الظلم في الجزائر خلال القرن التاسع الهجري وموقف الفقهاء منه
04-05-2015, 08:44 AM
إنّ المتصفّح للتّراث الذي خلّفه فقهاء القرن التّاسع الهجري يلمس تصريح بعض الفقهاء بالضّجر من الواقع. فمن ذلك قول السنوسي حاكيا صعوبة العثور على عالم من أبناء القرن التّاسع الهجري يجمع بين علم الظّاهر والباطن حيث يقول: ((وما أقل وجوده في هذا الزّمان الكثير الشر))ّ . ويشير بيتين أنشدهما عبد الرّحمن الثّعالبي بعد أن استأذنه سكّان مدينة الجزائر للاستسقاء؛ إلى مدى تفاقم ظاهرة الظّلم والجور والذي شارك فيه حتّى القضاة , حيث قال:
يطوف السّـــــــحاب بمزغنـــــــــــــة
بعــذب فـــرات ومـــــــــــــــاء زلال
يريد النّزول فلم يستطـــــــــــــــــــــع
لجــور القضـــــــــاة وظلـــم الــولاة
ولم يكتف فقهاء المغرب الأوسط بإظهار سخطهم من الظّلم, بل أظهروا مواقفا مُعارضة اختلفت أشكالها, وهي ما يمكن تلخيصها كالآتي:
1- اعتزال السّلاطين:
بسبب أعمال الظّلم التي مُورست على سكّان المغرب الأوسط قام بعض الفقهاء باعتزال السّلاطين, و عدم قبول هداياهم وعطاءاتهم؛ كمحمّد بن يوسف السنوسي, الذي بعث إليه السّلطان في أخذ شيء من غلاّت مدرسة حسن أبركان فامتنع فألحّوا عليه فكتب في الاعتذار كتابة مطوّلة فقبل منه . وقد ذكر الملالي بعض مواقف السنوسي في هذا الصّدد فقال: ((فمن ورعه؛ بُعده عن الاجتماع مع أبناء الدّنيا, وأقارب السّلطان من الوزراء والقوّاد ونحوهم, ولا شيء أبغض إليه من الاجتماع بهم, والنّظر إليهم, وقد خرجنا معه رضي الله عنه يوما إلى الصّحراء, فرأى على البعد أناسا راكبين على خيول وعليهم ثياب فاخرة فقال لنا: من هؤلاء ؟ فقلنا له هؤلاء خواص السّلطان, فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم, ورجع عن طريقه...وكان لا يقبل شيئا يأتيه من قبل السّلطان أو غيره من أقاربه أو خاصّته كالوزراء والقواد ونحوهم)).
كما بات بعض الفقهاء يتورّعون عن قبض أجرة القضاء كالفقيه أبي زكريا المازوني الذي سأل أبا الفضل العقباني, عن حكم قبض أجرة القضاء وتوزيعها على الفقراء, مع إخباره أنّ هذه الأجرة تعطى له من أموال الغصب والمغارم .
وهكذا يجد الباحث في ثنايا كتب التّراجم ما يترجم ظاهرة اعتزال السّلاطين, بل وحتّى المجتمع, فابن زاغو كان يردّد هذه الأبيات التي تمثّل قمّة الفكر الانعزالي:
أنست بوحدتي ولزمت بيتي
فدام الأنس ونمى السّرور
وأدّبني الزّمان فما أبــــــــــالي
هجرت فلا أزار و لا أزور
ولست بسائل ما دمت حيا
أسار الجند أم ركب الأمير
أمّا محمّد بن يوسف السنوسي, فبعد أن ذكر تبرّم العلماء المتقدّمين من أزمنتهم, قال: ((فكيف لو رأوا زماننا هذا أواخر القرن التّاسع...والواجب فيه قطعا لمن أراد النّجاة بعد تحصيل ما يلزم من العلم أن يعتزل النّاس جملة, ويكون جليس بيته, ويبكي على نفسه, ويدعو دعاء الغريق لعلّ الله سبحانه يخرق له العادة, ويحفظه بين هذه الفتن المتراكمة)).
