تسجيل الدخول

لا اوافقك الراي فاذا اخذنا بتفكيرك اي لا احد مسؤول و الجميع يختبئ وراء اخيه فلن نجد اي مسؤول ونبقى في حلقة مفرغة ندور ندورندور...
وهذه تسمى سياسة اللامسؤولية.
والرئيس له كل الصلاحيات لاختيار الوزراء وهو مسؤول امام الشعب عن هذه الاختيارات امام الشعب
وفي حالة فشل سياسته "قالها بلسانه" فعليه الاستقالة ...........

تماذا تقول ان rcd خونة اعطينا ادلة فهذا كلام خطير يسمى قذف

هنا تناقض في كلامك يا اخي فمنذ البداية تقول ان الارهاب انتهى والان تقول مازال هنالك ارهاب وهذه هي بضبط السياسة المنتهجة من طرف الحكومة
"انتهى الارهاب لتمدخ نفسها ولم ينتهي لتبرير الخناق الذي تسلطه على المواطنين"

هذا كلام منقول من أحدى المنتديات المصرية و هو ترجمة لأرقام صحيفة عالمية متخصصة ،
قارن بين نسبة النمو للجزائر ونسبة النمو للمصرين والإيرانيين و السعوديين .
قارن نسبة الغلاء أيضا ، وهذه مؤشرات تلخ كلام كثير لأن نسبة النمو هي خلاصة كل الموزانات المالية والإقتصادية .
فتفضل بالقرأئة و التأمل :
في حين سأوافيك بأرقام أخرى مقنعة .

للدول كما للأفراد درجات ومراتب فمنها الغنى والقوى "او الغنى ولكن بلا قوة"، ومنها الضعيف والفقير "وهاتان صفتان متلازمتان".

وفى حين ان هناك دولا بطيئة النمو، فان هناك دولا أخرى تحقق نموا أسرع، وبخاصة منها الدول النفطية، حيث ادى اكتشاف واستغلال هذه السلعة الحيوية فيها الى نموها بسرعة فائقة بفضل مكاسبها من عوائد النفط وتحويلها تلك المكاسب الى مشاريع عمرانية واقتصادية وتثقيفية نجح بعضها وفشل بعضها الآخر.

وفى الغالب فقد تم اهدار جانب كبير من تلك العوائد على اهتمامات ضارة كشراء الأسلحة، على مستوى الدولة، ولعب القمار، من أموال الرشاوى التى يمكن استحصالها من شراء الأسلحة، على مستوى الأفراد. وهكذا فقد "نجح" العديد من قادة قبائل النفط فى تبديد "ثروة الاجيال" التى يأمل المواطنون ان تحل مكان عوائد المصادر الطبيعية عندما تنضب.

من جهة اخرى توجد دول ليست لديها موارد طبيعية وفيرة ولكنها تستطيع بفضل مهارة عمالها وكفاءة مدرائها وامانة سياسييها ان تتقدم على دول تتمتع بثروات طبيعية ممتازة ولكنها عاجزة ادارياً عن الاستغلال الأمثل لتلك الثروات. فيما يلى نقدم عروضاً للاوضاع الاقتصادية فى عدد من دول العالم ابتداء من الدول العربية الشرق اوسطية:

مصر

عدد السكان 77 مليون نسمة
الدخل القومى 116 بليون دولار
حصة الفرد 1500 دولار سنويا "حوالى 125 دولار شهريا".
معدل الغلاء 6%
مازالت مصر تعانى من مشاكل امنية كالتفجيرات التى حصلت فى منتجع دهب فى ابريل الماضي، ويخشى المراقبون ان تؤدى تلك المشاكل الى تشديد العمل بقانون الطوارىء، والى انتكاس المسيرة نحو الديمقراطية.

السعودية


عدد السكان 26 مليون نسمة
الدخل القومى 370 بليون دولار
حصة الفرد 14.50 دولار "حوالى 1200 دولار شهرياً"
نسبة النمو 5%
معدل الغلاء "الارقام غير متوفرة"
يحاول الملك عبد الله بن عبدالعزيز فى هذه السنة الثانية من سنوات حكمه ايجاد توازن بين احتياجات الدول المصدرة للنفط وبين الدول المستوردة. فهذه مسؤولية تقع على عاتق المملكة السعودية لكونها اكبر بلد مصدر للنفط فى العالم. ويسعى الملك عبد الله ايضا الى سد الهوة القائمة بين الاغنياء فى بلاده وبين الفقراء. كما يحاول حل المشكلة الناتجة عن اضطرار المملكة الى التحالف مع بعض الدول الاجنبية بالرغم من وجود معارضة فى الاوساط الشعبية ضد ذلك التحالف.

