تسجيل الدخول

منذ أكثر منخمسة عشر عاما استضافت الصحفية البرلمانية نوارة جعفر المهندس الشيخ حشاني عبد القادر رحمة الله عليه في حصة كانت تذاع منتصف النهار وعبرامواج الأثير ..فقال رحمة الله عليه في خضم النقاش :لاتحاسبيني على قناعاتي فليس في الدستور مادة تمنع ذلك.. تمنع المرء ان يعتقد ما يشاء بل حاسبيني على تصرفاتي اذا كان فيها ما يتعارض مع الدستور

احيانا اذا كانت القناعة تؤثر سلبا على المحيط الاجتماعي خصوصا عند اولئك الذين لا حواجز عندهم بين "الفكر" و"السلوك" فلا بد من محاسبة-لا محاكمة- الشخص عليها خصوصا اذا كان في مكانة تجعل منه ومن اقواله نموذجا ومثالا لآلاف من الاتباع .... سلام

سيبقى ان نعرف أخي الكريم في هذه الحالة :من المخول أخلاقيا وسياسيا ودينيا ان يحكم في هذه القضية ..؟
وشريطة الا يكون الخصم هو الحكم أو العكس ... هذا اذا اردنا ان نعرق يقينا الحقيقة
وشكرا على مرورك اخي

الاثنان معا أخي الكريم .. الاثنان معا

ما الذي حدث اخي للموضوع الاصلي و الردود هل طالها مقص الرقيب

المشكل اخي ان ما نراه الان سواءا على المستوى المحلي او العالمي ان المحاسبة صارت على النوايا لا على القناعات فقط كما ذكر الشهيد افلا ترى امريكا و من شايعها ينظرون للحرب الاستباقية المبنية على ان تلك الدولة قد تشكل خطرا علينا مستقبلا -افغانستان الفقيرة-ورحم الله الشهيد القائد فقد حسن ظنه بالنخبة الحاكمة والا فان القناعات صار يحاسب عليها وبارضية قانونية والله المستعان

التصرفات اولا اما القناعات فيججب ان تدحض بالحجة الحسنة