2- هجرة الفقهاء:
أدّى تفشّي الظّلم وتسلّط اليهود في بلاد المغرب الأوسط إلى هجرة بعض الفقهاء والدّعوة إليها. فهاهو الوادي آشي , يعبّر عن تبرّمه من سكنى تلمسان, بسبب كثرة الظّلم وتسلّط اليهود بقوله:
تلمسان أرض لا تليق بحــــالنا
ولكنّ لطف الله نسأل في القضا
وكيف يحبّ المرء أرضا يسوسها
يهود وفجّار ومن ليس يرتضى
ومن الشّخصيات البارزة التي غادرت أرض المغرب الأوسط أحمد بن يحي الونشريسي الذي صرّح في عدّة مواضع من "معياره" بمخالفة هؤلاء السّلاطين لأحكام الشّرع, ومن ذلك قوله عن البدع والمنكرات في زمانه:((ومنها المكوس ومحدثات المظالم وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة)) . ونتيجة لما عرف به الونشريسي من قوّة الشّكيمة, انتهبت داره , ففرّ إلى فاس و استقرّ هو و عائلته بها , و اشتهر من بين عائلته ابنه عبد الواحد الونشريسي, الذي كان على نهج والده في مواجهة السّلاطين والإنكار عليهم, فقد اتّفق أنّه كان في يوم عيد ينتظر مع المصلّين خروج السّلطان أبي العبّاس المريني لصلاة العيد, فتأخّر خروج السّلطان حتّى حان وقت صلاة الظّهر, فحين خرج السّلطان رقى عبد الواحد الونشريسي المنبر, فخطب النّاس قائلا :((أيّها النّاس عظم الله أجركم في صلاة العيد)) . ثمّ أمر المؤذّن لصلاة الظّهر, فصلّى بهم الظّهر وانصرف ولم يراع في ذلك سلطانا ولا غيره. وقد كان مصير عبد الواحد الونشريسي القتل, بعد أن عارض دخول أبي عبد الله محمّد المهدي السّعدي إلى فاس .
ولم يقتصر دور الفقهاء على الهجرة فحسب, بل راح الكثير منهم يدعوا إليها, كالقابسي حين سئل عن السّلطان الجائر الظّالم يأخذ العشر يأكلها - كذا- ويغرم النّاس بلاحق, وأودع عند رجل ذلك المال فقبله منه مداراة. فأجاب : ((والمُــقام في بلد فيه مثل هذا غير طيّب )) . و أورد ابن مريم ضمن ترجمة أحمد الحاج المناوي نصا يظهر نوعا من أنواع معارضة بعض الفقهاء للواقع, وهي في مجملها معارضة سلبيّة, لا تعمل على تغيير الواقع بل مستسلمة لسلطة الظّلمة من الولاّة والسّلاطين, وهي معارضة داعية إلى الهجرة على القادر أو الاعتزال على العاجز, وصاحب هذه النّازلة هو فقيه آخر وهو أبو العبّاس أحمد البجائي.
ونصّ سؤال أحمد البجائي هو:((سيّدي رضي الله عنكم, وأدام بمنّه عافيتكم, ما جوابكم في موضع كثر فيه الظّلم والأشرار, وانتشر فيه الباطل والسّكر كلّ انتشار, وذلّ فيه المسلمون وعزّ الكفّار, وارتفع فيه الجور والظّلم, واتّضع فيه أهل المعرفة والعلم, تمكّس فيه جلّ المبيعات على المسلمين, وأشكل الأمر على المسترشدين, ولم يظهر من فضائله ناكر لمنكر, فلا أدري أخوفا على أنفسهم أم استهزاء بالأمر, ثمّ إنّ إنسانا اضطرّ إلى أخذ العلم من علماء الموضع المذكور, خشي على نفسه ممّا هو قبل مسطور, فهل أعزّكم الله يسوغ له المكث في ذلك الموضع مع عدم قدرته على تغيير المنكر إلاّ قليلا, ويكون بذلك ممتثلا لأمر ربّه...وهل يسوغ له أخذ العلم من علمائه مع عدم تغييرهم لما ذكر, وإقامتهم بالموضع المذكور)) . ونلاحظ أنّ السّائل قد أشار إلى أنّ كلّ فقهاء بلده قد تركوا مهمّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, ولم يجعل السّائل لهم من عذر إلا الخوف على النّفس, أو الاستهانة بالأمر.
وقد أجاب المناوي قائلا:(( الواجب على المؤمن المحقّق, النّاظر لنفسه نظر مشفق, أن يفرّ بدينه من الفتن, ولا يقيم إلا في موضع تقام فيه السّنن)) . ثمّ بيّن أنّه في حال :(( تعذّر عليه ذلك وانسدّت عنه المسالك, ولم يجد موضعا صالحا مرضيا, ولا معلّما ناصحا مهديّا, فليقم هناك صابرا صبرا جميلا, ويكون مع المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, وليقل كما قالوا إن لم يجد معينا على الدّين ولا ظهيرا ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا)) . وظلّ الشّيخ رغم ذلك متمسّكا بطاعة ولاة الأمور ما لم يكفروا حيث ختم جوابه بإيراده قول الفقيه الكلاعي :
وطاعة من إليه الأمر فالزم
وإن جاروا وكانوا مسلمين
وإن كفروا ككفر بني عبيد
فلا تسكن ديار الكافرين
فربّــــــــما يقــــوم الحــــــــــــــقّ يومـــــــا
فتهلك في غمار الهالكين
تجد في الأرض متّسعا فهاجر
إلى دار الهداة الواصلين
يُلاحَظ من خلال هذا النصّ مدى تفاقم ظاهرة الظّلم؛ الأمرُ الذي جعل الفقهاء يُفتون بوجوب الهجرة. وممّا يُسْتنتج من هذا النصّ أيضا هو ذلك التواصل بين فقهاء المغرب الأوسط فيما بينهم. كما يبرز هذا النصُّ وجودَ طائفة من الفقهاء الذين لا يعملون على إصلاح الواقع, والمهملين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أمّا استدلال المناوي بهذه الأبيات, والتي تدعوا إلى عدم الخروج على ولاة الأمور, رغم تصريحه بظلم السّلاطين, فيدلّ أنّ طاعة هؤلاء الفقهاء للسّلاطين, وعدم نقضهم للبيعة لم يكن إلاّ سلوكا أملاه عليهم الواقع ودعتهم إلى مراعاته المصلحة العامّة .ففقهاء تلك الفترة كانوا يسيرون على نهج محمد المقري الجد, والذي قال في كتابه القواعد: ((يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمَّة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة العامة)) .
وهكذا شهد القرن التّاسع الهجري و الخامس عشر الميلادي مرحلة حاسمة في تاريخ حركة العلماء الجزائريّين نحو المشّرق الإسلامي, لا من حيث عددهم الهائل هنالك فحسب, بل من حيث تنوّعهم وتوزيعهم عبر أقطار المشرق, وقد لاحظ عمّار هلال أنّ تمركز أكبر عدد من فقهاء المغرب الأوسط كان في الحجاز وبالأخص بمكّة والمدينة, ولعلّ مرجع ذلك إلى الاستقرار الذي عرفته بلاد الحجاز مقارنة ببقيّة البلاد الإسلاميّة, يضاف إليه تقلّص الهجرة إلى الأندلس, بسبب تدهور أوضاعها السياسيّة. و قدّر عمّار هلال نسبة الفقهاء المهاجرين إلى الحجاز ب46.93% وفي مصر قدّر نسبتهم ب:22.44 %, و10.28 % في القدس. كما أثبت أنّ الفقهاءَ المهاجرين كان أغلبهم من المناطق التي كانت تعيش على وقع الفتن كبسكرة وبجاية, وتلمسان, الجزائر, و بلاد زواوة, وقسنطينة , وهو ما يؤكّد مدى تأثير الأوضاع السياسيّة في عمليّة الهجرة.
ورغم الجوّ العلمي المشحون في البلاد المشرقيّة والمغربيّة, وما كان يسفر عنه من تنافس حاد بين الفقهاء, فإنّ فقهاء المغرب الأوسط قد أوجدوا لأنفسهم مكانة مرموقة في أشهر المدارس الإسلاميّة, واستفاد منهم خلق كثير, وتقلّدوا مناصب مهمّة, وممّن برز منهم سالم بن عبد الله القسنطيني (ت820هـ), وأحمد بن محمّد المغراوي ت820هـ, وأبو الفضل محمّد المشذالي (ت865هـ), ويحيى العلمي (ت888هـ), وأبو الطيّب محمّد النقاوسي (ت897هـ) .
وهكذا يظهر أنّ الفقهاء تنوعت مواقفهم اتجاه الظلم المسلّط على مجتمعهم, وأجمعوا كلّهم على التبرّم من الواقع, ورفضهم لتصرفات الظالمين.
كتبه أخوكم : كرطالي أمين
يطوف السّـــــــحاب بمزغنـــــــــــــة
بعــذب فـــرات ومـــــــــــــــاء زلال
يريد النّزول فلم يستطـــــــــــــــــــــع
لجــور القضـــــــــاة وظلـــم الــولاة
ولم يكتف فقهاء المغرب الأوسط بإظهار سخطهم من الظّلم, بل أظهروا مواقفا مُعارضة اختلفت أشكالها, وهي ما يمكن تلخيصها كالآتي:
1- اعتزال السّلاطين:
بسبب أعمال الظّلم التي مُورست على سكّان المغرب الأوسط قام بعض الفقهاء باعتزال السّلاطين, و عدم قبول هداياهم وعطاءاتهم؛ كمحمّد بن يوسف السنوسي, الذي بعث إليه السّلطان في أخذ شيء من غلاّت مدرسة حسن أبركان فامتنع فألحّوا عليه فكتب في الاعتذار كتابة مطوّلة فقبل منه . وقد ذكر الملالي بعض مواقف السنوسي في هذا الصّدد فقال: ((فمن ورعه؛ بُعده عن الاجتماع مع أبناء الدّنيا, وأقارب السّلطان من الوزراء والقوّاد ونحوهم, ولا شيء أبغض إليه من الاجتماع بهم, والنّظر إليهم, وقد خرجنا معه رضي الله عنه يوما إلى الصّحراء, فرأى على البعد أناسا راكبين على خيول وعليهم ثياب فاخرة فقال لنا: من هؤلاء ؟ فقلنا له هؤلاء خواص السّلطان, فقال رضي الله عنه: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم, ورجع عن طريقه...وكان لا يقبل شيئا يأتيه من قبل السّلطان أو غيره من أقاربه أو خاصّته كالوزراء والقواد ونحوهم)).
كما بات بعض الفقهاء يتورّعون عن قبض أجرة القضاء كالفقيه أبي زكريا المازوني الذي سأل أبا الفضل العقباني, عن حكم قبض أجرة القضاء وتوزيعها على الفقراء, مع إخباره أنّ هذه الأجرة تعطى له من أموال الغصب والمغارم .
وهكذا يجد الباحث في ثنايا كتب التّراجم ما يترجم ظاهرة اعتزال السّلاطين, بل وحتّى المجتمع, فابن زاغو كان يردّد هذه الأبيات التي تمثّل قمّة الفكر الانعزالي:
أنست بوحدتي ولزمت بيتي
فدام الأنس ونمى السّرور
وأدّبني الزّمان فما أبــــــــــالي
هجرت فلا أزار و لا أزور
ولست بسائل ما دمت حيا
أسار الجند أم ركب الأمير
أمّا محمّد بن يوسف السنوسي, فبعد أن ذكر تبرّم العلماء المتقدّمين من أزمنتهم, قال: ((فكيف لو رأوا زماننا هذا أواخر القرن التّاسع...والواجب فيه قطعا لمن أراد النّجاة بعد تحصيل ما يلزم من العلم أن يعتزل النّاس جملة, ويكون جليس بيته, ويبكي على نفسه, ويدعو دعاء الغريق لعلّ الله سبحانه يخرق له العادة, ويحفظه بين هذه الفتن المتراكمة)).
2- هجرة الفقهاء:
أدّى تفشّي الظّلم وتسلّط اليهود في بلاد المغرب الأوسط إلى هجرة بعض الفقهاء والدّعوة إليها. فهاهو الوادي آشي , يعبّر عن تبرّمه من سكنى تلمسان, بسبب كثرة الظّلم وتسلّط اليهود بقوله:
تلمسان أرض لا تليق بحــــالنا
ولكنّ لطف الله نسأل في القضا
وكيف يحبّ المرء أرضا يسوسها
يهود وفجّار ومن ليس يرتضى
ومن الشّخصيات البارزة التي غادرت أرض المغرب الأوسط أحمد بن يحي الونشريسي الذي صرّح في عدّة مواضع من "معياره" بمخالفة هؤلاء السّلاطين لأحكام الشّرع, ومن ذلك قوله عن البدع والمنكرات في زمانه:((ومنها المكوس ومحدثات المظالم وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة)) . ونتيجة لما عرف به الونشريسي من قوّة الشّكيمة, انتهبت داره , ففرّ إلى فاس و استقرّ هو و عائلته بها , و اشتهر من بين عائلته ابنه عبد الواحد الونشريسي, الذي كان على نهج والده في مواجهة السّلاطين والإنكار عليهم, فقد اتّفق أنّه كان في يوم عيد ينتظر مع المصلّين خروج السّلطان أبي العبّاس المريني لصلاة العيد, فتأخّر خروج السّلطان حتّى حان وقت صلاة الظّهر, فحين خرج السّلطان رقى عبد الواحد الونشريسي المنبر, فخطب النّاس قائلا :((أيّها النّاس عظم الله أجركم في صلاة العيد)) . ثمّ أمر المؤذّن لصلاة الظّهر, فصلّى بهم الظّهر وانصرف ولم يراع في ذلك سلطانا ولا غيره. وقد كان مصير عبد الواحد الونشريسي القتل, بعد أن عارض دخول أبي عبد الله محمّد المهدي السّعدي إلى فاس .
ولم يقتصر دور الفقهاء على الهجرة فحسب, بل راح الكثير منهم يدعوا إليها, كالقابسي حين سئل عن السّلطان الجائر الظّالم يأخذ العشر يأكلها - كذا- ويغرم النّاس بلاحق, وأودع عند رجل ذلك المال فقبله منه مداراة. فأجاب : ((والمُــقام في بلد فيه مثل هذا غير طيّب )) . و أورد ابن مريم ضمن ترجمة أحمد الحاج المناوي نصا يظهر نوعا من أنواع معارضة بعض الفقهاء للواقع, وهي في مجملها معارضة سلبيّة, لا تعمل على تغيير الواقع بل مستسلمة لسلطة الظّلمة من الولاّة والسّلاطين, وهي معارضة داعية إلى الهجرة على القادر أو الاعتزال على العاجز, وصاحب هذه النّازلة هو فقيه آخر وهو أبو العبّاس أحمد البجائي.
ونصّ سؤال أحمد البجائي هو:((سيّدي رضي الله عنكم, وأدام بمنّه عافيتكم, ما جوابكم في موضع كثر فيه الظّلم والأشرار, وانتشر فيه الباطل والسّكر كلّ انتشار, وذلّ فيه المسلمون وعزّ الكفّار, وارتفع فيه الجور والظّلم, واتّضع فيه أهل المعرفة والعلم, تمكّس فيه جلّ المبيعات على المسلمين, وأشكل الأمر على المسترشدين, ولم يظهر من فضائله ناكر لمنكر, فلا أدري أخوفا على أنفسهم أم استهزاء بالأمر, ثمّ إنّ إنسانا اضطرّ إلى أخذ العلم من علماء الموضع المذكور, خشي على نفسه ممّا هو قبل مسطور, فهل أعزّكم الله يسوغ له المكث في ذلك الموضع مع عدم قدرته على تغيير المنكر إلاّ قليلا, ويكون بذلك ممتثلا لأمر ربّه...وهل يسوغ له أخذ العلم من علمائه مع عدم تغييرهم لما ذكر, وإقامتهم بالموضع المذكور)) . ونلاحظ أنّ السّائل قد أشار إلى أنّ كلّ فقهاء بلده قد تركوا مهمّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, ولم يجعل السّائل لهم من عذر إلا الخوف على النّفس, أو الاستهانة بالأمر.
وقد أجاب المناوي قائلا:(( الواجب على المؤمن المحقّق, النّاظر لنفسه نظر مشفق, أن يفرّ بدينه من الفتن, ولا يقيم إلا في موضع تقام فيه السّنن)) . ثمّ بيّن أنّه في حال :(( تعذّر عليه ذلك وانسدّت عنه المسالك, ولم يجد موضعا صالحا مرضيا, ولا معلّما ناصحا مهديّا, فليقم هناك صابرا صبرا جميلا, ويكون مع المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, وليقل كما قالوا إن لم يجد معينا على الدّين ولا ظهيرا ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا)) . وظلّ الشّيخ رغم ذلك متمسّكا بطاعة ولاة الأمور ما لم يكفروا حيث ختم جوابه بإيراده قول الفقيه الكلاعي :
وطاعة من إليه الأمر فالزم
وإن جاروا وكانوا مسلمين
وإن كفروا ككفر بني عبيد
فلا تسكن ديار الكافرين
فربّــــــــما يقــــوم الحــــــــــــــقّ يومـــــــا
فتهلك في غمار الهالكين
تجد في الأرض متّسعا فهاجر
إلى دار الهداة الواصلين
يُلاحَظ من خلال هذا النصّ مدى تفاقم ظاهرة الظّلم؛ الأمرُ الذي جعل الفقهاء يُفتون بوجوب الهجرة. وممّا يُسْتنتج من هذا النصّ أيضا هو ذلك التواصل بين فقهاء المغرب الأوسط فيما بينهم. كما يبرز هذا النصُّ وجودَ طائفة من الفقهاء الذين لا يعملون على إصلاح الواقع, والمهملين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أمّا استدلال المناوي بهذه الأبيات, والتي تدعوا إلى عدم الخروج على ولاة الأمور, رغم تصريحه بظلم السّلاطين, فيدلّ أنّ طاعة هؤلاء الفقهاء للسّلاطين, وعدم نقضهم للبيعة لم يكن إلاّ سلوكا أملاه عليهم الواقع ودعتهم إلى مراعاته المصلحة العامّة .ففقهاء تلك الفترة كانوا يسيرون على نهج محمد المقري الجد, والذي قال في كتابه القواعد: ((يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمَّة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة العامة)) .
وهكذا شهد القرن التّاسع الهجري و الخامس عشر الميلادي مرحلة حاسمة في تاريخ حركة العلماء الجزائريّين نحو المشّرق الإسلامي, لا من حيث عددهم الهائل هنالك فحسب, بل من حيث تنوّعهم وتوزيعهم عبر أقطار المشرق, وقد لاحظ عمّار هلال أنّ تمركز أكبر عدد من فقهاء المغرب الأوسط كان في الحجاز وبالأخص بمكّة والمدينة, ولعلّ مرجع ذلك إلى الاستقرار الذي عرفته بلاد الحجاز مقارنة ببقيّة البلاد الإسلاميّة, يضاف إليه تقلّص الهجرة إلى الأندلس, بسبب تدهور أوضاعها السياسيّة. و قدّر عمّار هلال نسبة الفقهاء المهاجرين إلى الحجاز ب46.93% وفي مصر قدّر نسبتهم ب:22.44 %, و10.28 % في القدس. كما أثبت أنّ الفقهاءَ المهاجرين كان أغلبهم من المناطق التي كانت تعيش على وقع الفتن كبسكرة وبجاية, وتلمسان, الجزائر, و بلاد زواوة, وقسنطينة , وهو ما يؤكّد مدى تأثير الأوضاع السياسيّة في عمليّة الهجرة.
ورغم الجوّ العلمي المشحون في البلاد المشرقيّة والمغربيّة, وما كان يسفر عنه من تنافس حاد بين الفقهاء, فإنّ فقهاء المغرب الأوسط قد أوجدوا لأنفسهم مكانة مرموقة في أشهر المدارس الإسلاميّة, واستفاد منهم خلق كثير, وتقلّدوا مناصب مهمّة, وممّن برز منهم سالم بن عبد الله القسنطيني (ت820هـ), وأحمد بن محمّد المغراوي ت820هـ, وأبو الفضل محمّد المشذالي (ت865هـ), ويحيى العلمي (ت888هـ), وأبو الطيّب محمّد النقاوسي (ت897هـ) .
وهكذا يظهر أنّ الفقهاء تنوعت مواقفهم اتجاه الظلم المسلّط على مجتمعهم, وأجمعوا كلّهم على التبرّم من الواقع, ورفضهم لتصرفات الظالمين.
كتبه أخوكم : كرطالي أمين