ايران

عدد السكان 70 مليون نسمة
الدخل القومى 250 بليون دولار
حصة الفرد 3600 دولار سنوياً "حوالى 300 دولار شهريا".
نسبة النمو 5%
معدل الغلاء 15%
تقف ايران منذ تولى رئاستها محمود احمد نجاد موقف التحدى ضد امريكا وتوابعها خاصة اسرائيل . لذا فرضت عليها العزلة الاقتصادية بسبب تحديها للغرب حول القضية النووية.

الجزائر

عدد السكان 33 مليون نسمة.
الدخل القومى 105 بلايين دولار
حصة الفرد 3.100دولار "ـ25 دولار شهريا".
نسبة النمو 9%
معدل الغلاء 4%
يحاول الرئيس بوتفليقه ان يرفع مستوى الاجور والمعيشة بتحويل جزء كبير من عوائد النفط الى مشاريع استثمارية . مازالت جبهة التحرير الوطنى التى يرئسها بوتفليقية متفوقة على الاحزاب الاخرى.

العراق

عدد السكان 30 مليون
الدخل القومى 36 بليون دولار
حصة الفرد 1200 دولار سنويا "100 دولار شهريا"
نسبة النمو صفر "%"
معدل الغلاء 50%
كان العراق من اغنى دول العالم بالنسبة لتعداد سكانه ولكن الاحتلال دمر كلّ شيء واحال الشعب العراقى الى شعب فقير ومهدد بتمزق بلاده الى ثلاثة اقسام. وقد خسر العراق نصف مليون من الاطفال قبل الاحتلال بسبب الحصار الاقتصادى الذى منع وصول الادوية وخسر مليون نسمة منذ الاحتلال. ومازال القتال ضد المحتلين والاقتتال بين الطوائف مستمرا.

اسرائيل

عدد السكان 7 ملايين
الدخل القومى 150 بليون دولار
حصة الفرد 12.00 دولار "1750 دورلار شهريا".
نسبة النمو 4%
معدل الغلاء 2.5%
مازالت اسرائيل تعتمد على المساعدات الامريكية والتعويضات الالمانية وهى تبحث عن دول اخرى لتستنزف الاموال منهم بدعوى اضطهادها لليهود فى اوروبا. اسرائيل دولة لا تستطيع ان تعيش بسلام مع جاراتها وسيظل الصراع معها قائماً حتى تأتى ظروف معينة.

الاردن

عدد السكان 6 ملايين
الدخل القومى 15 بليون دولار "حوالى عشر دخل اسرائيل"
حصة الفرد 2400 دولار سنوياً "حوالى 200 دولار شهريا".
نسبة النمو 4.5%
نسبة الغلاء 3.5%
الأردن بلد محاط من جميع الجهات ببلدان منكوبة او تتعرض لتهديدات. وقد منى اقتصاده بضربة قوية نتيجةً لنكبة العراق الذى كان يستورد نصف منتوجات الأردن ويقدم اليه نفطاً بسعر مخفض. معظم الاردنيين يكرهون سياسة امريكا بالرغم من انها تستورد ربع صادرات الاردن، بالمقارنة مع المملكة السعودية المجاورة التى تستورد 5% فقط من الصادرات، الاردنية.

لبنان

عدد السكان 4 ملايين فى لبنان، والمهاجرون ضعف هذا العدد
الدخل القومى 24 بليون دولار
حصة الفرد 6459 دولارا سنوياً "حوالى 540 دورار شهرياً"
دمر الغزو الاسرائيلى سنة 1982 ومؤخرا خلال العام الحالى كثيراً من المدن والقرى اللبنانية فادت تكاليف اعادة التعمير الى تكبد ديون تقارب 40 بليون دولار. حالياً يوجد صراع داخلى بين حزب الله وبين الحكومة اللبنانية المنتخبة.

هذه امثلة من الدول العربية الشرق الاوسطية وننتقل الآن الى دول العالم الاخرى.

عرضنا فيما تقدم بعض الجداول عن حصة الفرد من الدخل القومى فى العديد من بلدان العالم.

ولكن هل تتساوى حصص الافراد بمجرد التوصل بعملية حسابية الى معدل حصة كل فرد؟ خذ مثلا الولايات المتحدة الامريكية حيث يبلغ الدخل القومى 41 تريليون دولار سنويا وتقدر حصة الفرد بــ 46 الف دولار. هل يتقاضى كل مواطن امريكى 46 الف دولار؟

وفى السعودية وهى اغنى دولة عربية يبلغ الدخل القومى 370 بليون دولار سنويا وتقدر حصة الفرد بــ 14 الف دولار. هل يتقاضى كل مواطن سعودى هذا المبلغ؟ ولكن هناك فى هذين البلدين أناس يعيشون تحت "خط الفقر"، أى بأقل من دولار واحد فى اليوم.

