مذهب أوستن فلسفة القانونية
26-06-2009, 06:51 PM
مقدمة:
يقصد بالمذاهب الشكلية تلك المذاهب التي تهتم بالجانب الشكلي الذي ظهرت فيه القواعد القانونية ، أي الشكل الذي أضفي على القانون قوة الإلزام في مواجهة أفراد المجتمع ، حتى لا يضل الناس طريقهم و يضربون في الأرض دون وعي وصدور القانون من سلطة عليا حاكمة تكفل تنفيذه بالقوة عند الاقتضاء و يفسر التزام الفرد بطاعة و احترام أحكامها حتى يعيش في أمن و طمأنينة، فالقاعدة القانونية شيء ظاهر في المجتمع و يعتبر هذا المظهر الخارجي لها ، معيارا ماديا للتعرف على طبيعة القانون ، ومن أنصار المذهب الشكلي فقهاء و فلاسفة كثيرون و اتفقوا من حيث المبدأ على اعتبار القانون من إرادة الحاكم أو السلطان و اختلفوا في بعض الجزئيات و من هؤلاء المفكرين الفقيه الإنجليزي أوستن.
طرح الإشكالية: ماهية مذهب أوستن، أسسه مبادئه و نتائجه ونقدة.
المبحث الأول: ماهية مذهب أوستن
المطلب الأول: التعريف بأوستن
هو فيلسوف إنجليزي كان أستاذا لفلسفة القانون بجامعة لندن في النصف الأول من القرن التاسع عشر و قد عرض مذهبه و قام بتدعيمه في كتاب أسماه (محاضرات في القانون) و استهل أوستن كتابه بقوله:"إن موضوع القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من أجل طائفة محكومة سياسيا..." و هو بهذا يتجه إلى القول بأن القانون هو مشيئة الدولة ، وقد استمد أوستن أفكاره من نظريات الفلاسفة اليونان منذ القدم إذ كانوا يرون أن القانون من فعل القوة.
المطلب الثاني: الفكرة التي يقوم عليها مذهب أوستن
و الفكرة التي يقوم عليها مذهب أوستن، و هي أن القانون هو إرادة أو مشيئة الحاكم ينفذها جبرا على الأفراد، ليست فكرة جديدة ابتكرها أوستن، بل أنها فكرة قديمة قال بها فلاسفة اليونان منذ القديم حيث كانوا يرون أن القانون من فعل القوة. ثم بعثت هذه الفكرة من جديد في العصور الحديثة على يد بعض الفلاسفة الذين قالوا بأن القانون هو إرادة الحاكم أو السلطان الذي له السيطرة المطلقة على الناس.
و على ذلك فإن أوستن لم يبتكر الفكرة التي أقام عليها مذهبه، إلا أنه يرجع إليه الفضل في صياغة هذه الفكرة في شكل نظرية عامة حدد معالمها و بين أحكامها و فصل نتائجها فقد تأثر أوستن عند وضع مذاهبه بآراء الفقهاء و الفلاسفة القدماء حيث أخذ هذه الآراء و هذبها و أقام عليها مذهبا متكاملا أو نظرية عامة كان لها صدى كبير لدى الكثير من الفقهاء.
و يتلخص مذهب أوستن في أن القانون هو من صنع الدولة التي تعمل على كفالة احترامه عن طريق إجبار الأفراد على طاعته بما لها من سلطة و سيادة . فالحاكم أو السلطان هو الذي يضع القانون الذي يجبر الأفراد على إتباعه بالقوة عند اللزوم.
و لذلك يعرف أوستن القانون بأنه:"أمر أو نهي يصدره الحاكم استنادا إلى سلطته السياسية و يوجهه إلى المحكومين و يتبعه بجزاء".
المطلب الثالث:الشروط التي يقوم عليها القانون في مذهب أوستن
لكي يوجد القانون في نظر أوستن لابد من توافر ثلاثة شروط وهي:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
1-وجود حاكم سياسي:
فلكي نكون بصدد قانون طبقا لمذهب أوستن يجب أن يوجد حاكم سياسي، أي حاكم يخضع له جميع الناس و يتمتع إزاءهم بالسيادة السياسية. فالقانون لا يقوم إلا في مجتمع سياسي يستند إلى وجود هيئة عليا حاكمة لها السيادة السياسية في المجتمع، و هيئة أخرى محكومة تجب عليها الطاعة لما تصدره الهيئة الحاكمة من أوامر و نواهي. ولكن يستوي أن يكون الحاكم السياسي شخصا واحدا أو هيئة كرئيس دولة و بجانبه برلمان، كما يجب أن يكون أساس الحكم وراثيا أو ديمقراطيا. فالمهم هو وجود حاكم سياسي له السلطة السياسية و بيده زمام الحكم و يسيطر على كل القوى داخل الجماعة و يدين له الجميع بالطاعة و الولاء .
و على ذلك يعتبر قانونا ما يصدر من قرارات أو أوامر من هيئات ليست لها السيادة السياسية ، كالنقابات و الجمعيات و الأحزاب، فالقانون هو تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة التي لها السلطة و السيادة السياسية في المجتمع.
2- وجود أمر و نهي:
فلي يوجد القانون طبقا لمذهب أوستن يجب أن يصدر من الحاكم السياسي أمر و نهي يوجهه إلى المحكومين اللذين يجب عليهم السير بمقتضى هذا الأمر والنهي ، فالقانون ليس مجرد نصيحة توجه إلى الأفراد و يترك لهم حرية أطاعتها أو الخروج عنها و فق إرادتهم . لكن لا يلزم أن يصدر القانون في صيغة أمر أو نهي، بل يكتفي أن يصدر على سبيل الأمر أو النهي، بل يكفي أن يكون ضمنيا، ذلك أن كثيرا من القواعد القانونية لا تصدر قي صيغة أمر أو نهي بل تكتفي ببيان الحكم الواجب التطبيق عند توافر شروط معينة فمثلا قواعد قانون العقوبات تقتصر على تحديد العقوبة التي توقع على من يرتكب جريمة معينة و هي بذلك لا تصدر في صيغة أمر أو نهي و لكنها تفيد ضمنيا أن قواعد قانون العقوبات تأمر بعدم ارتكاب الجرائم أو تنهى عن ارتكابها.
و على ذلك يجب على الأفراد طاعة القانون حتى و لم يصدر في صيغة أمر
أو نهي .
3-وجود جزاء:
فلي يوجد القانون وفقا لمذهب أوستن يجب أن يقترن الأمر أو النهي بجزاء يوقعه الحاكم على من يخالف القانون.
ويرى أوستن أن فكرة الجزاء هي فكرة أساسية في القاعدة القانونية، بغيرها لا توجد القاعدة القانونية. فالحاكم السياسي يملك بين يديه زمام الأمور في المجتمع و لديه السلطة و القوة التي تمكنه من فرض إرادته على المحكومين عن طريق توقيع الجزاء في حالة مخالفة ما يصدره من أوامر و نواهي، بحيث لا يقوم القانون و لا توجد القاعدة القانونية ما لم يقترن الأمر أو النهي الذي يكفل احترامه.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
المبحث الثاني:النتائج المترتب عليها في مذهب أوستن
المطلب الأول: إنكار صفة القانون الدولي العام
فقواعد القانون الدولي العام لا تعتبر في نظر أوستن قواعد قانونية، لأن قواعد القانون الدولي العام هي التي تنظم العلاقات بين الدول، و أن جميع الدول متساوية في الحقوق والسيادة، و لا توجد في المجتمع الدولي سلطة عليا فوق الدول تعتبر بمثابة هيئة حاكمة و يكون لها من القوة و السلطان ما تستطيع به فرض ما تصدره من أوامر و نواهي لجميع الدول التي تعتبر بالنسبة لها بمثابة المحكومين بحيث تجبرها على إتباع هذه الأوامر و النواهي التي تنظم العلاقات فيما بينها عن طريق جزاء توقعه على الدولة التي تخرج على هذه الأوامر و النواهي.
و على ذلك فإن أوستن ينكر على القانون الدولي العام صفته كقانون و يعتبر قواعده مجرد قواعد مجاملات أو واجبات أدبية تراعيها الدول في سلوكها فيما بينها و لا يترتب على مخالفتها أي أجزاء، و ذلك لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول تهيمن عليا و تملك توقيع الجزاء على الدولة التي تخالف هذه القواعد.
المطلب الثاني: إنكار صفة القانون على القانون الدستوري:
فقواعد القانون الدستوري لا تعبر في نظر أوستن قواعد قانونية، لأن قواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة و نظام الحكم فيها و السلطات العامة داخل الدولة و اختصاصها و علاقاتها بعضها ببعض ذ، كما تبين حقوق الأفراد السياسية و حرياتهم و المقومات الأساسية للمجتمع.
و بذلك تكون قواعد القانون الدستوري موجهة إلى الحاكم و ليس إلى المحكومين. فالحاكم أو السلطان الذي له السلطة العليا في الدولة هو الذي يصدر هذه القواعد بمحض اختياره لتنظيم سلطات الدولة و علاقاتها مع الأشخاص الخاضعين لها. و طالما أن الحاكم هو الذي يصدر هذه القواعد بمحض اختياره فهو يستطيع دائما مخالفتها لأنها من ناحية ليست صادرة من سلطة أعلى منه، و من ناحية أخرى غير مقترنة بجزاء يوقع في حالة مخالفتها ذلك أن الحاكم، و هو الذي يملك سلطة توقيع الجزاء، لا يتصور أن يوقع الجزاء على نفسه.
و على ذلك ينكر أوستن على قواعد القانون الدستوري صفتها القانونية، و يرى أنها ليست إلا مجرد قيود فرضها الحاكم على نفسه بمحض اختياره لينظم علاقته بالأفراد، لم تلزمه بها سلطة أعلى منه و من ثم فهي لا تعدو أن تكون قواعد ذات قيمة ارشادية فحسب، مما يجعل خروجه عليها و مخالفتها و استبدالها بغيرها أمرا لا يترتب عليه أي جزاء. و يطلق أوستن على هذه القواعد أو القيود، قواعد الأخلاق الوضعية.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
المطلب الثالث: معنى إنكار العرف كمصدر
يؤدي مذهب أوستن إلى جعل التشريع هو المصدر الوحيد للقواعد القانونية
وعدم الاعتراف بالمصادر الأخرى و في مقدمتها العرف.
فالقانون لا يقوم في نظر أوستن إلا إذا صدر من الحاكم موجها إلى المحكومين، و التشريع هو الذي يتضمن أمرا أو نهيا يصدره الحاكم و يوجهه إلى المحكومين. أما العرف فلا يصدر من الحاكم إلى المحكومين،و إنما ينشأ من استمرار سلوك الأفراد على نحو معين و إتباعهم لقاعدة معينة زمنا طويلا مع شعورهم بضرورة احترامها و اعتقادهم بإلزامها. و لذلك فلا يعتد أوستن بالعرف كمصدر من مصادر القانون. ويرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معين زمنا طويلا لا يمكن أن ينشأ قواعد قانونية إلا في الحدود التي يسمح بها المشرع.
المبحث الثالث: نقد مذهب أوستن
المطلب الأول: خلط بين القانون و الدولة و خلط بين القانون بالقوة
خلط بين القانون و الدولة:
يخلط أوستن بين القانون و الدولة عندما يقول أن القانون لا يوجد إلا في مجتمع سياسي منظم فبالرجوع إلى الحقائق التاريخية يعتبر القانون ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية أو وضعية، فقد نشأ المجتمع في صورته البدائية في صورة أعراف قبل أن يصبح المجتمع مجتمعا سياسيا.
خلط بين القانون بالقوة:
تتمثل القوة في الجزاء الذي يوقعه الحاكم بأنها هي الأساس الوحيد للقانون كما جعل القانون و القوة رهنا بإرادة الحاكم و تصبح هي القانون و يكون الحكم للقوة و الحاكم يفرض ما يشاء على الأفراد استنادا إلى إرادته و ينشأ عن هذا الخلط أن يصبح القانون في خدمة القوة و المفروض: أن الحاكم يكون في خدمة القانون و التقيد بنصوصه و كفالة احترامه بالقوة إن لزم الأمر.
المطلب الثاني: التشريع المصدر الوحيد للقانون و إنكار صفة القانون الدولي العام و تجريد القانون الدستوري من صفة القانون
التشريع المصدر الوحيد للقانون: إن نظرية أوستن لا يكون القانون لديها قانونا إلا إذا كان مصدرها السلطان أو الدولة و بذلك تنكر الدولة أن يكون للقانون مصدر رسمي آخر، وعلى الرغم من ذلك هناك مصادر أخرى بجانبه كالعرف الذي كان فيما مضى المصدر الأساسي للقانون الذي مازال كذلك خاصة بالنسبة للقانون التجاري كما أن إنجلترا مازال النظام القانوني فيها يقوم على أساس مبادئ العرف.
بالنسبة لإنكار صفة القانون الدولي العام: بسبب عدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي توجب باحترام قواعده و توجب احترامها في حالة ما إذا قامت إحدى الدول بعدم احترام ذلك. فإن ذلك مردود عليه بأن أغلبية الفقه ترى بأن القانون الدولي العام هو قانون بالمعنى الصحيح يتوفر له عنصر الإلزام الذي تمتلكه (هيئة الأمم المتحدة) بمنظماتها المختلفة و جمعياتها العامة، و مجلسها الأمني، و بمحكم ة العدل الدولي، و قد ثبت تدخلها في حالات عديدة، غير أنها كسلطة عامة في المجتمع الدولي لم تكفل بين الدول المختلفة كما أن الإلزام بالمعاهدات الدولية تنشأ عنه آثار إيجابية تمثل في الاستقرار الدولي.
تجريد القانون الدستوري من صفة القانون: حسب رأي (أوستن) أن القانون الدستوري مجرد من صفة القانون، لتخلف عنصر الجزاء هذا قول غير صحيح، حيث يتوفر له عنصر الإلزام، فالمسلم به في العصر الحديث أن الأمة هي مصدر كل السلطات و هي تعتبر سلطة أعلى من سلطة الحاكم إذا خالف القانون الدستوري، و ما يؤخذ على مذهب (أوستن) أن وجوب التقيد في تفسير النصوص بما اتجهت إليه إدارة الحاكم وقت وضعها دون النظر إلى وقت تطبيقها، يؤدي ذلك إلى جمهور القانون و عدم تطوره تبعا لتغير الظروف الاجتماعية و أخيرا أن هذا المذهب يقف بما يظهر في الواقع عند الجزاء.
المطلب الثالث:خلق القانون و أخذ مأخذ آخر في نظرية أوستن
بالنسبة لخلق القانون: إن قيام الدولة أو الحاكم بوضع التشريع و استئثاره بتوقيع الجزاء معتقدا أن الدولة هي التي تخلق القانون، في حين أن القانون في أصله هو وليد الظروف التي تحيط بالمجتمع و إن ما تقوم به الدولة هو مجرد صياغة لهذا الواقع أو الجوهر.
يؤخذ على نظرية أوستن مأخذ آخر:يتمثل في أن أخذ منطق هذه النظرية يؤدي إلى الاعتراف بالدكتاتورية و الاستبداد كمصدر للقواعد القانونية لأن هذا المنطق ينسب خلق القانون بصدر غير محايد و غير موضوعي و هو أداة الحكم المتمثلة في الحاكم أو السلطان و يؤدي أيضا إلى تقسيم الناس إلى حاكمين و محكومين، أسياد و عبيد، و الحاكم السيد و المحكوم التابع، و السماح للحاكم بردع كل معترض.
خاتمة
تكلمنا عن مذهب أوستن في هذا البحث و عرفنا الفكرة التي تقوم عليها و هي أن القانون هو إرادة الحاكم ينفذها جبرا على الأفراد و هو مـذهب من المذاهب الشكلية و قد اهتم بالشكل دون الجوهر و بالحاكم دون المحكومين و هؤلاء لهم دور كبير في نشوء القانون و تطوره إذا القوانين تسن للشعوب فيلزم أن تكون محققة لرغباتهم و القانون الذي لا يستهدف ذلك يعتبر قانون باطل أو فاشل و أيضا نجد أوستن فكرته الأساسية تقوم على أساس أن القانون هو هيئة الحاكم بالعكس نجد و نلاحظ أن القانون هو مزيج العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الدينية ....
يقصد بالمذاهب الشكلية تلك المذاهب التي تهتم بالجانب الشكلي الذي ظهرت فيه القواعد القانونية ، أي الشكل الذي أضفي على القانون قوة الإلزام في مواجهة أفراد المجتمع ، حتى لا يضل الناس طريقهم و يضربون في الأرض دون وعي وصدور القانون من سلطة عليا حاكمة تكفل تنفيذه بالقوة عند الاقتضاء و يفسر التزام الفرد بطاعة و احترام أحكامها حتى يعيش في أمن و طمأنينة، فالقاعدة القانونية شيء ظاهر في المجتمع و يعتبر هذا المظهر الخارجي لها ، معيارا ماديا للتعرف على طبيعة القانون ، ومن أنصار المذهب الشكلي فقهاء و فلاسفة كثيرون و اتفقوا من حيث المبدأ على اعتبار القانون من إرادة الحاكم أو السلطان و اختلفوا في بعض الجزئيات و من هؤلاء المفكرين الفقيه الإنجليزي أوستن.
طرح الإشكالية: ماهية مذهب أوستن، أسسه مبادئه و نتائجه ونقدة.
المبحث الأول: ماهية مذهب أوستن
المطلب الأول: التعريف بأوستن
هو فيلسوف إنجليزي كان أستاذا لفلسفة القانون بجامعة لندن في النصف الأول من القرن التاسع عشر و قد عرض مذهبه و قام بتدعيمه في كتاب أسماه (محاضرات في القانون) و استهل أوستن كتابه بقوله:"إن موضوع القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من أجل طائفة محكومة سياسيا..." و هو بهذا يتجه إلى القول بأن القانون هو مشيئة الدولة ، وقد استمد أوستن أفكاره من نظريات الفلاسفة اليونان منذ القدم إذ كانوا يرون أن القانون من فعل القوة.
المطلب الثاني: الفكرة التي يقوم عليها مذهب أوستن
و الفكرة التي يقوم عليها مذهب أوستن، و هي أن القانون هو إرادة أو مشيئة الحاكم ينفذها جبرا على الأفراد، ليست فكرة جديدة ابتكرها أوستن، بل أنها فكرة قديمة قال بها فلاسفة اليونان منذ القديم حيث كانوا يرون أن القانون من فعل القوة. ثم بعثت هذه الفكرة من جديد في العصور الحديثة على يد بعض الفلاسفة الذين قالوا بأن القانون هو إرادة الحاكم أو السلطان الذي له السيطرة المطلقة على الناس.
و على ذلك فإن أوستن لم يبتكر الفكرة التي أقام عليها مذهبه، إلا أنه يرجع إليه الفضل في صياغة هذه الفكرة في شكل نظرية عامة حدد معالمها و بين أحكامها و فصل نتائجها فقد تأثر أوستن عند وضع مذاهبه بآراء الفقهاء و الفلاسفة القدماء حيث أخذ هذه الآراء و هذبها و أقام عليها مذهبا متكاملا أو نظرية عامة كان لها صدى كبير لدى الكثير من الفقهاء.
و يتلخص مذهب أوستن في أن القانون هو من صنع الدولة التي تعمل على كفالة احترامه عن طريق إجبار الأفراد على طاعته بما لها من سلطة و سيادة . فالحاكم أو السلطان هو الذي يضع القانون الذي يجبر الأفراد على إتباعه بالقوة عند اللزوم.
و لذلك يعرف أوستن القانون بأنه:"أمر أو نهي يصدره الحاكم استنادا إلى سلطته السياسية و يوجهه إلى المحكومين و يتبعه بجزاء".
المطلب الثالث:الشروط التي يقوم عليها القانون في مذهب أوستن
لكي يوجد القانون في نظر أوستن لابد من توافر ثلاثة شروط وهي:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
1-وجود حاكم سياسي:
فلكي نكون بصدد قانون طبقا لمذهب أوستن يجب أن يوجد حاكم سياسي، أي حاكم يخضع له جميع الناس و يتمتع إزاءهم بالسيادة السياسية. فالقانون لا يقوم إلا في مجتمع سياسي يستند إلى وجود هيئة عليا حاكمة لها السيادة السياسية في المجتمع، و هيئة أخرى محكومة تجب عليها الطاعة لما تصدره الهيئة الحاكمة من أوامر و نواهي. ولكن يستوي أن يكون الحاكم السياسي شخصا واحدا أو هيئة كرئيس دولة و بجانبه برلمان، كما يجب أن يكون أساس الحكم وراثيا أو ديمقراطيا. فالمهم هو وجود حاكم سياسي له السلطة السياسية و بيده زمام الحكم و يسيطر على كل القوى داخل الجماعة و يدين له الجميع بالطاعة و الولاء .
و على ذلك يعتبر قانونا ما يصدر من قرارات أو أوامر من هيئات ليست لها السيادة السياسية ، كالنقابات و الجمعيات و الأحزاب، فالقانون هو تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة التي لها السلطة و السيادة السياسية في المجتمع.
2- وجود أمر و نهي:
فلي يوجد القانون طبقا لمذهب أوستن يجب أن يصدر من الحاكم السياسي أمر و نهي يوجهه إلى المحكومين اللذين يجب عليهم السير بمقتضى هذا الأمر والنهي ، فالقانون ليس مجرد نصيحة توجه إلى الأفراد و يترك لهم حرية أطاعتها أو الخروج عنها و فق إرادتهم . لكن لا يلزم أن يصدر القانون في صيغة أمر أو نهي، بل يكتفي أن يصدر على سبيل الأمر أو النهي، بل يكفي أن يكون ضمنيا، ذلك أن كثيرا من القواعد القانونية لا تصدر قي صيغة أمر أو نهي بل تكتفي ببيان الحكم الواجب التطبيق عند توافر شروط معينة فمثلا قواعد قانون العقوبات تقتصر على تحديد العقوبة التي توقع على من يرتكب جريمة معينة و هي بذلك لا تصدر في صيغة أمر أو نهي و لكنها تفيد ضمنيا أن قواعد قانون العقوبات تأمر بعدم ارتكاب الجرائم أو تنهى عن ارتكابها.
و على ذلك يجب على الأفراد طاعة القانون حتى و لم يصدر في صيغة أمر
أو نهي .
3-وجود جزاء:
فلي يوجد القانون وفقا لمذهب أوستن يجب أن يقترن الأمر أو النهي بجزاء يوقعه الحاكم على من يخالف القانون.
ويرى أوستن أن فكرة الجزاء هي فكرة أساسية في القاعدة القانونية، بغيرها لا توجد القاعدة القانونية. فالحاكم السياسي يملك بين يديه زمام الأمور في المجتمع و لديه السلطة و القوة التي تمكنه من فرض إرادته على المحكومين عن طريق توقيع الجزاء في حالة مخالفة ما يصدره من أوامر و نواهي، بحيث لا يقوم القانون و لا توجد القاعدة القانونية ما لم يقترن الأمر أو النهي الذي يكفل احترامه.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
المبحث الثاني:النتائج المترتب عليها في مذهب أوستن
المطلب الأول: إنكار صفة القانون الدولي العام
فقواعد القانون الدولي العام لا تعتبر في نظر أوستن قواعد قانونية، لأن قواعد القانون الدولي العام هي التي تنظم العلاقات بين الدول، و أن جميع الدول متساوية في الحقوق والسيادة، و لا توجد في المجتمع الدولي سلطة عليا فوق الدول تعتبر بمثابة هيئة حاكمة و يكون لها من القوة و السلطان ما تستطيع به فرض ما تصدره من أوامر و نواهي لجميع الدول التي تعتبر بالنسبة لها بمثابة المحكومين بحيث تجبرها على إتباع هذه الأوامر و النواهي التي تنظم العلاقات فيما بينها عن طريق جزاء توقعه على الدولة التي تخرج على هذه الأوامر و النواهي.
و على ذلك فإن أوستن ينكر على القانون الدولي العام صفته كقانون و يعتبر قواعده مجرد قواعد مجاملات أو واجبات أدبية تراعيها الدول في سلوكها فيما بينها و لا يترتب على مخالفتها أي أجزاء، و ذلك لعدم وجود سلطة عليا فوق الدول تهيمن عليا و تملك توقيع الجزاء على الدولة التي تخالف هذه القواعد.
المطلب الثاني: إنكار صفة القانون على القانون الدستوري:
فقواعد القانون الدستوري لا تعبر في نظر أوستن قواعد قانونية، لأن قواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة و نظام الحكم فيها و السلطات العامة داخل الدولة و اختصاصها و علاقاتها بعضها ببعض ذ، كما تبين حقوق الأفراد السياسية و حرياتهم و المقومات الأساسية للمجتمع.
و بذلك تكون قواعد القانون الدستوري موجهة إلى الحاكم و ليس إلى المحكومين. فالحاكم أو السلطان الذي له السلطة العليا في الدولة هو الذي يصدر هذه القواعد بمحض اختياره لتنظيم سلطات الدولة و علاقاتها مع الأشخاص الخاضعين لها. و طالما أن الحاكم هو الذي يصدر هذه القواعد بمحض اختياره فهو يستطيع دائما مخالفتها لأنها من ناحية ليست صادرة من سلطة أعلى منه، و من ناحية أخرى غير مقترنة بجزاء يوقع في حالة مخالفتها ذلك أن الحاكم، و هو الذي يملك سلطة توقيع الجزاء، لا يتصور أن يوقع الجزاء على نفسه.
و على ذلك ينكر أوستن على قواعد القانون الدستوري صفتها القانونية، و يرى أنها ليست إلا مجرد قيود فرضها الحاكم على نفسه بمحض اختياره لينظم علاقته بالأفراد، لم تلزمه بها سلطة أعلى منه و من ثم فهي لا تعدو أن تكون قواعد ذات قيمة ارشادية فحسب، مما يجعل خروجه عليها و مخالفتها و استبدالها بغيرها أمرا لا يترتب عليه أي جزاء. و يطلق أوستن على هذه القواعد أو القيود، قواعد الأخلاق الوضعية.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
المطلب الثالث: معنى إنكار العرف كمصدر
يؤدي مذهب أوستن إلى جعل التشريع هو المصدر الوحيد للقواعد القانونية
وعدم الاعتراف بالمصادر الأخرى و في مقدمتها العرف.
فالقانون لا يقوم في نظر أوستن إلا إذا صدر من الحاكم موجها إلى المحكومين، و التشريع هو الذي يتضمن أمرا أو نهيا يصدره الحاكم و يوجهه إلى المحكومين. أما العرف فلا يصدر من الحاكم إلى المحكومين،و إنما ينشأ من استمرار سلوك الأفراد على نحو معين و إتباعهم لقاعدة معينة زمنا طويلا مع شعورهم بضرورة احترامها و اعتقادهم بإلزامها. و لذلك فلا يعتد أوستن بالعرف كمصدر من مصادر القانون. ويرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معين زمنا طويلا لا يمكن أن ينشأ قواعد قانونية إلا في الحدود التي يسمح بها المشرع.
المبحث الثالث: نقد مذهب أوستن
المطلب الأول: خلط بين القانون و الدولة و خلط بين القانون بالقوة
خلط بين القانون و الدولة:
يخلط أوستن بين القانون و الدولة عندما يقول أن القانون لا يوجد إلا في مجتمع سياسي منظم فبالرجوع إلى الحقائق التاريخية يعتبر القانون ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية أو وضعية، فقد نشأ المجتمع في صورته البدائية في صورة أعراف قبل أن يصبح المجتمع مجتمعا سياسيا.
خلط بين القانون بالقوة:
تتمثل القوة في الجزاء الذي يوقعه الحاكم بأنها هي الأساس الوحيد للقانون كما جعل القانون و القوة رهنا بإرادة الحاكم و تصبح هي القانون و يكون الحكم للقوة و الحاكم يفرض ما يشاء على الأفراد استنادا إلى إرادته و ينشأ عن هذا الخلط أن يصبح القانون في خدمة القوة و المفروض: أن الحاكم يكون في خدمة القانون و التقيد بنصوصه و كفالة احترامه بالقوة إن لزم الأمر.
المطلب الثاني: التشريع المصدر الوحيد للقانون و إنكار صفة القانون الدولي العام و تجريد القانون الدستوري من صفة القانون
التشريع المصدر الوحيد للقانون: إن نظرية أوستن لا يكون القانون لديها قانونا إلا إذا كان مصدرها السلطان أو الدولة و بذلك تنكر الدولة أن يكون للقانون مصدر رسمي آخر، وعلى الرغم من ذلك هناك مصادر أخرى بجانبه كالعرف الذي كان فيما مضى المصدر الأساسي للقانون الذي مازال كذلك خاصة بالنسبة للقانون التجاري كما أن إنجلترا مازال النظام القانوني فيها يقوم على أساس مبادئ العرف.
بالنسبة لإنكار صفة القانون الدولي العام: بسبب عدم وجود سلطة عليا في المجتمع الدولي توجب باحترام قواعده و توجب احترامها في حالة ما إذا قامت إحدى الدول بعدم احترام ذلك. فإن ذلك مردود عليه بأن أغلبية الفقه ترى بأن القانون الدولي العام هو قانون بالمعنى الصحيح يتوفر له عنصر الإلزام الذي تمتلكه (هيئة الأمم المتحدة) بمنظماتها المختلفة و جمعياتها العامة، و مجلسها الأمني، و بمحكم ة العدل الدولي، و قد ثبت تدخلها في حالات عديدة، غير أنها كسلطة عامة في المجتمع الدولي لم تكفل بين الدول المختلفة كما أن الإلزام بالمعاهدات الدولية تنشأ عنه آثار إيجابية تمثل في الاستقرار الدولي.
تجريد القانون الدستوري من صفة القانون: حسب رأي (أوستن) أن القانون الدستوري مجرد من صفة القانون، لتخلف عنصر الجزاء هذا قول غير صحيح، حيث يتوفر له عنصر الإلزام، فالمسلم به في العصر الحديث أن الأمة هي مصدر كل السلطات و هي تعتبر سلطة أعلى من سلطة الحاكم إذا خالف القانون الدستوري، و ما يؤخذ على مذهب (أوستن) أن وجوب التقيد في تفسير النصوص بما اتجهت إليه إدارة الحاكم وقت وضعها دون النظر إلى وقت تطبيقها، يؤدي ذلك إلى جمهور القانون و عدم تطوره تبعا لتغير الظروف الاجتماعية و أخيرا أن هذا المذهب يقف بما يظهر في الواقع عند الجزاء.
المطلب الثالث:خلق القانون و أخذ مأخذ آخر في نظرية أوستن
بالنسبة لخلق القانون: إن قيام الدولة أو الحاكم بوضع التشريع و استئثاره بتوقيع الجزاء معتقدا أن الدولة هي التي تخلق القانون، في حين أن القانون في أصله هو وليد الظروف التي تحيط بالمجتمع و إن ما تقوم به الدولة هو مجرد صياغة لهذا الواقع أو الجوهر.
يؤخذ على نظرية أوستن مأخذ آخر:يتمثل في أن أخذ منطق هذه النظرية يؤدي إلى الاعتراف بالدكتاتورية و الاستبداد كمصدر للقواعد القانونية لأن هذا المنطق ينسب خلق القانون بصدر غير محايد و غير موضوعي و هو أداة الحكم المتمثلة في الحاكم أو السلطان و يؤدي أيضا إلى تقسيم الناس إلى حاكمين و محكومين، أسياد و عبيد، و الحاكم السيد و المحكوم التابع، و السماح للحاكم بردع كل معترض.
خاتمة
تكلمنا عن مذهب أوستن في هذا البحث و عرفنا الفكرة التي تقوم عليها و هي أن القانون هو إرادة الحاكم ينفذها جبرا على الأفراد و هو مـذهب من المذاهب الشكلية و قد اهتم بالشكل دون الجوهر و بالحاكم دون المحكومين و هؤلاء لهم دور كبير في نشوء القانون و تطوره إذا القوانين تسن للشعوب فيلزم أن تكون محققة لرغباتهم و القانون الذي لا يستهدف ذلك يعتبر قانون باطل أو فاشل و أيضا نجد أوستن فكرته الأساسية تقوم على أساس أن القانون هو هيئة الحاكم بالعكس نجد و نلاحظ أن القانون هو مزيج العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الدينية ....
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
من مواضيعي
0 عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى
