تسجيل الدخول

ربّي يعيّشك رايس.. بارك الله فيك cupidarrow

السلام عليكم
قانون المالية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم النشاط المالي للهيئات العامة في سبيل الحصول على الموارد الضرورية لاشباع حاجياتها العامة،والذي ينظم أيضا كيفية تحصيل الايرادات العامة وأوجه انفاقها على شكل نفقات عامة والتي تنظمها وفق مخطط سنوي يسمى بالميزانية العامة.
فقانون المالية قانون مرن نوعا ما حسب حاجة الدولة ومتطلباتها في حين أننا نجده حقق مبتغاه في بلادنا ولا نجد صعوبة في تطبيقه كما هو الحال في القانون الاداري ..............
شكرا على الموضوع

في لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين
طمار يعجز عن إقناع المستثمرين ببرج بوعريريج
لم يتمكن عبد الحميد طمار، خلال جلسة العمل التي جمعته برجال الأعمال ببرج بوعريريج، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، من إقناعهم بجدوى تدابير قانون المالية التكميلي 2009 مكتفيا برده على انتقاداتهم، أن الحكومة تريد حماية الاقتصاد الوطني.
لم يكتف بعض المتعاملين من ممثلي منظمات الباترونا بمقاطعة جلسة العمل مع وزير الصناعة وترقية الاستثمار الذي زار ولاية برج بوعريريج، تعبيرا عن الاستياء من الانعكاسات الكارثيةlol لقانون المالية التكميلي على المؤسسات، ولكن فور فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين للنقاش، عرض المتدخلون الانعكاسات السلبية لقانون المالية التكميلي، ومنها كما ذكروا حجز العتاد المستعمل المستورد بملايير الدينارات لعدم مراعاة القانون الجديد للصفقات المبرمة من قبل. كما أشار البعض الآخر إلى تأخر اللجنة الوطنية في الرد على ملفات الاستثمار التي تفوق 500 مليون دينار.
طمار وعد بحل المشاكل معترفا بأن ثغرات القانون لا يمكن تصحيحها إلا من خلال رد فعل المتعاملين.
وحسب مدير مؤسسة الترابكو للأشغال العمومية، في القانون القديم كانت هناك عدة خيارات للمستورد منها رسالة الاعتماد المصرفي، والدفع مقابل الاعتماد عند وصول السلع وقرض الاستيراد القائم على الثقة بين البائع والزبون الجزائري بمهلة تمتد بين شهر وأربع أشهر بدون أعباء التحويل الحر، في حين كما قال يفرض القانون الجديد خيار واحد يتمثل في رسالة الاعتماد المصرفي التي تفرض أعباء إضافية على المستورد تتمثل في دفع ثمن المعاملة بالدينار ثم بالعملة الصعبة للبنك الأجنبي، مضيفا أن هذه الطريقة تحرم المستورد الجزائري من قرض مجاني من البائع الأجنبي وتقضي على عدد كبير من المستوردين في غياب السيولة النقدية عند أغلبهم إضافة إلى ارتفاع الأسعار في السوق. وعن منع استيراد العتاد المستعمل تساءل بن حمادي عن جدواه، مؤكدا أن كل الدول تعتمد عليه للتخفيف من أعباء الإنجاز.
وعلى حد تعبيره، بدل دفع على الأكثر مليار دولار لشراء العتاد المستعمل تدفع الخزينة حوالي 12 مليار دولار، وهو ما يعادل استحواذ المؤسسات الأجنبية على 70 بالمئة من برنامج التنمية المقدر بحوالي 50 مليار دولار، ناهيك عن القضاء على عشرات من مؤسسات الإنجاز الوطنية.
هذه الانشغالات لم يجب عليها الوزير واكتفى بتبرير إقدام الحكومة على إصدار قانون المالية التكميلي بالنظرة الاستراتيجية الحامية للاقتصاد الوطني ورفض تحويل السوق الجزائرية إلى مزبلة. كما أشار طمار إلى ما أسماه حالات تصل حد التهريب مما دفع إلى غلق الأبواب على الجميع، وهو الرد الذي أثار أكثر من علامات استفهام.

