تسجيل الدخول

surrenderالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنتطرق اليوم الى موضوع حساس نظرا لاضمحلاله في الوسط الشعبي حيث سادت
في الجاهلية الحديثة عدة افات منها الرشوة كما يعلم الجميع ان اصبح بمقدور اي شخص المهم يملك المال ان يشتري الوثائق الادارية الشهادات الجامعية العقارات الوهمية في الوكالات العقارية شراء الاحكام القضائية والقائمة طويلة معروفة
ونظرا للاثار الكارثية على مصداقية السلطات الثلاث خاصة التنفيذية والقضائية
بدون التشريعية لان الجزائرليست لها تشريع بل ثقافة كوبي كولي مع الخطء في الترجمة
يدعوني الى طرح اشكالية القضاء على الرشوة بغض النظر عن الجانب الديني الذي لا يعني عندى هؤلاء اي شيء الاتحت القبر
وبهذا افتح لكم النقاش لذكر تجاربكم وسبل القضاء عليها في الجزائر والذي ياخذ هؤولاء حسب الاحصائيات اكثر من 3.5مليار دولار في السنة سواء في الوضيف العمومي والخاصة المؤسسات العمومية

الرشوة أخي الكريم هي مقننة في التشريع الموازي للتشريع الرسمي..
ساشرح:إذا أردت إستخراج وثيقة ما من إدارة ما إسأل أهل العلم سيخبروك عن الثمن الواجب دفعه..وسيخبروك أنه لاداعي للمساومة فالأسعار محددة سلفا!
للقضاء على الرشوة أعتقد أنه وجب القضاء على التشريع الموازي..وللقضاء على التشريع الموازي وجب إستبدال 90% من المسؤولين الحاليين (حتى لا أقول 99%) ومحاسبتهم !ولأجل ذلك وجب إستبدال هذا الشعب بنسبة 85% لأنه راض وهو من يشجع ذلك! فالمرتشي لا يمكن أن يكون كذلك دون راشٍ!
تقبل تحيتي..

لو امتنع الناس عن دفعها لقضينا عليها نهائيا . حل من خانة "السهل الممتنع"
فمثلا لو امتنع الناس عن شراء البطاطا لما وصل سعرها الى 100 دج ولكن..........
لو امتنع الناس عن شراء السردين لما وصل سعرها الى 400 دج ولكن............
لو............
لو.............
ولكن.........
.........
تحياتي

مارايكم في التجربة الامريكية في مكافحة الرشوة
مفادها ان وزارة الداخلية عندنا توضف اشخاص مستقلين داخل المؤسسات العمومية للتجسس ورقابة العاملين عليها من الكبير الى الصغير و بذالك اذا كان هناك مخالفين سيطردو مباشرة بعد محاكمتهم وتغريمهم فسيتعض العاملون جميعا خاصة مع تطبيق قانون الوضيف العمومي
والذي يسهل لهذه الاجراءات

يا اخي الكريم مستحيل القضاء على الرشوة...لان الراشي و المرتشي من فئة واحدة
لو تغير نظام الحكم ...و تغير جميع المسؤولين .......لو تغير الكون كله ...مادامت هناك فئة لا تخاف الله في شيئ فالرشوة باقية باقية.
يستطيع كل واحد منا ان يمتنع عن اخذ او دفع الرشوة ...نعم استطيع انا ...و انت... لكن ماذا عن الباقين....المنافقين
فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
تقبل مروري

بصراحة الذي يحصل في الجزائر تطور الى شيء ربما لا يسمى الرشوة.
اذا تعدى عليك عون أمن و طلب منك دفع مبلغ مالي من أجل عدم حجز سيارتك ظلما فهذا قاطع طريق.
الحل الوحيد للقضاء على الرشوة هو رفع الرواتب الى درجة تغني كل واحد عن التفكير في اللجوء الى مصدر آخر من المال. و تشديد الرقابة و العقوبة بحيث يخاف كل واحد على منصبه.
لأنه عندنا الموظف الذي يتعاطى الرشوة يكون شبكة من المعارف تجعله لا يخشى على منصبه و حتى اذا طرد فالراتب الذي سيخسره لا قيمة له.

مشكورين على الردود بالاضافة الى ما قاله الاخ نورمال
اصبح المرتشين يعملون بحرام فوق الحرام فتطورت الرشوة
هذه القصة واقعية حدثت لاخي قدم اخي ملف لسكن اجتماعي في الدائرة بعد سنتين جائت اللجنة للمنزل العائلي
ثم سمع ان جار عاصي له معارف مع رئيس الدائرة فطلب من اخي ان يدفع ثلاث ملايين سنتيم كرشوة هذا الجار الخبيث لا يعمل في الدائرة بل هو ان صح التعبير عميل سري بين عمال المصلحة والمواطنيين فاذا القي القبض عليه فليس هناك دليل على ادانته
وهنا المشكل
اي انها تتطور لانعدام الوازع الديني
وبهذا لو كانت الدولة اعطت حقوق المواطنين مثلما هو في الامارات والكويت لما كانت هناك مشكل اسمه الرشوة
نستنتج من هذا ان المشكل في الدولة وليس في الشعب