تسجيل الدخول

العملاق جاي في 2020 بعد رحيل العمالقة الهرمين

كلام الخبراء الذين يعلمون ليس ككلام الدهاء الذين يتوهمون ،
طالعو هذا التحليل للصحفي مصطفى الدالع بجريدة الأحرار
صاحب كتاب "جدلية الاستثمارات العربية في الجزائر" والذي أثار ضجة بسبب ما كشفه من عيوب في النظام المالي والإقتصادي لبلادنا واضعا أصبعه على الجرح ، وراسما للحلول ، والذي أربك الدولة في موقفها أمام المستثمرين العرب .
صاحب الحلول ال 13 ، أحد الكتاب الصحفيين الأكثر إبداعا في بلادنا .

تصنيف هيئات دولية ـ لها مصداقيتها ـ للاقتصاد الجزائري على أنه ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد الاقتصاد السعودي مؤشر لا يجب أن نمر عليه مرور الكرام، نظرا لأن الاقتصاد الجزائري مر خلال العشرين سنة الأخيرة بمخاضات عسيرة، أبرزها التحول من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام الاقتصادي الحر وما فرضه ذلك من غلق للمؤسسات العمومية المفلسة أو خوصصتها والزج بآلاف العمال في غياهب البطالة، وإعادة جدولة الديون التي تجاوزت سنوات التسعينات 26 مليار دولار، في ظل انخفاض أسعار البترول وضعف مداخيل الدولة وعجز ميزان المدفوعات، ولم يتجاوز حينها الناتج الداخلي الخام حدود 50 مليار دولار، أما الدخل الفردي فكان يتراوح ما بين 1500 و1750 دولار للفرد خلال منتصف التسعينيات.

في 2008 حدث ما توقعته العديد من الدراسات العالمية، الاقتصاد الجزائري يشهد تطورا سريعا والناتج الداخلي الخام يسجل أعلى مستوى له في تاريخ الجزائر ليبلغ 135.2 مليار دولار حيث تضاعف مرتين ونصف خلال عشر سنوات فقط، أما الدخل الفردي الخام فهو الآخر حقق رقما قياسيا غير مسبوق إذ تجاوز 3968 دولار للفرد، وقد يحاول البعض التقليل من هذا الإنجاز “التاريخي” للاقتصاد الوطني من خلال ربط كل ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاع أسعار البترول مما ضاعف مداخيل الجزائر النفطية متناسين بأن الاقتصاد الجزائري المتهالك سنوات التسعينات سبق في 2008 العديد من الاقتصاديات البترولية كالإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين، رغم أن ارتفاع أسعار البترول مس جميع هذه الدول، وليست الجزائر فقط من استفادت من هذا الارتفاع، فالاقتصاد الإماراتي مثلا كان إلى وقت قريب أكبر بكثير من الاقتصاد الجزائري وحجم البترول الإماراتي المصدر إلى الخارج كان ولازال أكبر من نظيره الجزائري، ومع ذلك حل الاقتصاد الإماراتي ثالثا بعد الجزائر، فضلا على أن الإمارات تشهد طفرة تنموية في قطاع العقار والسياحة، وتستقطب رؤوس أموال كبيرة، ومتفوقة في مجال إعادة التصدير، وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ويعتبر أول مصدر للغاز الطبيعي المسال.

وفيه من يربط تفوق الاقتصاد الجزائري على معظم الاقتصاديات الخليجية النفطية بعدد السكان على أساس أنه كلما كان عدد السكان أكبر كلما كان الناتج الداخلي الخام أعلى، ولكن هذا الأساس ليس سوى مؤشر واحد من عدة مؤشرات كثيرة، ولو كان الأمر كذلك لكان الاقتصاد المصري الأكبر على الإطلاق في المنطقة العربية، فعدد سكان مصر ضعف عدد سكان الجزائر وضعف عدد سكان الخليج مجتمعين، ومع ذلك حل الاقتصاد المصري رابعا بعد الاقتصاد السعودي والجزائري والإماراتي، رغم أن مصر لديها صادرات لا بأس بها من البترول والغاز واحتياطاتها من المحروقات في تزايد بسبب الاكتشافات الجديدة، ومداخيل السياحة تصل إلى 7 مليار دولار، وتحويلات عمالها في الخارج 2 مليار دولار ونفس الرقم بالنسبة لمداخيل قناة السويس، ناهيك عن صادرات القطن والمواد المصنعة والنصف مصنعة.

صحيح أن مداخيل النفط ـ التي بلغت في عام 2007 نحو 59 مليار دولار والمتوقع أن تصل 80 مليار دولار نهاية هذا العام ـ كانت المحرك الأساسي لمختلف القطاعات الأخرى حيث تحولت الجزائر إلى أكبر ورشة في العالم بعد أن خصصت 150 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وإنجاز البنية التحتية للبلاد التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المديين القريب والمتوسط

وقد سألت مرة أحد مسؤولي الشركة المصرية الخاصة “حديد عز” عن سر اختيارهم للجزائر لتشييد أحد أكبر مصانع الحديد في المنطقة العربية، فكشف لي أن الدراسات التي أجريت على سوق حديد الخرسانة في المنطقة العربية أظهرت أن “نسبة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وبالفعل فقد لامست نسبة نمو هذا القطاع في السنوات الأخيرة 17 بالمئة وبلغت في 2007 نسبة 9 بالمئة حسب أرقام الحكومة الجزائرية، وهي نسبة جد عالية، وكما يقول المثل الفرنسي “عندما يتحرك قطاع البناء.. كل شيء يتحرك”، فمشروع مليون سكن ـ الذي أصبح مشروع مليون ونصف مليون سكن ـ يكاد يلتهم ميزانية 20 مليار دولار، حيث يتطلب هذا المشروع كميات كبيرة من حديد الخرسانة والرمل والإسمنت بنوعيه الأبيض والرمادي، وحصى، وآجر وسيراميك وهو ما يفسر ارتفاع عدد الاستثمارات العربية في ميدان تشييد مصانع الإسمنت والحديد لتلبية الحاجة المتزايدة لمواد البناء التي تضطر الجزائر لاستيراد بعضها من الخارج، فالطلب على مواد البناء حرك نشاط عدة قطاعات أخرى.

والنمو في قطاع البناء لا يشمل فقط مشروع المليون ونصف مليون سكن بل هناك مشاريع في عدة قطاعات لبناء المدارس والثانويات والجامعات والمستشفيات، فضلا عن قطاع الأشغال العمومية الذي يشهد ثورة في إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب وما يتطلبه من إنجاز جسور وأنفاق، علاوة على مشاريع المدن الجديدة في سيدي عبد الله وبوينان والمنيعة وبوغزول وحاسي مسعود، ناهيك عن المشاريع السياحية ذات الامتياز والتي ستستهلك في مجموعها ما يفوق 15 مليار دولار، هذا دون الحديث عن المطار الدولي الذي تم إنجازه واستلامه ومشروعي الميترو والترامواي ومشاريع السكك الحديدية، ومصانع الألمنيوم التي ستشيد في الجزائر سواء تلك التي أعلن عنها أو التي لم يعلن بعد عنها، وفي قطاع تحلية مياه البحر تنوي الجزائر إنجاز أكبر مصنع في العالم للمياه المحلات بالإضافة إلى العديد من المصانع الأخرى، أما في قطاع المحروقات فتسعى الجزائر لتعزيز قدراتها في مجال تكرير البترول وتمييع الغاز الطبيعي، وصادراتها خارج المحروقات من المتوقع أن تصل في نهاية هذا العام (2008) ما يربو عن مليار ونصف مليار دولار بعدما لم تتمكن من تجاوز عتبة المليار دولار إلا بشق الأنفس خلال السنوات القليلة الأخيرة.

إن هذه المعطيات تؤكد أن الاقتصاد الجزائر يستحق بجدارة أن يحتل المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية، لكي يتوافق ذلك مع كبر حجم مساحة الجزائر (الثانية بعد السودان) ومن حيث عدد السكان (الثالثة بعد مصر والسودان)، ويكفي تحرير قطاع الاستثمارات الخاصة بشكل فعلي ليدخل الاقتصاد الجزائري الموجة الثانية من النمو.


هل من شك في أن الجزائر عملاق قادم

الأخ "dakka" يجب مراجعة بعض الأخبار التي اصبحت قديمة مثل الخبر الأخير وهو الغاء مشروع دنيا بارك....

مشروع "دنيا برك" يتبخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



بعد نشر ''الجزائر نيوز'' في أعدادها السابقة خبر الغموض والتجاوزات الذي يحيط بقضية مشاريع المؤسسة المسماة شركة الإمارات الدولية للإستثمار، سيما تلك المتعلقة بمشروع ''دنيا بارك''، علمت أن القائمين على الشركة قرروا الإعلان الرسمي عن التخلي عن المشاريع التي كان مقررا إنجازها في الجزائر، بالإضافة إلى مشروع ''دنيا بارك''، مشروع المحاصيل الزراعية والمشروع العقاري موريتي نادي الصنوبر·


يأتي هذا القرار في الوقت الذي تم تعيين مدير جديد، اللبناني كاميل نصار، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المؤسسة المقيدة في السجل التجاري الجزائري تحت تسمية ''الجزائرية الإماراتية للإستثمارات'' شرعت في تصفية عدد من ممتلكاتها في الجزائر، سيما المتعلقة بالأراضي الزراعية وعدد من السيارات·
وتفيد ذات المصادر أن الشركة تستعد للتراجع عن المشاريع الكبرى في الوقت الذي تبحث فيه عن خطة جديدة للإستثمار في الجزائر، على اعتبار أن شركة كابلات الجزائر الوحيدة من ضمن مشاريع المؤسسة التي شرعت في العمل الفعلي، في حين ظلت بقية المشاريع مجرد حبر على ورق· من جهة أخرى، فإن مصادرنا تؤكد على أن التراجع عن مشروع ''دنيا بارك'' كان منتظرا، بالنظر للغموض الذي لفه منذ البداية، وبالرغم من تحمس وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لإنجازه، إلا أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية حالت دون تنفيذه وفقا لشروط المستثمرين الإماراتيين الذين توقعوا الحصول على المساحة الأرضية دون مقابل، على أن تتكفل المؤسسة بإنجاز مدينة عصرية متكاملة، إلى جانب تهيئة المساحة لتكون أكبر منتجع طبيعي في القارة الإفريقية· مع العلم أن الإتفاق المبدئي الذي وافق عليه رئيس الوزراء آنذاك السيد عبد العزيز بلخادم تضمن الموافقة على منح صلاحية تسيير المنتجع لمدة تقارب عقد من الزمن· على هذه الخلفية وفي ظل استحالة توفير المبلغ الكلي لضمان هكذا استثمار دون اللجوء للقروض من طرف البنوك الجزائرية، أُجبر المستثمرون الأجانب على التخلي عن مشاريعهم العملاقة لمحاولة التركيز على مشاريع أكثر قابلية للإنجاز، مثلما هو الحال مع مشروع كابلات الجزائر·


المصدر:موقع جريدة الجزائر نيوز13/04/2010

استنى خويا يخلاص البترول والغاز امبعد اتشوف العملاق يا دقا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
بدددددوووودووووووودددوودودودودودودودودودودودووووود ووودوننننن تعتعتعتعتعتع تتتتتتعععععليييييييي يييي يييي يييييي قققق ق

نحن نبيع ترولنا لنشتري غذاءنا والسلام ورحمة الله وبركاته لا+ولا -