احتجاجات عبر مختلف أرجاء الوطن
خميس الغضب ضد قرارات الحكومة
شهد نهار أمس غليانا شعبيا كان بمثابة امتداد لأحداث ديار الشمس بالعاصمة، حيث انفجر عدد من المؤسسات التربوية والتعليمية، بسبب ظروف تعيشها مختلف شرائح المجتمع أفرزتها ''قرارات حكومية سابقة أصبح المواطن يتحملها''، حسب ما لاحظته ''الخبر'' من مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير والكشف عن مطالبهم.

احتجوا على نقص الوسائل وكثافة البرامج والحجم الساعي
تلاميذ ثانويتين بالعاصمة ''ينفجرون'' ضد قرارات وزارة التربية

تجمع تلاميذ ثانويتي سعيد ليمية وبهية حيدر ببلدية جسر قسنطينة، أمس، أمام ثانوية بهية حيدر، في وقت قاطعوا فيه الدراسة مدة ثلاثة أيام احتجاجا على كثافة البرنامج السنوي للتدريس وافتقار المؤسستين للوسائل والمعلمين. وهو تجمع أنذر بانزلاق الوضع، ما استدعى إحاطة المتجمعين برجال الأمن مع إرسال ممثلين من مديرية التربية الولائية لتهدئة التلاميذ.
اشتكى المتجمعون من عدم اهتمام السلطات بمطالبهم بعد شروعهم في مقاطعة الدراسة منذ ثلاثة أيام، ما جعلهم يقررون تجمعا موحدا بين تلاميذ ثانويتي سعيد ليمية وبهية حيدر أمام هذه الأخيرة، لإيصال صوتهم لوزارة التربية.
وفي حالة من التوتر، شدد هؤلاء التلاميذ في تصريحات لـ''الخبر'' على أنهم يرفضون الدراسة في ظروف سيئة للغاية سببها غياب الوسائل مثل الكراسي والطاولات، إلى درجة ''أن المتأخر لدقائق عن بداية التدريس لن يجد مكانا في القسم''. وقد أكد مسؤول في ثانوية بهية حيدر غياب تلك الوسائل، علاوة على نقص في تعداد المعلمين. هذه المسألة يعاني منها خاصة تلاميذ شعبة الآداب والفلسفة كونهم لم يباشروا دراسة مادة الفلسفة منذ بداية الموسم بسبب عدم توفر أستاذ، على الرغم من أن معامل هذه المادة محدد بستة. ولا تقتصر المطالب عند هذا الحد، بل تعدته إلى تقليص كثافة البرنامج الدراسي الذي فرض حجما ساعيا كبيرا ألزم التلاميذ بالدراسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، ولا تتخللها إلا ساعة واحدة للراحة ''ما لا يسمح لنا بالتوجه إلى منازلنا لتناول الغداء''. كما يفرض هذا الحجم الساعي على بعض التلاميذ المقيمين في سكنات بعيدة عن الثانويتين الخروج من الأقسام في ساعات متأخرة، حسب قول أحدهم، الذي واصل أن برنامج الأقسام النهائية مكثف ولا يعطي المجال للتلميذ لاستيعابها تحضيرا لامتحانات البكالوريا. وقد اجتمع، صباح أمس، ممثلون عن التلاميذ مع مسؤولين من مديرية التربية، وقد حاول هذان المسؤولان تهدئة المحتجين بالقول إن مطالبهم ستصل إلى أعلى المستويات وأنها محل دراسة من قبل لجان شرعت في عملها. وهو الرد الذي تحفظ عليه التلاميذ بحجة أنهم تلقوا مثل هذه الإجابات من قبل ولم تحل مشاكل دراستهم، ما جعل بعضهم يقرر التوجه إلى مديرية التربية بالعناصر.
وخشية من أي انزلاق، أحاط رجال الأمن بالتجمع منذ الصباح، وقال شرطي لـ''الخبر'': ''احتجاج التلاميذ انطلق منذ ثلاثة أيام وهو الأمر الذي أتعبنا كثيرا''.

