تسجيل الدخول

صرّح الوزير الأول في الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، في نهاية أيار/ مايو المنصرم، بأن الجزائر تعيش أزمة بسبب انهيار أسعار النفط، وأنّ الحكومة لم تتوقع هذا التراجع الكبير في الأسعار، مضيفاً أن احتياطات الصرف بالبلاد قد تنخفض لأقل من 38 مليار دولار في حال بقي السعر المرجعي للبترول في حدود 60 دولاراً للبرميل. أمّا في حالة وصل السعر المرجعي إلى 50 دولاراً، فإن الجزائر تتوقع انخفاض احتياطي الصرف إلى حوالي 19 مليار دولار.

أثار هذا التصريح قلقاً كبيراً لدى المستثمرين وأصحاب المؤسسات والمواطن الجزائري العادي، وذلك بعدما كانت التصريحات الحكومية تطمئن خلال الفترة الماضية، بأن الجزائر بمنأى عن الأزمة النفطية نتيجة التراجع في الأسعار، بفضل حجم احتياطي العملة الصعبة الذي يتوفر لديها، والمقدّر عندما بدأ انهيار أسعار النفط بنحو 198 مليار دولار.

بوصلة التنويع
فقد حذر الخبراء الاقتصاديون كثيراً من تبعات الانهيار العالمي بأسعار النفط وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الجزائري الذي يقوم بغالبيته على الإيرادات النفطية، لكن الحكومة كانت ترد دوماً بأن لديها رؤية اقتصادية واضحة وتعلم جيداً ما تقوم به، وأنها قد قامت بكل الحسابات والاحتمالات بما في ذلك انخفاض سعر البترول إلى 50 دولاراً للبرميل.
ولعلّ سعي الدولة منذ مطلع السنة الحالية إلى تنويع اقتصاد البلاد، واتخاذها شعار "سنة 2015 سنة تنويع الاقتصاد الوطني"، يؤكد توجّه بوصلة الحكومة حالياً نحو مرحلة ما بعد اقتصاد المحروقات، والأخيرة تمثل ما نسبته 94% من صادرات البلاد، والمورد الأساس للخزينة العامة.

لكن هذا التوجه ما زال في بداية مشواره، ولا يعوّل عليه كثيراً في تحقيق الهدف المنشود على المدى المتوسط، حيث أشار تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً إلى أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر لن تتعدى الـ4.8% في 2015 و4.4% في 2016، مقابل 5.1% سنة 2014... فهل من سيناريوهات فعلية تؤشر إلى إمكان أن نتعرف إلى جزائر جديدة بنمط اقتصادي لا يعتمد بشكل كلي على النفط؟

النهوض الزراعي
رداً على السؤال، يذهب الخبير الزراعي، أكلي موسوني، إلى القول إن "للجزائر مقومات اقتصادية هامة في قطاع الفلاحة، ما يمكّنها أن تجعل البلاد في غنى عن المحروقات، إذا ما استغلت إمكاناتها الفلاحية على أكمل وجه"، مضيفاً أن "الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي كانت وبوسائل بدائية من أكبر مصدّري القمح في العالم، فكيف تحوّلت اليوم إلى أكبر مستورد له في العالم، على الرغم من توفر الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في الزراعة؟".

ويشير موسوني، لـ"العربي الجديد"، إلى أن أزمة تهاوي أسعار النفط، تنطبق عليها مقولة: "رُبّ ضارة نافعة"، متمنياً أن تستمر هذه الأزمة حتى تجبر أصحاب القرار الاقتصادي بالبلاد على بذل جهد أكبر في تخطي عقدة الاعتماد على اقتصاد الريع النفطي. ويلفت إلى أنه من غير المعقول أن تبقى الجزائر تستورد سنوياً ما قيمته 4 مليارات دولار من الحبوب.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أن الجزائر تتوفر لديها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للفلاحة المهملة والمقدّرة بأكثر من مليون و200 ألف هكتار، من شأنها أن تعيد للفلاحة مكانتها في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع واعد يمكن أن تعول عليه في ذلك.

السياحة كقطاع محوري
ويضيف سراي أن السياحة مورد اقتصادي هام، يمكن للجزائر أن تعول عليه في مرحلة ما بعد اقتصاد النفط، ويشدد على أن "الجزائر تعد أكبر بلد أفريقي، وعاشر أكبر بلد في العالم مساحة، وتتوفر لديها مقومات سياحية عالية، منها 1200 كلم من الساحل، وصحراء شاسعة وأماكن سياحية أثرية مترامية الأطراف، يمكن الاعتماد عليها بعد تطويرها وانتهاج سياسة ترويجية للمنتوج السياحي الوطني وتعزيزه بالمرافق والهياكل الضرورية. الأمر الذي من شأنه رفع نسبة إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من النسبة الحالية المقدّرة بـ0.4% من الناتج المحلي".

أمّا الخبير الاقتصادي، صالح بلوصيف، فيرى في حديث "العربي الجديد"، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيكون قاطرة الاقتصاد الجزائري ما بعد مرحلة النفط، ولو أنه لا يزال في بداياته حالياً، إلا أنه في نمو متواصل، حيث ارتفع عدد هذه المؤسسات خلال السنوات العشر الأخيرة من 120 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة نهاية التسعينيات، إلى أكثر من 700 ألف مؤسسة حالياً.

ويلفت بلوصيف إلى أن الحكومة تسعى لبلوغ المعايير العالمية في هذا المجال، لتصل إلى مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مقابل 40 مليون نسمة عدد سكان الجزائر، وهو ما سيجعل هذا القطاع رافداً قوياً من روافد الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد النفط. -
نحو التمتين الصناعي
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، رابح حليس، أنه في مرحلة ما بعد النفط، يمكن للجزائر أن تعتمد على مواردها الذاتية المتمثلة في بناء قاعدة صناعية متينة، خاصة ما يتعلق بالصناعات التحويلية، وصناعة السيارات، التي شرعت بتطويرها أخيراً.

ويضيف حليس أن الجزائر تستورد كثيراً، وهناك مجال واسع جداً لما يسمى إحلال الواردات، أي أن يتحول جزء ممّا يُستورد إلى أن يصبح منتجاً محلياً. ويشير إلى أن الإمكانات متوفرة حالياً من الناحية النظرية، لكن الجهاز الصناعي الذي أقيم في السبعينيات، هو جهاز بالٍ من الناحية التكنولوجية، وبالتالي فإن كل الاستراتيجية الحكومية الحالية لبناء قاعدة اقتصادية ذاتية، يجب أن تعتمد على الشراكة الأجنبية والاستفادة من التكنولوجيا.

ويشرح أن الجزائر حالياً من الدول التي تتوفر فيها بعض المزايا الخاصة للاستثمار الصناعي، أهمها أنها بلاد بكر من ناحية الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى المورد البشري الذي تنتجه الجامعات ومراكز التكوين المهني المختلفة.
منقول----
لجزائر _ محمد أبو عبد الله

الله يجيب الخير ٱن شاء الله

لماذا تم توقيف مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر ؟
مع أنه مشروع ضخم يعد بالكثير مما تتميز به الجزائر من طاقات تخولها لأن تكون رائدة في هذا المجال الحيوي البديل للطاقة حيث تم وضع صحراء الجزائر و نوعية الطاقة الشمسية كثالث دولة في العالم
الجزائر تعيش أزمة ارادة في أعلى هرمها و الشواهد على ذالك أكثر مما تعد و تحصر
فلا نعول كثيراً على من يقتفد للشيئ
حسبنا الله و نعم الوكيل فيمن لا يفكر في مصير الأجيال القادمة

ان شاء الله يا ربي
شكرا لك امينة،حفظك الله

اخي محمد الامين،كما قلت تماما،بل هي ازمات وليس ازمة واحد فقط،وكلها ترتبط بالتسيير

المشكلة ان الايمان موجود في الغرب و الكلام و الوسخ موجود في الجزائر ....


كنا منذ ايام نجلس مع بعض المسؤولين ... من كلامهم تحس انك تجلس مع سراب الغباء تشكل بشرا ....

ذهبت مكارم القوم و صاروا لبطونهم و بطونهم يعمهون ... فكيف سيفكرون ..

اخي محمد،
في احد الايام كنت اجلس مع جارنا الخمسيني منزعج جدا،فسألأته عن السبب فقال اني طلبت وثيقة اليوم من الكازوراك فقيل لي ان الانترنت مكانش ارجع غدوة،لكن ما اضحكني حقا هو دعائه الذي كان من القلب "يااااااااااااااااا ربي وينرجعو كيما بكري وقت الحمير""ههههههه
الرد لا علاقة له بالموضوع،لكنك ذكرتني به

صدق الرجل ... فكأننا لسنا من اهل التحضر حين تحصرنا لم يسقط الا شرفنا وسراويلنا



و حين كنا نركب الحمار كانت المراة تحبنا و تضع الخمار و حين ركبنا السيارة كرهتنا المراة واحبت تركيا و المطار



الشبكة المعرات للأحباب و الحبيبات لا تنقطع الا ثواني و شبكات العمل كلها مهزوزة

سيبقى سناريو مخيف نوعا ما ،وكابوس
طالما البدائل غير موجودة بالاضافة الى الكلام الفارغ والكاذب عن ان الجزائر بخير ولا تواجه اي مشكلة فلن نتوقع نتائج عاجلة او آجلة،

الجزائر مابعد النفط هي الجزائر للمواطنين الجزائرين المؤمنين بالأرض والوطن والحضارة والهوية ،ليس هناك خطر على الجزائر من حيث وجودها الحضاري بل سوف تكون أكثر ابداعا وقطب سياحي ممتاز وفلاحة بكل مستوياتها والصناعات المهنية الصغيرة ،الجزائر بالنفط كانت جزائر الكسل والخمول ،بدون النفط تكون الجزائر
الأقتصاد الدوار كان سائدا في الجزائر بعد الإستقلال ،لكن الثروة النفطية حولت اقتصاد الجزائر الى اقتصاد النفايات ،في الإقتصاد الأول لاشيء يرمى كل شيء يعاد انتاجه بتحويله أو ادخاله في منتوج آخر،في الإقتصاد الثاني استهلك وارم ثم اشتر واستهلك