تسجيل الدخول

ارجو منك عدم الخروج عن الموضوع يا سعاد
أم انك نصبت فخا فوقعت فيه
و الآن تتهربين من المناقشة
انت تعارضين شرع الله بتعدد الزوجات
فلماذا الانتقال الى امرور لا علاقة لها بالموضوع

حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

أختي لن أزيد معك فوق إتق الله إتق الله لا يغرنك علمانيوا المنتدى الأمر جلل أختي جلل وعظيم والله أكاد يغمى علي حين ارى في أمتي أناس يقولون هذا

حسبي الله ونعم الوكيل

الله يغفر لك أختي ويهديك وإيانا

الإنحراف عن النقاش أنتم من بدأتموه
راجعوا مشاركاتكم

{{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }}

الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع الحكم يشرعه مرة إيجاباً ومرة يشرعه إباحة ، فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل ، ولكنه أباح للرجل ذلك ، وفيه فرق واضح بين الإيجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وان يبيح لك أن تفعل . وحين يبيح الله لك أن تفعل ، ما المرجح في فعلك ؟ إنه مجرد رغبتك .

ولكن إذا أخذت الحكم ، فخذ الحكم من كل جوانبه ، فلا تأخذ الحكم ، وبإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة ، وإلا سينشأ الفساد في الأرض ، وأول هذا الفساد أن يتشكك الناس في حكم الله . لماذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد ، وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقاً من الحكم ، ولم تأخذ الشق الآخر وهو العدل ، فالناس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيراً بالتعدد أخذاً لحكم الله في التعدد وتركاً لحكم الله في العدالة .

والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله ، فلماذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها ألتفت بكليته وبخيره وببسمته وحنانه إلى الزوجة الجديدة ، لذلك فلابد مرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى .

إن الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضاً في العدالة ، فإن لم يفعلوا فهم يسيعون التمرد على حكم الله ، وسيجد الناس حيثيات لهذا الترد ، وسيقال : انظر ، إن فلان تزوج بأخرى وأهمل الأولى ، أو ترك أولاده دون رعاية واتجه إلى الزوجة الجديدة .

فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر ، إن من يفعل ذلك يشكك الناس في حكم الله ، ويجعل الناس تتمرد على حكم الله ـ والسطحيون في الفهم يقولون : إنهم معذورون وهذا منطق لا يتأتى .

إن آفة الأحكام أن تؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها ، والذي يأخذ حكماً عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله ز

هات إنساناً عدل في العِشْرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي مكان الزمان ولم يرجح واحدة على أخرى ، فالزوجة الأولى إن فعلت شيئاً فهي لن تجد حيثية لها أمام الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد الحيثية للأعتراض ، والصراخ الذي نسمعه هذه الأيام إنما نشأ من أن بعضاً قد أخذ حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذ حكم الله في عدالة التعدد . والعدالة تكون في المور التي للرجل فيها خيار . أما الأمور التي لا خيار للرجل فيها فلم يطالبه الله بها .

ومن السطحيين من يقول : إن الله قال : اعدلوا ، ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل .

نقول لهم : بالله أهذا تشريع ؟ ، أيعطي الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم يشرع الحق على عدم الاستطاعة فقال :
{{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}}

ومادام قد شرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ولم يلغه ، وعلى المؤمن ألا يجعل منهج الله له في حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكماً في صالحه ويترك حكماً إن كان عليه .

فالمنهج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل الناس ، لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع بضرر . فكل حق لك هو واجب عند غيرك ، فإن أردت أن تأخذ حقك فأدّ واجبك .

والذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يأخذوا حكم الله أيضاً في العدل ، وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية في إبطال شرع الله ، وتغيير ما شرع الله بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر .

والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان ، أي أن لكل واحدة من تالمتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرين ، وفي الزمان ، وفي متاع المكان ، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه ، فليس له أن يجعل شيئاً له قيمة عند واحدة ، وشيئاً لا قيمة له عند واحدة أخرى ، يأتي مثلا بيجامة ((منامه)) صُوف ويضعها عند واحدة ، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة ويضعها عن واحدة ، لا

لابد من المساواة ، لا في متاعها فقط ، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها ، حتى أن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي يلبسها في بيته ، فيأتي بها من لون واحد وشسكل واحد وصنف واحد ، وذلك حتى لا تَدِلُّ واحدة منهن على الأخرى قائلة : إن زوجي يكون عندي أحسن هنداماً منه عندك .

والعدالة المطلوبة ـ أيضاً ـ هي العدالة فيما يدخل في اختيارك ، لأن العدالة التي تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها ، فأنت عدلت في المكان ، وفي الزمان ، وفي المتاع لكل واحدة ، وفي المتاع لك عند كل واحدة ، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك ؛ لأن ذلك ليس في مكنتك .

والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هنا القول : عن عائشة رضى الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعد ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني القلب } رواه الإمام احمد وأبو داود والدارمي .

إذن فهذا معنى قول الحق :
{ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... النساء129}

لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ، ولا تدخل في اختيارك ، كأن ترتاح نفسياً عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى ، أو ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى ، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن يكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تَدِلُّ واحد على واحدة .

وإذا كان هذا في النساء المتعددات ـ وهن عوارض ـ حيث من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة ـ بطلاق أو فراق فما بالك بأولادها منه ؟ لابد أيضاً من العدالة .

والذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناساً يجدون رجلا عدّد ، فأخذ بإباحة الله في التعدد ، ثم لم يعدل ، فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين ، فيأخذون من ذلك حجة على الإسلام . والذين يحاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك التباين الشديد الذي يحدثه بعض الأباء الحمقى نتيجة تفضيل أبناء واحدة على الأخرى في المأكل والملبس والتعليم !

إذن فالمسلم هو الذي يهجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدائه له . فكل إنسان مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته من أي انحراف أو شطط ؛ لأن كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله ، ولا تظنوا أن الثغرات فقط هي الشيء الذي يدخل منه أعداء الله على الأرض كالثغور ، لا ..... الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام لينال من الإسلام .

إنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله . فسد كل ثغرة من هذه الثغات ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته ، وإن وقف به عند اختياره ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة من نسائه ، ولكنه كان يأمر بأن يحمله بعض الصحابه ليطوف على بقية نسائه في أيامهن فأخذ قدرة الغير . وكان إذا سافر يقرع بينهن ، هذه هي العدالة .

وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرع إلا الحق ، ولا يشرع إلا صدقاً ، ولا يشرع إلا خيراً ، ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله ، حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله ، وإن لم يستطع المسلم هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوجة واحدة ، هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة ؟ لا
فلا يصح ولا يستقم ولا يحل أن يهمل الرجل زوجته . ولذلك حينما شكت امرأة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن زوجها لا يأتي إليها وهي واحدة وليس لها ضرائر ، فكان عنده احد الصحابة ، فقال له : أفتها ( أي أعطها الفتوى )
قال الصحابي : لك أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال .

ذلك أن الصحابي فرض أن لها شريكات ثلاثا ، فهي تستحق الليلة الرابعة .

وسُر عمر بن الخطاب رضى الله عنه من الصحابي ؛ لأنه عرف كيف يفتي حتى في أمر المرأة الواحدة .

إذن قوله الحق سبحانه وتعالى : {{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }} النساء129
أي لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفاً هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه ، لا .

إنما العدالة في الأمر الاختياري ، ومادام الأمر قد خرج عن طاقة النفس وقدرتها فقد قال ـ سبحانه ـ (( فلا تميلوا كل الميل )) . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج عن منهج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل .

ولهؤلاء نقول : هل يعطي ربنا باليمين ويأخذ بالشمال ؟ فكأنه يقول : أعدلوا وأنا أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف يأتي لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ .. النساء129} أى لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى والميل ؛ لأن ذلك ليس في إمكانكم ، ولذلك قال : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }} النساء129
نقول ذلك للذين يريدون أن يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله ، ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدون أن يدلسوا على منهج الله ، وهذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة ، وربها الرجل .فهب أن رجلا ليس له ميل إلى زوجته ، فماذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها ، أم تظل عنده ويأتي بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أو يطلق غرائزه في أعراض الناس ؟

إن الحق حينما شرع ، إنما يشرع ديناً متكاملاً ، لا تأخذ حكماً منه لتترك حكماً آخر .

والأحداث التي أرهقت المجتمعات غير المسلمة ألجأتهم إلى كثير من قضايا الإسلام ، ولعدم الإطالة هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد لا لأن الإسلام قال به ، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حكمت عليهم أن لا يحل مشاكلهم إلا هذا ، حتى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائي يذهب إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن ويأتوا منهن بلقطاء ليس لهم أب .

إن من الخير أن تكون المرأة الثانية ، امرأة واضحة في المجتمع . ومسألة زواج الرجل منها معروفة للجميع ، ويتحمل هو عبء الأسرة كلها . ويمكن لمن يريد أن يستوضح كثيراً من أمر هؤلاء الناس أن يرجع إلى كتاب تفسير في هذا الموضوع للدكتور محمد خفاجة حيث أورد قائمة بالدول وقرارتها في إباحة التعدد عند هذه الآية .

وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقفى وهي : أن التعدد لم يأمر الله به ، وإنما أباحه ، فالذيتلرهقه هذه الحكاية لا يعدد ، فالله لم يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن يعدد . والمباح أمر يكونالمؤمن حراً فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها ، ثم لنبحث بحثاً آخر . إذا كان هناك تعدد في طرف من طرفين فإن كان الطرفان متساويين في العدد ، فإن التعدد في واحدة لا يتأتى ، والمثل هو الآتي :

إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسي فكل واحد يجلس على كرسي ، ولا يمكن بطبيعة الحال أن يأخذ واحد كرسياً للجلوس وكرسياً آخر لمد عليه ساقه ، ولكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً ، فواحد من الناس ياخذ كرسياً للجلوس وآخر لستند عليه ، إذن فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض . فإذا لم يكن هناك فائض ، فالتعدد ـ واقعاً ـ يمتنع ، لأن كل رجل سيتزوج امرأة واحدة وتنتهي المسألة ، ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يجد .
إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد أباحه وهو يعلم أنه ممكن لأن هناك فائضاً . والفائض كما قلنا معلوم ، لأن عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث .

وضربنا المثل من قبل في البيض عندما يتم تفريخه ؛ فإننا نجد عدداً قليلاً من الدجيوك والبقية إناث . إذن فالإناث في النبات وفي الحيوان وفي كل شيء أكثر من الذكور .

وإذا كانت الإناث أكثر من الذكور ، ثم أخذ كل ذكر مقابله فما مصير الأعداد التي تفيض وتزيد من الإناث ؟
إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط ، وتنفس في كثير من تصرفتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل ، وإما أن تنطلق ، تنطلق مع من ؟ إنها تنطلق مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعلاقات الاجتماعية تفسد .

ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائض من النساء ؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } النساء 3 .. أي إن لم تستطع العدل الاختياري فليلزم الإنسان واحدة .

وبعد ذلك يقول الحق : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } النساء 3

وهناك من يقف عند ((مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) ويتجادل ، ونطمئن هؤلاء الذين يقفون عند هذا القول ونقول : لم يعد هناك مصدر الآن لملك اليمين ؛ لأن المسلمين الآن في خنوع ، وقد اجترأ عليهم الكفار ، وصاروا يقتطعون دولاً من دولهم . وما هبّ المسلمون ليقفوا لحماية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين المسلمين وكفار ، بحيث يكون فيه أسرى و (( ملك اليمين)) .

ولكنا ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين . ولنر المعنى الناضج حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه ، انظر إلى المعنى ، فالإسلام قد جاء ومن بين أهدافه أن يصفي الرق ، ولم يأت ليجئ بالرق .

وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إدارة السيد . عدَّدَ الإسلام مصاريف تصفية الرق ؛ فارتكاب ذنب ما يقال للمذنب : اعتق رقبة كفارة اليمين . وكفارة ظهار فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق رقبة وكفارة فطر في صيام ، وكفارة قتل ... إلخ .... إذن الإسلام يوسع مصارف العتق .

ومن يوسع مصاريف العتق أيريد أن يبقى على الرق ، أم يريد أن يصفيه ويمحوه ؟
لنفترض أن مؤمناً لم يذنب ، ولم يفعل ما يستحق أن يعتق من أجله رقبة ، وعنده جوار ، هنا يضع الإسلام القواعد لمعاملة الجواري :

ـ إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير ، فعليك أن تطعم الجارية مما تأكا وتلبسها ما يلبس أهل بيتك ، لا تكلفها ما لا تطيق ، فإن كلفتها فأعنها ، أي فضل هذا ، يدها بيد سيدها وسيدتها ، فما الذي ينقصها ؟ إن الذي ينقصها إرواء إلحاح الغريزة ، وخاصة أنها تكون في بيت رجل فيه امرأة ، وتراها حين تتزين لزوجها ، وتراها حين تخرج في الصباح لتستحم ، والنساء عندهن حساسية لهذا الأمر ، فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المواقف ؟ ألا تهاج في الغرائز؟

حين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تستمتع به ، فإنه يرحمها من هذه الناحية ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضاً أن يعمق تصفية الرق ، لأنه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية أمة ، والذي تلده يكون رقيقاً ، لكن عندما تتمتع مع سيدها وتأتي منه بولد ، فإنها تكون قد حررت نفسها وحررت ولدها ، وفي ذلك زيادة في تصفية الرق ، وفي ذلك إكرام لغريزتها . ولكن الحمقى يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !!
يقول الحق : ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) فالعدل أو الأكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين ، ذلك أقرب ألا تجوروا .

وبعض الناس يقول : ((أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) أي ألا تكثر ذريتهم وعيالهم . ونقول لهم : إن كان كذلك فالحق أباح ما ملكت اليمين ، وبذلك يكون السبب في وجود العيال قد اتسع أكثر ، وقوه : ((ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) أي أقرب ألا تظلموا وتجوروا ، لأن العول فيه معنى الميل ، والعول في الميراثأن تزيد أسهم الأنصاب على الأصل ، وهذا معنى عالت المسألة ، وإذا ما زاد العدد فإن النصيب في التوزيع ينقص .
وبعد ذلك قال الحق : النساء 4

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

اللهم تقبل منا صالح الأعمال

نكمل غدا بحول الله..
سأدخل حديقة الشعر أرتاح فيها قليلا..


على فكرة..قرب وقت قيام الليل

أنصحكم بالذكر وقراءة القرآن و الصلاة

هي لكم أنفع

تحياتي

سعاد

إذا تحاور معي كافر أو ملحد أقول له أنك كافر و ملحد لكني أترك النقاش اليني معه لأهل العلم

لكن الاخت قالت أنها مسلمة و هي تود مناقشة موضوع تعدد الزوجات ظلم للمرأة

في بادئ الامر حسبت أمرا آخر لكني الآن لم أفهم سؤالها البتة و لهذا سأترك النقاش في هذا الموضوع لمن فهم السؤال لأنه نصف الجواب

و أعتذر عن عدم استعابي للموضوع برمته و قد يكون ذلك بسبب مستوى اللغة العربية عندي (الدراسة في بلجيكا)

و أنا لم اقل أبدا أنها كافرة
لكن الواضح أنها تعارض أمرا شرعه الله
إن قالت أن تعدد الزوجات ظلم للمرأة
فمعنى ذلك أن الله ظلم المرأة لما أباح للرجل الزواج بأربعة تعالى الله عن ذلك
إن جعلت الله ظالما تعالى الله عن ذلك فنسأل الله العافية
هذا الذي اقصده و هذا أمر خطير جداجدا جدا جدا

السلام عليكم

-أولا العنوان:التعددظلم للمرأة...(بصورته هذه، دون اشارة للشريعة،او شرع الله ، ولا تعيين ،للعدد بالضبط، ولاربطه بشرط او عدم الشرط، يبقى عنوان يحتاج الى تدقيق، وضبط ، حتى يصح اصدار الحكم عليه ،بكونه (اما انكار او عدم انكار لشرع الله )، وارى ان ناقل الفتوى الى المنتدى ان كان يقصد او يلمح الى موضوع الأخت سعاد ، فقد تسرع ،وخاض في التكفير ، في اطار حوار ونقاش، وصراع اراء ووجهات نظر، فمن تسرع ، واصدر من عنده حكم الله، لينهي المسألة لصالحه ويخرس الناس فهذا ليس من قيم وقواعد النقاش الجدي...لأن المسألة تحتاج الى مواصلة النقاش الى النهاية، وتوضيح الصورة بجلاء، فان انتهى الى "فكرة" مدروكة المقصد ، والمراد، فلمن يرى انها نكران لشرع الله فعليه ان ينسحب،ويتوقف عن الخوض، في امر ، سواء لم يدركه ،ولم يستطيع ان يستوعبه ،أو ظهر له انه ......)،أما ان يصدر حكم ويستعمل فتوى في غياب تصريح واضح ولا لبس فيه ...فهذا يستحق الرد ،...

.................................................. .................................................. ............................
- كنا ننتظر هذا فقط،..فلم يتأخر التكفيريون ليعلنوا عن انفسهم، وليتحفونا بالفتوى الجاهزة،....ونحن قد اعلننا عن موقفنا منذ البداية وكان واضحا: او لا نحن لم نعترض على ما انزل الله ولم نرده حاشا ولله،
-بل تطرقنا انطلاقا مما شهدنا ه على ارض الواقع من ظلم كبير تتعرض لها النساء اللآئي اتخذ عليهن ازواجهن ، زوجة ثانية او ثالثة،....وانطلاقا من هذا، طلبنا بتحقيق العدل وانصاف المرأة المظلومة ، سواءا مثلما هو جاري من بعض الرجال ك"ضرة" في بيت "التعددية"، او في حالة رفضت الأمر وآثرت الفراق والطلاق لعل الله يغنيها من عنده ...فتظلم ايضا بكونها "مطلقة" ، واحيانا عقابا لها.
- ولم نقل ان التعدد موطيب او مو افضل....أو...ليس مشروع في الاسلام ....بل اعلننا احتجاجنا ، ضد "الظلم" المسجل ، بشهادات حية في حالات موثقة في "عينة"، من هؤلاء النساء وان كنا ندرك ،ان الظلم مصدره ، عدم تقوى الله من بعض الرجال وتهاون السلطات في تحقيق العدل والانصاف ، وان تحركنا بالكلام ضد هذا "الظلم"، فذلك لكونه "منكرا"، وما قمنا به فهو "المستطاع" ، ولسنا نادمين ولا متراجعين ، عن المطالبة بالعدل و"الانصاف"، .....ونحن صدحنا بمقالنا وكلامنا ، منتقدين قانون جزائري" وفي وجه سلطات "الحكومة الجزائرية"، والقضاء الجزائري ، وليس في وجه ، حاكم انتخبناه ليحكم بالكتاب والسنة النبوية الشريفة ....والله احكم الحاكمين وهو يتولى المؤمنين..
- ثانيا هذه الفتوى ، نشعر انها ، وضعت هنا لاسكاتنا، او لتهديدنا وترهيبنا ،وحشرت من طرف ناقلها ...دفعا وانتصارا وتحيزا لصالح الحكومة والقضاء الجزائري ....فاننا سنرد عليها بما ، يجب ، والمسؤولية والعهدة على من "اوردها "، وحشرها ، على طريقة حق اريد به باطل....



- او لا هذه "الفتوى"، لا نأخذ بها ، ولا تلزمنا في شئ لأنها من مقال "رجل" لم يرزقه الله العصمة ولم يرد عنه فيما معناه انه او ان مقاله " ....ما ينطق عن الهوى ، انه الا وحي يوحى.." مع التأكيد الشديد واحترامنا وتقديرنا الكبير لصاحبها ، وان كنا نتمنا ان "لا نضطر " لنقف هذا الموقف "الخطير والمريب "، ولكن نحن في موقف "الدفاع"، عن وجهة نظر ، ضمن نقاش وحوار ، ففضل البعض ان يرمي بالعيار الثقيل، "الردة والكفر". وفتوى العلامة الكبير ابن باز. مرة واحدة.
-أولا لنشرح ما ورد في الفتوى: وهي من شقين ، اولا الحكم وثانيا الاستدلال على صحة الحكم بالوسائل الشرعية والمتمثلة في" نص=آية قرءانية"،ويتبعه سردا ، وقياسات ، بأمثلة، وسنثبت ان القياس "فاسد"، وبالتالي تنزيل الآية على القضية غير سليم.(الا في حالة واحدة"غير متوفرة، في الجزائر:" وهي التشريع بقانون يفرض الزواج بواحدة ، ويمنع التعدد بالمطلق ، يحكم به القضاة في المحاكم، ومثل هذا القانون لا نطلبه ولا نسعى اليه بل وان حدث وسن به في مجتمعنا سنعارضه ، وسنناضل ضده مثلما نفعل الآن ضد ظلم المرأة لأن قانون بهذا الشكل هو ايضا ظلم للناس، واهدار لحق "شرعي" لفئة خاصة من الرجال لا خوف منها أو عليها،من ان لا توفي بالعدل ,،)
لنشرح الفتوى وندرسها:

اقتباس:"...من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، ..." انتهى...وهذا هو الحكم. مع الاشارة الى ان (عدم التعدد=الزوجة الواحدة) ، وهذه هي القضية المطروحة، ولنعيد صياغة حكم الفتوى على صيغة الشيخ "...من كره تعدد الزوجات وزعم أن الزوجة الواحدة=عدم التعدد ،هو أفضل هو كافر ومرتد عن الإسلام، ..."، هل هذا ممكن؟؟؟ هل من قال بان الزوجة الواحدة افضل من اربعة ، هو" كافر"

الاستدلال:
01- الآية:09 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم "...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ..."، وهذه الآية نزلت في "الكفار"، واتت في نفس السياق مع الآية التي سبقتها "..وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ،..." ، اقوله تعالى : " ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم "

(والذين كفروا) من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه (فتعسا لهم) هلاكا وخيبة من الله (وأضل أعمالهم) عطف على تعسوا ،"والذين كفروا فتعسا لهم" عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش" أي فلا شفاه الله عز وجل" وقوله سبحانه وتعالى "وأضل أعمالهم" أي أحبطها وأبطلها.

أي ذلك الإضلال والإتعاس ، لأنهم " كرهوا ما أنزل الله " من الكتب والشرائع " فأحبط أعمالهم " أي ما لهم من صور الخيرات ، كعمارة المسجد وقرئ الضيف وأصناف القرب ، ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن ، وقيل : أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله" أي لا يريدونه ولا يحبونه "فأحبط أعمالهم".

- وهذه الآية كما تدل التفاسير نزلت في "الكفار"، الذين ردوا الكتب والشرائع وحاربوا الله ورسوله،فاحبطت اعمالهم اي الأعمال الخيرية التي يتطوعون بها...فلا تقبل العبادات الا من "المؤمن"

- والواقع في حالتنا المدروسة:ان القضية هي بالنسبة لامرأة مسلمة مؤمنة أدت الشهادتين وتصلي وتزكي وتؤدي فرائضها....فاراد زوجها ان يتخذ عليها "ضرة"، فكرهت ذلك، واساءها الأمر....لا ردا لشرع الله ، ولا تفضيلا ، "لباطل منهي عنه" على حساب"حق مأمور به ".. كما يظهر للبعض ، أو شتبه عليهم...بل هو ، طلب لشرع الله (زواج بواحدة) بدلا عن شرع الله (التعدد)، في فسحة من الخيار ، وهو تفضيل "لحالة" على "حالة" في نفس القضية المشروعة ، فشرع الله هو "الزواج على سنة الله ورسوله "، سواءا الزواج بواحدة او الزواج بأكثر ما دون اربعة.أي التعدد المشروط بالعدل ، ومع ثبات امكانية عدم الايفاء بشرط العدل من غالبية المعددين... الا يحق لها ان تطلب تبعا لذلك ان تكون "زوجة "، وترفض الضرة ،لادراكها انها، غير ، مطمئنة ولا ضامنة على ان يوفي لها بحقها في "العدل"، لا من قبل زوجها ولا من قبل السلطات الممثلة لولي الأمر...فهي لم تطلب حراما ، ولا باطلا ، ولا فسادا ،ولا تعدي على حدود الله ، فكيف تكفر لذلك......الا يحق لها ان تطلب شرع الله بشرع الله، فالتعدد بالعدل شرعه الله، والزواج بزوجة واحدة ، ايضا شرع الله.. والتعدد لم يأتي فرض شرعي في الزواج ، حتى يصبح رفضه ، ردا لأمر الله فلم يؤمر المؤمنين بالتعدد ،..ولم ينهوا عن الزواج بزوجة واحدة، بل نهوا عن "الظلم"، ونهوا عن الأخذ ببعض الكتاب ، والتساهل او الاعراض عن بعض الكتاب، كأن يأخذوا بالتعدد ويعرضوا عن العدل....فهي لم تقل ان الشريعة ظلمت ، بل "الرجل"، ظلم. ولم ترفض الشريعة بل طلبت ضمن الشريعة، فالزواج بواحدة ، لا يخرج عن الشريعة.

- وبالتالي فان القياسات الواردة في الفتوى:كلها فاسدة : فهي تقيس التفضيل( بين "حلال" و"حلال")، والتفضيل بين "حلال" و"حرام"....تقيس التفضيل بين طلب مشروع(الزواج بواحدة) ، و طلب آخر "مشروع"(التعدد ...). الى : التفضيل بين طلب مشروع ، وتكليف ... وطلب غير مشروع ، وباطل:

وهاهي القياسات: (الصلاة الفريضة.....وترك الصلاة) و( الصيام الفريضة...ترك الصيام).و(اداء الزكاة...رفض اخراج الزكاة) و(الحج....رفض الحج)....و( القول بحكم الشريعة أفضل أو لا بأس به....الحكم بغير ما انزل الله جائز او افضل) و ( الحكم بشرع الله......والرضا بالباطل وحب واستطياب ما حرم الله كالزنا والسرقة..)

- وبالتالي فان قياس الشيخ حفظه الله : قاس التفضيل بين "الزوجة الواحدة"...و"التعدد".. (بدون شرط العدل.في طرحنا)..الى من يختار ويفضل القول بترك الصلاة ...على القول بفرض الصلاة وجوبا"، وهل يصح القياس بمن يقول على حق الاختيار بين "الحق" و"الحق"......... الى من يقول بحق الاختيار بين "الحق" و"الباطل". والقياس ناقص عموما لأنه يقيس وضع خاص استثنائي وهو حالة "التعدد" بالنظر الى نسبته الى الوضع العام او "القاعدة" التي عليها المسلمين وهو وضع"الزوجة الواحدة"،.... والصلاة والزكاة والصوم والحج والتي هي فرائض وقواعد الاسلام ، وفرائض عينية تلزم وجوبا المسلمين المكلفين جميعا.....والتي لا اسلام بدونها... أما التعدد فغالبية النساء ، لا تعيشه ولا تعرف ، حياة "الضرة" أو المطلقة.

الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء بشرعية الصلاة، جاء بشرعية الزكاة، جاء بشرعية تعدُّد الزوجات، فمن أبغضَ هذه الأحكام الشرعية وغيرها مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- كَفَر.
ولهذا فإنه ينبغي أن يفهم النساء بأن لا يكرهن "تعدد الزوجات"؛ لأن هذا حكم الله ورسوله، لكن كون عندها كراهة طبيعية لهذا الشيء، وأنها لا تحبه، وهي لا تكره الحكم الشرعي ذاته، لا يضرها ذلك، أو لكون بعض الرجال لا يعْدِل فهي تكره أن يُعدد لهذا السبب، فهذا لا بأس.
أما أن تكره الحكم الشرعي، وهو التعدد، فهذا يكون رِدَّة -والعياذ بالله- لأنها كرهت حكما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والدليل على هذا قول الله -تعالى-: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ فمن كره شيئا مما أنزله الله، أو مما شرعه الله ورسوله، فإنه يكون كافرا.
فإذا أبغضَ تشريع الصلاة، أو تشريع الزكاة، أو تشريع الصوم، أو تشريع الحج، أو تشريع تعدد الزوجات، أو كره ذلك، أو أبغضه؛ فإنه يكون كافرا؛ لأن ذلك ينافي الإيمان؛ لأن حب الله ورسوله لا بد منه، مَن لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، لكن أصل المحبة لا بد منه.
فإذًا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو مما جاء عن الله تعالى في كتابه أو كره ذلك، أو أبغض الله أو أبغض رسوله؛ فإنه يكون كافرا مرتدًّا؛ لقول الله -عز وجل-: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ؛ ولأن هذا البغض ينافي الإيمان؛ ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان.
ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كره شيئا مما جاء به الرسول؛ فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله، وهذا كفر ورِدَّة -نسأل الله السلامة والعافية،.
الشيخ عبد العزيز الراجحي

ارجو أن أكون قد أفدتك يا اخت سعاد
فيبدو لي انك تكرهين التعدد لكون بعض الرجال لا يعدل
و انا شخصيا اعرف صديقا ابوه متزوج من اثنتين و الله و لو ترين طيب العلاقة بين الزوجتين و بين ابنائهما و عدل الزوج بينهما و هما يعيشان في بيت واحد فيلا
و لا تظني انه ليس هناك رجال لا يعدولون بين زوجاتهم موجودين و لله الحمد