الشيخ على بن حاج معالم المبادرة السياسية للخروج من الأزمة
01-05-2009, 07:29 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تقدم الهيئة الإعلامية
للشيخ على بن حاج
بيان
الجزائر يومالأحد 15 جمادى الثاني 1428هـ
الموافق لـ: 01 جويلية 2007
الموضوع: معالم المبادرة السياسية للخروج من الأزمة السياسية
الحمد لله الذي أرشدعباده المؤمنين إلى المخرج الشرعي عند كل شجار أو تنازع فقال جل وعلا "فإن تنازعتمفي شئ، فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسنتأويلا" والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أمر بالتمسك بسنته ونهج الراشدينعند كثرة الإختلاف والأهواء فقال "فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكمبسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجد، وإياكمومحدثات الأمور..." وعلى آله وصحبه أجمعين الذين تعلموا من الرسول الأكرم أن المخرجمن كل المحن والفتن هو العودة إلى تحكيم كتاب الله، من حكم به عدل، ومن تركه منجبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
أما بعد، السلام عليكمورحمة الله وبركاته،
في ظل الإنسداد والتأزم السياسي وفشل السياسات والحلولالانفرادية المنتهجة من النظام السياسي منذ الإنقلاب على الشرعية في 11 جانفي 1992،وايقاف المسار الإنتخابي، وتعطيل جميع المؤسسات الدستورية –الرئاسة والمجلس الشعبيالوطني والمجالس المحلية والولائية- وما نجم عن ذلك من مظالم فظيعة ومآسي بالغةالسوء يعرفها العام والخاص، وفي ظل تجاهل النصائح والإقتراحات والمبادرات الفرديةوالجماعية التي تقدم بها شخصيات تاريخية ووطنية وسياسية وثقافية وعلمية ودعويةمرموقة وقادة أحزاب سياسية ذات تمثيل شعبي وتجذر اجتماعي ووزن سياسي، غير أن قمةالتجاهل الدال على النظرة الاحتقارية والدونية للشعب وعدم المبالاة به من طرفالنظام السياسي الفاقد للشرعية والقائمين عليه تجاهل الرسائل والدوافع الشعبيةالكامنة وراء تلك المقاطعة الهائلة، وغير المسبوقة في تاريخ البلاد منذ الاستقلالمما يفقد المجلس الوطني الشعبي الشرعية التمثيلة والسياسية.
ونظرا لما سبق ذكره،كان لزاما –شرعيا وسياسيا وأخلاقيا- على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأوفياءلمشروعها وتضحيات رجالها طرح مبادرة سياسية كمخرج للخروج من الأزمة السياسيةوالإجتماعية والإقتصادية وايقاف التدهور الأمني بعد أن بلغ الفساد والإفساد السياسيمداه وتصاعد حركات الإحتجاج والتململ الشعبي على أكثر من صعيد، مما ينذر بالخطر إنلم يستدرك على عجل.
أما معالم وكليات المبادرة السياسية التي نراها كفيلةبالخروج من الأزمة السياسية الخانقة فيمكن تلخيصها فيما يلي، وهي صالحة للإثراءوالتعديل والتطوير من طرف الجميع، سلطة ومعارضة وقادة الفكر والعلم من خلال عقدمؤتمر أو ندوة وطنية تعقد لهذا الغرض النبيل.
أولا: الإصلاح السياسي:
مما لاشك فيه أن كل الإصلاحات مآلها الفشل والواقع أكبر شاهد على ذلك ما لم نتجه بكلشجاعة رأسا إلى إحداث إصلاح سياسي شامل ولكن لب الإصلاح السياسي الهادف يتمثل فيالإصلاح الدستوري الشامل والعميق وليس مجرد تعديلات جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع،إن الإصلاح الدستوري وهو ذلك الذي يضع بكل دقة ووضوح قواعد النظام السياسي الذي يردللشعب حريته، وكرامته، وحقه في التمتع بخيرات بلاده، وحقه في اختيار ممثليه بكلحرية بعيدا عن الضغط والإكراه والتزوير بجميع أشكاله، كما يعيد للشعب سيادته داخلياوخارجيا بعيدا عن اكراهات الداخل، وهيمنة الخارج، كما يرسم بدقة الصلاحياتوالمسؤوليات ويجعل حدا للتداخل بين الصلاحيات والسلطات والمؤسسات ويفصل بوضوح فيالنظام الأنسب بين الرئاسي والبرلماني، ولن ينجح الإصلاح الدستوري الشامل إلا عنطريق مجلس تأسيسي منتخب، أمّا الجري وراء التعديلات الظرفية المزاجية ذات الطابعالسلطوي الإستبدادي الذي يوسّع صلاحيات الرئيس ويضيّق حقوق الشعب وحرياته الأساسيةفلن تجدي نفعا، ولن يعود على الشعب بأي خير، ولن تستفيد منه إلا السلطة الخفيةالفعلية النافذة.
ثانيا: الدعوة إلى عقد مؤتمر أو ندوة وطنية:
إن الهدفمن وراء عقد المؤتمر أو الندوة الوطنية لجميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسيةدون اقصاء أوتهميش تهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة أسباب الأزمة، ومراحل تطورها،وسبل ووسائل الخروج منها، وفتح حوار حقيقي وجاد يقلع جذور الأزمة من أصولها، وتحقيقمصالحة حقيقية بعد الفشل الذريع لقانون السلم والمصالحة الأحادي الجانب القائم علىالإقصاء وتجريم من عمل داخل الشرعية ومنح الحصانة لمن انقلب على الشرعية الشعبيةالدستورية والخروج بقواسم مشتركة يتعهد الجميع باحترامها، والتزامها سلطة ومعارضةمما يرسخ الوحدة الوطنية وممارسة التعددية الحقيقية لا الزائفة الشكلية واستعادةالسلم والأمن السياسي والإجتماعي والنفسي، مما يعيد للشعب عامة والشباب خاصة الأملفي مستقبل زاهر كما يعيد للجزائر مكانتها الدولية بعد الإنحسار الديبلوماسي المريعوتراجعها في مناصرة القضايا العادلة في العالم العربي والعالم الإسلامي، ومن الأليقأن ينبثق عن المؤتمر أو الندوة الوطنية لجان لمعالجة كل من جوانب الأزمة السياسيةالإجتماعية والإقتصادية والأمنية والثقافية.
ثالثا: حل المجلس الوطنيالشعبي:
بعد القيام بالإصلاح السياسي المنشود وعلى رأسه الإصلاح الدستوريبالطريقة السالفة الذكر لا بد من حل المجلس الوطني الشعبي لأنه فاقد للشرعيةالتمثيلية والسياسية، والكل يعلم أن السلطة الفعلية قد قامت بإلغاء الانتخاباتالتشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل وقامت بالانقلاب علىالمؤسسات الدستورية في جانفي 1992 بدعوى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تحصل إلاعلى 3260222 صوتا من أصل 13258554 ناخبا وهذه النسبة في نظرهم لا تمثل الشعب حقالتمثيل رغم أن نسبة المشاركة كانت 59% وحصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 47% منها في الدور الأول ولا بأس أن نعقد مقارنة بين نتائج 11جانفي 1992 ونتائج 17 ماي 2007 ليظهر الصبح لذي عينين، لقد حصل الائتلاف الثلاثي المساند للسلطة الفعلية على 2459100 ناخبا من أصل 18760400 أي بنسبة 10/13، بينما حصلت الجبهات الثلاث التيتمثل عمق الشعب الجزائري بمختلف تياراته السياسية الكبرى والتي أصرت على ضرورةمواصلة المسار الانتخابي على 5383830 صوت من أصل 13258554 ناخب أي بنسبة 40،60% فيالدور الأول، فأي التشريعات الأحق بالإلغاء "مالكم كيف تحكمون" !!؟ وأغلب النوابيمثلون السلطة ولا يمثلون الشعب والأدهى أن الذين فازوا في الإنتخابات فتحت لهمالمحتشدات والسجون والذين سقطوا في امتحان الصندوق أعطيت لهم مناصب سياسية علىمؤسسات الدولة!!! ولذاك نطالب بحل المجلس الوطني الشعبي على غرار حل المجالسالبلدية والولائية لـ 06 ولايات استجابة لأرضية القصر الصادرة عن حركة العروش رغمفقدانها للشرعية الدستورية والقانونية!!! ولا يمكن لبرلمان فاقد الشرعية التمثيليةوالسياسية وبتلك النسبة المتدنية أن يشرّع في أمهات القضايا المصيرية للشعب لسبببسيط لدى العقلاء، ذلك لأن السيادة الشعبية لا يمكن أن تمارس بالتزوير والإقصاء وفيظل حالة الطوارئ وبرلمان هذا حاله غير مؤهل لتغيير أو تعديل الدستور، فالشعب ليسقطيعا يساق كيفما اتفق.
رابعا: موعد إجراء الانتخابات المحلية :
إجراءالانتخابات المحلية بعد القيام بالإصلاح السياسي والدستوري الهادف وصياغة قانوندقيق للبلدية والولاية يهدف لأن يكون رئيس البلدية أشبه برئيس جمهورية مصغر على أرضبلديته ويتمتع بصلاحيات حقيقية وليس مجرد موظف سامي لا يتصرف إلا في الأمور التافهةالتي لا تخدم المواطن ولا تعود عليه بأي نفع مادي أو معنوي كما هو مشاهد في معظمبلديات القطر مما جعل البلديات أشبه بأوكار فساد رسمية، فلا بد من قانون جديد يحرررئيس البلدية من كل ألوان الضغوط الفوقية التي تجمد نشاطه نتيجة تنازع الصلاحياتمما يعطل مشاريع البلدية التي على أساسها انتخب رئيس البلدية شعبيا.
خامسا: الإجراءات التي ينبغي اتخاذها :
من أجل إحداث انفراج سياسي حقيقي لا بد من اتخاذإجراءات تساهم مساهمة فعالة في تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والأمنية وتمهدلعقد مؤتمر أو ندوة وطنية تحقق ما سبق ذكره من وجوه الإصلاح السياسي الشامل وترفعالمعاناة التي يتخبط فيها ضحايا الأزمة ويمكن تصنيف الإجراءات إلى مايلي:
أ-إجراءات سياسية:
1.رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسيوالإعلامي والدعوي والخيري واعتماد الأحزاب المعارضة المستقلة عن السلطة وكذاالجمعيات الخيرية، وأن يكون الاعتماد بمجرد الإخطار لا الترخيص لأن الحريات العامةومنها حرية التعبير لا تحتاج إلى ترخيص.
2.رفع الحظر على نحو 39 تشكيليةسياسية حلت بعد قانون الأحزاب الإقصائي 6 مارس 1997 والذي يمنح وزارة الداخليةصلاحيات فوق الدستور وفي مقدمة الأحزاب التي يجب رفع الحظر عليها الجبهة الإسلاميةللإنقاذ التي فازت مرتين فيإطار الشرعية الدستورية وبإشراف السلطة ذاتها وأن تكونالأحزاب حرة في اختيار مرجعيتها الفكرية والسياسية دون تدخل من السلطة التي تسعىلترويضها وتدجينها وتطويعها، فالسلطة ليست مخولة لتحديد مرجعيات الأحزاب أو تقيدالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين وشتان بين التنظيم والتقيدوالتدخل.
3.رفع الممنوعات عن شريحة كبيرة من المواطنين الذين سلبت حقوقهمالسياسية والاجتماعية والمدنية وحق اللاجئين السياسيين في العودة إلى أرض الوطنوتمتعهم بسائر حقوقهم المشروعة دون منّة أو تزلف أو إكراه معنوي أومادي.
4.رفع الوصاية عن الإعلام الوطني بعيدا عن تهديدات مراكز النفوذومجموعات الضغط التي تريد أن تجعل من رجل الإعلام مجرد مرتزق أو كاتب ضبط أو ناطقينباسم السلطة الفعلية الخفية، وإيقاف العمل بالقوانين القمعية المسلطة على رجالالإعلام ورفع الحظر على الجرائد المعلقة.
5.ايقاف العمل بالقوانينوالإجراءات القمعية المهنية المسلطة على الإئمة والتي تجعل من الإمام مجرد موظفتابع للسلطة، وليس داعية صاحب رسالة شريفة تقوم على التزكية والتعليم والإرشادوالنصح والصدع بكلمة الحق دون خوف من راع أو رعية.
ب.إجراءات ذات طابعإنساني اجتماعي:
1.إعادة إدماج العمال المطرودين بسبب أرائهم وقناعاتهمالسياسية.
2.تسوية الأوضاع الاجتماعية لكل المسلحين الذين نزلوا من الجبال فيإطار قانون الوئام المدني لسنة 1999 والذين مازال أغلبهم يعانون من التهميش والفاقةوالعوز هم وعوائلهم، مما يدل على فشل قانون الوئام المدني الغامض الذي لم يطبق منهسوى 5%.
3.استدراك الثغرات الميدانية التي شوهت وعطلت البنود الخاصة برد الحقوقالاجتماعية والمدنية لشريحة كبيرة من المواطنين من قانون السلم والمصالحة رغماعتراضنا عليه في جوانب كثيرة بالغة الخطورة.
4.الكشف عن مصير المختطفينوالمفقودين وإطلاق سراح من هو على قيد الحياة والكشف عن أماكن رفات من توفي منهم،والتعويض المعنوي والمادي لعوائلهم المكلومة والتي تعاني من آلام وصدمات نفسيةعميقة ومعاناة اجتماعية مريعة.
5.إطلاق سراح كافة مساجين الأزمة وإعادة إدماجهمفي المجتمع مما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
6.التكفل بضحايا المأساة الوطنيةدون تمييز أو انتقاء وفي مقدمة الضحايا الأطفال والنساء والأرامل وأصحاب الإعاقةلتجنب ردود فعل غير منتظرة مستقبلا.
ج. إجراءات للانفراجالأمني
1.التحقيق في جرائم الاغتيال السياسي الذي طال شخصيات سياسية من مختلفالتيارات السياسية وكذا التحقيق في الجرائم الغامضة داخل السجون وخارجها وإنشاءلجنة وطنية منبثقة عن المؤتمر أو الندوة الوطنية من أجل العدالة والكشف عن الحقيقةوتحقيق المصالحة الحقيقية والعفو الشامل.
2.إيقاف جميع المتابعات القضائيةوالأمنية وإيقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية القائمة على التعسف في استخدامالسلطة والوشاية وتصفية الحسابات.
3.على القيادات العليا للأجهزة الأمنيةالمختلفة أن لا تتعامل مع قواتها الأمنية كأنها مجرد مرتزقة أو دروع بشرية في خدمةمصالح خاصة مشبوهة لا تمت إلى خدمة المصالح العليا للبلاد بصلة، فأغلب القياداتالأمنية العليا في العالم العربي والإسلامي أصبحت في خدمة المافيا السياسيةوالمالية لبرونات الفساد والإفساد.
4.فتح حوار حقيقي وجاد لا مع السياسيينفقط، بل مع حاملي السلاح لمعرفة مختلف الدوافع والمظالم التي دفعت بهم لحمل السلاح،ولقد علمنا التاريخ القديم والحديث أن جميع النزاعات المسلحة الداخلية والخارجيةانتهت بحلول سياسية، والحل الأمني لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي، وإننالنعجب أشد العجب من أن هناك نزاعات مسلحة داخلية وخارجية، اندلعت بعد إيقاف المسارالانتخابي في 1992 في بلدان كثيرة وجدت حلولا سياسية حقيقية وبمشاركة حاملي السلاحمما سمح لهم بممارسة حقوقهم السياسية والدعوية والخيرية والإعلامية والأمثلة علىذلك كثيرة في العالم العربي والغربي، بل وجدنا بعض قادة العمل المسلح تولوا مناصبسياسية مرموقة، أما النظام السياسي الجزائري، مازال يتخبط في أزمته إلى يوم الناسهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الحلول المطروحة كانت دوما انفرادية، أحادية،إقصائية من إملاء السلطة الفعلية النافذة فضلا على أنها مغشوشة لا صدق فيها ولاإخلاص.
سادسا: دعوة الرئيس لتجسيد معالم المبادرة :
تلك هي أهم معالمالمبادرة السياسية التي نتقدم بها إلى رئيس الجمهورية بحكم أنه يمثل السلطة الرسميةولما يتمتع به من صلاحيات دستورية تخوله اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من الأزمةالسياسية التي تنذر بالخطر على أكثر من صعيد، كل هذا نفعله نصحا، وإعذارا أمام اللهتعالى، ولأن صاحب السلطة أولى وأقدر على تجسيد المبادرات ممن لا يملك إلا قوة الطرحوأن الله يزع بالسلطان ما يزغ بالقرآن، ولوكنا نحن في سدة الحكم لما تخلفنا عنتجسيد هذه المبادرة التي نراها كفيلة للخروج من الأزمة واستعادة الجزائر عافيتهاعلى أكثر من صعيد، على رئيس الجمهورية إلى استدراك تفاقم الأزمة السياسية بنفسهعشية ذكرى عيد الاستقلال الخامس والأربعين، فيعمل بجد على عقد مؤتمر أو ندوة وطنيةتتشكل من الشخصيات التاريخية والوطنية وقادة الأحزاب السياسية بما في ذلك قادةالجبهة الإسلامية للإنقاذ ورجال العلم والفكر والدعوة والثقافة ورجال الإعلامالنزهاء المستقلين للخروج بأرضية مشتركة تكون المنطلق الحقيقي للخروج من الأزمةالسياسية التي إن لم تعالج بسرعة وحكمة وشجاعة سياسية، يوشك أن يؤدي إلى الانفجارلا سمح الله تعالى، وأن يسرع بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية مشكلة من جميع التياراتالسياسية والدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يحدد بدقة معالم النظامالسياسي الذي يعيد للشعب مكانته، وعزته، وكرامته، داخليا وخارجيا بعيدا عن التلاعبوالمخادعة والانفراد باتخاذ القرار السياسي.
وأخيرا نرجو من الله تعالى أن لاتتعامل السلطة مع هذه المبادرة القابلة للتطوير والتعديل وإثراء كسابقتها منذاندلاع الأزمة في 1992، ومهما يكن أمر، فقد عزمنا بحول الله وقوته على مواصلةالدفاع عن حقوقنا السياسية والدستورية والإنسانية بكل الطرق المشروعة، ولنا -بحمدالله تعالى- في الجعبة أكثر من بديل وطرح وصدق الله العظيم إذ يقول "ولا تهنوا، ولاتحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
نسأل الله تعالى السداد والثبات وحسنالخاتمة، أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجزائر يومالأحد 15 جمادى الثاني 1428هـ
الموافق لـ: 01 جويلية 2007
الموضوع: معالم المبادرة السياسية للخروج من الأزمة السياسية
الحمد لله الذي أرشدعباده المؤمنين إلى المخرج الشرعي عند كل شجار أو تنازع فقال جل وعلا "فإن تنازعتمفي شئ، فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسنتأويلا" والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أمر بالتمسك بسنته ونهج الراشدينعند كثرة الإختلاف والأهواء فقال "فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكمبسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجد، وإياكمومحدثات الأمور..." وعلى آله وصحبه أجمعين الذين تعلموا من الرسول الأكرم أن المخرجمن كل المحن والفتن هو العودة إلى تحكيم كتاب الله، من حكم به عدل، ومن تركه منجبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
أما بعد، السلام عليكمورحمة الله وبركاته،
في ظل الإنسداد والتأزم السياسي وفشل السياسات والحلولالانفرادية المنتهجة من النظام السياسي منذ الإنقلاب على الشرعية في 11 جانفي 1992،وايقاف المسار الإنتخابي، وتعطيل جميع المؤسسات الدستورية –الرئاسة والمجلس الشعبيالوطني والمجالس المحلية والولائية- وما نجم عن ذلك من مظالم فظيعة ومآسي بالغةالسوء يعرفها العام والخاص، وفي ظل تجاهل النصائح والإقتراحات والمبادرات الفرديةوالجماعية التي تقدم بها شخصيات تاريخية ووطنية وسياسية وثقافية وعلمية ودعويةمرموقة وقادة أحزاب سياسية ذات تمثيل شعبي وتجذر اجتماعي ووزن سياسي، غير أن قمةالتجاهل الدال على النظرة الاحتقارية والدونية للشعب وعدم المبالاة به من طرفالنظام السياسي الفاقد للشرعية والقائمين عليه تجاهل الرسائل والدوافع الشعبيةالكامنة وراء تلك المقاطعة الهائلة، وغير المسبوقة في تاريخ البلاد منذ الاستقلالمما يفقد المجلس الوطني الشعبي الشرعية التمثيلة والسياسية.
ونظرا لما سبق ذكره،كان لزاما –شرعيا وسياسيا وأخلاقيا- على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأوفياءلمشروعها وتضحيات رجالها طرح مبادرة سياسية كمخرج للخروج من الأزمة السياسيةوالإجتماعية والإقتصادية وايقاف التدهور الأمني بعد أن بلغ الفساد والإفساد السياسيمداه وتصاعد حركات الإحتجاج والتململ الشعبي على أكثر من صعيد، مما ينذر بالخطر إنلم يستدرك على عجل.
أما معالم وكليات المبادرة السياسية التي نراها كفيلةبالخروج من الأزمة السياسية الخانقة فيمكن تلخيصها فيما يلي، وهي صالحة للإثراءوالتعديل والتطوير من طرف الجميع، سلطة ومعارضة وقادة الفكر والعلم من خلال عقدمؤتمر أو ندوة وطنية تعقد لهذا الغرض النبيل.
أولا: الإصلاح السياسي:
مما لاشك فيه أن كل الإصلاحات مآلها الفشل والواقع أكبر شاهد على ذلك ما لم نتجه بكلشجاعة رأسا إلى إحداث إصلاح سياسي شامل ولكن لب الإصلاح السياسي الهادف يتمثل فيالإصلاح الدستوري الشامل والعميق وليس مجرد تعديلات جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع،إن الإصلاح الدستوري وهو ذلك الذي يضع بكل دقة ووضوح قواعد النظام السياسي الذي يردللشعب حريته، وكرامته، وحقه في التمتع بخيرات بلاده، وحقه في اختيار ممثليه بكلحرية بعيدا عن الضغط والإكراه والتزوير بجميع أشكاله، كما يعيد للشعب سيادته داخلياوخارجيا بعيدا عن اكراهات الداخل، وهيمنة الخارج، كما يرسم بدقة الصلاحياتوالمسؤوليات ويجعل حدا للتداخل بين الصلاحيات والسلطات والمؤسسات ويفصل بوضوح فيالنظام الأنسب بين الرئاسي والبرلماني، ولن ينجح الإصلاح الدستوري الشامل إلا عنطريق مجلس تأسيسي منتخب، أمّا الجري وراء التعديلات الظرفية المزاجية ذات الطابعالسلطوي الإستبدادي الذي يوسّع صلاحيات الرئيس ويضيّق حقوق الشعب وحرياته الأساسيةفلن تجدي نفعا، ولن يعود على الشعب بأي خير، ولن تستفيد منه إلا السلطة الخفيةالفعلية النافذة.
ثانيا: الدعوة إلى عقد مؤتمر أو ندوة وطنية:
إن الهدفمن وراء عقد المؤتمر أو الندوة الوطنية لجميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسيةدون اقصاء أوتهميش تهدف بالدرجة الأولى إلى دراسة أسباب الأزمة، ومراحل تطورها،وسبل ووسائل الخروج منها، وفتح حوار حقيقي وجاد يقلع جذور الأزمة من أصولها، وتحقيقمصالحة حقيقية بعد الفشل الذريع لقانون السلم والمصالحة الأحادي الجانب القائم علىالإقصاء وتجريم من عمل داخل الشرعية ومنح الحصانة لمن انقلب على الشرعية الشعبيةالدستورية والخروج بقواسم مشتركة يتعهد الجميع باحترامها، والتزامها سلطة ومعارضةمما يرسخ الوحدة الوطنية وممارسة التعددية الحقيقية لا الزائفة الشكلية واستعادةالسلم والأمن السياسي والإجتماعي والنفسي، مما يعيد للشعب عامة والشباب خاصة الأملفي مستقبل زاهر كما يعيد للجزائر مكانتها الدولية بعد الإنحسار الديبلوماسي المريعوتراجعها في مناصرة القضايا العادلة في العالم العربي والعالم الإسلامي، ومن الأليقأن ينبثق عن المؤتمر أو الندوة الوطنية لجان لمعالجة كل من جوانب الأزمة السياسيةالإجتماعية والإقتصادية والأمنية والثقافية.
ثالثا: حل المجلس الوطنيالشعبي:
بعد القيام بالإصلاح السياسي المنشود وعلى رأسه الإصلاح الدستوريبالطريقة السالفة الذكر لا بد من حل المجلس الوطني الشعبي لأنه فاقد للشرعيةالتمثيلية والسياسية، والكل يعلم أن السلطة الفعلية قد قامت بإلغاء الانتخاباتالتشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بل وقامت بالانقلاب علىالمؤسسات الدستورية في جانفي 1992 بدعوى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تحصل إلاعلى 3260222 صوتا من أصل 13258554 ناخبا وهذه النسبة في نظرهم لا تمثل الشعب حقالتمثيل رغم أن نسبة المشاركة كانت 59% وحصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 47% منها في الدور الأول ولا بأس أن نعقد مقارنة بين نتائج 11جانفي 1992 ونتائج 17 ماي 2007 ليظهر الصبح لذي عينين، لقد حصل الائتلاف الثلاثي المساند للسلطة الفعلية على 2459100 ناخبا من أصل 18760400 أي بنسبة 10/13، بينما حصلت الجبهات الثلاث التيتمثل عمق الشعب الجزائري بمختلف تياراته السياسية الكبرى والتي أصرت على ضرورةمواصلة المسار الانتخابي على 5383830 صوت من أصل 13258554 ناخب أي بنسبة 40،60% فيالدور الأول، فأي التشريعات الأحق بالإلغاء "مالكم كيف تحكمون" !!؟ وأغلب النوابيمثلون السلطة ولا يمثلون الشعب والأدهى أن الذين فازوا في الإنتخابات فتحت لهمالمحتشدات والسجون والذين سقطوا في امتحان الصندوق أعطيت لهم مناصب سياسية علىمؤسسات الدولة!!! ولذاك نطالب بحل المجلس الوطني الشعبي على غرار حل المجالسالبلدية والولائية لـ 06 ولايات استجابة لأرضية القصر الصادرة عن حركة العروش رغمفقدانها للشرعية الدستورية والقانونية!!! ولا يمكن لبرلمان فاقد الشرعية التمثيليةوالسياسية وبتلك النسبة المتدنية أن يشرّع في أمهات القضايا المصيرية للشعب لسبببسيط لدى العقلاء، ذلك لأن السيادة الشعبية لا يمكن أن تمارس بالتزوير والإقصاء وفيظل حالة الطوارئ وبرلمان هذا حاله غير مؤهل لتغيير أو تعديل الدستور، فالشعب ليسقطيعا يساق كيفما اتفق.
رابعا: موعد إجراء الانتخابات المحلية :
إجراءالانتخابات المحلية بعد القيام بالإصلاح السياسي والدستوري الهادف وصياغة قانوندقيق للبلدية والولاية يهدف لأن يكون رئيس البلدية أشبه برئيس جمهورية مصغر على أرضبلديته ويتمتع بصلاحيات حقيقية وليس مجرد موظف سامي لا يتصرف إلا في الأمور التافهةالتي لا تخدم المواطن ولا تعود عليه بأي نفع مادي أو معنوي كما هو مشاهد في معظمبلديات القطر مما جعل البلديات أشبه بأوكار فساد رسمية، فلا بد من قانون جديد يحرررئيس البلدية من كل ألوان الضغوط الفوقية التي تجمد نشاطه نتيجة تنازع الصلاحياتمما يعطل مشاريع البلدية التي على أساسها انتخب رئيس البلدية شعبيا.
خامسا: الإجراءات التي ينبغي اتخاذها :
من أجل إحداث انفراج سياسي حقيقي لا بد من اتخاذإجراءات تساهم مساهمة فعالة في تهيئة الأجواء النفسية والسياسية والأمنية وتمهدلعقد مؤتمر أو ندوة وطنية تحقق ما سبق ذكره من وجوه الإصلاح السياسي الشامل وترفعالمعاناة التي يتخبط فيها ضحايا الأزمة ويمكن تصنيف الإجراءات إلى مايلي:
أ-إجراءات سياسية:
1.رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسيوالإعلامي والدعوي والخيري واعتماد الأحزاب المعارضة المستقلة عن السلطة وكذاالجمعيات الخيرية، وأن يكون الاعتماد بمجرد الإخطار لا الترخيص لأن الحريات العامةومنها حرية التعبير لا تحتاج إلى ترخيص.
2.رفع الحظر على نحو 39 تشكيليةسياسية حلت بعد قانون الأحزاب الإقصائي 6 مارس 1997 والذي يمنح وزارة الداخليةصلاحيات فوق الدستور وفي مقدمة الأحزاب التي يجب رفع الحظر عليها الجبهة الإسلاميةللإنقاذ التي فازت مرتين فيإطار الشرعية الدستورية وبإشراف السلطة ذاتها وأن تكونالأحزاب حرة في اختيار مرجعيتها الفكرية والسياسية دون تدخل من السلطة التي تسعىلترويضها وتدجينها وتطويعها، فالسلطة ليست مخولة لتحديد مرجعيات الأحزاب أو تقيدالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين وشتان بين التنظيم والتقيدوالتدخل.
3.رفع الممنوعات عن شريحة كبيرة من المواطنين الذين سلبت حقوقهمالسياسية والاجتماعية والمدنية وحق اللاجئين السياسيين في العودة إلى أرض الوطنوتمتعهم بسائر حقوقهم المشروعة دون منّة أو تزلف أو إكراه معنوي أومادي.
4.رفع الوصاية عن الإعلام الوطني بعيدا عن تهديدات مراكز النفوذومجموعات الضغط التي تريد أن تجعل من رجل الإعلام مجرد مرتزق أو كاتب ضبط أو ناطقينباسم السلطة الفعلية الخفية، وإيقاف العمل بالقوانين القمعية المسلطة على رجالالإعلام ورفع الحظر على الجرائد المعلقة.
5.ايقاف العمل بالقوانينوالإجراءات القمعية المهنية المسلطة على الإئمة والتي تجعل من الإمام مجرد موظفتابع للسلطة، وليس داعية صاحب رسالة شريفة تقوم على التزكية والتعليم والإرشادوالنصح والصدع بكلمة الحق دون خوف من راع أو رعية.
ب.إجراءات ذات طابعإنساني اجتماعي:
1.إعادة إدماج العمال المطرودين بسبب أرائهم وقناعاتهمالسياسية.
2.تسوية الأوضاع الاجتماعية لكل المسلحين الذين نزلوا من الجبال فيإطار قانون الوئام المدني لسنة 1999 والذين مازال أغلبهم يعانون من التهميش والفاقةوالعوز هم وعوائلهم، مما يدل على فشل قانون الوئام المدني الغامض الذي لم يطبق منهسوى 5%.
3.استدراك الثغرات الميدانية التي شوهت وعطلت البنود الخاصة برد الحقوقالاجتماعية والمدنية لشريحة كبيرة من المواطنين من قانون السلم والمصالحة رغماعتراضنا عليه في جوانب كثيرة بالغة الخطورة.
4.الكشف عن مصير المختطفينوالمفقودين وإطلاق سراح من هو على قيد الحياة والكشف عن أماكن رفات من توفي منهم،والتعويض المعنوي والمادي لعوائلهم المكلومة والتي تعاني من آلام وصدمات نفسيةعميقة ومعاناة اجتماعية مريعة.
5.إطلاق سراح كافة مساجين الأزمة وإعادة إدماجهمفي المجتمع مما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
6.التكفل بضحايا المأساة الوطنيةدون تمييز أو انتقاء وفي مقدمة الضحايا الأطفال والنساء والأرامل وأصحاب الإعاقةلتجنب ردود فعل غير منتظرة مستقبلا.
ج. إجراءات للانفراجالأمني
1.التحقيق في جرائم الاغتيال السياسي الذي طال شخصيات سياسية من مختلفالتيارات السياسية وكذا التحقيق في الجرائم الغامضة داخل السجون وخارجها وإنشاءلجنة وطنية منبثقة عن المؤتمر أو الندوة الوطنية من أجل العدالة والكشف عن الحقيقةوتحقيق المصالحة الحقيقية والعفو الشامل.
2.إيقاف جميع المتابعات القضائيةوالأمنية وإيقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية القائمة على التعسف في استخدامالسلطة والوشاية وتصفية الحسابات.
3.على القيادات العليا للأجهزة الأمنيةالمختلفة أن لا تتعامل مع قواتها الأمنية كأنها مجرد مرتزقة أو دروع بشرية في خدمةمصالح خاصة مشبوهة لا تمت إلى خدمة المصالح العليا للبلاد بصلة، فأغلب القياداتالأمنية العليا في العالم العربي والإسلامي أصبحت في خدمة المافيا السياسيةوالمالية لبرونات الفساد والإفساد.
4.فتح حوار حقيقي وجاد لا مع السياسيينفقط، بل مع حاملي السلاح لمعرفة مختلف الدوافع والمظالم التي دفعت بهم لحمل السلاح،ولقد علمنا التاريخ القديم والحديث أن جميع النزاعات المسلحة الداخلية والخارجيةانتهت بحلول سياسية، والحل الأمني لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي، وإننالنعجب أشد العجب من أن هناك نزاعات مسلحة داخلية وخارجية، اندلعت بعد إيقاف المسارالانتخابي في 1992 في بلدان كثيرة وجدت حلولا سياسية حقيقية وبمشاركة حاملي السلاحمما سمح لهم بممارسة حقوقهم السياسية والدعوية والخيرية والإعلامية والأمثلة علىذلك كثيرة في العالم العربي والغربي، بل وجدنا بعض قادة العمل المسلح تولوا مناصبسياسية مرموقة، أما النظام السياسي الجزائري، مازال يتخبط في أزمته إلى يوم الناسهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الحلول المطروحة كانت دوما انفرادية، أحادية،إقصائية من إملاء السلطة الفعلية النافذة فضلا على أنها مغشوشة لا صدق فيها ولاإخلاص.
سادسا: دعوة الرئيس لتجسيد معالم المبادرة :
تلك هي أهم معالمالمبادرة السياسية التي نتقدم بها إلى رئيس الجمهورية بحكم أنه يمثل السلطة الرسميةولما يتمتع به من صلاحيات دستورية تخوله اتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من الأزمةالسياسية التي تنذر بالخطر على أكثر من صعيد، كل هذا نفعله نصحا، وإعذارا أمام اللهتعالى، ولأن صاحب السلطة أولى وأقدر على تجسيد المبادرات ممن لا يملك إلا قوة الطرحوأن الله يزع بالسلطان ما يزغ بالقرآن، ولوكنا نحن في سدة الحكم لما تخلفنا عنتجسيد هذه المبادرة التي نراها كفيلة للخروج من الأزمة واستعادة الجزائر عافيتهاعلى أكثر من صعيد، على رئيس الجمهورية إلى استدراك تفاقم الأزمة السياسية بنفسهعشية ذكرى عيد الاستقلال الخامس والأربعين، فيعمل بجد على عقد مؤتمر أو ندوة وطنيةتتشكل من الشخصيات التاريخية والوطنية وقادة الأحزاب السياسية بما في ذلك قادةالجبهة الإسلامية للإنقاذ ورجال العلم والفكر والدعوة والثقافة ورجال الإعلامالنزهاء المستقلين للخروج بأرضية مشتركة تكون المنطلق الحقيقي للخروج من الأزمةالسياسية التي إن لم تعالج بسرعة وحكمة وشجاعة سياسية، يوشك أن يؤدي إلى الانفجارلا سمح الله تعالى، وأن يسرع بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية مشكلة من جميع التياراتالسياسية والدعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يحدد بدقة معالم النظامالسياسي الذي يعيد للشعب مكانته، وعزته، وكرامته، داخليا وخارجيا بعيدا عن التلاعبوالمخادعة والانفراد باتخاذ القرار السياسي.
وأخيرا نرجو من الله تعالى أن لاتتعامل السلطة مع هذه المبادرة القابلة للتطوير والتعديل وإثراء كسابقتها منذاندلاع الأزمة في 1992، ومهما يكن أمر، فقد عزمنا بحول الله وقوته على مواصلةالدفاع عن حقوقنا السياسية والدستورية والإنسانية بكل الطرق المشروعة، ولنا -بحمدالله تعالى- في الجعبة أكثر من بديل وطرح وصدق الله العظيم إذ يقول "ولا تهنوا، ولاتحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
نسأل الله تعالى السداد والثبات وحسنالخاتمة، أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بن حاج علي
من مواضيعي
0 بيان للشيخ علي بن حاج :واجب التذكير بجريمة العربي بلخير
0 بيان للشيخ علي بن حاج: وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول الكافرة
0 بيان للشيخ علي بن حاج بعنوان : وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول ا
0 كلمة للشيخ على بن حاج :الصحراء الجزائرية مستعمرة أمريكية غير معلنة
0 كلمة للشيخ في جنازة شعيب ابن المرحوم حسان كعوان رحمهما الله
0 الشيخ علي بن حاج رجل سنة 2009
0 بيان للشيخ علي بن حاج: وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول الكافرة
0 بيان للشيخ علي بن حاج بعنوان : وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول ا
0 كلمة للشيخ على بن حاج :الصحراء الجزائرية مستعمرة أمريكية غير معلنة
0 كلمة للشيخ في جنازة شعيب ابن المرحوم حسان كعوان رحمهما الله
0 الشيخ علي بن حاج رجل سنة 2009
