تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، أما بعد:

بالرغم من أني لست مختصة في علم الاقتصاد و المال و الأعمال و لا في علوم الاجتماع و العلوم السياسية (فاختصاصي بعيد جدا عن كل ذلك لدرجة تجعلني أستغرب و أندهش من ميولي في التحدث عن تلك العلوم و الجوانب)، بالرغم من كل ذلك فقد تجرأت (بدافع إنساني بحث) على التطرق لهذا الموضوع المهم و الحساس بهدف الفهم بالدرجة الأولى و تبادل الأفكار و الآراء معكم بالدرجة الثانية و غيرها من المآرب الأخرى التي تندرج ضمن الاستفادة و لما لا الإفادة (مع أنه احتمال غير وارد بصفتي غير مختصة كما سبق و أقررت في البداية).


الموضوع ببساطة يتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر و الشركات الأجنبية المتواجدة و بكثرة في البلدان النامية. فبالرغم من أن هذا النوع من الاستثمارات يعد حلا ناجعا و مفيدا للعديد من المشاكل التي تخبطت فيها الدول النامية (كالمديونية و البطالة مثلا) و لا تزال العديد منها تتخبط فيها لحد اليوم، و بالرغم من فوائدها الكبيرة و الكثيرة المتنوعة إلا أني أرى أنها ليست سوى حلول ترقيعية لأنظمة بالية جرفتها التيارات الفكرية الاقتصادية و السياسية الغربية من شيوعية و اشتراكية وصولا إلى الرأسمالية و غيرها.

صحيح أن هذه الشركات و تلك الاستثمارات عادت بفوائد اقتصادية و اجتماعية عديدة كما أنها ساهمت في حل العديد من المشاكل العالقة و العويصة، إلا أنها ليست سوى حلول مؤقتة تحل مشكلة و تتسبب في مشاكل لا بل مصائب للدول المضيفة لتلك الشركات، كيف لا و هي أفضل و أقوى جوكر في يد الدول المتطورة (أو أصحاب الشركات الكبرى المتحكمة في الاقتصاد و التجارة العالمية) تخرجه و تستعمله وقت الحاجة لفرض السيطرة و الإخضاع من أجل مصالح و أغراض سياسية بالدرجة الأولى و اقتصادية و اجتماعية لا تخدم سوى مصالحهم الأنانية و تتعارض لتضر بالدول المضيفة النامية، و الأهم أنها تحافظ و تبقي على موازين القوة كما هي ليظل جانب هو المُسَيطِر و الآخر هو المُسَيطَر عليه بصفة دائمة و مستمرة لا تتغير أو تتزعزع إلا تحت شروط و ظروف معينة سأتطرق لها في موضوع آخر منفرد.

و هنا سأتحدث عن الطرفين أي البلدان المضيفة و أصحاب الشركات الأجنبية التابع أغلبها للحكومات الغربية المتطورة. فالتهافت أو التكالب (عذرا على اللفظ) على هذا النوع من الاستثمارات هو أمر مشترك من كلا الجانبين (أو الطرفين) كل حسب مصالحه الشخصية و التي تتعارض باطنيا و في كثير من الأحيان مع الطرف الآخر حتى و إن لم يبدوا لنا الأمر كذلك ظاهريا.

* فلنبدأ بالحديث أولا عن البلدان المضيفة:

إن فتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية و تقديم التسهيلات و التنازلات بغرض جذب و استقطاب المستثمرين الأجانب بحثا عن حل مشاكل اقتصادية عويصة و رغبة في التقدم و التطور الداخلي لبلد نامي أعتبره حلا مؤقتا سريع المفعول ذو أضرار جانبية بالغة الشدة، أهمها:

- السيطرة التامة من طرف تلك الشركات على اقتصاد البلد المضيف و الأهم استعمال تلك السيطرة كجوكر من أجل مصالح سياسية متنوعة لا تخدم بالضرورة البلد المضيف.

- خلق لوبي أجنبي متحكم في البلد اقتصاديا و سياسيا.

- جعل البلد المضيف تابعا في جميع المجالات للدول المتطورة و المتحكمة في الاقتصاد العالمي و موازين القوة العالمية.

- استنزاف الموارد الطبيعية و البشرية للبلد المضيف.

باختصار شديد فالشركات الأجنبية تعود بالنفع أكثر على أصحابها أما البلدان المضيفة فلن تنال سوى اللمم من الفوائد هذا إن نالتها أصلا.

كمثال بسيط على ما أقول، هو التجربة الواضحة و الكبيرة لإحدى الدول العربية في هذا الأمر و هي الإمارات العربية المتحدة، و ما شهدته من تطور عمراني و اقتصادي واضح إلا أنها -حسب رأيي- جعلت من نفسها أسيرة للدول المتطورة صاحبة تلك الشركات المتواجدة في أراضيها، فهي مثلا لن تستطيع الرفض إن قررت أمريكا و أوربا قصف إيران من سواحلها!!! فخياراتها محدودة لدرجة العجز و الخضوع.

