تسجيل الدخول

حتى من خرج مع ابن الأسعث من أهل العلم كالشعبي وغيره تابوا وندموا على ذلك وهنالك موضوع منفصل عن ثورة ابن الأشعث في أرشيف المنتدى وضعته قبل أكثر من عام ؛
بارك الله فيك أخي جمال ومنك نستفيد

أولا : دفاعا عن مقالة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله بأن الخروج على الظلمة مذهب السلف، و رد على من قال بالإجماع في حكم الخروج على الحاكم الظالم.

قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ , فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية , وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم , وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه , ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد , وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماعِ في هذه المسألةِ : القاضي عياضُ المالكي , فقال : وردَّ عليه بعضُهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه , وابنِ الزبير , وأهلِ المدينة على بني أُميَّة , وقيامِ جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين , والصدرِ الأول على الحجاج مع ابنِ الأشعث .. وتأول هذا القائلُ قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفِسقِ , بل لِمَا غيَّرَ منَ الشرعِ , وأظهرَ منَ الكفرِ . انتهى

احتج البعضُ على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً , وقصره الآخرون على مَن فَحُشَ ظلمُه وغيَّرَ الشرعَ , ولَم يقلْ أحدٌ منهم : إن يزيدَ مصيبٌ , والحسينَ باغٍ .. ولا أعلمُ لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين ِقتلِ الحسين رضي الله عنه , ومَن ادّعى ذلك على مسلم , لَم يصدق , ومَن صح ذلك عنه , فليس من الإسلام في شيءٍ .

من ( العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم 8 / 12 وما بعده , ط3 مؤسسة الرسالة 1415 ) للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه اللهُ تعالى.

ثانيا : ثلاثة أمثلة من أئمة أهل السنة و الجماعة : مالك، أبو حنيفة، الشافعي و دعمهم للثورات

1- نجم العلماء وإمام دار الهجرتين الإمام مالك قد أفتى الناس بالخروج على أبو جعفر المنصور وخلعه ومبايعة محمد النفس الزكية الذي خرج بالسيف رغم مبايعتهم لابي جعفر المنصور
حيث استفتى أهل المدينة الإمام مالك بن أنس في الخروج مع ذي النفس الزكية فأفتاهم مالك بالجواز؛ لأن بيعتهم لأبي جعفر المنصور كانت تحت الإكراه، ولا بيعة لمكره . ( وقال مقولته المشهورة لا بيعة على مكره )
فلما أفتاهم مال الناس مع محمد ذي النفس الزكية وبايعوه وخلعوا أبو جعفر وأسقطوه وقاتلوا مع النفس الزكية وقد عذب الإمام مالك لهذا السبب
(ذكر هذا الطبري .. بل وهو مشهور ومتواتر عنه ومعلوم )

2- وأما الإمام أبو حنيفة فهذا مشهور من مذهبه
وقد أفتى الناس للخروج مع زيد بن علي ومحمد وإبراهيم أخيه وأمد زيد بالمال ...
يقول أبو بكر الجصاص: (وكان مذهبه [يعني أبا حنيفة] رحمه الله مشهورا في
قتال الظلمة وأئمة الجور … وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه
وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني
عبد الله بن حسن)
وهذا مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان أيضاً ( إمام أهل الكوفة في عصره. )
وقال العلامة المعلمي في التنكيل : (كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرا من قتال الكفار )

3- أما الإمام الشافعي ... فقد ذكر أهل العلم أن مذهبه كان جواز الخروج على حكام الجور ... وأبرز من ذكر ذلك بن حزم والتفتازاني والزبيدي وغيرهم
قال الشافعي رحمه الله: أخذتُ السيرة في قتال المشركين من النبي (عليه و آله الصلاة و السلام)، وفي قتال المرتدين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي قتال البغاة، من عليّ رضي الله عنه.

ثالثا : للجمع بين الرأيين حول الخروج و عدم الخروج نعتقد أن الخروج السلمي دون السيف للضغط على حكام الجور أوسط الآراء بشرط أحكام الضرورة، فلا يستريح الجائر و يستمر في جوره و لا يسكت الناس عن الحق. و على قول الفاروق رضوان الله عليه : إن أخطأت فقوموني ... و لو بحد السيف.

رابعا : الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وحده من لا يجيز الخروج إطلاقا، حتى قال إن خرج على الحاكم فتولى الأمر ذلك الخارج بالقوة فلا يجوز أن ينام المسلم دون أن يبايعه، يعني يوجب مبايعة الخارج على الحاكم. و لذلك نفهم موقف أحد أئمة الحنابلة ابن تيمية رحمه الله و نقله القول بالإجماع.

أخيرا : الموضوع يتحدث عن الحاكم الكافر و هنا عندي إضافة فالعادة أن يتولى المسلمين كافر إما

أن يكون الحاكم الكافر مُحتَل هنا وجب الجهاد.

أن يكون الحاكم الكافر في أرض إسلام وجب الخروج عليه.

أن يكون مرتدا عن الإسلام بوضوح "كفر بواح" ... أعتقد أن الحكم واضح في المرتدين

أن يكون الحاكم الكافر تواليه عصابة من المسلمين أوصلته الحكم و دفعت عنه، قال تعالى : فمن تولهم منكم فهو منهم.

أن يكون الحاكم الكافر في أرض غير إسلامية "في أوروبا مثلا" المسألة لا تخص الموضوع.

أن يكون الحاكم مختلف في كفره المسألة تخص من صدر منه "كفر بواح" لا اختلاف فيه.

الاخ كيفن انا حاسس انك تبحث عن الحق وانا حاسس انك تريد الحق وليس فقط تبحث عنه ...
ما اعرفه ان كبار العلماء مالك والشافعي واحمد وغيرهم رحمهم الله تعرضوا للاذى من السلاطين ولم ينقل لنا انهم اعانوا على الخروج عليهم او حرضوا احدا ....
وما نقل عن الامام مالك عن قاى الثلثين ليحيا الثلث هذا كذب عليه وهنالك ردود كثيرة من اهل العلم على هذه الفرية ...
والحسين رضي الله عنه ايضا في خروجه عليه ردود من الصحابة ومن اهل العلم من بعدهم ....
وما ذكرته انت من اقوال يحتتج لمراجعة باذن الله ساراجع والحق احق ان يتبع
ملاحظة اخيرة ومهمة :
لا يوجد مصطلح ثورة في كتب اهل العلم .. والثورة والثورات الشعبية مصطلحات علمانية بل هي اشتراكية تحديدا لان الاشتراكيية يعتقدون بان تطورات المجتمعات لا تكون الا بالثورات
نفع الله بك اخ كيفن

الأخ كيفن منهجك في الإستدلال غريب نوعا ما .. فالحافظ رحمه الله قد أخبر بأنّ الخروج على الظلمة هو مذهب لبعض السلف ولا يعني هذا بأنّه يقرّهم على هذا الخروج بل الحقّ أنّ من الصحابة من أنكر على الحسين خروجه والنصوص تسند مذهبهم وليس كلّ خلاف معتبر خصوصا وقد قرّر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنّ الأمر قد استقرّ على التحريم فمن لم تصله النصوص استنبط الحكم من المآل وقد وصل الجميع إلى نتيجة واحدة فما هي المصلحة الشرعية في خرق إجماع الأئمة بإثارة الشبهات إلاّ إذا كان الأخ كيفن ممن يرى الخروج على الظلمة وهنا يكون لنا في الحوار مقام آخر وسنطالبه ببيان دليله الصحيح الصريح عن محمّد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وليس عن الحسين بن علي رضي الله عنهما فالدعوى المجرّدة لا تقيم حقا ولا تنقض باطلا هذا الرأي الذي أرتضيه لنفسي وأخي والله اعلم

وضع قيود على وجوب الخروج عن الحاكم الكافر أمر ليس متروكا إلى الفتاوى الدينية، بل هو واجب أهل الحل و العقد جميعا و هم أكثر من مجرد مفتين.
و من جهة أخرى الكلام على هذه القيود بهذا الغموض و العموميات يدل على محاولة التهرب من واقع وجوب جهاد الكفار و مقارعتهم، إذ الكلام على القدرة يقتضي أن نبين للناس أنه يجب على كل الدول الإسلامية بل على كل فرد فيها أن يجاهد لصد الكفار من بلاد المسلمين،
و بيان ذلك، أنه ما دام هؤلاء المشايخ يرون كفر النظام السوري فالواجب على الشعب السوري أن يخرج عليه حتى يريحو المسلمين منه، و إذا لم تتحقق الكفاية في الشعب السوري فيجب على الدول المسلمة المجاورة بل و كل الدول المسلمة إذا اقتضى الأمر أن تتدخل لتقاتل في صف المسلمين، لكن المفارقة هنا أن مشايخ آل سعود لا يفتون بهذا لأنهم يريدون تجنيب حكومتهم أي مغامرة قتالية ( حتى و لو كانت جهادا في سبيل الله )، بل و الأفظع من هذا أنهم لا يهمهم ما يجري في بلاد المسلمين و لو استولى عليها الكفار ما دامت السعودية آمنة رخاءا غدقا !
و ها هي العراق الجريحة قد خذلها السعوديون، بل و شاركوا الصليبيين في ضرب المسلمين، أليس القوات الأمريكية قد انطلقت من القواعد العسكرية السعودية ؟!

إذن كفانا تلبيسا على الناس يا مشايخ آل سعود

الأخ منير أقول لك ففط :
الله يلعن أبو السياسة

بارك الله فيك أخي ...

بالفعل الأمر يحتاج إلى بحث ... لو احتكمنا للفطرة فهي تقول أن المظلوم يثور على الظالم و تاريخ البشر مليء بهذه الأحداث

جاء في المستدرك على الصحيحين
سألت ربي لأمتي ان لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فان ربي قال يا محمد انى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيك لامتك ان لا اهلكهم بسنة عامة وان لا اسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من اقطارها أو قال من بين اقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعضا»، قال: قال: رسول، صلى الله عليه وسلم : «إنما أخاف على امتى الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيامة

و في مجمع الزوائد رجاله ثقات إلا واحد تكلم فيه الإمام أحمد
عن عبادة بن الصامت قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء فقال: «يكون امراء ان اطعتموهم ادخلوكم النار، وان عصيتموهم قتلوكم!»، فقال رجل منهم: (يا رسول الله: سمهم لنا لعلنا نحثوا في وجوههم التراب!)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلهم يحثون في وجهك، ويفقؤن عينك»

و تأمل كلام الصديق رضوان الله عليه
أخرج البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده، وهذا لفظ البخاري: [حدثنا أبو النعمان (وقال أحمد: أخبرنا) حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: (ما لها لا تكلم؟!)، قالوا: (حجت مصمتة!)، قال لها: (تكلمي: فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية!)، فتكلمت، فقالت: (من أنت؟!)، قال: (امرؤ من المهاجرين)، قالت: (أي المهاجرين؟!)، قال: (من قريش)، قالت: (من أي قريش أنت؟!)، قال: (إنك لسئول: أنا أبو بكر!)، قالت: (ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟!)، قال: (بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم!)، قالت: (وما الأئمة؟!)، قال: (أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟!)، قالت: (بلى!)، قال: (فهم أولئك على الناس!)]

و في سنن الدارمي
عن عمر، رضي الله عنه، أخبرنا محمد بن عيينة انا علي هو بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر: (هل تعرف ما يهدم الإسلام؟!)، قال: قلت: (لا)، قال: (يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين). بإسناد صحيح

الأخ العاصمي، وضعت بعض النقولات المتيسرة، ثم عبرت عن رأيي في كلامي في النقطة الثالثة.
فالخروج المسلح ضار و ترك الطغاة هكذا ضار أيضا و التاريخ يشهد على ذلك.

هذه أمور علمناها فعرضناها و منهجنا أن لا نكتم ما علمنا لأي سبب فلعل الحق فيه.

ما تقصد أني أرى الخروج على الظلمة ؟ رأيي السياسي معروف في المنتدى الحر أبغض الأنظمة الظالمة و هي عندي من أهم أسباب بلاوي الأمة، و مؤيد لكل مظاهر الخروج السلمي أو المظاهرات السلمية أو الثورات السلمية بأي اسم أو مصطلح تسمى إن كانت تطالب بالعدل، و لا أرى الخروج المسلح و لا أؤيده و على رأي الحافظ العسقلاني رحمه الله "استقر الأمر على ترك ذلك ؛ لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه" فهو الترك و ليس التحريم.

و وضحت رأي الإمام ابن حنبل رحمه الله و الحنابلة و أضيف من علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله. كما عرضت موقف باقي الأئمة الإمام مالك رضي الله عنه مع محمد النفس الزكية، المشهور من أبي حنيفة و مذهبه، حتى أن بعض أهل الحديث لا يروون عنه بسبب رأيه بالخروج بالسيف. أما الشافعي فكان ينتقد في مجالسه والي اليمن فاتهمه في عهد الرشيد بالتحريض على ثورة العلويين و كاد أن يطير رأسه، لولا نسبه الهاشمي مع الخليفة العباسي الذي شفع له.

و انظر وفقك الله :

قال الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية يذكر المسألة ويوجب الخلع ولم يذكر فيها خلافًا حيث يقول ( إذا كان خروجه عن حد العدالة بسبب اتباع الشهوات من الفسق والجور بفعل المحظورات، وارتكاب المنكرات، وتحكيم الشهوة، فهذا فسق يمنع من عقد الإمامة له ابتداءً، ومن استدامتها إذا طرأ شيء من ذلك على الإمام، ويخرج من الإمامة )

نقل عن الاختلاف غير ما قاله الإمام ابن حزم.
قال ابن حجر في الفتح 13/11:
نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر ...وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

قال الإمام الجويني الشافعي - و كان قد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، و زال السداد ، وتعطلت الحقوق ، و ارتفعت الصيانةُ ، و وضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، و تولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، و إن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، و مصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى .

و هنا إجماع مضاد بوجوب الخروج
قال القرطبي المالكي في الجامع لأحكام القرآن ( 271 ) يجعل من الخروج على الفاسق رأي الجمهور حيث يقول : (الثالثة عشر – الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود، و استيفاء الحقوق، و حفظ أموال الأيتام و المجانين و النظر في أمورهم، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، و ما فيه من الفسق يقعده عن القيام هذه الأمور والنهوض)

و قال القرطبي في تفسيره قوله ... (الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب،هذا ما لا خلاف فيه) نقلا عن ابن عطية الأندلسي.

و انظر وفقك الله كلام ابن القيم رحمه الله :
أكثر الفقهاء – قديما – يعدون من خرج على أئمة الجور من أهل الصلاح والفضل كالحسين بن علي، وأهل المدينة الذين خرجوا على يزيد، والقراء الذين خرجوا على الحجاج وعبد الملك، و أنه تحرم مقاتلتهم، بل من الأئمة من يرى وجوب الخروج معهم، و من الأئمة من يرى جواز الخروج معهم، و من الأئمة من يرى عدم الخروج معهم، إلا أن الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور ضد من خرج عليهم من أهل الحق.

و هذا بعض الشيء المعلوم بالنسبة لنا على الأقل و رأيي مبني على هذا. و هذا و حال أولائك الحكام أنهم يقيمون شرع الله بين الناس ... فما بالك بأحوال حكامنا. و ماذا كانوا سيقولون لو عاشوا عصرنا ...

انا مع الصبر ..... كيف سيوفي الله الصابرين اجرهم بغير حساب ؟؟؟؟ اليس بالصبر ...
ثم نحن مطالبون بالاتفات حول علمائنا الربانيين فهم الذبن يستنبطون الاحكام وناخذ برايهم ونلزم غرزهم ,,
اما دعاة التهييج على الفضائيات والسياسيين فهؤلاء لا يهم لا المقدمات ولا النتائج بقدر اهتمامهم بمكاسب شخصية ...
انظر الحديث الطويل في صحيح الامام مسلم عن حذؤفة بن اليمان رضي الله عنه في اخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام :
وان اخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع واطع
هنا تتجسد معاني الصبر الشرعية ... بالمفهوم الشرعي الصحيح
واذكر نفسي واذكر اخي كيفن واخواني ان الله لا يغير ما بيقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
السؤال : هل غيرنا ما بانفسنا ؟؟؟؟
هل السوريييت واليمنيين والليبيين والمصريين وغيرهم هل غيروا ما بانفسهم ؟؟؟؟
هل ثوراتهم المزعومة هذه ستاتيه باصلاح كما يعتقدون ؟؟؟؟
لا اخي كيفن للاسف الواقع غي هذا ابدا
واكرر واقول :
هنالك فرق بين الخروج الشرعي والثورات السياسيه التب تحدث الان
نفع الله بك اخي كيفن

الأخ الكريم كيفن لاحظ أنّ كلامك لا يفرّق بين مسائل فرّقت بينها الشريعة :
- الفرق بين موجبات العزل وموجبات الخروج
فهل كلّ حاكم وجب في حقّه العزل خرج عليه أهل العلم والفضل بالسلاح وأناطوا الأمر بالقدرة ؟
- الفرق بين حكم الخوارج وحكم البغاة
ثمّ .. مسألة المصطلحات الشرعية ودلالتها على الأحكام ففهمي لمصطلح الترك أنه من أقوى المصطلحات الدالة على التحريم في لغة العلماء فللعلم لغته أخي الكريم ولست مفتئتا إن قلت بأنّ الحافظ رحمه الله من أدّق فقهائنا في تحرير الألفاظ ..
وكذلك مسألة إستقرار الحكم فقد سبق لأخيك نقل مقال لأحد أفاضل المحققين تناول فيه نفس مسألتنا هذه بالنقد والتحرير وهو الدكتور الفاضل عبد الحق التركماني ولعلّك تراجع المقال في موقع الدكتور ..
فها أنت ترى بأنّ ما يظهر للوهلة الأولى مشاركة بسيطة تقتضي ممّن يريد نقضها الإحاطة وإتقان علوم شتّى ولا يكتفى في هذا المقام بالتعليقات العابرة وستكون لي عودة إن شاء الله بشيء من التفصيل وحيث أني في وضع لا يسمح بإطالة النفس في النقاش إكتفيت بمثل تلك الإشارات التي تعطي للقاريء صورة ولو بسيطة عن الراي الذي ارتضيه