ان كل نقص فى الادنى تقابله زيادة فى الاعلى "والعكس". فأين يذهب الفرق؟ انه يذهب الى جيوب المافيا على اختلاف انواعهم. فهناك ساسة ومدراء وقادة يقبضون رشاوى على صفقات اسلحة او مشاريع او تقتطع لهم علناً حصص لاحق لهم بها.

وهذه سرقة واضحة. ومن المهازل ان يد الفقير المعدم الذى يسرق رغيف خبز تقطع فى بعض البلدان بدعوى انه يجب بتر كل عضو فاسد، اما الذى يسرقون الملايين فانهم يعتمدون على ان الله تعالى غفور رحيم وان الشعب غافل وفى سبات عميق والشاعر العربى يقول:
يا قوم ناموا لا تستيقظوا
ما فاز إلا النوَّم.


* جميع الأرقام منقولة عن مجلة "الايكونومست".

لو لم اكن اخاف الله لقلت انك في الحكومة ............الكلام بالارقام..
مثال البطالة 12 بالمئة
المهم الحمد لله لاننا تقدمنا. ادجو ان يصلنا هدا التقدم ولكن حسب رايك فلن يصل الا بعد 30 سنة اداالـنـوم

كلام متخصصين economists
خير من الدردشة و الأرقام فصيحة ، والتحليل كافي للعهدة الأولى

الخميس,أيلول 14, 2006

أمام مؤشرات اقتصادية مشجعة نهاية السداسي الأول: الحكومة الجزائرية تظهر عجزا خطيرا


* عبد الوهاب بوكروح


عرفت سنة 2006 أفاقا اقتصادية واعدة جدا بفضل المستوى الجيد لأسعار النفط المسجلة للعام الخامس على التوالي، وخلقت هذه الوضعية مناخا غير مسبوق لتعزيز التوازنات الكلية الاقتصادية وحسن اداء المؤشرات الرئيسية الاقتصادية الكلية و المالية و النقدية في البلاد و كرست التعزيز الملموس للامن المالي للبلاد مع بروز الاستقرار النقدي و تخفيض محسوس في حجم الديون الخارجية وكذا الوضع المالي الخارجي الصافي القوي.

وترافق ذلك مع سياق انفتاح الاقتصاد الوطني الذي أصبح هيكليا مع دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005.

و تمكّنت الجزائر من تحييد عدة صعوبات تراكمت خلال الأعوام الماضية، كما أنها تمكّنت بشكل ملحوظ من متابعة عملية الإصلاح الاقتصادي و أشار صندوق النقد الدولي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أن الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر مريح وملائم جدا لتطبيق المزيد من الإصلاحات من قبل الحكومة الجزائرية، مؤكّداً أن "الجزائر قادرة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها في وضعية جد مريحة بفضل الاستقرار المالي".

واوصلت الجزائر منذ 2000 عملية التكييف المجمل لقوانينها وتشريعاتها مع معايير اقتصاد السوق حيث تم تعزيز المسار الذي بدأ في مرحلة التعديل الهيكلي وتواصل بالموازاة مع التفاوض حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في بداية سبتمبر 2005، ولم يتوقف مسار الإصلاح حيث توصلت الجزائر إلى مطابقة كاملة لقوانينها بما يسمح بالاندماج السهل لاقتصادها في الاقتصاد العالمي وهو حاليا على وشك التتويج بالإنظمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث عقدت الجزائر 10 جولات تفاوضية.

وتم تعزيز هذه العدة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وبضمان الاستثمار، وتتم مراجعة هذه القوانين بغية مواصلة تيسير الاستثمارات ومنح المزيد من المزايا الجبائية وغيرها لكافة الذين يرغبون في الحصول على حيز في الاقتصاد الجزائري.

و إلى جانب ذلك رصدت الجزائر إمكانيات ضخمة لإنعاش وتنمية الاقتصاد، ورصدت من 2005 إلى غاية 2009 حوالي 100 مليار دولار في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج الخاص بولايات الجنوب والبرنامج الخاص بمناطق الهضاب العليا.

وتأتي هذه البرامج لتعزز مكاسب الفترة الممتدة بين 1999 2003 حيث استثمرت الدولة قرابة 30 مليار دولار من الأموال العمومية في إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات، وخلال نفس الفترة بلغ الاستثمار الخاص الجزائري قيمته 6 ملايير دولار في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية بما فيها قطاع المحروقات أزيد من 10 ملايير دولار.