لو دققنا في تجربة الإمارات و العديد من البلدان النامية الأخرى سنجد للأسف أن التطور مقتصر فقط على الجانب الاقتصادي و العمراني، فهو لن يرقى أبدا للدول المتقدمة (إذ أنها في جميع الأحوال لن تسمح بذلك)، فالقضية بالدرجة الأولى قضية قوة و فرض سيطرة عن طريق استعمال المال المتحصل من الاقتصاد و التجارة و الذي يوفر و يضمن احتكار و سيطرة اقتصادية عسكرية سياسية علمية و اجتماعية..الخ

قد يتساءل البعض سبب معارضتي للشركات الأجنبية، صحيح أنا أعارض وجودها لكنها معارضة جزئية لا كلية نظرا لفوائدها المتعددة، فمعارضتي ليست على التبادل التجاري و على الشركات الأجنبية كوسيلة من أجل الاستثمار و تبادل الخبرات و المنافع للرقي بالإنسانية ، بل على استعمالها من طرف حكوماتنا الموقرة كوسيلة للخروج من مستنقع التخلف و البحث عن التطور.

و النتيجة:




ملاحظة: أنا لا أقصد أن أعيب أو أنتقص من قدر الخيام و المنازل البدائية (فليس عيبا أن نسكن فيها) بل هو مجرد وصف على تطور عمراني غير مصاحب بتطور فكري فعال و منتج نافع للبشرية.

فاعتراضي بالدرجة الأولى هو على مبدأ النهضة و التطور الذي تنتهجه دولنا العربية الموقرة و القائم أساسا على سياسة الترقيع في ثوب رث بال لن يصبح في المستقبل القريب سوى خرقة غير قابلة للتصليح (هذا إن لم يصل فعلا لتلك المرحلة). على العموم هذه النقطة (أي سياسة الترقيع سأتطرق إليها بإذن الله في موضوع منفصل).

* ثانيا: أصحاب الشركات الأجنبية (و هو النقطة الأهم التي طرحت من أجلها الموضوع)

إن التنافس القوى بين الدول المتطورة و الشركات الكبرى على الاستثمار في الدول النامية (بالتحديد الدول العربية) أمر يدعوا لكثير من التوجس و الريبة، فبالرغم من أن الأهداف الظاهرة و المباشرة المعلنة من طرفهم اقتصادية و تجارية بحثه إلا أن قليلا من التركيز و التمعن في الأحداث الناتجة و المصاحبة لهذه الاستثمارات المباشرة يجعلنا ندرك أن ما خفي أعظم بكثير و لا يصب أبدا في مصلحة الدول النامية المضيفة، فهو يجعلني أتساءل و بشدة:




فالسيطرة الاقتصادية و السياسية التي تفرضها تلك الشركات مخيفة و ظالمة، تجعل الدول المضيفة تابعة و خاضعة للدول المتطورة، و الأهم تحرمها من حقها في التطور و الوصول لمكانة الدول المتقدمة و لما لا التفوق عليها. و تجعل القوة حكرا على البعض من أجل استضعاف البعض الآخر و استنزاف موارده الطبيعية و البشرية من أجل مصالح شخصية و أنانية.

كنت تغاضيت قليلا لو كان الهدف هو خدمة البشرية و تحقيق العدل و المساواة بين سكان المعمورة، لكن ما نراه اليوم هو استحواذ على القوة من أجل البطش و السيطرة و نتيجة ذلك الحروب و المجازر التي تسببت و مازالت تتسبب بها الدول المتقدمة، ناهيك عن المجاعات و الأوبئة و الجهل و التخلف الفكري المنتشر في الأرض.

فأي تقدم ذاك الذي يبيح استضعاف و استغلال و تقتيل و تجويع البشر في العالم من أجل الإحساس بالقوة و بسط النفوذ و السلطة؟؟

عذرا على الإطالة و السلام.

السلام عليكم

مرحبا أخي الكريم

مهما كان سبب مجيء تلك الشركات الأجنبية (استثمار أو استعمار إقتصادي) فالنتيجة واحدة، إذ أنها هي المستفيد الأكبر من المشروع و الأرباح (أي أن لها حصة الأسد). أخي الكريم أفهم من كلامك أنك ترى في تلك الشركات حلا للعديد من المشاكل خاصة و أننا لسنا مؤهلين بعد للإنتاج و التصنيع الذي يعني التطور؟؟

هذه هي النقطة بالذات التي لا أوافقك عليها و هي التي من أجلها طرحت هذا الموضوع، فيا أخي إلى متى سنبقى تابعين مستهلكين متخلفين؟؟ و هل تظن أن هذه الشركات جاءت لتطور البلاد و العباد؟؟ لا هي جاءت من أجل مصالحها الخاصة من كسب للأموال و توسيع نطاق مشاريعها، و حتى لو أفادت فالإفادة ضئيلة مقارنة بما ننتظره نحن كشعوب تطمح للتقدم و التطور.

مثال سوناطراك الذي تحدثت عنه ما هو إلا غيض من فيض، و هو أكبر دليل على التخلف و نظام الإستغلال و الإستفادة من الأموال العامة على حساب الشعب بأكمله و النتيجة "الشعب كلو ولا سراق من اللي حاكم أكبر منصب لحتى أصغر منصب، الكل يسرق إلا من رحم ربي"، هي طريقة تفكير أنانية متخلفة لن نتخلص منها إلا إذا توفرت نهضة فكرية -أولا و أخيرا- لا مادية (أقصد بالمادية العمران و الأجهزة الإلكترونية و وسائل المواصلات و الإتصالات المتطورة، ...الخ)، فالمادية هي نتيجة تطور فكري لا وسيلة للوصول إليه و تمعن في الذي قلته عند طرح الموضوع:

أتمنى أن تكون فكرتي قد اتضحت أكثر من قبل.

تحياتي لك و السلام.