تسجيل الدخول

[quote=حسان;178718]



ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


هي تطالب الدولة بفتح بيوت الدعارة و تنظيمها و انتم تقولون مرة هي ذكية تلعب لعبة رية و سكينة و مرة لعبة كل ممنوع مسموح


هي طالبت الدولة بفتح البيوت الدعارة و تنظيمها

و كلنا نعلم ان الدولة غلقت بيوت الدعارة في الثمنينات بعد ظغط من الشعب الجزائري مستنكر هذه البيوت و لا ننسى أعمال الشغب التي قامت يوما ذاك في كل من غرداية و المدية و ............غيرها كما يقوم الأن شعب ضد اللاهي اليلية مسببة الفوضى في وسط التجمعات السكان


تطالب بفتح البيوت الدعارة بيوت الفساد الخلقي بيوت تفكيك الأزواج بيوت تدمير الشباب الذي هو مدمر بابطالة او الفراغ روحي و التهميش

لا حول و لا قوة إلا بالله



[/quote
السلام عليكم ،
تفهم قولي أخي ، إنها ليست بهذه الدرجة من الغباء كما يتوقع البعض ، و ليست بهذه الدرجة من الجهل ، أظن أنه كان مجرد كلام لإثارة الرأي العام و التفكير بحل شرعي و مشروع للحد من الظواهر الإجرامية .
تحياتي .

الي صديقنا حسان اللذي يمكن أن نلمس أنه يتناقض مع نفسه من خلال ردوده المتناقضة .
..أقول اما أنك لم تفهم من كلامي شيء ، أو أنك تريد أن تنسب لي كلام لم أقله .
لقد ورد في الردود حذيث نبوي يروي ان امرأة زنت ، و هذا دليل على أن الزنا كانت موجودة في عهد النبي .
كما أن موضوعنا لا يخص الزنا .

يناقش مجلس الشورى السعودي الأحد 8-6-2008 تقريرا رفعته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول مأساة مئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامي المؤقت في الخارج من أم غير سعودية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى د. طلال بكري، إن عدد الأطفال السعوديين في الخارج يتراوح بين 800 إلى 900 طفل سعودي من أم غير سعودية. نتيجة الزواج غير النظامي المؤقت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية الأحد.


وأوضح أن الموضوع فتح قبل حوالي سنة على طاولة الشورى، إلا أنه أجل للحصول على إحصائيات دقيقة، مشيرا إلى أن الإحصائيات التي كانت موجودة غير دقيقة، وبين أن الإحصائية المذكورة أرسلتها وزارة الخارجية لمجلس الشورى.

وقال بكري: إن هذا الموضوع يخص السعوديين الذين يذهبون للخارج ويتزوجون بصورة غير نظامية، ويخلفون أبناء ويتركونهم هناك دون السؤال عنهم، مما يجعل هؤلاء الأبناء يعيشون حياة بائسة، ويذهبون لأماكن مشبوهة مسيئة لسمعة السعودية.

وأشار بكري إلى أن الزواج النظامي الذي يتم بإذن من السلطات السعودية لا توجد فيه إشكالات كثيرة. وأوضح أن الأنظمة تقيد الزواج السعودي من الخارج فيسلك طرقا ملتوية لا تحمد عقباها.

وحول ما قامت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمت الموضوع تبين أنه تم تقسيم الموضوع إلى قسمين الأول اعتراف الأب بأبنائه، والثاني في حالة إنكار الأب السعودي أنهم أبناؤه، وهنا تصبح المشكلة.

وبين أن اللجنة وضعت عدة ضوابط لحل مشكلة إنكار الأبناء، فإذا ثبت الزواج وأنكر الأب الأبناء، فإنه يتم اللجوء إلى تحليل الحمض النووي، وإذا ثبت أنهم أبناؤه يكلف برعايتهم، وإذا كان معسرا لا يستطيع الإنفاق عليهم، وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، فإنه يصرف لهم من الضمان سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أن هناك عدة جهات تتولى تحقيق هذه الضوابط، وتكون مرجعيتها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، مشددا على أهمية الجانب التوعوي في هذه الناحية خاصة في وسائل الإعلام المختلفة.


.................................................. .................................................. ..............................


طالب أعضاء في المجلس "الاستشاري في الشارقة" بوضع تشريعات لمنع زواج الإمارتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذا الزواج على المجتمع والأسرة، ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الأخيرة وتستهدف من ورائه العديد من الفتيات الأجنبيات الحصول على جنسية الإمارات.

ويجرم القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج العرفي وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد.


وطرح أعضاء المجلس الاستشاري في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بالفصل التشريعي الخامس، والتي عقدها بمقره بمدينة الشارقة وترأسها سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس وبحضور العقيد د. عبدالله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة، حزمة من القضايا تقدمها ضروة وضع تشريعات لمنع زواج الإمارتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الأحد 8-6-2008.

وكانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حذرت من ارتفاع نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحثن عن المال والحصول على الجنسية. وقالت إن نسبة 60% من الأحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة، هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن.

وردا على إثارة قضية الزواج العرفي "الصوري" من الأجنبيات وزواج كبار السن من شابات صغيرات، أكد العقيد بن ساحوه على أن الزواج الصوري جريمة يعاقب عليها القانون، أما الزواج من وافدات صغيرات السن فهو شأن خاص ولا يحق لإدارة الجنسية والإقامة التدخل فيه ودعا الى ضرورة وجود ثقافة لدى مجتمع الإمارات بخصوص استخدام جنسية بعينها في الاعمال المنزلية على الرغم من انها تسجل أكبر نسب جرائم في الدولة.

وكانت دراسة عن الزواج من أجنبيات في دولة الإمارات بينت ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت أن 79% من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن أن 62% من المتزوجين من أجنبيات سبق لهم الزواج، ولفتت الى الآثار السلبية التي تترتب على الأسرة والمجتمع نتيجة الزواج من أجنبيات.

وكانت إحصاءات إدارة الجنسية والاقامة في الشارقة سجلت حصول سبع زوجات وافدات من مواطنين على جنسية الدولة بعد مرور فترة السنوات الثلاث على الزواج، بلغ الفارق العمري بين الزوج المسن والزوجة الشابة 31 عاماً في إحدى الحالات، وفي غيرها 28 عاماً، ومن ثم 13 عاماً في حالة أخرى.



.................................................. .................................................. ...............................§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



الفرق بين الجزائر والبلدان الاسلامية الأخرى،هو أن الجزائر ما زالت لم تجتاز "المأزق" أو العقدة، فبعض البلدان سارت في اتجاه "استحصال" اجتهاد من الفقهاء ورجال الدين يتماشى مع سياساتها الاجتماعية من مثل الاعتراف بالزيجات المشبوهة من مثل المتعة والعرفي والمسيار والمسفار ....والفرند وغيره مما يعتبر في حقيقته "زنا" مقنع أو فتح لأبواب المتعة والاشباع الجنسي بطرق ........ولكن بغطاء ديني مثلما هو الحال في السعودية والخليج العربي ومصر وجمهورية ايران الاسلامية .......

- بينما المشكلة في الجزائر هو أن قانون الأسرة الجزائري جمع ما بين القيود الأكثر صلابة في القانون المدني والشريعة الاسلامية على المذهب المالكي .....حيث لا زواج الا بولي(الذي يلغي شرط،الطلب والايجاب بالقبول فعليا)و وشهود وعقد مكتوب وموثق ومسجل ومهر واشهار ...الخ، بالاضافة الى تقاليد وعادة وثقافة العائلة الجزائرية في تزويج بناتها وابنائها خاصة حيث المهر والسكن والكفاءة ، تأخذ ابعاد مضخمة جدا....

-والابقاء على صيغة الزواج في صيغته الحالية في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة ، وازمة السكن والبطالة ،.... يقطع الطريق امام مئات الالاف من الشبان الجزائريين من تحقيق حلمهم بالزواج وفتح بيت ........ولكن ايضا وهذا هو الخطر الأخطر المسكوت عنه وهو أن هذا القانون يكرس "كبت جنسي" والرهبنة المفروضة كخيار وحيد أمام مئات الالاف، من الشابات و الشبان الجزائريين الملتزمين دينيا ،التي قد تستمر ليس فقط لسنوات بل لأكثر من عشر سنوات أو للعمر "كله" مثلما هو مسجل بالنسبة لابات جزائريات بلغن سن اليأس دون أن يعرفن في حياتهن معنى "الحياة مع رجل"........بينما الوقائع على الأرض تقول بأن الانحراف قد بلغ مستويات غير معقولة وتنجر عنه مآسي اجتماعية خطيرة ودرامية ...
- وقد آن الأوان لفتح "نقاش جدي حول الموضوع يشارك فيه الفقهاء ورجال الدين وعلماء الاجتماع ورجال القانون ...من اجل ايجاد مخرج قانوني واجتهاد فقهي متجدد يفتح الطريق والآفاق امام ملايين الشبان..

السلام عليكم:
لا شك أن ما قالته العجوز كان زلة لسان وتم تضخيمها.....لكنها قالته ويُمسك المرء من لسانه!ولا تنسى أنها إمرأة تمثل شريحة من المجتمع المدني وأنها تعتبر من إطارات الجزائر بل هي من النخبة!....هذا من جهة من جهة أخرى أتفهم رأيك جيدا من باب أقل الضررين فلا يمكن لأي عاقل أن ينكر ما يحدث حقا... جهارا نهاراً....لكن أختلف معك في الجواب عن سؤالك الأخير! يا كسيلةَ لا أقبل بالدعارة سواءً مقننة أو في الخفاء....هذا هو الجواب الصحيح!لأنه وبهذا المنطق سنضطر إلى قبول أشياء أخرى من باب أخف الضررين كأن تُذبح بسكين حادة أو بزجاجة!أعرف أنك فهمت قصدي جيدا!أتكلم هنا عن المبدأ....هناك أمور لا يجوز التسامح فيها ولا تقديم التنازلات!
على أولياء أمورنا وفقهائنا إيجاد الحلول اللازمة للقضاء على الظاهرة فهذا واجبهم .......لا تقنينها!!.
تقبل تحيتي

- أريد أن أسألك واريد الاجابة بصراحة اذا كان ممكن؟؟
- هل توجد بيوت دعارة في الجزائر ؟ نعم أم لا؟
- هل أثر غلق البيوت التي كانت "مرخصة" في تغيير واقع وجود هذه الآفة في مجتمعنا؟ نعم أم لا ؟
- هل يكفي أن نفرض قانون "الصمت" وشريعة الانكار التام لهذه "الآفة"، وتحقيق "الحظر القانوني "على الورق من تغيير الحقيقة على الأرض ؟
- "الدعارة موجودة"....وبيوت" البغاء منتشرة" في الجزء المخفي من قالب الثلج من مجتمعنا مثله مثل الكثير جدا من الظواهر والآفات الاجتماعية ......سواء سكتنا عن ذلك أو نكرناه ، ....فالظاهرة موجودة ،
- الدعارة موجودة في كل المجتمعات وفي كل العصور، بما فيه عهد البعثة النبوية الشريفة (ومن يشكك عليه أن يعود الى معنى آية سورة النور: "..والزاني لا ينكح الا زانية ..والزانية لا ينكحها الا زاني..."، ويبحث في حيثيان نزولها وتفسيرات العلماء لهذه الآية...) ،
- والسؤال المطروح اليوم ليس في "الزنا والدعارة تجوز او لا تجوز" ....فهذا سؤال لا نقاش فيه بالمطلق ....المشكلة ان الظاهرة موجودة ومنتشرة ....ولكن ما الحل؟ هل نبيد كل الزناة والزانيات مرة واحدة يعني نعمل لهم "هولوكست " جماعي ، بطريقة دورية ...
وهل نشغل كل مراكز اعادة التربية والاصلاح بالبغايا والزناة ورواد المتعة الحرام ...ونطلق صراح كل المجرمين والقتلة وتجار المخدرات واللصوص؟أو تفتح الدولة ملاعب واستادات لحفلات الجلد والرجم والتي تقام نهاية كل اسبوع بحضور الجماهير....

-إذن ما الحل؟ .

أهلا عبد الكريم
أما عن سؤالك وبصراحة (sans fausse pudeur )....لا أعلم!نسمع بذلك....منكم مثلا لكن لم نرَها!:)
هذا لا ينفي تواجد الفسق والمجون و....هو متزامن مع وجود الإنسان!فهذا أمر مسلم به ومن أجل ذلك جعل الله شريعة!وأرسل أنبياءً!
لكني تكلمت عن المبدأ....لأننا لو تقبلنا الوضع لبقي على حاله (في أذهاننا على الأقل)...وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها!إذن فلنعبر عن رفضنا للأمر لا نلتمس له الأعذار!
أما عن الحلول فلست من يجدها وهذا ما قلته!

الحل سهل جدا هو إنشاء صندوق لتشجيع الزواج ولكن وزارة الداخلية رفضت
ربما لتشجيع هذه الظواهر وتلهية لشباب بما لا ينفع وعن السياسة والمحاسبة

القتل هو الحكم أما تقنين الدعارة لتفادي الإختطافات فهو رأي ساذج فنسبة هذه الظاهرة تكثر خاصة في الدول المتفشية لديها الدعارة كنيويورك وأن هذا الشذوذ يكون جراء الممارسة المكثفة للزنا
وأعتقد أن هؤلائك الشواذ هم من الطبقة الراقية أومدمني المخدرات الذين يعكفون على دور الفسق وأماكنها في سيدي فرج ونادي الصنوبر أي يكثر هناك الأغنياء والإطارات السامية
إذن المشكل يتجلى فيمن طرح المشكل

مالفرق بين الإعتراف ببيوت الدعارة وبين الدعارة الممارسة في الفنادق وفي الشواطئ؟؟؟