وشهدت الفترة الممتدة من 1999 إلى 2004 إنجاز ما قيمته 46 مليار دولار من الاستثمارات الواردة من مختلف المصادر. وقد سمح هذا المجهود بتحقيق نمو مكثف وموصول للناتج الداخلي الخام قاربت نسبته 7 % سنة 2003 و6 % سنتي 2004 و2005، كل ذلك سمح بخلق ما يزيد عن مليوني منصب شغل مما جعل نسبة البطالة التي كانت تبلغ 29 % من السكان العاملين سنة 1999 تنزل إلى 15 % سنة 2005 مع الطموح إلى التوصل إلى نسبة تقل عن 10 % في حدود 2010.



*المؤشرات الاقتصادية عند نهاية السداسي الأول سنة 2006



-معدل النمو المتوقع للناتج الداخلي سيتجاوز 5 %.

-الإطار الاقتصادي الكلي سيكون مواتيا وذلك بتوازن كافة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني.

-انخفاض المديونية الخارجية للبلاد إلى 7 ملايير دولار أمريكي، بفضل التسديد المسبق للمديونية العمومية المعاد جدولتها بمبلغ 7,9 مليار دولار أمريكي.

-احتياطات الصرف بلغت في نهاية شهر أفريل 64 مليار دولار.

- فائضا في الميزان التجاري 15,4 مليار دولار.



*الديون الخارجية وفوائدها في أدنى مستوياتها



أكد بنك الجزائر في تقريره السنوي "التطور الاقتصادي و النقدي سنة 2005 في الجزائر" أن قيمة الديون الخارجية للجزائر عرفت انخفاضا منذ سنة 2003 موازاة مع انخفاض نسب فوائدها بفضل عمليات التسديد المسبق المختلفة التي تعززت بالاتفاق يوم 11 ماي 2006 مع نادي باريس لدفع 7,9 مليار دولار قبل حلول فترة السداد، منذ تلك الفترة حسبما أوضحه بنك الجزائر.

و سجل البنك المركزي في التقرير الذي صدر منتصف جويلية 2006 أن الديون الخارجية تراجعت مع نهاية سنة 2005 إلى16,4 مليار دولار مقابل 21,4 مليار دولار مع نهاية 2004 مقابل 22,5 و 23 مليار دولار سنتي 2001 و 2003 بعدما كان يقدر بـ33,2 مليار دولار سنة 1996.

وأوضح البنك أن معدل الديون الخارجية بالنسبة للناتج الداخلي الخام تراجع إلى 16,2 % مع نهاية سنة 2005 مقابل 76 % سنة 1995 في حين ارتفعت النسبة بين احتياطات الصرف و الديون الخارجية لتبلغ 3,41 % سنة 2005 مقابل0,47 % سنة 2000.

وفي سنة 2005 بلغ الديون على المدى القصير ( أقل من 12شهرا) 707 مليون دولار في حين قدرت الديون الخارجية على المدى الطويل و المتوسط 16,48 مليار دولار.

خلال نفس الفترة، و حسب التقرير فقد ارتفعت خدمة الديون لسنة 2005 إلى 5,85 مليار دولار بمعدل 3 مليار دولار من تسديد أصل الدين و 1,94 مليار دولار من التسديد المسبق و 898 مليون دولار من دفع الفوائد، وقدرت الديون الخاصة(التي لا تضمنها الدولة) 860 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة خدمة الديون مقارنة بالصادرات فقد تراجعت إلى 8 % خارج التسديد المسبق سنة 2005 مقابل 12,6 % سنة 2004، و تتمثل القطاعات الرئيسية التي استفادت من القروض في النقل و الاتصال بمعدل 40 % و الماء و الطاقة 20 % و الخدمات غير التجارية الممنوحة للجماعات بـ13%.

و يشكل الدولار 44 % من الديون الجزائرية سنة 2005 متبوعا بالأورو بـ 40 %

و الين بـ 8 %، و كانت الديون المقترضة لدى بلدان الإتحاد الأوروبي تمثل 71 بالمئة من المخزون الإجمالي و 17 بالمئة لدى الولايات المتحدة الأمريكية و 6 بالمئة لدى اليابان.



* المحيط و النشاط المصرفي:



بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية نهاية 2005، 24 بنكا و مؤسسة مالية مقراتها بالجزائر العاصمة و كانت تتوزع كما يلي:

- 6 بنوك عمومية بما فيها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.

