تسجيل الدخول

حياكم الله و بياكم
عتاصر الشرطة في مسيرة ضخمة نحو قصر الحكومة
بالأمس فقط كانوا يشكلون حاجزا ضد مسيرات الشعب المقهور بل حتى مسيرات مؤيدة لاخواننا في غزة
سبحان القائل و تلك الأيام نداولها بين الناس
أليس من حق المواطن الآن أن يحمل العصي و يمنع مسيرة الشرطة و تجمهرهم أمام قصر الحكومة أم أن الأمر حلال علينا و حرام عليكمواااااااا ؟؟!!
هل الشرطة تملك ترخيص للقيام بالمسيرة ؟؟
احتراماتي للشرطة و لكن مجرد تسأؤل حتى لا يظن الاخوة الكرام أنني أبغض رجال الأمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قلته القليل وما خفي كان أعظم
لنا الله سيأخذ لنا حقنا المهضوم في هذه البلاد يوما ما

نحن لا نجامل احدا على حساب المصلحة العليا للوطن الذي هو وطن الجميع ولا حجة لاحد على احد فيه بان يضع نفسه اكثر مواطنة من غيره فالوطن واحد وكلنا فيه سواسية ,لا احد يكره اجهزة الامن كلها من جيش او درك او شرطة ما يكره حقا هو التجاوزات والتناقضات وقلة العدل والاعتدال والالتزام بالمواثيق والعهود والعقود الادارية التي تحدد الواجبات والحقوق في اجهزة الدولة عامة فالشرطة يمنع عليها عقدها الاولي الاحتجاجات والتجمهر ليس فقط في العاصمة وانما في كل ربوع الوطن وهاهي ذي نراها تخالف العقد والنظام وتتجمهر او تحتج وسط العاصمة التي يمنع فيها الاحتجاج الا بترخيص مسبق من السلطة ومع ذالك لم يقف في وجهها لا جيش ولا درك ولا حتى البعض من افرادها ممن كانوا يقفون في وجه الاخرين واستجابت الحكومة دون قيد او شرط لمطالبهم وتعهدت بعدم معاقبتهم وهذا ام دل على شيئ فانما يدل على ان المصيبة اكبر وانهم انما استغلوا الوضع القائم الذي لا نعرفه نحن وعرفوه هم للمساومة ولمعرفة الى اي جهة سينحازون مستقبلا فالرسالة جد قوية وعليه سارعت الحكومة لاحتضانهم ورفع العقوبة عنهم وتقبل مطالبهم وان كان في بعضها خروجا صريحا وغلوا ومزايدة وابتزاز لا غبار عليه ,ولو امعنا النظر لوجدنا ان غيرهم يقوم بمهام هي من صلاحياتهم القانونية ولم يلجا الى ما لجؤا اليه من احتجاج فالجيش والدرك هما من يقوما بتفكيك الالغام وقمع الجريمة المنظمة ومتابعة المجرمين والارهابيين وانجاز الكثير من المهام التي تدخل في نطاق اختصاصهم القانوني والدستوري ولم يطالب برفع الاجور في الحدود التي يطالبون هم بها والتي تتعدى نظام الاجور المحدد قانونا وقد فتحوا الباب واسعا لجملة من المسائل منها ان لا حق لهم من الان في الوقوف لقمع احد يطالب الحكومة بحقه سواء في العاصمة او في غيرها من المدن الجزائرية الا ان يكون في الجهاز الحكومي جهة حلوة وجهة مرة وبان للمواطن الحق في الدفاع الشرعي والقانوني عن نفسه متى تعرض لاهانة او تجاوز او حقرة او تعسف او اي شيئ يخرج عن اطار ما يحدده القانون والذي غالبا ما يصدر عن بعضهم في اطار ممارسة مهامه اعتمادا منه على الحماية فيفعل ويحتل محل الضحية في اخر الامر بقلب الموازين والكذب والافتراء والاخلال باليمين المؤداة ,لقد تمكنوا جيدا من الجهاز الحكومي وتيقنوا بانه في اشد الحاجة اليهم اكثر من غيرهم من الاجهزة الاخرى ممن تواجه بالحقرة في حقوقها وزاد الامر تاكدا عندهم ما وقع مؤخرا بشان احتجاجهم وتلبية مطالبهم المبالغ فيها الى الحد الغير المعقول والا فكيف بعون عادي يتقاضى اجرا لا يصل اليه اطار في الدولة؟فهذا ما يدل على ان طابع النظام والدولة هي الحراسة وما الديموقراطية فيها الا شكلية فقط وما المؤسسات الدستورية الا واجهة لعكس النظام الجمهوري والتسيير الديموقراطي وما نحن في الواقع الا دولة دركية حارسة في الجوهر بدليل ان الكل يتعرض الى تحقيقات اخلاقية قد ينسب اليه فيها ما هو ليس حقا ويقصى بينما هناك ممن له اشياء حقيقية ويمر بتزكية او بجاه او باكتاف او بمعرفة او باي شيئ لا علاقة له بالقانون من غير اخذ في الحسبان بان هناك من حكم ضدهم ظلما ودخلوا السجون ظلما ودبرت لهم المكائد وورطوا بقصد ونية في امور وبنظرة بعيدة المدى وانا واحد من هؤلاء وعندي ادلة قاطعة ونافية للشك على ذالك , لا نريد هذا النوع من الطابع لدولتنا ولا الازدواجية ذات الوجهين فيها فهذا وطننا وليس لنا من وطن سواه ندافع عنه باقلامنا وافكارنا ومالنا وانفسنا كما دافع عليه اجدادنا رحمهم الله سبيلنا فيه هي الحياة الكريمة لكل فرد فيه دون تمييز ولن نترك سببا الا واستدركناه قبل ان تتفرق به السبل ,