعلم تمام العلم أنهما لا يصلحان للتقوية التي هي الغاية من سوق المتابعات والشواهد عند المحدثين وإنما للاعتراض على إطلاق ابن الصلاح الذي قد يفيد أنه ليس للحديث أي طريق آخر ولو كان ضعيفاً فأورد عليه العراقي الطريقين الآتيين :

الأولى : رواية الترمذي عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيدالله عن نافع قال العراقي : . . . فذكره ، ثم نقل عن الترمذي أنه قال : "والصحيح عن عبدالله بن دينار وعبدالله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم قد أخطأ في حديثه .

قال العراقي : وقال الترمذي ـ أيضاً ـ في الجامع : "إن يحيى بن سليم وهم في هذا الحديث " .

فهذه العلة في هذه الطريق تبين للمتأمل أن العراقي ماساقها إلا من أجل الاعتراض على الإطلاق الذي ذكرته لا للمتابعة .

الثانية : قوله "وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم عن عبيدالله عن نافع رواه ابن عدي في الكامل فقال حدثنا عصمة بن بجماك البخاري ، حدثنا إبراهيم بن فهد،حدثنا مسلم عن محمد بن دينار عن يونس ـ يعني ابن عبيد ـ عن نافع عن ابن عمر . . . فذكره، أورده في ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم وقال : لم أسمعه إلا من عصمة عنه ثم قال ـ يعني ابن عدي ـ : وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهو مظلم الأمر .

وحكى ـ أيضاً ـ أن ابن صاعد كان إذا حدثنا عنه يقول : "حدثنا إبراهيم بن حكيم ينسبه إلى جده لضعفه " انتهى (4).

قال ابن عدي ـ بعد أن ساق الطريق المذكور مع الحديث ـ :

"قال الشيخ : وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم ، عن محمد بن دينار، عن يونس ، عن زياد بن جبير عن ابن عمر : "أن النبيr نهى عن بيع الحيوان بالحيوان " وقال بعضهم عن يونس عن نافع عن ابن عمر ، فأما النهي عن بيع الولاء ، فلم أسمعه إلا من عصمة عنه " .

فهذا حال إبراهيم بن فهد وحال هذا الحديث من طريقه ، ونقل الحافظ في اللسان عن أبي الشيخ قال البردعي ـ في ابن فهد ـ ما رأيت أكذب منه" (5)

فلعل القارئ بعد هذا يدرك أن الصواب ما ذكرته عن العراقي من أن هدفه من سوق الطريقين المذكورين ما قررته، وإذا كان صاحب المعيار لا يزال يدعي أن العراقي إنما ساقهما للمتابعة فليخبرنا بالنتيجة التي حصلت بسوقهما لهذه الغاية .

وعلى كل حال فاعتراض صاحب المعيار هنا ساقط وهو يدخل نفسه في أمور ليس هو من رجالها .

من المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ عدم فهمه لمقصد العراقي .

2 ـ تأييده للحافظ ابن حجر بغير فهم أيضاً .

اعتراض باطل

قال صاحب المعيار :

"المثال الثالث :

قال الحافظ معلقا على تمثيل العراقي للمنكر بحديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس في وضع الخاتم عند دخول الخلاء : "وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله رجال الصحيح . والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا لأن همَّاما تفرّد به عن ابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح ، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همّام عن ابن جريج شيئا لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله ، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره ، هذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، وحكم النسائي بكونه غير محفوظ أصوب فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح (5) لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا" (2/677) .

قال صاحب المعيار :

قلت : الظاهر أن أبا داود حكم عليه بالنكارة لوهم همام في لفظه أما تدليس ابن جريج هنا فلا يضر إن كانت الواسطة بينه وبين الزهري زياد بن سعد ـ كما قال الحافظ ـ لأن زياد ـ كذا ـ هذا ثقة ثبت كما في التقريب.

وقد رأى الحافظ أن الحكم بشذوذ الحديث أصوب من الحكم بنكارته ، لأن راوي الحديث همام بن يحيى ثقة أو على حد قوله : (من شرط الصحيح ) أي الحديث الصحيح، وما انفرد به الثقة مخالفا يسمى شاذا ، وأما المنكر فما انفرد به الضعيف.

غير أن ربيعا فهم غير ذلك فعلق بقوله : "(5) كيف يكون المنفرد به ـ وهو همام ـ من شرط الصحيح وقد قال الحافظ نفسه ـ إن في سماعه من ابن جريج خللا مما جعل الشيخين يتجنبان حديثه عنه فلم يخرجا في الصحيحين من رواية همام عن ابن جريج شيئاً" اهـ.

قال صاحب المعيار : " قلت : قد بينا مقصود الحافظ من قوله (من شرط الصحيح)، ولو كان ما فهمه ربيع هوالمقصود لقال الحافظ : (من شرط الصحيحين ) وكيف يتصور من الحافظ أن يقع في هذا الوهم وقد سبق له التنبيه على حال رواية همام عن ابن جريج قبل ذلك بسطور قلائل؟!!". (6)

أقول :

أولاً : المعروف عن شيوخ أبي داود وشيوخ شيوخه أنهم يطلقون لفظ المنكر على كل ما يتفرد به ثقة عن ثقة إذا كان المتن لا يعرف إلا من ذلك الطريق . كقول أحمد في حديث عبدالله بن دينار في النهي عن بيع الولاء وهبته، وفي حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة : "أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى" .

"قال (7) : (لم يقل هذا أحد إلا مالك) وقال : (ما أظن مالكاً إلا غلط فيه ولم يجئ به أحد غيره). وقال مرة : (لم يروه إلا مالك ومالك ثقة). ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً ". (8)

ونقل ابن رجب عن البرديجي أنه يعتبر مثل تفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي أو مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي من قبيل المنكر (9)، أما أبو داود فيجوز أن يكون سائراً في حكمه على طريق شيوخه وشيوخ شيوخه من جهة تفرد همام بهذا الحديث ،ومن جهة نكارة المتن والإسناد ، وأما النسائي فيحتاج معرفة منهجه إلى استقراء ، هل هو سائر في إطلاق المنكر على طريقة المتقدمين أو هو على طريقة المتأخرين وهو بعيد وعلى هذا ما مراده بقوله غير محفوظ ؟

هل يريد به أنه منكر على طريقة المتقدمين ؟

أو يريد به أنه شاذ على طريقة المتأخرين ؟

الأول في نظري هو الأقرب ومن ادعى أنه خالف منهج شيوخه وشيوخ شيوخه فليأت بالدليل والذي أعتقده أن مراد النسائي بقوله : (غير محفوظ) أنه يقصد ما قصده أبو داود وأمثاله من أقرانه وشيوخه وشيوخ شيوخه وإن قال الحافظ غير ذلك سيراً على مذهب المتأخرين .

ثم إني وجدته يطلق المنكر على رواية عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عبيدالله بن عمر العمري مع أنه قال فيه مرة : "ليس بالقوي" ،وقال مرة أخرى : "ليس به بأس وحديثه عن عبيدالله بن عمر منكر ".

ثم إن النسائي لم يذكره في الضعفاء .

وقال ابن معين في عبدالعزيز الدراوردي : "ليس به بأس" وقال مرة أخرى: "ثقة حجة "

وقال محمد بن سعد : "كان ثقة كثير الحديث يغلط "

فحاله قريبة من حال همام في ابن جريج فما يقال في أحدهما يقال في الآخر .

وعلى كل حال هذا مما يؤكد أن مذهب النسائي في إطلاق المنكر هو مذهب شيوخه، فإذا قال هذا الحديث غير محفوظ فمعناه عنده أنه منكر . والله أعلم .

ثانياً : أن الحافظ ابن حجر لا يريد بقوله : "لأن هماماً وابن جريج وهما وإن كانا من رجال الصحيح . . .إلخ

لا يريد أن ينفي أنهما من رجال الصحيحين فإنهما عنده من رجالهما لا كما فهم صاحب المعيار الذي يزعم أنه يريد بالصحيح غير الصحيحين فهذا فهم سقيم .

ثالثاً : أن هماماً وابن جريج وإن كانا من رجال الصحيحين في الجملة فإن رواية همام عن ابن جريج ضعيفة كما بينها الحافظ ولهذا لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج في صحيحيهما وراجع تهذيب الكمال لترى أن الشيخين قد خرجا لهمام عن عدد من شيوخه .

مثل إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة (خ م د س ق )، وأنس بن سيرين (خ م د س ق) وزيد بن أسلم (م س ) ، وزياد الأعلم (خ ) ، وعطاء بن أبي رباح (خ م د س ) ، وقتادة بن دعامة (ع) ، ومحمد بن جحادة (خ م د ت)، ويحيى بن أبي كثير (خ م ) ، وأبي التياح الضبعي ( م )، وأبي جمرة الضبعي (خ م )، وأبي عمران الجوني (خ م ) فروايتهما عنهما وعن شيوخهما والرواة عنهما في الصحيحين أو أحدهما بكثرة تدل على أن مراد الحافظ بقوله: من شرط الصحيح وقوله : "وإن كانا من رجال الصحيح " أن هماماً وابن جريج من رجال الصحيحين "

لكن الحافظ أراد أن يبين أنهما وإن كانا من رجال الصحيحين إلا أن رواية همام عن ابن جريج فيها خلل وبسبب هذا الخلل لم يخرج الشيخان لهمام عن ابن جريج، إذ هما في هذه الصورة ليسا على شرطهما ولهما نظراء مثل سفيان بن حسين، وهشيم بن بشير فإنهما من رجال الصحيحين إلا أن روايتيهما عن الزهري فيها ضعف فلذا تجنب الشيخان روايتهما عن الزهري لأنهما في هذه الصورة ليست روايتهما عن الزهري على شرط الشيخين، فسقط بهذا التقرير قول صاحب المعيار : "قلت: قد بينا مقصود الحافظ من قوله : (من شرط الصحيح) ولو كان ما فهمه ربيع هو المقصود لقال الحافظ (من شرط الصحيحين )".