- تعاضدية تأمينية واحدة (1) معتمدة للعمليات المصرفية.

- 12 بنكا خاصا بما فيها واحد برأسمال مختلط(عمومي، خاص).

- مؤسستان ماليتان منها واحدة عمومية.

- مؤسستا قرض إيجاري.

- بنك للتنمية هو قيد إعادة الهيكلة.



و تتمثل البنوك العمومية في البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري

والبنك الخارجي الجزائري و بنك التنمية المحلية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية

و صندوق التوفير والاحتياط و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

أما البنوك الخاصة و عددها 12 فهي:

سوسيتي جنرال و بي أن بي باريبا الجزائر و سيتي بانك الجزائر وبنك البركة الجزائري و أ بي سي و ناتيكسيس الجزائر و بنك الخليج الجزائري و بنك تروست الجزائري و بنك الإسكان للتمويل و التجارة و مالية الجزائر و البنك العربي الجزائري وكاليون الجزائر و بنك السلام الجزائري.

و تتمثل المؤسسات المالية الناشطة حاليا في الجزائر في: فيناليب (المالية الجزائرية الأوروبية للشراكة) و أس أر أش و سوفينانسو و السلام و الشركة العربية للقرض الإيجاري (أراب ليزينغ كربرايشن).



وتضم شبكة البنوك العمومية 1.097 وكالة و فرع، في حين كانت شبكة البنوك و المؤسسات المالية الخاصة تضم 130 وكالة.

المجموع: 1.227 شباك مصرفي مفتوح.

وواصلت البنوك (بما فيها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط) هيمنتها على النشاط المصرفي حيث بلغت حصة البنوك العمومية هامة ب 4ر91 بالمائة من النشاط المصرفي الإجمالي.

و يمثل البنك الأول من حيث الأهمية 30,6 % من إجمالي أصول القطاع والثاني يمثل 17,2 % ، أما بالبنوك الخاصة فلا يمتلك البنكين الأولين (خارج البنك التعاضدي) سوى 2,2 بالمائة.



* نشاط موارد البنوك:

عرف نشاط "جمع الموارد" من قبل البنوك تطورا معتبرا بنمو بنسبة 8,8 % في 2005 إلى جانب الأهمية التي سجلت في إيداعات المؤسسات الخاصة و العائلات (57,4 %)، كما تميزت سنة 2005 حسب تقرير بنك الجزائري باستمرار ارتفاع إمكانيات عمل البنوك (الإيداع الفوري والإيداع الآجل بالدينار الجزائري) الذي تقدر نسبة تقدمه بـ 9,1 % ، أما الإيداع بالعملة الصعبة التي جمعتها البنوك فارتفعت بـ5,6 % مقابل 28,2 % سنة 2004.

وتعبيرا عن الحركية المسجلة في الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة بفضل برنامجي الإنعاش الاقتصادي وتعزيز النمو الذي سيغطي الفترة من 2004ـ2005، عرف نشاط "القروض الموجهة للاقتصاد" تطورا تعزز أكثر بداية من سنة 2005 كما يلي:

ـ 1777,4 مليار دج(2005) مقابل 1543,4 مليار دج سنة 2004.

ـ بلغت حصة القطاع الخاص من محسوم القروض الموجهة للاقتصاد 49,6 % مقابل 44 سنة 2004.

ـ تتكفل البنوك العمومية بتمويل القطاع العمومي بنسبة 100 % و 85,1 % من تمويل القطاع الخاص.



* ديون البنوك المستحقة للدولة:

وتبقى حصة البنوك الخاصة متواضعة في هذا المجال بحيث تتمثل في ديونها المستحقة

للدولة في سندات الخزينة و ارصدتها لدى الخزينة و مراكز الصكوك البريدية، كما ان ديون البنوك العمومية المستحقة للخزينة تتمثل في سندات في اطار استرجاع الديون غير مجدية (501,6 مليار دج) و سندات تساهمية (39,8 مليار دج) أو في شكل ديون أخرى (5ر169 مليار دج)، و تقدر ارصدتها لدى الخزينة بـ 123,7 مليار دج).



* مردودية البنوك:



تمثل البنوك العمومية بما فيها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط نسبة

92,5 بالمئة من اجمالي اصول مجموع البنوك و 88 بالمئة من الناتج البنكي الإجمالي

و 86 بالمئة من الشبكة البنكية الوطنية، ويتمثل الهدف المسطر للفترة 2006-2009 حسب البنك المركزي في "توجيه أهمية التوفير المالي للعائلات بصفة مستقرة نحو تمويل السكن على المدى البعيد"، إضافة إلى ذلك "سينعكس التطوير الحالي لتوريق القروض بالنسبة للبنوك بخفض تكاليف القروض و وضع طريقة جديدة لتعبئة الموارد و تسهيل اكبر لاحترام معايير القدرة على التسديد و التحويل".





* رقم أعمال التأمينات يسجل ارتفاعا خلال السداسي الأول لسنة 2006



بلغ رقم أعمال قطاع التأمينات خلال السداسي الأول لسنة 2006 حوالي 11,7 مليار دينار إي زيادة بنسبة 2,24 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة حسب المعطيات التي قدمها المجلس الوطني للتأمينات.

و وصف الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات السيد عبد المجيد مسعودي، هذه الزيادة ب "المتواضعة نسبيا" مقارنة مع السنوات السابقة التي شهدت خلالها مؤسسات التأمين العمومية و الخاصة ال15 زيادة فاقت نسبة 8 بالمئة.

و كانت الفروع الخاصة بـ "السيارات" (إلزامية) و "الحرائق و التأمين على كل الأخطار" هي التي حققت أفضل نجاعة بنسب زيادة بلغت على التوالي نسب 8,21 % و 3,86 %.

و سجل التأمين على القروض للأسر(الذي يعرف نموا صافيا) ارتفاعا واضحا (+117 بالمئة) يعود سيما إلى التأمينات المحصلة من القروض الخاصة باقتناء السيارات، وعلى العكس من ذلك عرفت التأمينات الفلاحية عرفت من جهتها تراجعا كبيرا (-38 بالمائة) بسبب المعالجة الحسابية الخاصة للمنح لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.

و يبقى فرع "السيارات" يحكم بنية الإنتاج الخاصة برقم أعمال إجمالي للتأمينات بنسبة 52,18 % (مقابل 49,3 % خلال السداسي الأول لسنة 2005) من رقم الأعمال متبوعا بفرع "الحرائق و التأمين على كل الأخطار" بنسبة 31,13 % ( مقابل 30,64 %).

و بالنسبة لتوزيع السوق تبقى المؤسسات العمومية تسيطر على الأسواق بحصة

87,7 % منها 37 بالمئة تملكها الشركة الجزائرية للتأمينات و 20 بالمئة من قبل الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين (كار)، أما الحصة المتبقية المقدرة ب 14 بالمئة فهي موزعة بين المؤسسات الخاصة (14,7 %) و التعاضديات(6,5).



· مؤشرات اقتصادية:

المؤشر

2001

2002

2003

2004

2005

الناتج المحلي الخام

مليار دينار جزائري

مليار دولار أمريكي

4235

54,8

4455

55,9

5149

65,1

6112

84.4

7130

102.2

الناتج المحلي الخام للفرد الواحد ( دولار)

1775

1783

2093

2655

3150

نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي %

2.6

4.7

6.9

5.2

4.8

نسبة الناتج الحلي الخام )خارج المحروقات) %

5.5

5.3

6.0

6.2

5.5

نسبة الناتج المحلي الخام خارج المحروقات و الزراعة %

3.9

5.3

6.0

6.2

5.7

معدل التضخم سنويا %

4.2

1.4

2.6

3.6

3.5

الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي %

27.0

31.1

30.5

32.6

32.7

الاستثمار الخارجي المباشر (مليار دولار)

1.18

0.97

0.62

0.62

0.42

الواردات (مليار دولار)

9.5

12

13.3

18

20.3

الصادرات (مليار دولار)

19.1

18.7

24.5

32.2

45.6

رصيد الميزان التجاري(مليار دولار)

9.6

6.7

11.2

14.2

21.8

رصيد الميزان الجاري

(مليار دولار)

(بالنسبة للناتج المحلي)

7.1

12.9

4.4

7.7

8.8

13

11.1

13.1

16

15.7

حساب رأس المال(مليار دولار)

0.87-

0.71-

1.37-

1.87-

1.35-

احتياطات الصرف

مليار دولار

عدد أشهر الاستيراد

18

18.1

23.1

19.1

32.9

24.3

43.1

23.7

57.1

27.7

حجم المديونية

مليار دولار

بالنسبة للناتج المحلي

22.6

41.1

22.6

39.8

23.4

34.3

21.8

25.7

16.4

خدمة المديونية

مليار دولار

بالنسبة للصادرات %

4.6

22.8

4.5

22.6

4.7

17.9

6

17.6

5.2

11.7

نسبة البطالة

27.3

25.2

23.7

17.7

15.3

نسبة النمو القطاعي %

المحروقات

1.6-

3.7

8.8

3.3

3.5

الفلاحة

13.2

1.3-

19.7

3.1

4

الصناعة

2

2.9

1.1

2.6

2.8

البناء و الأشغال العمومية

2.8

8.2

5.5

8

7.4

الخدمات

6

5.3

4.2

7.7

7.3









*نظام الدفع الإجمالي يدخل حيز التنفيد





أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي أن نظام الدفع الإجمالي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 15 ماي 2005 بمعالجة الصكوك عن طريق نظام التعويض عن بعد (آ تي سي - التعويض عن بعد ما بين البنوك).

و أوضحت الوزارة أن تكفل النظام الجديد بأنظمة الدفع الأخرى (التحويل و الاقتطاع و العمليات النقدية) "سيتم كذلك بطريقة تدريجية لتكون شاملة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية".

و يمكن النظام الجديد للدفع الإجمالي من تسوية جميع الصفقات المالية بين البنوك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام كما أوضح نفس المصدر مضيفا أن هذا النظام سيسمح "بتحديث و وضع مقاييس و وسائل الدفع مع وجوب الالتزام بالتسوية المتعلقة بكل واحدة من هذه الوسائل بالأجل الذي حدد بثلاثة أيام فعلية".

كما يسمح النظام "بالشروع في إعادة صياغة مسارات و أنظمة المعالجة الداخلية بالبنوك مع تمكين الوكالات من تحقيق التحول تدريجيا و في الوقت الفعلي و"تعزيز وتوسيع شبكة اتصالات ناجعة و موثوقة".

كما يتعلق الأمر بـ"توفير إطار التجديد في مجال وسائل الدفع (التحويل و الاقتطاع

الإلكتروني و عمليات الدفع و السحب عن طريق البطاقة البنكية)، و من جهة أخرى يسمح النظام الجديد "بوضع شبكات آلية تماما للمبادلات ما بين البنوك ".

و استلزم مشاركة العديد من الفاعلين (بنك الجزائر و جميع البنوك و بريد الجزائر و اتصالات الجزائر و مؤسسة آلية الصفقات ما بين البنوك و النقدية و جمعية البنوك و المؤسسات المالية)، و تندرج هذه الخطوة في إطار إصلاح شامل للقطاع المصرفي الذي خص البنوك و شركات التأمين و أسواق الرساميل.
هذه مدونة الخبير الإقتصادي : عبد الوهاب بوكروح ، الوضع حتى 2006
و مرفقات أخرى بالرابط .

التضخم :
-ويبقى التضخم محجما في حدود المعقول فقد استقر في المتوسط في نسبة 2,46% على امتداد الفترة 2000 – 2007، في سياق ميزه اتساع النفقات العمومية الموجهة للاستثمار، و زيادة السيولة الاقتصادية و سوق دولية يطبعها في الفترة الأخيرة ارتفاع سعر المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. فالسياسات المنتهجة على مستوى الميزانية كان لها ضلع هام في تحجيم التضخم في الحدود المذكورة.
- الجزائر (رويترز) - اظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين ان تضخم اسعار المستهلكين في الجزائر في الشهور الاحد عشر الاولى من عام 2008 سجل في المتوسط 4.3 في المئة ارتفاعا من 3.5 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وافادت البيانات التي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن مكتب الاحصاء الوطني ان من المتوقع ان يصل التضخم الى 4.2 في المئة لعام 2008 بأكمله.

وكان المكتب قال ان متوسط تضخم اسعار المستهلكين لعام 2007 بلغ 3.5 في المئة ارتفاعا من 2.5 في المئة في العام السابق.

وذكرت الوكالة ان الارتفاع في التضخم خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى نوفمبر تشرين الثاني 2008 نتج اساسا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات والمنتجات المصنعة والتي زادت بنسب 7.3 في المئة و2.4 في المئة و1.1 في المئة على التوالي

- الجدول الآتي يبين معدلات البطالة من 1988 حتى 2003 بداية النزول ،
وهو دليل على تراكم هذا العبئ و آثاره السيئة على نفسية المجتمع و آثاره في تغذية الإرهاب والعنف والرشوة والجرائم و المخدرات ، وهو موروث قديم وثقيل جدا ، لأنه مفتاح كل البلاوي ،
ونسبة 30 % التي ورثها الرئيس عن الذين هدمو البلاد ، وجعلو سوناطراك أمازيغية ، وجعلو الفيزا فقط أمازيغية ، وجعلو العاصمة أمازيغية وجعلو الوزارات والمديريات كلها أمازيغية ، فتحجرت العقليات وتغلب المنطق الجبلي ومنطق الدشرة الذي مازلنا نعاني منه حتى الآن ،


1988 19.2%
1989 18.1% ،
1990 20.3 % ،
1991 21.3%،
1992 23.2 %
1993 %24.4
1994 24.8%
، 1995 28%
1996 28%
1997 28.3%
1998 28.6%
1999 29.3 %
2000 30%
2001 27.3 %
2002 31%
2003 23.7%
لا شك أن هذه المعدلات كبيرة جدا وتعتبر ميراث ثقيل على برنامج الرئيس الذي لم يرث إلا بلدا مهدما محطم العزيمة خائر القوى منحط مهلوس ، يأكل أصابعه .
من ألعاب لعبت على رأسه أيام شاذلي أيام البنان الذي جعل من الجزائر كلبنان .

التضخم كمؤشر إقتصادي ، يفيد كثيرا في معرفة حال الإقتصاد الوطني ،
ولمعرفة الواقع بعين سليمة ، يجب قرائة هذا المعدل بالمقارنة مع دول أخرى ، فليكن أولا المقارنة بدولة شرع الله حكم الله ،
-ارتفاع التضخم السنوي في السعودية بنسبة 10.6% في يونيو/حزيران الماضي مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثين عاما بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن ومواد أخرى.
- في المغرب يحاولون جاهدين في 2008 وتقليص نسبة العجز في الميزانية من 3.4% من إجمالي الناتج الوطني إلى2.4%.
إنهم في تقليص نسبة العجز ، الله يكون في العون والغريب تراهم يقبلون يد مليكهم بجنون والله غريب هذا الإستعباد وهذا القهر و هذه السيكوباتية .

- كوجال التي تتكون من ست شركات ستتكلف بإنجاز 399 كيلومتر المكونة للجزء الشرقي للبلاد بمبلغ إجمالي يفوق 376 مليار دينار. في حين تم إسناد منطقة الوسط والغرب من كافة المشروع للمجموعة الصينية والمكونة من شركتي سيتيك وسيإرسي على مسافة 169 كيلومتر للشركة الأولى و359 كيلومتر للشركة الثانية بكلفة تبلغ 451 مليار دينار.

ومن المتوقع أن تنتهي في 2009. وبكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليار دولار، سيتم تمويل هذا الطريق الذي يمتد على 1216 كيلومتر بالكامل من ميزانية الدولة. فبعد التعثر لسنوات بسبب مشاكل التمويل، تم إطلاق المشروع من جديد بفضل عائدات البترول التي كانت الدافع وراء وضع برنامج تنموي طموح من 60 مليار دولار يهم كافة القطاعات.
- وفي مقابلة مع المجلة الشهرية "إفريقيا آسيا"، وصف وزير الأشغال العمومية السيد عمار الغول مشروع الطريق السيار شرق-غرب على أنه الأكبر على المستوى المتوسطي والإفريقي. كما أشار الغول في السابق على
- كما أن المشروع يكتسي بعدا اجتماعيا-اقتصاديا لأنه من المقرر خلق أكثر من 100 ألف منصب شغل من خلال الخدمات المرافقة على طول هذا الشطر. حيث سيتم على سبيل المثال وضع نظام الأداء لأول مرة في الجزائر. وسيتم ربط العديد من العمالات بالمشروع بالإضافة إلى الموانئ والمطارات. وجدير بالذكر أن هذا الطريق السيار هو بمثابة حافز مشجع سيساهم في دفع النشاط الاقتصادي للبلاد.

الطفرة المالية يا صديقي لا يجوز ان نتحدث عنها في برنامج الرئيس ، فهي في إحتياط الصرف للأجيال القادمة والمستقبل ، وهو االظمان للإستثمارات ومحفز مثل طعم الصغير الذي يضعه الحوات ليصيد به الحيتان الضخمة ،
و إذا تحسنت الأحوال الأمنية بشكل أكبر سترى أن دبي جديدة ستضهر في شمال إفريقيا ،
كما أن هناك في العالم تجمعات للمستثمرين لديهم الأموال ، بدأ الحديث عن الجزائر كقبلة واعدة للمستثمرين الدولين الكبار ، وهم ينتضرون تطور أداء الإدارة والبنوك والموانئ و الهياكل القاعدية ، للدخول ،
و بسم الله وعلى بركة الله ، إنطلق الكوريون في بناء عاصمة الجزائر الجديدة في بلاد ولاد نايل ، في قلب الجزائر الدافي ، وهذا لن يعجب الكثير من أعداء العربية والعرب ، و أعداء الجزائر هنا وهناك ،