رد: ورشة شروقية لمناقشة التعديلات الدستورية
22-06-2014, 10:55 PM
وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا حبيبتي إيمان... يسعدني أن تبقي في المتابعة.
لك مني هذه.gif)
.gif)

16


.gif)

16



19



19


16


|
المرأة إنسان أم مازال لدى المدافعين عنها كذبا وبهتانا شك في ذلك؟؟
المرأة نصف الرجل ومكملته وبدونها لا حياة وكذلك بدون الرجل المرأة لاتساوي شيئا. على المشرع الجزائري أن يضع المساوات بين المرأة والرجل وفقا لقدرات كل منهما والخضوع للقانون سواسية في الحقوق والواجبات وفي السياسة على المرأة ان تفرض نفسها لآن الحصة ستتحول لمحاصصة لان الشباب بدأوا يطالبون بحصتهم وسيأتي زمان للمطالبة بحصص لفئات اخرى لا أريد ذكرها الان... |

16


|
المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره." دون مقدمات هذه المادة تعبر عن جوء من الواقع الجزائري ،وهو وجود المرأة العاملة والمشاركة في مصاريف الأسرة مناصفة مع الرجل ،وفي حالات بنسبة أ كبر ،أو هي التي تقوم بالإنفاق على الأسرة،هذا الواقع يستلزم هذه المادة.الحياة الإقتصادية مناصفة بين الرجل والمرأة يستلزم المناثفة في الحقوق الإقتصادية. والمرأة التي يكون الإنفاق في الأسرة للرجل فقط ولاعلاقة لها بذلك تكون المناصفة ظلما للرجل، لذا النص القرءاني وصع للمالح البشرية وتحقيق العدالة الإلهية،إرث الأخت نف ارث ارث الأخ،ليس تفضيلا له واحتقارالها،بل تكليفا له بالإنفاق عليها...مادمنا نعيش واقعا المرأة تنفق على الأسرة, القضية بين مادر الشريعة ومقادها،وليس بين تطبيق الشريعة وعدمه،ولو تأملتم الربط بين الكتاب والحكمة لعرفنا أن تطبيق القرءان الكريم واقعيا لابد أن يكون بحكمة. |

19


|
أهلا الأخ البخالدي
لا اعتقد أنني أختلف معك كثيرا فيما ذهبت إليه... فقولك بأنه "على المشرع الجزائري أن يضع المساواة بين المرأة والرجل وفقا لقدرات كل منهما",,, يعني أنك تطالب بالعدل لا بالمساواة لأن المساواة لا تنطوي على مراعاة قدرات كل طرف ... لذلك فإن تطبيقها فيه ظلم للرجل وظلم للمراة على حد سواء. أما بخصوص السياسة... أذكرك أن فرض حصة معينة للمرأة في قوائم الأحزاب التي ترشحت لخوض غمار الانتخابات السابقة قد جلب لنا "المتردية والنطيحة" للبرلمان وللمجالس الشعبية... أخشى إن رفعوا حصتها للنصف أن تطل علينا من هي أسوء من المتردية وأسوء من النطيحة... أما إن كانت المناصب تخصص للأشخاص -سواء رجال كانوا أو نساء- استنادا إلى الكفاءة ووفق معايير شفافة ومقبولة فليس هناك إشكال في أن تنال المرأة أكثر من النصف إن أثبتت كفاءتها وجدارتها في قيادة وتسيير قطاع ما والعكس صحيح. |
|
المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره." دون مقدمات هذه المادة تعبر عن جوء من الواقع الجزائري ،وهو وجود المرأة العاملة والمشاركة في مصاريف الأسرة مناصفة مع الرجل ،وفي حالات بنسبة أ كبر ،أو هي التي تقوم بالإنفاق على الأسرة،هذا الواقع يستلزم هذه المادة.الحياة الإقتصادية مناصفة بين الرجل والمرأة يستلزم المناثفة في الحقوق الإقتصادية. والمرأة التي يكون الإنفاق في الأسرة للرجل فقط ولاعلاقة لها بذلك تكون المناصفة ظلما للرجل، لذا النص القرءاني وصع للمالح البشرية وتحقيق العدالة الإلهية،إرث الأخت نف ارث ارث الأخ،ليس تفضيلا له واحتقارالها،بل تكليفا له بالإنفاق عليها...مادمنا نعيش واقعا المرأة تنفق على الأسرة, القضية بين مادر الشريعة ومقادها،وليس بين تطبيق الشريعة وعدمه،ولو تأملتم الربط بين الكتاب والحكمة لعرفنا أن تطبيق القرءان الكريم واقعيا لابد أن يكون بحكمة. |

18


21