فأي بيان هذا من شخص يجهل البدهيات عند من يعتني بهذا الأمر أليس لفظ الصحيح جنساً يشمل الصحيحين وغيرهما فلو لم يقصد تخصيصهما لدخلا فيه دخولاً أوليَّاً فكيف وهما المقصودان بقوله على شرط الصحيح كما هو ظاهر السياق .

رابعاً : قول صاحب المعيار : "الظاهر أن أبا داود حكم عليه بالنكارة لوهم همام في لفظه، أما تدليس ابن جريج هنا فلا يضر إن كانت الواسطة بينه وبين الزهري: زياد بن سعد لأن زياداً هذا ثقة ثبت كما في التقريب".

فيه نظر من وجوه :

1 ـ أن حديث ابن جريج بالبصرة فيه خلل وهمام أخذ عنه بالبصرة .

2 ـ كون الواسطة ثقة لا يغني هنا شيئاً لأن الوهم وقع هنا بإبدال حديث بحديث .

انظر قول أبي داود: "هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبيr : (اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه) والوهم من همام ولم يروه إلا همام" .

خامساً : قوله : "وقد رأى الحافظ أن الحكم بشذوذ الحديث أصوب من الحكم عليه بنكارته ، لأن راوي الحديث همام بن يحيى ثقة أوعلى حد قوله : (من شرط الصحيح) أي الحديث الصحيح وما انفرد به الثقة مخالفاً يسمى شاذاً وأما المنكر فما انفرد به الضعيف"

أقول : هذا الكلام غير صحيح لأن رواية همام عن ابن جريج ضعيفة وفي حديث ابن جريج بالبصرة خلل . ولهذا تجنب الشيخان رواية همام عن ابن جريج فهمام هنا ضعيف، وروايته هنا منكرة يصدق عليها وعليه قول السخاوي : "وأما إذا انفرد المستور أوالموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه خاصة (10) أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي (11) وإن خولف مع ذلك فهوالقسم الثاني". (12)

وبهذا التقرير يتبين أن تعقبي على الحافظ صواب وفي محله وأن صاحب المعيار يخوض في أشياء لا يحسنها ولا يعيها .

من المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ عدم كفاءته لمثل هذا البحث فهو فوق مستواه بمراحل .

2 ـ عدم وعيه لمصطلحات السلف من علماء الحديث .

3 ـ عجزه عن البحث الذي يوصله إلى الحكم الحق سواء له أو عليه.

صحة اعتراض ربيع على الحافظ وسقوط اعتراض صاحب المعيار والأدلة على ذلك

قال صاحب المعيار :

"المثال الرابع :

قال الحافظ في بيان طرق حديث كفارة المجلس: وذلك من طريق وهيب (3) عن سهيل عن عون بن عبدالله لا ذكر لكعب فيه البته وبذلك أعله أحمد ابن حنبل وأبو حاتم . . .(2/718) .

فعلق ربيع بقوله : "(3) الصواب أن يقول : وذلك من طريق موسى بن عقبة عن سهيل " اهـ .

قال صاحب المعيار : "بل الصواب ما ذكره الحافظ، وكرره أيضاً في (2/723) نقلاً عن علل الدارقطني: ". . قال: والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبدالله"اهـ . . وهكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/195) ". (13)

أقول : إن الصواب مع ربيع وبسياق كلام الحافظ في هذه القضية يظهر للقارئ الفطن ما أقول :

قال الحافظ ـ بعد أن ساق حديث كفارة المجلس من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ـ :

"قال الحاكم : هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، وله علة فاحشة وهي ما حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال : سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد ابن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال : دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام ، ثنا مخلد بن يزيد الحراني أنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيr في كفارة المجلس، فما علته ؟

قال محمد بن إسماعيل : "هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول . ثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب، ثنا سهيل عن عون بن عبدالله قوله .

قال محمد بن إسماعيل هذا أولى ، فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل"اهـ (14)

أقول : فقد أعل رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل برواية وهيب عن سهيل، فرواية موسىبن عقبة هي المعَلَّةُ، لأنه لم يثبت له سماع من سهيل أُعِلَّت برواية وهيب ثم قال الحافظ :

"فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا : إنَّ له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في (المستدرك) ويصححه .

ومن الدليل على أنه كان غافلاً في حال كتابته له في (المستدرك) عما كتبه في (علوم الحديث) أنه عقبه في (المستدرك) بأن قال : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبه عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار"اهـ .

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري ، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية ـ هو الذي ذكره الحاكم أولاً " (15).

أقول : فالذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية إنما هو إسناد موسى بن عقبة عن سهيل لا طريق وهيب عن سهيل عن عون بن عبدالله .

فإسناد موسى بن عقبة معل بإسناد وهيب ، فقوله : "وذلك من طريق وهيب عن سهيل" (16) سبق قلم إما من الحافظ أو من النساخ .

فظهر للقارئ الفطن أن الصواب معي، وأن صاحب المعيار قد جانبه الصواب في تعقبه عليَّ، وأخشى أنه قد أُتِي من هواه الذي أعماه، فصار يتقحم أشياء فوق مداه .

من المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ خطؤه في تصويب كلام الحافظ .

2 ـ خطؤه في الاستدلال لما ذهب إليه لعجلته أو لسوء فهمه .

قال صاحب المعيار :

" المثال الخامس :

قال الحافظ : قول ابن عيينة : لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولم يجئ إلا من هذا الوجه . فيه نظر فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف ولكنه وارد على الإطلاق (4) (2/773) .

فقال صاحب المعيار : "فعلق ربيع قائلاً: " (4) قول الحافظ: لكنه وارد على الإطلاق . فيه نظر فإن ابن عيينة نفى وجود شئ يشد به ورواية أبي هارون لا يعتبر بها لأنه متروك فلا مكان للإيراد على قول ابن عيينة برواية العبدي" اهـ.

قال صاحب المعيار : "نعوذ بالله من العجلة والولع بتخطئة الناس ، فلو قرأ ربيع كلام ابن عيينة كاملا لعلم صحة اعتراض الحافظ ، فابن عيينة نفى وجود شئ يشد به هذا الحديث ، ونفى أيضا مجيئه إلا من هذا الوجه. وعلى النفي الأخير يتوجه إيراد الحافظ ولو اقتصر ابن عيينة على النفي الأول لساغ كلام ربيع ولكن هيهات هيهات " (17)

أقول: وهل أجرأ منك على التخطئة بالباطل والجهل، ولا أجيبك إلا بما قرره الحافظ ابن حجر نفسه في هذا الكتاب، وفي هذا المعنى ثم توضيحه للقارئ المنصف الفَهِم قال الحافظ :

"ولما أخرج الترمذي حديث ابن جريج المبدأ بذكره في (كتاب الدعوات) من جامعه عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن حجاج قال : هذا حديث حسن [صحيح] غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه"اهـ .

وهو متعقب ـ أيضاً ـ وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه فرويناه في الخلعيات مخرجاً من أفراد الدارقطني من طريق الواقدي ، ثنا عاصم ابن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به .

ورويناه في ((كتاب الذكر)) لجعفر الفريابي قال : ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا سهيل. ورويناه في (الدعاء) للطبراني من طريق ابن وهب قال : حدثني محمد بن أبي حميد عن سهيل .

فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير الوجه الذي أخرجه الترمذي فلعله إنما نفى أن يكون يعرفه من طريق قوية؛ لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال .

أما الأولى : فالواقدي متروك الحديث .

وأما الثانية : فإسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين ولو صرح بالتحديث .

وأما الثالثة : فمحمد بن أبي حميد وإن كان مدنياً لكنه ضعيف أيضاً ـ وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل فقال فيما حكاه ابنه عنه في (العلل): "لا أعلم روي هذا الحديث عن النبيr في شئ من طرق أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .

قال : "وأما رواية إسماعيل بن عياش ، فما أدري ما هي ؟

إنما روى عنه إسماعيل أحاديث يسيرة" .

فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون إسماعيل حدث به ، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره ، فلعله رأى أن هذا مما خلّط فيه ، ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها ، ثم اعتذر عنه بقوله : "كأنه لم يصحح رواية عبدالرحمن بن أبي عمرو عن المقبري"

وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ، ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة ، فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة ـ والله الموفق ـ " . (18)

أقول : تأمل قول الترمذي : "لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه" مع أنه قد جاء من أربع طرق كلها عن سهيل.

وتأمل قول أبي حاتم : "لا أعلم روي هذا الحديث عن النبيr ـ في شئ من طرق أبي هريرة ـ رضي الله عنه". مـــع علـــمه بمجئ الحديث عن إسماعيل بن عياش .

ومع ذلك يقول : "وأما رواية إسماعيل بن عياش فما أدري ما هي؟" ثم تأمل اعتذار الحافظ عن أبي حاتم بقوله :

"فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون إسماعيل حدّث به، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره، فلعله رأى أن هذا مما خلّط فيه".

فيرى الحافظ أن للحافظ من أئمة الحديث مثل أبي حاتم والترمذي أن يطلق إنكار وجود طريق غير الطريق الذي ثبت عنده، وإن كان هناك طرق ضعيفة قد جاء منها الحديث.

تأمل مرة أخرى لترى أنه لا فرق بين كلام ابن عيينة وبين كلام الترمذي وأبي حاتم في إطلاق نفي مجئ الحديث من طريق أخرى ؛ بل لابن عيينة حق إطلاق النفي أكثر من الترمذي وأبي حاتم لشدّة ضعف أبي هارون العبدي بالنسبة لإسماعيل بن عياش وهشام بن عمار ومحمد بن أبي حميد الزرقي .

وتأمل إيراد ابن أبي حاتم على أبيه ثم اعتذاره عنه بقوله : كأنه لم يصحح رواية عبدالرحمن بن أبي عمرة عن المقبري، لأن وجود هذه الطرق الشديدة الضعف التي لا تصلح في نظرهم للاعتبار كعدمها، لأنه لا فائدة من وجودها ، كما وصف الله الكفار بقوله : {صم بكم عمي فهم لايرجعون} لعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وعقولهم بل وألسنتهم .

وأخيراً : تأمل قول الحافظ مستدركاً على تعقّبه وتعقّب غيره، وهذا يدلك على أنهم يطلقون النفي ويقصدون نفي الطرق الصحيحة.

أيا صاحب المعيار تأدب وتخلق بأخلاق الإسلام واربأ بنفسك عن الاتهامات الباطلة والذم المقذع الذي سببه الهوى والتحزب الذميم بدون مسوغ شرعي .

والحاصل : أن صاحب المعيار قد فشل فشلاً ذريعاً في هذه الأمثلة الأربعة في هذا الفصل، ووقع حقيقة في أسوأ مما رمى به غيره ،وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.

من المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ عدم فهمه لمنهج السلف وتفريقهم بين الإطلاق والتقييد في مثل المسألة التي ناقشني فيها ، وعدم استيعابه لقضايا الكتاب الذي تعرض لمناقشة محققه .

2 ـ رميه لي ظلماً بالعجلة والولع بتخطئة الناس، وذلك داؤه .

%رد تحامل صاحب المعيار ثم بيان وقوعه في أخطاء شنيعة على مذهبه

قال صاحب المعيار :

"المثال السادس : وهو شاهد على ضحالة فهم ربيع للنصوص .

قال الحافظ : "روينا في أمالي المحاملي من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ـ رضي الله [تعالى] (19) عنه ـ رواه قال : قول إبراهيم عليه [الصلاة و] (20) السلام {والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين} [الشعراء : 82] في كذباته الثلاث (6)" (2/535) .

فأبو سعيد فسر (الخطيئة ) التي سأل إبراهيم عليه السلام الله أن يغفرها له : بالكذبات الثلاث التي وقعت منه . .

قال ابن جرير في تفسير الآية (19/53ـ ط بولاق) : "وقيل : إن إبراهيم صلوات الله عليه عنى بقوله : {والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين } والذي أرجو أن يغفر لي قولي {إني سقيم } [الصافات : 89] ، وقولي {بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء :63]، وقولي لسارة : (إنها أختى) .

ثم ساق بسنده عن مجاهد وعكرمة نحوه .

أما ربيع فقد استشكل قول أبي سعيد ، وظن أنه عد دعاء إبراهيم ـ عليه السلام ـ هذا من كذباته الثلاث !! فقال : "(6) غير واضح عد هذا في الثلاث فينظر ثم إنه في جميع النسخ الثلاثة " اهـ .

قال صاحب المعيار :

"قلت: لو كلف ربيع نفسه قليلاً فراجع كتب التفسير لعلم سوء فهمه، ولما استشكل ما كان جلياً واضحاً عند غيره ، لكن ماله وللتحقيق ؟!

وقد خطأ ربيع الحافظ في قوله : "وكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد السبعة (4)" (1/323) حيث علق قائلا : "(4) كذا في جميع النسخ والصواب : السبع"اهـ .

ونسي هنا ما قرره هناك فقال : "ثم إنه في النسخ الثلاثة" فوقع في ما نعاه على الحافظ!! وانظر مزيد بيان لذلك في الفصل العاشر". (21)

أقول: نعم أنا استشكلت ما تبادر إلى ذهني من هذا الكلام ، ولذا قلت: غير واضح فينظر ، فلم أقبله وطلبت ممن يقف عليه أن ينظر فيه ، ولا أدري ما هو المانع الذي حال بيني وبين الرجوع إلى كتب التفسير .

ثانياً : من الأسباب التي جعلتني استشكل هذه العبارة هو ضعف علي بن زيد بن جدعان فربما تبادر إلى ذهني أن ضعفه قد يؤدي به إلى مثل هذا التفسير الغريب الذي تبادر إلى ذهني .

ثالثاً : كثير من الصحابة والتابعين قد يتبادر إلى أذهانهم من نصوص القرآن والسنة معان غير سليمة، فيصوب خطأهم رسول اللهr أو يصوب بعضهم بعضاً ، وكثير من المفسرين والمحدثين واللغويين يقعون في أخطاء في فهم نصوص القرآن والسنة وفي فهم مفردات اللغة فيصوب بعضهم خطأ بعض، ولا ينتقصهم أحد إلا أمثال صاحب المعيار من أهل الشغب .

وقد وقع صاحب المعيار في عدد من الأخطاء في هذا الموضع :

أولها : أن الحافظ بعد أن بين أن مثل هذا النوع من الرواية من قبيل المرفوع إلى النبيr ، فلو كنت على شئ من النباهة لعزوته بالصيغة المناسبة لضعفه إلى رسول اللهr ولكنك غفلت فعزوته مرتين إلى أبي سعيد ، فقلت: في (ص31 س 4) من أسفل . فأبو سعيد فسر الخطيئة . . . إلخ، وقلت مرة ثانية في (ص 32 ) أما ربيع فقد استشكل قول أبي سعيد وظن أنه عد دعاء إبراهيم . . .إلخ .

ثانيها : مثل هذا الإسناد الذي فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، فما كان ينبغي أن تجزم بعزو متنه إلى أبي سعيد مرتين، فأخطأت من جهتين :

1 ـ من جهة عزوه إلى أبي سعيد مع أنه حديث مرفوع إلى النبي r .

2 ـ من جهة الجزم به إلى أبي سعيد مع أن في إسناده راوياً ضعيفاً ألا وهو علي بن زيد بن جدعان .

وما كان هذا حال إسناده لا يجزم بعزوه إلى رسول الله r ولا إلى غيره، فهل تعلم هذا يا صاحب المعيار ؟

لا أعتقد ذلك .

ثالثها : قولك : "خطَّأ ربيع الحافظ في قوله : "وكملت فوائد المستخرجات . . .إلى قولك ونسي هنا ما قرره هناك فقال : "ثم إنه في جميع النسخ الثلاثة فوقع في ما نعاه على الحافظ "

فأقول : لم أنس هنا ما قررته هناك، ولم أقع في ما نعيته على الحافظ ولكنك لم تفهم قولي ، وذلك أن قصدي التنبيه على أن نسخ النكت كلها قد اشتركت في الخطأ حيث وجد فيها جميعها وصف الكذبات بلفظ ثلاثة والصواب في نظري ثلاث حيث إن المعدود مؤنث ، والقاعدة أن يذكر معه العدد فيقال : كذباته الثلاث.

فلم تفهم ذلك فخُيّل إليك أنني أخطأت ووقعت في ما نعيته على الحافظ والأمر بخلاف ما خُيّل إليك ، فبماذا تحكم الآن على نفسك (22) في هذا العدد من الأخطاء التي منها حقاً أخطاء علمية تدل على عدم الوعي بمصطلحات أهل الحديث، كما تدل على الغفلة الشديدة، حيث صدر منك عدد من الأخطاء في أمر واحد استشكلتُه ثم توقفتُ فيه وأحلتُ به على الناظر، وسبب ذلك ظرف ضاغط عليّ ، أما أنت فمتفرغ ومتأن ومتعقب حذر محتاط لنفسه .


(1) سقط من المعيار .

(2) المعيار (ص 26) .

(3) المعيار (ص 27ـ28) .

(4) التقييد والإيضاح (ص 103 ـ 104) .

(5) اللسان (1/92) .

(6) المعيار (28ـ30) .

(7) يعني الإمام أحمد .

(8) انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (1/450ـ451) فإن أحمد حكم عليه بالنكارة .

(9) شرح علل الترمذي لابن رجب (1/450ـ 451) .

(10) أي كهمام في ابن جريج فإن مثل روايته وهذا حاله تعد روايته منكرة فإذا أبدل حديثاً بحديث زاد حديثه نكارة وضعفاً .

(11) يستفاد من هذا أن مراد النسائي بقوله في هذا الحديث غير محفوظ أنه يعني به أنه منكر. فتأمل!! .

(12) فتح المغيث (1/235) نشر الجامعة السلفية ، بحث المنكر.

(13) المعيار (ص 30) .

(14) النكت (2/717) .

(15) (2/718) .

(16) (2/718) .

(17) المعيار (ص 30 ـ 31) .

(18) النكت (2/721ـ723) وانظر كلاماً آخر للحافظ فيه تقرير نحو هذا . النكت (2/669) .

(19) سقط من المعيار .

(20) سقط من المعيار .

(21) المعيار (ص 31 ـ 32) .

(22) ولا سيما وهو يعلم أنني اعتمدت على خمس نسخ في تحقيق هذا الكتاب (النكت) لا على ثلاث نسخ (انظر كلامه في المعيار (ص 58) فلم يحل علمه هذا بينه وبين ما وقع فيه من سوء الفهم .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:41 PM
الفصل السابع: إبطال ما تضمنه الفصل الخامس من المعيار
قال صاحب المعيار :

"الفصل الخامس :

بيان ضعف معرفة ربيع بأصول التخريج والحكم على الأسانيد :

المثال الأول :

ربيع يتعذر عليه الوقوف على حديث للنسائي في عمل اليوم والليلة.

في التعليق رقم (9) (1/327ـ328) في تخريج حديث أبي هريرة "وكلني رسول الله r بزكاة رمضان. . ." الحديث . نقل ربيع عن الحافظ قوله في الفتح فيمن وصل إحدى روايات البخاري المعلقة : وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور.

فعلق ربيع عليه بقوله : "وقد بحثت عن الحديث في المجتبى للنسائي فلم أجده".

قال صاحب المعيار : "هو عند النسائي في (عمل اليوم والليلة) برقم (959)، وانظر تحفة الأشراف (10/344ـ345). فكان الأولى إذ لم يجده في الصغرى أن يقول : لعله في الكبرى كما هو صنيع المحققين في هذا العلم الشريف". (1)

أقول :

أولاً : نسأل صاحب المعيار : هل كان كتاب عمل اليوم والليلة موجوداً مطبوعاً أو مخطوطاً في غير المغرب العربي ؟ بل كان الشائع حين عملي في النكت أن أصله السنن الكبرى للنسائي مفقود، ذكر ذلك محقق تحفة الأشراف، فلا يطالب بتخريج حديث من هذين الكتابين ـ وهذا حالهما وقت عملي ـ إلا من أعمى قلبه وعقله الهوى والجهل .

وأخيراً: فإن صاحب المعيار قام بعلاج ما يشبه الخطأ فوقع على منهجه المتعنت في عدد من الطوامّ منها الغفلة الشنيعة، ومنها ضحالة الفهم والجهل بمصطلحات أهل الحديث وإن في ذلك لعبرة .

ثانياً : إن هذا الحديث مما لا يلزمني البحث عنه وتخريجه عند من يعرف أصول البحث والتخريج؛ لأنه لم يكن في الأحاديث التي ذكرها الحافظ في النكت وإنما ذكره في كتابه فتح الباري ،وإنما البحث عنه وتخريجه من نوع الزيادات المستحسنة في نظري ونظر غيري ممن يعرف أصول التخريج.

ثالثاً : قول صاحب المعيار :

"فكان الأولى إذ لم يجده في الصغرى أن يقول لعله في الكبرى كما هو صنيع المحققين في هذا العلم الشريف ". (2)

أقول : أما رأيت أنني صنعت صنع المحققين في هذا العلم الشريف بعد صفحة واحدة من هذا الكلام الذي انتقدته أي (ص 329) وفي النص الثاني بعد الحديث الذي قلت : إني لم أجده في النسائي مباشرة ،حديث (لولا أن أشق على أمتي . . . ) حيث عزاه الحافظ إلىالبخاري ثم قال : وأخرجه النسائي، وساق إسناده إلى أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً .

فقلت : لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) وهو في الكبرى ، انظر تحفة الأشراف (9/334) ثم هو في الموطأ. 2 ـ كتاب الطهارة 32 ـ باب ما جاء في السواك حديث (115) .

وعزا الحافظ حديثاً إلى النسائي، ولم يذكر لفظه ولا موضعه ونسب إليه كلاماً ، فخرجت الحديث من المجتبى ووجدت بعض الكلام الذي عزاه إلى النسائي، ولم أجد بعضه الآخر ، فقلت بعد تخريج الحديث والنص ، والنص على موضعه وموضع ما وجدت من الكلام :

"ولم أجد قوله : إن هذا الحديث جيد، وقد بحثت عنه كثيراً في سنن النسائي في ضوء تحفة الأشراف ، فلم أظفر به ، ولعله في الكبرى أو في نسخة وقف عليها الحافظ من الصغرى" النكت (1/398) ، فهل وقفت على هذا العمل فكتمته أو أعماك الهوى عن رؤيته؟، وكلا الأمرين شر والعياذ بالله .

قال : "المثال الثاني : ربيع يعزو أثراً في مسند أبي يعلى إلى كتاب فتح المجيد!! .

ذكر الحافظ أثر ابن مسعود : (من أتى عرافاً . . .إلخ ) (2/529) وقال ربيع في تخريجه : "(2) أخرجه أبو يعلى انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبدالرحمن بن حسن (ص 229) " اهـ .

قال صاحب المعيار : "لو صنع هذا طالب في قسم العقيدة لوُبِّخ على مثل هذا العزو، فكيف بباحث يعد بحثا لنيل درجة (العالمية العالية) في علوم الحديث فيحيل عزو المتقدم على المتأخر؟!

وقد ذكر ربيع في مراجع بحثه (2/899) : "مسند أبي يعلى الموصلي (ت307) منه صورة في مكتبة الحرم المكي"اهـ. فلم لم يعزه إليه؟! وكان الأولى به ـ إن لم يتيسر له الوقوف عليه في المخطوط ـ أن يعزوه إلى مجمع الزوائد (5/118) والفتح (10/217) فإنهما أورداه وتكلما على إسناده". (3)

أقول :

أولاً : إنني قد خرجت الحديث من معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبدالله (ص 22)، والحاكم أحد تلاميذ تلاميذ أبي يعلى الموصلي، حيث أخذ عن ابن حبان وأبي علي النيسابوري وغيرهما من تلاميذ أبي يعلى فعصره قريب جداً من عصر أبي يعلى ، والعزو إليه أولى مئات المرات من العزو إلى كتاب الهيثمي وابن حجر المتأخر عصرهما .

وعزوت الحديث المذكور إلى الترغيب والترهيب للمنذري وهو أقدم من الهيثمي وابن حجر .

فلذا ترى صاحب المعيار يكتم عملي هذا .

ليروج قولته الأثيمة : "لو صنع هذا طالب في قسم العقيدة لوبخ على مثل هذا العزو، فكيف بباحث يعد بحثا لنيل درجة (العالمية العالية) في علوم الحديث فيحيل عزو المتقدم على المتأخر؟!".

إنك ياصاحب المعيار من حزب لا تروج أعماله ودعوته إلا على عكازات الخيانات وبتر النصوص والتلبيس المضلل .

وانظر إلى إرشاده الحكيم حيث يقول :

"وكان الأولى به ـ إن لم يتيسر له الوقوف عليه في المخطوط ـ أن يعزوه إلى مجمع الزوائد (5/118) ، والفتح (10/217) فإنهما أورداه وتكلما على إسناده" . وهما متأخران عن الحاكم والمنذري .

وأقول : إن عملي في ذلك الوقت (1399هـ ) كاف لتخريج هذا الأثر وحوالته الآن في (8/11/1416هـ) إلى ابن حجر والهيثمي غير مقبولة ولا هي ماشية على أصول التخريج فلو كان يعرف ذلك لأحالني إلى موضع الحديث من الجزء التاسع من مسند أبي يعلى الموصلي الذي طبع في (1407هـ) الذي ورد فيه الأثر المذكور ، إذ هو فيه في (ص 280) برقم (5408) ولأحالني على مسند البزار الذي طبع في (1414هـ) (5/256) رقم (1877) .

المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ ظلمه الواضح في العنوان فإنه وضعه في غير موضعه .

2 ـ عدم إدراكه للفرق بين ما يلزم الباحث تخريجه وبين مالا يلزم .

3 ـ كتمانه للمصادر المتقدمة التي خرجت منها الحديث فعلاً.

4 ـ التكليف بما لا يطاق، وهو التخريج من كتابين كانا وقت عملي مفقودين في نظر كثير من طلاب العلم وفي حدود علمهم .

قال صاحب المعيار :

"المثال الثالث :

ربيع يضعف حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة .

ذكر الحافظ أن ابن الجوزي ذكر في موضوعاته جملة من الأحاديث الحسان قال : كحديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة . فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان (2/849) .

قال ربيع في الكلام على الحديث :

"(1) . . .ثم رواه (يعني ابن الجوزي) ـ من حديث أبي أمامة، وقال : قال الدارقطني: غريب من حديث الألهاني (يعني محمد بن زياد الألهاني) تفرد به محمد بن حمير عنه.

قال يعـقوب بن سفيان: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال الحافظ في محمد بن حمير إنه صدوق . التقريب (2/156).

وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من غرائبه. انظر الميزان (3/532) ففي تصحيح الحافظ له نظر بل هو ضعيف في نظري من طريق أبي أمامة وحديثا جابر وعلي رضي الله عنهما لا يصلحان للاعتبار ولا ينهضان لجبران حديث أبي أمامة كما ترى، خصوصا وأن لفظ حديث جابر يختلف تماما عن لفظ حديث أبي أمامة وعلي" (4) اهـ

قلت : حديث أبي أمامة أخرجه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (رقم : 100) ، ((والطبراني في الكبير)) (8/134رقم : 7532) ، ((والأوسط)) (مجمع البحرين : 8/28ـ29) رقم (4654) ، ((والدعاء)) (675) ، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (124) من طرق عن محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عنه مرفوعاً .

وإسناده حسن .

ابن حمير وثقه ابن معين ودحيم وابن حبان .

وقال النسائي والدارقطني : ليس به بأس .

وقال أحمد : ما علمت إلا خيراً .

وقال ابن قانع : صالح .

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .

وقال يعقوب بن سفيان : ليس بالقوي .(التهذيب 9/134ـ135) .

قال الحافظ في نتائج الأفكار (2/279) عن طعن يعقوب فيه : "هو جرح غير مفسر في حق من وثقه ابن معين، وأخرج له البخاري" وحسن الحديث.

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في المحرر (ص53) عن الحديث :

"لم يصب من ذكره في الموضوعات ، فإنه حديث صحيح " .

ونقل عن المنذري والدمياطي الدندنة حول تصحيحه وعن الهيثمي أن إسناد الحديث جيد.

ثم قال :

"فقول ربيع : "بل هو ضعيف في نظري" يدل على ضعف نظره في أحوال الرواة ، فإن من هذا حاله يحسّن حديثه بلا ريب وقد حكى فيه الجرح نقلا عن ابن الجوزي ، ولو تأمل في أقوال معدليه في ترجمته من التهذيب لتبين له وجه القول بتحسين الحديث .

وللحديث شاهد من رواية المغيرة بن شعبة يصحح به :

أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/221) من رواية عمر بن إبراهيم عن محمد ابن كعب عنه مرفوعاً :

(من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ، ما بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت ، فإذا مات دخل الجنة) وعمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء ، أورد له حديثا غيره عن محمد بن كعب.

وقال : لا يتابع عليه . اللسان (4/279ـ280)" . (5)

أقول :

أولاً : طوّل وهوّل صاحب المعيار الذي يظن أن الاختلاف بين أهل الحديث يناقش بمثل أساليب الأحزاب في المعارك الانتخابية، فحديث ذكره ابن الجوزي في موضوعاته واستغربه الدارقطني من حديث الألهاني وعده الذهبي في غرائب محمد بن حمير وتكلم في محمد بن حمير عدد من أئمة الحديث؛ كيف يهول على من ترجح له ضعفه، ثم يخص بالنقد ربيعاً بمالا يقال فيمن ذكر هذا الحديث في الموضوعات ، فلا أدري على أي منهج يسير صاحب المعيار في مثل هذه الأمور .

ثانياً : قال الحافظ في نتائج الأفكار بعد تخريج الحديث من الكبير للطبراني :

" قلت : وهو من رجال البخاري ـ يعني محمد بن حمير ـ وكذا شيخه ، وقد غفل أبو الفرج بن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات من طريق الدارقطني، ولم يستدل لمدعاه إلا بقول يعقوب بن سفيان : محمد بن حمير ليس بالقوي .

قلت : وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه ابن معين وأخرج له البخاري .

سلمنا ، لكنه لا يستلزم أن يكون ما رواه موضوعاً .

وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي ، وأخرجه في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين .

وقال ابن عبدالهادي : لم يصب أبو الفرج ، والحديث صحيح.

قلت : لم أجد للمتقدمين تصحيحاً لتصحيحه ـ كذا ـ " .

هذا ما قاله الحافظ في نتائج الأفكار ، فلماذا حذف صاحب المعيار قول الحافظ :

"سلمنا، لكنه لا يستلزم أن يكون ما رواه موضوعاً " ؟.

فالحافظ هنا نفى عنه أن يكون موضوعاً ولم ينف عنه الضعف .

ولماذا حذف صاحب المعيار تعقبه على ابن عبدالهادي بقوله : "ولم أجد للمتقدمين تصحيحاً لتصحيحه"؟!

لا أدري ولعله خشي أن يعكر على رأيه في هذا الحديث .

ثالثاً : هذا الحديث مما تختلف فيه أنظار العلماء فهو كما ترى :

1 ـ من العلماء من حكم عليه بالوضع كابن الجوزي وهذا تشدد.

2 ـ ومنهم من استغربه كالدارقطني والذهبي .

3 ـ ومنهم من صححه ، ومنهم من حسنه .

وكل ذلك راجع إلى أحكامهم على محمد بن حمير ، فإذا ترجح للباحث ضعفه بناء علىتقديم الجرح فيه فلا يشنع عليه إلا أهل الجهل والهوى.

وإذا حسنه آخر لا يشنع عليه، فإن ذلك بناء منه على تقديم التعديل على الجرح .

واللازم في هذا هو قصد الحق وتجنب الهوى .

فصاحب الهوى آثم ، وقاصد الحق المجتهد ـ بعد بذل الوسع ـ مأجور أصاب أو أخطأ .

هذا ما عليه أهل الحديث والسنة، ودع عنك أهل الأهواء فإن الغالب على أقوالهم ومواقفهم الهوى، فتكون النتيجة أن ما يقولونه باطل مرفوض عند أهل العدل والنهى والإنصاف .

رابعاً : قول صاحب المعيار :

" وللحديث شاهد من رواية المغيرة بن شعبة يصحح به أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/221) . . ..إلخ " .

في هذا أن صاحب المعيار حذف حكم أبي نعيم على الحديث حيث قال أبو نعيم :

"هذا حديث غريب من حديث المغيرة تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عنه". (6)

ثم إن عمر هذا مجهول لم يرو عنه إلا هاشم بن هاشم ، والحديث غريب من حديث المغيرة بن شعبة ، والمعروف المشهور عنه في الذكر دبر الصلاة ، ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي : "أن النبيr كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة :

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. . .) الحديث .

فجهالة عمر بن إبراهيم وإغرابه بحديث آية الكرسي يمنعان من الاستشهاد به . والله أعلم .

ومما يؤخذ على صاحب المعيار :

1 ـ حذفه لأمور لها دخل وتأثير في الحكم على الحديث .

2 ـ تقويته للحديث بما لا يصلح للتقوية بعد حذف ما يدل على تضعيف الحديث المستشهد به ، وتغافله عن جهالة الراوي وإغرابه بالحديث .

3 ـ طعنه في ربيع بما لا يجوز أن يطعن ، وتخصيصه بالطعن دون من سبقه في الحكم على الحديث وهم عدد من الأئمة؛ دليل على ظلمه واتباعه لأهوائه وأغراضه ، وأنا لا أجيز له أن يطعن في أحد منهم ، ولكن آخذه باتباع هواه .

قال صاحب المعيار :

"المثال الرابع :

ربيع يصحح إسنادا فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى" (7) .

أقول :

أولاً : لا شك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه إذ يقوي حديث ابن أبي ليلى ما رواه الإمام أحمد (8) قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس أن رسول اللهr قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر، في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه. وقال في موضع آخر : ليغيظ بذلك المشركين"

وساقه أبو داود (9) من طريقين مدارهما على ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس به، وساقه البيهقي في السنن الكبرى (10) من عدة طرق، مدارها على ابن عباس وعلى أنس بن مالك عن أبي بكر وبعضها مرسل.

فبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الصحة.

ثانياً : كنت ظننت أن هذا التصحيح خطأ مطبعي، لكني رجعت إلى الأصل عندي فوجدته مني، ولعل سبب ذلك التصحيح ، أنه استقر في ذهني صحة الحديث، فصححته بناء على ذلك، والدليل على ما أقول : أنني كنت رجعت إلى سنن البيهقي ونقلت منه إسناد يعلى بن عبيد عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس واطلعت على مجموع الطرق لهذا الحديث. (11)

ثالثاً : كم من إمام صحح حديثاً ضعيفاً ؛ بل موضوعاً والعكس، كالحاكم وكالترمذي صحح حديث كثير بن عبدالله بن عوف المزني (الصلح جائز بين المسلمين ) . (12)

وقد قال فيه ابن معين: ليس بشئ .

وقال فيه الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب (13).

وطعن فيه غير واحد من الأئمة .

أفظفرت بما تريد ؟ كلا ، وهل حط ذلك شيئاً من قدر أئمة السنة والحديث إن كنت تدري ما تقول ؟!

فإذا كان عندك غيرة على الإسلام فعليك باتباع سبيل المؤمنين في أهل البدع، الذين جند بعض أهل الأهواء ـ الذين تعرفهم ـ أنفسهم للدفاع عنهم ولعلك من هذا الحزب، والدليل على ما أقول : هذا الكتاب المخزي بما فيه من ظلم وعسف وتضخيم وتهويل.

قال صاحب المعيار متعالماً :

"قلت انظر كيف صحح الإسناد مع أن فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال عنه الحافظ في التقريب رقم (6081): صدوق سئ الحفظ جداً" اهـ

وحسبك دليلاً على معرفته في الحكم على أسانيد لا يخفى حال رواتها على صغار طلبة الحديث . أقول : فحسبك هذا دليلاً على جرأة صاحب المعيار على الكذب، فأين هي الأسانيد التي أخطأت في الحكم عليها ويعرفها صغار طلبة العلم؛ بل وكبار العلماء .

وحسبك دليلاً على جوره في الأحكام هذا الكتاب ، فهو إذا لم يتب أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول r : (القضاة ثلاثة ، واحد في الجنة ، واثنان في النار ،فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) (14) وقد جمع هذا المسكين صفتي الأخيرين ، وهذا داء قلما يسلم منه حزبي محترق.

رابعاً: أن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى فقيه إمام من أعلام الأمة، تكلم فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من جهة حفظه، مع احترامهم له واعترافهم بمكانته وفقهه.

ووثقه آخرون ، قال يعقوب بن سفيان (15) : ثقة عدل .

وقال الدارقطني (16) : ثقة في حديثه شئ .

وقال العجلي (17): صدوق ثقة ، وكان فقيها صاحب سنة.



وقال الذهبي في الميزان (18) : "صدوق إمام سئ الحفظ ، وقد وثق".

وقال في الكاشف (19) : "قال أحمد : سئ الحفظ ، وقال أبو حاتم : محله الصدق" .

وأخيراً قد دلت الشواهد على أنه ضبط هذا الحديث .

فالعجب من اقتصار صاحب المعيار هنا على التقريب في ترجمة ابن أبي ليلى، مع أنه هوش على اقتصاري في ترجمة محمد بن حمير على ما في التقريب، وطعن في معرفتي بأحوال الرواة ، ثم وقع فيما شنّع به عليّ بعد اثنى عشر سطراً ، وكان من حق إسناد ابن أبي ليلى علىمذهبه أن يحسنه ثم يصححه بناء علىماله من شواهد، ولكن لله في خلقه شؤون.

والفرق بيني وبينه أن الأمر جاء مني عفواً وجاء منه قصداً، والله الجبار المنتقم يحاسب كلاً منا على قصده .

المآخذ عليَّ وعلى صاحب المعيار :

1 ـ يؤخذ عليّ ـ أنا ربيع ـ أنه وجد في النكت قولي : "وهو إسناد صحيح" ولعله سبق قلم كما أشرت، وكان ينبغي أن أقول : إن هذا الإسناد ضعيف أو حسن لكنه يعتضد بطرق أخرى، فيرتقي بها إلى الحسن أو الصحة، والعذر ما ذكرته في صلب البحث.

2 ـ ويؤخذ على صاحب المعيار مبالغته وتهويله وظلمه في شئ يقع في أكثر منه أئمة، ولا يضرهم ذلك في نظر العقلاء والعلماء المنصفين، فهو سائر على منهج يأنف منه غلاة الخوارج.

3 ـ وقوعه فيما يعنّف به، وهو الاقتصار على ما في التقريب في ترجمة ابن أبي ليلى، والفرق بيني وبينه أن هذا نادر مني ، ووقع مني عفواً، بينما هو وقع فيه عن قصد كما عرف من حاله.

دحض مأخذ باطل لصاحب المعيار

قال صاحب المعيار :

"المثال الخامس :

ربيع يضرب مثالا بحكاية موضوعة :

ذكر الحافظ أن من جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعد العظيم على الفعل اليسير (2/843) .

فمثل ربيع لذلك قائلاً : "(4) انظر مثلا حكاية القصّاص الذي روى قصة في نحو عشرين ورقة بحضرة الإمامين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في كتاب الموضوعات لابن الجوزي (1/46) . وأولها قال رسول اللهr : (من قال لا إله إلا الله خلق الله كل كلمة منها طيراً ) الحكاية . واستشهد بها ربيع أيضاً في موضع آخر . . (2/856 تعليق 4).

ثم قال صاحب المعيار :

"قلت : قد أخرجها ابن الجوزي من طريق إبراهيم بن عبدالواحد عن جعفر بن محمد الطيالسي ، قال الذهبي في الميزان (1/47) في ترجمة إبراهيم : "لا أدري من هوذا أتى بحكاية منكرة أخاف ألا (20) تكون من وضعه، ثم ذكر هذه الحكاية .

ثم كيف يتصور سكوت الإمامين أحمد وابن معين عن الإنكار على هذا الكذاب الذي ساق حديثا (21) مكذوبا في عشرين ورقة على العامة دون أن يقوما بالإنكار عليه وتحذير العامة منه، مع ما علم عنهما من حرصهما الشديد على الذب عن حديث النبيr !!(22) ".

أقول :

أولاً : فيما يتعلق بنقل القصة فقد تداولها العلماء، مثل ابن حبان في كتابه المجروحين (23)، والحاكم في ((المدخل إلى الإكليل))(24)، وابن الجوزي في كتابه ((الموضوعات))(25)، وكتاب ((القصاص والمذكرين))(26)، وابن القيم في ((المنار المنيف))(27)، والسيوطي في ((اللآلي المصنوعة))(28)، وأحمد شاكر في ((تعليقه على مختصر ابن كثير لمقدمة ابن الصلاح)) ـ الباعث الحثيث ـ(29)، والسيوطي في ((تحذير الخواص من أكاذيب القصاص))(30)، وذكرها الذهبي في ((السير)) (31) قال: أبو عبدالله الحاكم سمعت الزبير بن عبدالواحد الحافظ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبدالواحد البكري سمعت جعفر الطيالسي يقول : صلىأحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام قاص . . . وساق القصة .

وقال عقبها : "هذه حكاية عجيبة وراويها البكري لا أعرفه، فأخاف أن يكون وضعها" ونقلها الذهبي في موضع آخر من السير ، فقال:"البيهقي أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا الزبير بن عبدالواحد، وساق بقية الإسناد والحكاية ثم قال عقبها : هذه الحكاية اشتهرت علىألسنة الجماعة وهي باطلة ، أظن البلدي وضعها، ويعرف بالمعصوب ، رواها عنه ـ أيضاً ـ أبو حاتم بن حبان ، فارتفعت عنه الجهالة".

أقول : وسمعها منه الإمام الحافظ القدوة العابد الزبير بن عبدالواحد الأسد اباذي الهمذاني الرحالة صاحب التصانيف (32).

وساقها هو وابن حبان مساق التسليم له، وتابعهما الحاكم والبيهقي، ولو كان كذاباً ما ساقوها على هذا الوجه ، فالظاهر أنهم يوثقونه .

ثانياً : القصة قد تداولها عدد كثير من العلماء الغيورين على سنة رسول الله r للتحذير من القصاص الكذابين ، ومن الكذب على رسول اللهr ولفضح الوضاعين على رسول اللهr .

وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ :

"فصل : ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعاً ، فمنها :

اشتماله على أمثال هذه المجازفات، التي لا يقول مثلها رسول اللهr وهي كثيرة جداً(33)، وساق هذه الحكاية مثالاً لهذه المجازفات.

وعلىكل حال ، سواء وثقنّا إبراهيم بن عبدالواحد أو اتهمناه بوضع هذه الحكاية والحديث المكذوب ، فإن الحديث يصلح للتمثيل به لأكذب الكذب على رسول الله r ، فالاعتراض على التمثيل به لا يحصل إلا ممن لا يفقه ولا يعي، ثم إنه لا يطعن بهذه القصة إلا على من يستشهد بها مستدلاً بها معتقداً صحتها مؤمناً بمضمونها ، وداعياً إليه لا على من يسوقها لبيان كذبها.

فإن كان لا بد من الطعن، فليطعن في هؤلاء العلماء الذين تناقلوها عصراً بعد عصر .

ثالثاً : قال صاحب المعيار : "ثم كيف يتصور سكوت الإمامين أحمد وابن معين عن الإنكار على هذا الكذاب الذي ساق حديثاً مكذوبا في عشرين ورقة على العامة دون أن يقوما بالإنكار عليه وتحذير العامة منه"([34]) . (34)

أقول : إنه قد ذكر في الحكاية أنهما أنكرا عليه ، وأشرت إلى هذا الإنكار حينما سقت جزءاً من الحكاية، فسقت منها ". . . فسأله يحيى بن معين عمن حدثه بها، فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، فقال يحيى : أنا يحيى وهذا أحمد ، ما سمعنا بهذا قط . . . فقال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة ، كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما ، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين " فقد أنكرا عليه، ولعلهما ما كانا يستطيعان إعلان الإنكار عليه، فإنه لا يبعد أن يكون في مسجد حيه وله مكانة عند أهل هذا المسجد والحي، فأنكرا عليه حسب قدرتهما ، إن صحت القصة ويمكن أن يقال : إنهما لما أنكرا عليه سمع وشهد إنكارهما عدد كثير من الناس .

وعلى كل حال، فقد ارتكب صاحب المعيار خيانة في حذفه هذا الإنكار الذي سقته من القصة؛ ليتسنى له التهويش والطعن، والشئ من معدنه لا يستغرب.



المآخذ على صاحب المعيار :

1 ـ أنه أول من طعن بإيراد هذه القصة للتمثيل بالكذب على رسول الله r فيما أعلم .

2 ـ يلزمه الطعن في كل الأئمة الذين تداولوا هذه القصة وهم كثر.

3 ـ حذفه من كلامي ما يدل على أن أحمد وابن معين أنكرا على هذا القاص في حدود طاقتهما إن صحت القصة .


(1) المعيار (ص 33) .

(2) المعيار (33) .

(3) المعيار (ص 34) .

(4) المعيار (ص 34ـ35) .

(5) المعيار (ص 36ـ37) .

(6) الحلية (3/221) .

(7) المعيار (ص 37) .

(8) (1/261) .

(9) (2/360) حديث رقم (1749) .

(10) (5/230) .

(11) انظر النكت (2/875).

(12) الترمذي (3/626) .

(13) انظر ميزان الإعتدال للذهبي (3/407) .

(14) أخرجه أبو داود (4/5) حديث (3573) ، والترمذي (3/604) حديث (1322) ، وابن ماجة (2/776) حديث (2315) .

(15) المعرفة (3/482) .

(16) السنن (1/124) .

(17) ترتيب الهيثمي للثقات (ص 407) .

(18) (3/613) رقم (7825) .

(19) (2/193) رقم (5000) .

(20) كذا : والصواب إبدالها بـ (أن)، وهذا دليل علىضعف فهم صاحب المعيار المتعالم ، فمثله كمثل ذلك الناسخ الذي كان ينسخ كتاباً، فوجد على كلمة منه ذباباً، فأخذ ذباباً فضغط عليه فوق تلك الكلمة .

(21) في المعيار (حديث) وهو خطأ .

(22) المعيار (ص 38ـ39) .

(23) (1/85) .

(24) ضمن مجموعة الرسائل الكمالية (ص 102) .

(25) (1/46) .

(26) (ص 303ـ304) .

(27) (ص 50ـ51) .

(28) (2/346).

(29) (ص 85) تعليق أحمد شاكر.

(30) (ص 142ـ144) .

(31) (11/86،300) وساقها بهذا الإسناد في الموضع الأول.

(32) انظر ترجمته في السير (15/570ـ571) .

(33) المنار المنيف (ص 50ـ51) .

(34) المعيار (ص 39)
.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: بيان فساد المعيار للعلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي
06-12-2008, 03:50 PM
الفصل الثامن: إبطال ما تضمنه الفصل السادس من المعيار


إبطال قول صاحب المعيار :

"الفصل السادس بيان ضعف معرفة ربيع بقضايا علم مصطلح الحديث" (1)، وإثبات أن هذا وصفه وداؤه.

لقد ناقشت تحت هذا العنوان الكاذب، معرفة الشاذ والمنكر وتعريف الصحيح ، وهذه أمور أعرفها من السنة الأولى من المرحلة الثانوية، ويعرفها كل طلاب العلم الذين يدرسون هذا العلم ؛ بل أعرف أنا والحمد لله هذه القضايا قبل المرحلة الثانوية ؛ ولكن الرجل لا يفهم ولا يصدق في نقاشه، كل ما في الأمر أنني تعقبت الحافظ ابن حجر على تنكيته على ابن الصلاح ، ولا أزال أرى أنني على صواب في تعقباتي وتعقبه علي نوع من السفسطة ينبو السمع عنها.

قال :

"المثال الأول :

قال الحافظ : "مراده ـ يعني : ابن الصلاح ـ بالشاذ هنا ـ أي : في تعريف الحديث الصحيح ما يخالف الراوي فيه من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي لا مطلق تفرد الثقة كما فسره به الخليلي، فافهم ذلك" (2) (1/236ـ237) .

فعلق ربيع على ذلك متعقبا بقوله : "(1) ولكن ابن الصلاح قرر أن الشاذ قسمان :

أحدهما : الحديث الفرد المخالف .

والثاني : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف . (مقدمة ابن الصلاح ص 71) .

ومنه يظهر أن ابن الصلاح لم يقصد بالشاذ ما فسره الشافعي . اهـ

قال صاحب المعيار :

"قلت : الحافظ لم يخف عليه هذا التقسيم، وإنما قصد بيان معنى الشذوذ في تعريف ابن الصلاح لحد الحديث الصحيح حين قال : أن لا يكون شاذا ولا معللا . وأشار إلى ذلك بقوله (هنا) فليس على إطلاقه حتى يُتّعقب عليه. ومن المعلوم أن القسم الثاني من الشاذ لا مدخل له هنا ـ كما ذكر الحافظ ـ لأن راوي الصحيح فيه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لتفرده .

فكأن الحافظ يقصد ربيعاً في قوله : "فافهم ذلك " (3)

أقول :

أولاً : إن صاحب المعيار لم يستطع أن يسوق حجة لبيان أحقية كلام الحافظ، ولا أظنه يفهم كلام نفسه، وأقوى حجة عنده قول الحافظ (هنا) والقارئ العادي يفهم كلام الحافظ بدون قوله: "هنا".

ثانياً : انظر إلى تصرف الحافظ نفسه، وموقفه ممن اعترض على ابن الصلاح بقوله : "كان ينبغي أن يزيد قيد القدح بأن يقول : ولا معللا.

قال الحافظ : ". . . والجواب عن المصنف أنه لم يخل باحتراز ذلك ، بل قوله : ولا يكون معللا. إنما يظهر من تعريفه المعلل (وقد عرَّف) فيما بعد أنه الحديث الذي اطلع في إسناده الذي ظاهره السلامة على علة خفية قادحة ، فلما اشترط انتفاء المعــــلل دل على أنه اشترط انتفاء ما فيه علة خفية قادحة". (4)

فانظر كيف أجاب الحافظ على من اعترض على ابن الصلاح، بإطلاق المعلل من قيد القدح في النوع الأول، بما قيده به في النوع الثامن عشر المعلل، فكذلك لما حمل الحافظ قول ابن الصلاح في تعريف الصحيح (ولا يكون شاذاً) على قول الشافعي في الشاذ، وزعم أن هذا هو مراد ابن الصلاح .

بين ربيع مراد ابن الصلاح وفسره بكلامه في الشاذ، ذلك أن الحافظ لم يسق دليلاً واضحاً على أن مراد ابن الصلاح بالشاذ تعريف الشافعي للشاذ.

وأما ربيع فقد ساق الدليل من كلام ابن الصلاح في نوع الشاذ، كما ساق الحافظ الدليل على من اعترض على ابن الصلاح في المعلل من كلام ابن الصلاح في نوع المعلل .

ثالثاً : كم تعريفاً في نظرك عند ابن الصلاح للشاذ، إذ يفيد كلامك أن له غير تعريف، فأخبرنا بذلك بالأدلة ، فإن عجزت فاعرف قدر نفسك فإنه أنفع لك.

مجازفة طائشة

قال صاحب المعيار :

"المثال الثاني : نقل الحافظ قول ابن الصلاح : "وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر . ."

ثم علق عليه بقوله : "هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان (2) والتحقيق خلاف ذلك " (2/673).

فعلق ربيع على ذلك بقوله : "(2) قد صرح ابن الصلاح بأن المنكر بمعنى الشاذ حيث قال : وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه مقدمة ابن الصلاح (ص 72) ." اهـ .

قال صاحب المعيار : " قلت : معنى قول ابن الصلاح أن المنكر بمعنى الشاذ يعني به اتفاق هذين النوعين في كون راويهما قد تفرد بما رواه ، فإن كان تفرده دون مخالفة لغيره من الرواة فقسم ، وإن جمع إلى التفرد المخالفة فقسم آخر. ولهذا انقسم المنكر ـ وكذا الشاذ ـ إلى قسمين غير أن ثمة اختلافا فارقا بين النوعين فراوي الشاذ ثقة، وراوي المنكر ضعيف .

وقد فهم ربيع من قول ابن الصلاح أن المنكر بمعنى الشاذ أي من كل وجه، ولهذا أورد هذا الكلام متعقباً، الحافظ في قوله : "هذا يعطي أن الشاذ والمنكر عنده مترادفان". (5)

أقول :

أولاً : إن ماقاله صاحب المعيار عن ابن الصلاح قول باطل ناشئ عن سوء الفهم .

ثانياً : أنه ليس بيني وبين الحافظ ابن حجر اختلاف ، فكلامي مؤيد لكلامه ، وأنا مستدل له بما نقلته عن ابن الصلاح، ولست مستدلاً عليه ولا متعقباً له .

ثالثاً : هذا الذي فهمه الحافظ وهو واضح وأيدته هو المعروف عن ابن الصلاح، وقد صرح به غير مرة .

قال في نوع الشاذ، بعد أن تحدث عن رواية الفرد الثقة غير المخالف:

"وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به ، كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح ، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه ، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان :

أحدهما : الحديث الفرد المخالف .

والثاني : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف ، والله أعلم .

فانظر إلى قوله : "من قبيل الشاذ المنكر" وانظر آخر كلامه .

وذكر في نوع المنكر تعريف البرديجي للمنكر ، بأنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر . ثم قال : "فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل"، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفاً في شرح الشاذ، وعند هذا نقول : المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه .

فمثال الأول : وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله r قال : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) . فخالف مالك غيره من الثقات في قوله : عمر بن عثمان بضم العين .

فأنت ترى أنه مثَّل للقسم الأول من المنكر بمخالفة الإمام مالك للثقات .

ثم قال : "ومثال الثاني: وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال رسول الله r : (كلوا البلح بالتمر. . .الحديث ) تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح ، أخرج عنه مسلم في كتابه ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده". (6)

وذكر السخاوي أن مذهب ابن الصلاح عدم الفرق بين المنكر والشاذ. (7)


وقال السيوطي في التدريب (8) : "تنبيهات : الأول قد علم مما تقدم ؛ بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى ، وقال شيخ الإسلام: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ، والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوّى بينهما" .

وقد انتقد العراقي ابن الصلاح في حكمه على حديث مالك بأنه منكر حيث قال : "وفيه نظر من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، والمتن ليس بمنكر ، وغايته أن يكون السند منكراً أو شاذاً لمخالفة مالك للثقات في ذلك . . .". (9)

وقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر (10) بعد أن فرق بين الشاذ والمنكر:

"وقد غفل من سوَّى بينهما "

قال الصنعاني : "أراد به ابن الصلاح " (11)

وكذا قال ملا علي قاري. (12)

وقال السيوطي في ألفيته (13):

. . . . والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى

يريد به ابن الصلاح .

فبان لك من هذا خطأ صاحب المعيار عليَّ وعلى الحافظ وعلى ابن الصلاح ، وأنه قد أبعد النجعة جداً بقوله هذا ، وخالف به العلماء المذكورين في أمر واضح جلي، لم يقحمه في مخالفتهم إلا جهله وسوء قصده ، فليعرف قدر نفسه ولا يدخلها فيما لا معرفة لها به.

اعتراض خاطئ

قال صاحب المعيار :

"المثال الثالث :

ذكر الحافظ قول ابن الصلاح : "إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والاتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي حديثه من غير وجه ، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح".

قال الحافظ : "فيه أمور : . . ." ثم قال : "وثانيهما : إن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن رتبة الصحيح ، وكان على شرط الحسن إذا روى من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف به الصحيح أوّلاً. فإما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضاً يسمى صحيحا ، وإما أن لا يسمى هذا صحيحا، والحق أنه من طريق النظر يسمى صحيحا، وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال : هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط ـ أو القاصر عنه إذا اعتضد ـ عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلّلاً " (1/417) .

فعلق ربيع بقوله : "(3) أنت ترى أن الحافظ قد اعترض هنا على ابن الصلاح في تعريف الصحيح ورأى أنه ينبغي أن يزاد في التعريف ما ذكره ، ولكن الحافظ قد عرّف الصحيح في نخبة الفكر وشرحها (ص 29،32) بما يوافق تعريف ابن الصلاح وغاير بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فقال:

". . وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. . . فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح".

والظاهر أن الحافظ غير رأيه لأن تأليفه للنخبة كان بعد تأليف النكت بدليل إحالته في النخبة وشرحها على ما في النكت. انظر نزهة النظر (ص41)"انتهى كلام ربيع .

قال صاحب المعيار :

"قلت : ابن الصلاح قسّم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا" (المقدمة ص 7ـ8) .

فقد اقتصر في تعريفه للحديث الصحيح على الصحيح لذاته ولم يشر إلى الصحيح لغيره إلا عند كلامه على الحديث الحسن والذي أورده الحافظ، وكان الاعتراض على حد الصحيح عند ابن الصلاح في أنه أغفل الصحيح لغيره ولهذا اقترح الحافظ تعديل تعريف ابن الصلاح بزيادة (أوالقاصر عنه إذا اعتضد) ليدخل فيه الصحيح لغيره، وهذا دليل على دقة فهمه رحمه الله .

فزَعْم ربيع أن الحافظ قد عرّف الصحيح في نخبة الفكر بما يوافق تعريف ابن الصلاح زَعْمٌ غير صحيح ، لأن الحافظ عرف الصحيح لذاته بما يوافق تعريف ابن الصلاح ثم أردفه بالإشارة إلى حد الصحيح لغيره .

فالحافظ في النكت وضع للحديث الصحيح تعريفا جامعا يشمل قسميه، وفي النخبة عرف كل قسم على حدة ، فالتعريف ـ في النكت والنخبة ـ واحد غير أن الصياغة مختلفة . فقول ربيع أن الحافظ غير رأيه في النخبة يدل على تعجله وعدم تأمله جيدا في كلام الحافظ في الكتابين ". (14)

أقول : يكفي القارئ الفطن المنصف مجرد قراءة كلام صاحب المعيار فإنه بمجرد ذلك يدرك بسهولة أن كلامه متهافت واعتراضه باطل يدل على أنه يتكلم بغير علم ولا فهم ولا إنصاف لأن دافعه إلى ذلك الهوى والأغراض السيئة التي سيطرت على عقله ومشاعره .

1 ـ فانظر إلى قوله عن ابن الصلاح :

"فقد اقتصر في تعريفه للحديث الصحيح على الصحيح لذاته ولم يشر إلى الصحيح لغيره إلا عند كلامه على الحديث الحسن والذي أورده الحافظ ، وكان الاعتراض على حد الصحيح عند ابن الصلاح في أنه أغفل الصحيح لغيره ولهذا اقترح الحافظ تعديل تعريف ابن الصلاح بزيادة (أو القاصر عنه إذا اعتضد) ليدخل فيه الصحيح لغيره وهذا دليل على دقة فهمه رحمه الله" .

وانظر مرة أخرى إلى تعريف الحافظ ابن حجر للحديث الصحيح لذاته قال : "وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ هو الصحيح لذاته". (15)

لترى أن الحافظ لم يذكر التعديل الذي اقترحه في كتابه النكت على ابن الصلاح ثم ذكر الحافظ بعد هذا التعريف تفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف التي ذكرها في التعريف ثم قال :

"ومن ثم قُدِّم صحيح البخاري ثم مسلم ، ثم شرطهما" ثم عرج على الحسن لذاته .فقال : "فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح".

فتراه قد فصل بين الصحيح لذاته وبين الحسن لذاته والحسن لغيره فصلاً تاماً .

فهو كما قال صاحب المعيار :

" فالحافظ في النكت وضع للحديث الصحيح تعريفا جامعا يشمل قسميه، وفي النخبة عرف كل قسم على حدة ".

فقد ساقه قدر الله إلى الاعتراف بالمغايرة بين ما في النكت وبين ما في النخبة ، فعمل الحافظ في النخبة مثل عمل ابن الصلاح في تعريف الصحيح علىحدة، والحسن على حدة ، ولم يأت بالتعديل المقترح في النكت في كتاب النخبة مع شرحه.

واعجب لقوله : "فالتعريف في النكت والنخبة واحد غير أن الصياغة مختلفة " عقب قوله : "وفي النخبة عرف كل قسم على حدة ".

ألا ترى أنه يتكلم بغير وعي .

وإذا تبين لك تهافت كلام هذا الرجل وتناقضه وجهله فأزيدك بياناً أن الحافظ ابن حجر قد دمج بين النخبة وشرحها نزهة النظر ، فإذا نظرت في نزهة النظر تجد تعريف الصحيح في (ص 82) ، والحسن والكلام عليه في (ص91) وزد عجباً من قوله : "فالتعريف في النكت والنخبة واحد غير أن الصياغة مختلفة " عقب قوله : "وفي النخبة عرف كل قسم على حدة" .

{إن الله يدافع عن الذين آمنوا} .

دحض تهمة ظالمة ودعوة للمباهلة

قال صاحب المعيار :

"المثال الرابع :

ربيع يغفل كلام ابن رجب في تحرير معنى الشاذ عند الخليلي.

قال الحافظ في بيان حد الشاذ :والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم علىقوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح فكلامه أعم(6)" النكت (2/652) .

فعلق ربيع على ذلك موجهاً كلام الخليلي :"وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه كلام الخليلي ،وهو أنه يقصد بقوله : (يشذ به شيخ ثقة) تفرّد الصدوق الذي لم يكمل ضبطه فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحا فإنهم يسمون ما كان كذلك شاذاً ومنكراً ، أما إذا تفرد به حافظ مشهور أو إمام من الحفاظ والأئمة فإن الخليلي لا يحكم عليه بالشذوذ بل هو صحيح في نظره وحكى الاتفاق عليه . وبناء على هذا التوجيه يخرج الخليلي من التناقض وتسقط الالزامات التي ألزمه بها العلماء "اهـ.

قال صاحب المعيار :

"قارن توجيه ربيع بما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي في تحرير هذه القضية حيث قال : "ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره. فأما ماانفرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه".

إلى أن يقول : "وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام حافظ. فما انفرد به إمام أو حافظ قُبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث" اهـ

قلت : فالأمانة تقتضي أن ينسب ذلك لابن رجب، فإن الفضل للمتقدم، خصوصاً وأن العلل قد طبع سنة (1396هـ ) بتحقيق صبحي السامرائي، وسنة (1397هـ ) بتحقيق العتر ، أي حال إعداد ربيع أطروحته للماجستير، والتي كان حصوله عليها سنة (1397هـ) بينما نال درجة الدكتوراه سنة (1400هـ)" . (16)

أقول:

أولاً : {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً} .

إنني والحمد لله لا أستفيد من شخص نصاً أو كلمة إلا أنسب ذلك إلى قائله مهما انحط شأنه ببدعة أو غيرها فكيف لا أنسب ما أستفيده من إمام سني سلفي أعتز بالاستفادة منه والعزو إليه .

ثانياً : لا أذكر متى اقتنيت شرح العلل لابن رجب والذي أقطع به أنني أقتنيته بعد مناقشة رسالتي الدكتوراه ، ولو كان عندي حين تحضيري لرسالتي الماجستير والدكتوراه لجعلته من أهم مراجعي ولاستفدت منه الكثير، ولظهر أثر ذلك في رسالتي ، وأقسم بالله الذي بيده السماوات والأرض أنني لم أقف على هذا النص من شرح العلل إلا بعد سنين من مناقشة رسالتي الدكتوراه، وحينما وقفت عليه فرحت به فرحاً شديداً وأشرت إليه إلى جانب التعليق الذي تفضل الله علي بفهمه وكتابته، وله الفضل والمنة في كل ما وفقني له في أقوالي وكتاباتي .

ثالثاً : أنا مستعد للمباهلة فيما يدعيه صاحب المعيار الذي عرفت خياناته وخيانات حزبه، والذي يقيس الأمناء على نفسه وعلى حزبه، مستعد لمباهلته وحزبه عند البيت العتيق فيما نسبه إليّ فهل هو وذووه مستعدون لذلك ولا يستكثر عليَّ مثل هذا الإدراك إلا حاقد بليد ، وكتاباتي مليئة ولله الحمد بما هو فوق هذا وأفضل ولا فخر .

اعتراض باطل على ربيع يتعلق بقول الحافظ : "صححه ابن حبان" ودحضه بالأدلة

قال صاحب المعيار :

"المثال الخامس :

ربيع يتردد في معنى قولهم : (صححه ابن حبان ).

قال الحافظ : "وقد مال إلى ذلك ابن حبان (1) فصححهما جميعاً" (2/678) .

فعلق ربيع بقوله : " (1) لعل مراد الحافظ بتصحيح ابن حبان إيراده له في صحيحه" اهـ .

قلت : وهل أراد إلا ذلك ؟ ومعلوم أنهم يقولون في الحديث: "صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان" ومرادهما ـ كذا ـ أنهما ذكراه في كتابيهما ، لأنهما اشترطا ألا يوردا فيهما إلا ما صح عندهما ،وقد سمى ابن خزيمة كتابه (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبيr )، وسماه ابن حبان (المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع)، وقد اشتهر كتابيهما ـ كذا ـ فيما بعد باسم صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان اختصاراً". (17)

أقول :

أولاً : اربع على نفسك فقد عرفت شيئاً ضئيلاً وغابت عنك أشياء ، فإن قولي هذا : "لعل مراد الحافظ . . ." مبني على معرفة بشرط ابن حبان في الصحيح وعلى معرفة بتطبيقه لهذه الشروط وعلى ما استفدت من كلام الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بشرط ابن حبان في الصحيح واصطلاحه في إطلاق الصحيح هو وشيخه ابن خزيمة وتلميذه الحاكم .

قال ابن الصلاح : "ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة . . . إلى أن قال : ويكفي مجرد كونه موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أبي عوانة " (18) انتهى .

قال الحافظ في النكت (19) معلقاً على كلام ابن الصلاح هذا :

"ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم ، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر.

أما الأول : فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف ، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن ، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح ، لا قسيمه وقد صرح ابن حبان بشرطه.

وحاصله : أن يكون راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي ، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بما يحيل المعاني. فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة ، وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه ، فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل ،لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه .

وسمى ابن خزيمة كتابه : "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة" وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء.

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن مالم يظهر في بعضها علة قادحة ، وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح ، فلا . والله أعلم " .

فهذا هو السبب الأول في قولي (لعل مراد الحافظ بتصحيح ابن حبان له إيراده له في صحيحه ) .

أيكفيك هذا ؟! بل أزيدك . قال السخاوي معلقاً على قول العراقي في ألفيته : "والبستي يداني الحاكما ـ أي يقارب الحاكم ـ في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً لأنه غير متقيد بالمعدلين ؛ بل ربما يخرج للمجهولين ، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية ـ يريد بشيخه ابن حجر ـ ". وقد مر بك كلامه فافهمه .

ثم قال بعد كلام في تفضيل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان على مستدرك الحاكم : "وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز ، وكم في كتاب ابن خزيمة أيضاً من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن ؛ بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة ، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن" (20).

ثانياً : قلت أنا هذا القول في حديث حكم عليه أبو داود بالنكارة ، وقال فيه النسائي غير محفوظ ـ أي منكر ـ(21) ووافقهما ابن الصلاح والعراقي وترجح لي ماذهبوا إليه ثم بناءً على ما سبق من رأي الحافظ ابن حجر في صحيح ابن حبان وابن خزيمة فما هو رأي أهل العقل والفهم والإنصاف؟

ثالثاً : وقع صاحب المعيار هنا في أخطاء :

أولها : قوله : "وقد سمى ابن خزيمة كتابه (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي r ".

فهذا خطأ قلد فيه الأستاذ الأعظمي فإنما هذا وصف ابن خزيمة للكتاب لا اسمه الحقيقي وإنما اسمه الذي سماه به ابن خزيمة (المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه (النكت على ابن الصلاح). (22)

وثانيها : قوله : "وقد سماه ابن حبان (المسند الصحيح . . . إلخ) .

فهل الضمير عائد إلى صحيح ابن خزيمة ؟

لا يريد صاحب المعيار ذلك، وإنما يريد أن يقول : (وسمى ابن حبان كتابه المسند الصحيح . . .إلخ ) لكن ضعفه في اللغة هو الذي جعله يعبر هذا التعبير الركيك .

وثالثها : قوله : "قلت : وهل أراد إلا ذلك ؟ ومعلوم أنهم يقولون في الحديث : "صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان" ومرادهما أنهما ذكراه في كتابيهما".

الصواب ومرادهم وقد أخطأ قبل ذلك بالجزم بما يريده الحافظ من قوله (صححه ابن حبان) .

رابعها : أخطأ في قوله : "وقد اشتهر كتابيهما فيما بعد . . . إلخ" والصواب كتاباهما .



(1) المعيار (ص 40) .

(2) المعيار (ص 40) .

(3) المعيار (41) .

(4) النكت (1/236) .

(5) المعيار (ص 41 ـ 42) .

(6) مقدمة ابن الصلاح (ص 71) .

(7) انظر فتح المغيث (1/240) ط.الجامعة السلفية ببنارس.

(8) (ص 152) .

(9) شرح ألفية العراقي ـ مع فتح الباقي (1/200) .

(10) (ص 99) مع النكت لعلي حسن عبدالحميد.

(11) توضيح الأفكار (2/6) .

(12) شرح شرح النخبة (ص 342) ط. شركة دار الأرقم.

(13) (ص 39) مع شرح الشيخ أحمد شاكر .

(14) المعيار (ص 42 ـ 44).

(15) النزهة مع النكت لعلي حسن عبدالحميد ( ص82) .

(16) المعيار (ص 44ـ45) .

(17) المعيار (ص 46) .

(18) مقدمة ابن الصلاح (ص 17) .


 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:24 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى