حديث الصباح.. تجريم الإستعمار أم تمجيده؟
16-10-2017, 04:57 AM
تعود ذكرى 17 أكتوبر 1961 إلى أذهان الجزائريين كل سنة، يتذكرون فيها أحداث و معارك دموية ، و أسماء شهداء سقطوا في أرض المعركة من أجل الجزائر و لكي يعيش شعبها حرا، و لتكون دولته دولة ذات سيادة، و في كل سنة تتجدد مطلب الجزائريين في تقديم فرنسا اعتذارها من الشعب الجزائري عن جرائمها التي ارتكبتها في حقه، و قد صدرت في ذلك قوانين لكلا الدولتين، ففي فرنسا صدر قانون تمجيد الإستعمار، و حماية الحركى الذين خانوا بلدهم الجزائر و دعموا المستعمِر، و في الجزائر صدر قانون تجريم الإستعمار، لكن فرنسا عملت على تطبيق قوانينها، عداقانون تجريم الإستعمال الذي صادق علي البرلمان الجزائري لم يطبق إلى يومنا هذا..، و إصدار مشروع القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى غاية الإعلان عن الاستقلال ( 1962 ) يهدف إلى كون الأمور بلغت حدا وجب معه أن تفتح الدفاتر من جديد ، ليقرأ فيها المعتدي عبثه و استهزاءه البالغ بالقيم البشرية و الإنسانية و عمليات التقتيل و التعذيب و التشويه الجسدي، و التشريد الفردية و الجماعية، و جرائم الحرق و التمييز و التطهير العرقي و زرع الألغام و إقامة التجارب النووية على الأحياء،و استعمال الأسلحة المحرمة دوليان و الأحكام بالإعدام ضد المقاومين لسياسة الاحتلال، وفق ما جاء في المادة الخامسة من القانون الجزائري تضاف إليها جرائم القمع و الاغتصاب) التي هي من أقبح الجرائم ضد الإنسانية كونها تتعلق بالشرف..
الغاية منها سلخ الأمة من كل قيمها الحضارية و الدينية و سلب حريتها و إبادتها نهائيا، و لهذا جاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ردا على الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الاستعمار الفرنسي و الكشف أمام الرأي العام العربي و العالمي ما حدث من عدوان و الدعوة من خلال هذا القانون إلى الاعتراف و المطالبة بالاعتذار، و هو حق لا رجوع فيه، و هذا بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 26 جوان 1945 ، و بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، و بناءً على الدستور لاسيما المواد : ( 8، 100، 119 و المادة 120 منه)
القانون تم التوقيع عليه من طرف 125 نائبا من الأحزاب السياسية و هي : (أحزاب التحالف الرئاسي: الأفلان، الأرندي و حركة مجتمع السلم إلى جانب حركة الإصلاح الوطني)، و ينقسم القانون إلى بابين، الباب الأول يحتوى على ثلاث أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلين و الباب الثاني إلى أربعة فصول، و الباب الثالث هو عبارة عن أحكام ختامية، تضم هذه الأبواب 27 مادة قانونية، و يهدف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب المادة الأولى في إطار استكمال جوانب الشخصية الجزائرية إلى إعادة كامل الحقوق المسلوبة المعنوية و المادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ سنة 1830 إلى غاية الاستقلال..، أما التعويض عن الأضرار فهي تتمثل في إعادة كل الوثائق التي تمثل الذاكرة الوطنية الجزائرية و الممتلكات المنهوبة و المهربة غداة الاحتلال، و تسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال..، غير أن القانون لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم باعتباره مطلبا شعبيا و سياسيا خاصة و الحكومة الفرنسية ما تزال في سياستها تنتهج ثقافة الكيل بمكيالين و ترفض الاعتذار من الجزائريين من خلال قانونها الصادر في 23 فيفري 2005 الذي تمجد فيه جرائمها خلال الفترة التي احتلت فيها الجزائر و سارع البرلمان الفرنسي في المصادقة عليه و صالت تتحدث عن جرائمها ببرودة ، في الوقت الذي تعرف فيها العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورا ، و هو يعد ضربا لمقومات الثورة و مبادئ أول نوفمبر 54 ، و تكررت العهدات البرلمانية و لا نائب أعاد تحريك هذا الملف، و نزل السكون على الذين بيدهم زمام الأمور و كويت صفحة كبيرة من تاريخ الجزائر ، و ماذا تنفع شهادات المجاهدينو أرشيف الثورة الجزائرية لايزال محفوظا في مراكز دول أخرى ( فرنسا، العراق ) و لم يسترجع إلى يومنا هذا؟
عندما تنتهي حريتكَ.. تبدأ حريتي أنا..
من مواضيعي
0 جون راولس ونظرية العدالة
0 في ذكرى تاسيس الحكومة المؤقتة
0 حديث الصباح.. هجرة الأفكار
0 حديث الصباح..حياتنا دواء..
0 حديث الصباح.. العالم الثالث في مواجهة أزمة الكمّامات
0 حديث الصباح.. فضفض لترتاح
0 في ذكرى تاسيس الحكومة المؤقتة
0 حديث الصباح.. هجرة الأفكار
0 حديث الصباح..حياتنا دواء..
0 حديث الصباح.. العالم الثالث في مواجهة أزمة الكمّامات
0 حديث الصباح.. فضفض لترتاح
التعديل الأخير تم بواسطة أبو اسامة ; 16-10-2017 الساعة 05:04 AM
