تسجيل الدخول

رأي العثيمين رحمه الله في كلمة (يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.. )

قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأعلى درجته: عند تفسيره لقوله تعالى { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) } { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) }

(أما ما ينتشر عند بعض الناس من قولهم : يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه فهل لهذه الكلمة أصل في الشرع؟
هذا غلط في الجملتين جميعا فالجملة الأولى (يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) هي كقول بعض الفقهاء : لا إنكار في مسائل الاجتهاد لأن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء وهذا على إطلاقه ليس بصحيح فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف فهنا نعم نعذره لأن له رأي ولنا رأي أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك فهي على إطلاقها غير صحيحة .
وأما الثانية وهي قول ) يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه) فهذا غير صحيح أيضا لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضا بل وجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل فهو أيضا على إطلاقه لا يصح ولعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج .والإسلام يسعهم قالوا: نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم الفاسق حالق اللحية شارب الدخان المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك وهذا خطأ وفي المقابل الذي يريد من الناس أن يكونوا صلاحا في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا أخوانا لنا فهذا خطأ أيضا.) انتهى من تفسير سورة آل عمران 2/14-15

منقول

نفهم من كلامك انه لا عذر للمخالف ولا نعذره
ام ان كلام العثيمين مطلق يحتاج الي تفصيل
ابو عبد الرحمن
الفهم اساس العلم والعقل المغلوق لا فائدة منه واعلم رحمك الله ان الاقوال تبقي اقوال سواء قالها العثيمن او ابن باز او ابن تيمية ومن اطلق قاعدة او جملة فلا يفهم مباشرة ان قوله صار شرعا ابدا هذا مفهوم مغلق للاسف
هل صاحب المقالة يقصد ان نعذر بعضنا في اصول الدين واساسه ام يقصد العذر في الفروع والامور الخلافية
يجب توضيح الامر قبل الحكم
ابن تيمية رحمه الله يري فناء النار وقد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن القيم وهو قول مخالف للقراءن والسنة واجماع اهل السنة ورغم ذلك عذر في قوله
ابن باز قال بكفر الخوارج معتمدا علي رواية للا مام احمد مخالفا اهل السنة والجماعة ورغم ذلك عذر
والان الحلبي يخالف ربيع ويعذره
الخلاف سنة كونية ماضية الي يوم الدين
قال تعالي
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
فادعوا الله عز وجل الفهم لانه اساس العلم

ياأخي محمد ليس الامر أن نرد ونخالف بعضنا البعض ليس هذه هو المقصود بارك الله فيك وكلام الشيخ العثيمين واضح وبين أن هذه القاعدة لا يجوزإطلاقها بدون تقييد روبما فهمت هذا
فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك فهي على إطلاقها غير صحيحة .
وأما الثانية وهي قول ) يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه) فهذا غير صحيح أيضا لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضا بل وجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل فهو أيضا على إطلاقه لا يصح

فيه كلام جميل لابن القيم في اعلام المقعين يفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف
أما الأولى فلا انكار فيها وأما الثانية ففيها الانكار , وضابط المسائل الخلافية أن يكون المخالف فيها لنص صحيح صريح او للاجماعكخلاف الأحناف في ما أسكر كثيره من النبيد دون قليله فهده مسألة خلافية امخالفتها لقوله عليه الصلاة والسلام ماأسكر كثيره فقليله حرام ’’ أما المسائل الاجتهادية فالخلاف يكون في فهم الدليل فلكل واحد من المخالفين دليل لكن يختلفون في الفهم .
ان شاء الله تستفيد أخي محمد

بارك الله فيك
ولكن الا تري اخي ان هذه النقطة تستحق وقفة
لاحظ الجملة التي نقلتها
وأما الثانية وهي قول ) يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه) فهذا غير صحيح أيضا لأننا لو اتفقنا على باطل لم يحل أن يعين بعضنا بعضا
فلنعيد قراءة الجملة بتمعن
قال الشيخ لاننا لو اتفقنا علي باطل
واعتقد اننا لا نتفق علي باطل فالباطل يبقي باطل
وانما الاعانة في المتفق عليه
اذا اتفقنا علي قضية فما المانع ان نعين بعضنا وعليه هنا الجمله صحيحة
واما اذا كان باطل فيستحيل شرعا وعقلا ان نتفق عليه
وعليه
فالقول
يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه جملة صحيحة لا غبار عليها
والله اعلم

الحمد لله وبعد :

هذه بعض اقوال أهل العلم الربانيين في تلك القاعدة المشؤومة

قال الشيخ بن باز - رحمه الله - :

نعم , يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق , والدعوة إليه , والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله , أما عذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه , فليس على إطلاقه , بل هو محل تفصيل , فما كان من مسائل الإجتهاد التي يخفى دليلها , فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض , أما ما كان خلاف النص من الكتاب والسنة , فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة , والجدال بالتي هي أحسن , عملا بقوله : وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة 2 , وقوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ التوبة 71 .
وقوله تعالى

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل : 125]
و قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع بلسانه , فغن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان ), وقوله - صلى الله عليه وسلم - :( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) أخرجهما مسلم في صحيحه , والآيات والأحاديث في هذا كثيرة .

مجموع الفتاوي (3/58 - 59 ).

قال العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني منتقدا قائلي هذه القاعدة : هم أول من يخالف هذه القاعدة , ونحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب , وهو : نتعاون فيما اتفقنا عليه .
الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة 2.
أما الجملة الأخرى : يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه , لابد من تقييدها ...متى ؟.
حينما نتناصح , ونقول لمن أخطأ أخطأت , والدليل كذا وكذا , فإذا رأيناه اقتنع , ورأيناه مخلصا , فندعه وشأنه , فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه
أما إذا رأيناه عاند واسكتبر وولى مدبرا , فحينئذ لا تصح العبارة و لا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه .

مجلة الفرقان الكويتية عدد(77)ص22.