رفع الحد الادنى للأجر الوطني المضمون فماذا عن الحد الاقصى ؟؟؟؟؟
01-10-2011, 07:12 PM
إنتهت إجتماعات الثلاثية بقرارات زيادة الاجر الادنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج، وقرر أويحي أن يرفع من أجور الشعب الغلبان بالمقدار الذي (رآه أويحي مناسبا) ولا أدري أي مقياس إستعمله في قراره هذا، ورفض أويحي تخفيض الضريبة على الاجر الاجمالي مبررا ذلك بعجز الخزينة، وفي نفس الاجتماع وبنفس عجز الخزينة قرر مسح الرسوم المصرفية للمؤسسات وشراء الفوائد المتراكمة ومسح الغرامات وغيرها من القرارات لصالح أرباب العمل.
في لحظة ما تساءلت على أي أساس يتصرف أويحي ويبني قراراته التي تمس الشعب الغلبان، وتسائلت أيض من يقرر في تحديد الأجر الشهري لأويحي وقبله بوتفليقة، ووزرائه، ثم من قرر مضاعفة أجور أعضاء البرلمان ، وهل أخذ هؤلاء حالة عجز الخزينة في عين الاعتبار ؟
إليكم بعض الارقام :
أحد التقاريرالصحفية سنة 2008 ذكر أن راتب رئيس الجمهورية يقدر بـ 26 مليون سنتيم دون إحتساب العلاوات التي قد تصل إلى ضعف الراتب المذكور، وقد إرتفع هذا الراتب إلى أكثر من 80 مليون سنتيم سنة 2011 . أي 3 مرات
رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الامة راتبهم الشهري سنة 2008 قدر بـ 22 مليون وطبعا دون إحتساب العلاوات ، وقد إرتفع هذا الاجر بـ 3 مرات أيضا سنة 2011.
وزراء الحكومة سنة 2001 كانت رواتبهم 8 مليون سنتيم وإرتفع إلى 13 مليون سنة 2008 ، وقد إرتفع مجددا بمقدار 3 مرات أيضا
ولكم التعليق طبعا
بمقارنة أجر مسؤولي الدولة بـالحد الادنى المضمون قرأت أحد التقارير الجديدة وأنقل منه هاته الارقام:
أجر رئيس الجمهورية يقدر بأكثر من 80 مليون سنتيم وهو ما يعادل 54 مرة الحد الادنى المضمون القديم أي 15000 دج ، وأظنه سيبقى على هذه النسبة بالزيادة الجديدة للأجر المضمون.
أما الرئيس الفرنسي فيقول نفس التقرير أن أجره يقدر بـ 14 مرة ضعف الاجر الحد الادنى(وش جاب 14 لـ 54)
رئيسي مجلسي الامة والبرلمان أجرهم أكثر من 60 مليون سنتيم وهو ما يعادل 40 مرة الاجر الأدنى المضمون.
رئيس الوزراء أويحي "يُخلص" أكثر من 50 مليون سنتيم أي 34 مرة الاجر الأدنى المضمون .
باقي الوزراء أكثر من 35 مليون سنتيم أي 24 مرة الاجر الادنى المضمون.
أعضاء البرلمان وأنت تعرفون جميعا قصة رفع أجورهم من 08 و10 مليون إلى 30 مليون سنتيم دون أن يطلبوا هم ذلك وهو ما يقدر بـ 20 مرة الاجر الادنى المضمون.
السؤال : هل يعقل أن تكون الفوارق بهذا الشكل؟ 54 و 40 و34 مرة ؟
ثم السؤال الاهم على أي أساس تم رفع أجور كبار موظفي الدولة ؟
وهل لدينا الحق في أن نطالب بتحديد السقف الاعلى للأجور ؟
في لحظة ما تساءلت على أي أساس يتصرف أويحي ويبني قراراته التي تمس الشعب الغلبان، وتسائلت أيض من يقرر في تحديد الأجر الشهري لأويحي وقبله بوتفليقة، ووزرائه، ثم من قرر مضاعفة أجور أعضاء البرلمان ، وهل أخذ هؤلاء حالة عجز الخزينة في عين الاعتبار ؟
إليكم بعض الارقام :
أحد التقاريرالصحفية سنة 2008 ذكر أن راتب رئيس الجمهورية يقدر بـ 26 مليون سنتيم دون إحتساب العلاوات التي قد تصل إلى ضعف الراتب المذكور، وقد إرتفع هذا الراتب إلى أكثر من 80 مليون سنتيم سنة 2011 . أي 3 مرات
رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الامة راتبهم الشهري سنة 2008 قدر بـ 22 مليون وطبعا دون إحتساب العلاوات ، وقد إرتفع هذا الاجر بـ 3 مرات أيضا سنة 2011.
وزراء الحكومة سنة 2001 كانت رواتبهم 8 مليون سنتيم وإرتفع إلى 13 مليون سنة 2008 ، وقد إرتفع مجددا بمقدار 3 مرات أيضا
ولكم التعليق طبعا
بمقارنة أجر مسؤولي الدولة بـالحد الادنى المضمون قرأت أحد التقارير الجديدة وأنقل منه هاته الارقام:
أجر رئيس الجمهورية يقدر بأكثر من 80 مليون سنتيم وهو ما يعادل 54 مرة الحد الادنى المضمون القديم أي 15000 دج ، وأظنه سيبقى على هذه النسبة بالزيادة الجديدة للأجر المضمون.
أما الرئيس الفرنسي فيقول نفس التقرير أن أجره يقدر بـ 14 مرة ضعف الاجر الحد الادنى(وش جاب 14 لـ 54)
رئيسي مجلسي الامة والبرلمان أجرهم أكثر من 60 مليون سنتيم وهو ما يعادل 40 مرة الاجر الأدنى المضمون.
رئيس الوزراء أويحي "يُخلص" أكثر من 50 مليون سنتيم أي 34 مرة الاجر الأدنى المضمون .
باقي الوزراء أكثر من 35 مليون سنتيم أي 24 مرة الاجر الادنى المضمون.
أعضاء البرلمان وأنت تعرفون جميعا قصة رفع أجورهم من 08 و10 مليون إلى 30 مليون سنتيم دون أن يطلبوا هم ذلك وهو ما يقدر بـ 20 مرة الاجر الادنى المضمون.
السؤال : هل يعقل أن تكون الفوارق بهذا الشكل؟ 54 و 40 و34 مرة ؟
ثم السؤال الاهم على أي أساس تم رفع أجور كبار موظفي الدولة ؟
وهل لدينا الحق في أن نطالب بتحديد السقف الاعلى للأجور ؟
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر.... على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه ... على طبقات الجو وهو وضيع