الخبر راهي ترجع اللّور.. باش تنقز مليييييييييح..

قانون المالية التكميلي 2009 هو منعرج اقتصادي حقيقي.. في السابق فتحت الحكومة الابواب للمستوردين و المستوردات.. لفك العزلة السياسية عن البلاد من الباب الاستيرادي.. تعريف الاجانب بالقدرات الاستهلاكية للسوق الجزائري مع أفضلية تحويل كلي للارباح بالعملة الصعبة من الخزينة العمومية.. في ظل شروط المنظمة العالمية للتجارة و تحت راية اتفاق الشراكة مع الاورو.. و لكن كان هذا بمنطق افهمني نفهمك..

و الظاهر مع تشعب القضايا الاقتصادية بالسياسية أن حسب الاخرون أن الجزائر دار عمّي موح و ما فهمو غير رواحهم.. لا تحويل تكنولوجيا و لا تصنيع محلي و لا هم يحزنون..

مرحبا بكم في عصر ال credoc و الجزائر ليست مزبلة.. و مرحبا بالضرب تحت الطاولة - ربي يستر-..


الاستنتاج الأقصى للحريات المتروكة lol

C’est un exemple que le Premier ministre Ahmed Ouyhia cite souvent en réponse aux interrogations de ses visiteurs étrangers et algériens sur les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances complémentaire (LFC) 2009. Il s’agit du cas d’une société dotée d’un capital de 100.000 dinars mais qui a importé en 2008 pour plus de 1 milliard de dollars. Pour Ahmed Ouyahia, ce cas illustre les dérapages et les abus des importateurs privés. Il justifie à lui seul le tour de vis gouvernemental en matière de commerce extérieur.

Aux étrangers, particulièrement les Français, qui critiquent les dernières décisions, le gouvernement algérien a déjà fait connaître sa réponse : il ne reculera pas. Pour le gouvernement, le fait d’avoir renoncé à la rétroactivité sur la mesure dite des « 30-70 » ne signifie pas un recul. Certes, la décision de supprimer l’effet rétroactif a été prise par le président Bouteflika, inquiet de la multiplication des protestations venant des partenaires étrangers de l’Algérie. Mais dès le départ, de nombreux ministres du gouvernement étaient hostiles à cette mesure. « Cette décision était à l’origine une erreur. La rétroactivité ne doit jamais avoir lieu car elle remet en cause la parole de l’Etat algérien », explique une source proche du gouvernement.

Sur les autres mesures, le gouvernement estime avoir pris les bonnes décisions pour protéger l’économie nationale. « Certains disent que nous ne savons pas gérer et que nous avons mal utilisé l’argent du pétrole. Ce n’est pas vrai. Pourquoi nous avons fait mieux que la Libye et le Nigéria, deux pays qui ont plus de pétrole que l’Algérie. L’avenir dira qui a eu raison » , explique une autre source proche du gouvernement.

Les Français entendent engager une série d’initiatives dans les prochaines semaines pour convaincre le gouvernement algérien de revenir sur certaines mesures de la LFC 2009 : une visite d’élus locaux marseillais à Alger, avec une demande d’audience au président Bouteflika, une initiative européenne, le 8 décembre, à l’occasion de la réunion des ministres du Commerce des pays de l’Union pour la Méditerranée (UPM) et bien sûr des démarches officieuses auprès du gouvernement algérien.

Mais ces tentatives semblent vouées à l’échec, surtout dans le contexte actuel des relations algéro-françaises. Selon des sources diplomatiques algériennes et françaises, les deux pays ne se parlent presque plus. Toutes les visites initialement prévues des deux côtés avant la fin de l’année ne devraient pas avoir lieu.

Le seul qui semble avoir compris que le gouvernement algérien ne reculera pas est l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt. Réaliste, il appelle les entreprises de son pays à s’adapter à la nouvelle situation. « Il faut s’adapter aux nouvelles mesures, envisager l’avenir. Il ne faut surtout pas baisser les bras en ce moment et encore moins faire la leçon aux Algériens, ce serait très mal venu de la part des Français », a-t-il déclaré jeudi à Marseille.

الدكتور حسني عبيدي لـ''الخبر''
''تجاذب المصالح يرهن الموقف الجزائري''
يرجع الدكتور حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول الوطن العربي وأوروبا في جنيف (سويسرا)، أسباب عودة التوتر للعلاقات بين الجزائر وفرنسا إلى الذهنية التي تتحكم في الساسة الفرنسيين، وخيبة أملهم في رؤية الجزائر تدخل بيت الطاعة مجددا.
لماذا ساد التوتر العلاقة مع فرنسا؟
الطرف الفرنسي لم يقم بأي إجراءات سياسية تتفهم المطالب الجزائرية في العديد من الملفات، بدءا من مصادقة الجمعية الفرنسية على القانون الممجد للاستعمار في فيفري .2005 لقد كانت العلاقات تتسم بالهدوء على صفيح بارد، ثم جاءت قضية الإجراءات الأمنية الأخيرة ضد المسافرين الجزائريين والتي كانت تنفيذا لتعليمات الاتحاد الأوروبي، إلا أن باريس زايدت حتى على الموقف الأمريكي وكانت السباقة في الإعلان عنها. وهو أمر استفزازي للجزائر وينتقص منها، وهذا أمر غير اعتيادي بالمرة. من جهة أخرى، فمطار هواري بومدين يسيّر من طرف شركة فرنسية، وهي التي أصدرت شهادة اعتراف بالمستوى العالي للإجراءات الأمنية الموجودة به. باختصار، لقد أقدمت باريس على اتخاذ إجراء سياسي وليس أمنيا من أجل ضمان سلامتها الترابية من أي خطر إرهابي.. ومحاولة لتسويق صورة عن الجزائر تفيد بأنها دولة عاجزة عن ضمان الأمن.
تقول إن باريس استفزت الجزائر.. كيف؟
نعم، واستفزازها من العيار الثقيل جدا.. الإجراءات المتخذة تسلَّط على دول عاجزة عن تأمين نفسها ومواطنيها وتعاني حروبا داخلية طاحنة مثل العراق أو اليمن.. بينما الجزائر وبشهادة مختلف هيئات السلامة في مجال الطيران، بلد آمن بل أكثر أمنا من بعض الدول الأوروبية نفسها التي عرفت اختراقات أمنية خطيرة. وخير دليل، تمكن عناصر في تنظيم القاعدة من تجاوز نقاط مراقبة غاية في التطور، وكاد أن يفجر الطائرة الأمريكية عشية أعياد الميلاد الأخيرة! لقد ساهمت فرنسا عن قصد في الإساءة إلى الجزائر، وهذا كافٍ لحدوث انتكاسة في العلاقة معها.
هل صحيح أن قانون تجريم الاستعمار كان سببا في تأجيج الموقف الفرنسي؟
هذه نقطة مهمة أخرى.. كوشنير والساسة الفرنسيون يكيلون بمكيالين، ويعتبرون خطوة النائب الجزائري تنم عن توجه السلطة في الجزائر، وليس مبادرة مستقلة يحق لأي نائب اتخاذها.. هم تعاملوا مع القضية على أساس أنه موقف معادٍ لفرنسا و لا يريدون أن يصدقوا أن المبادرة لا تعبّر عن رأي جزائري رسمي. الجميع يذكر ما قامت به باريس كي تمنع تركيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي، واشترطت اعتذارا تركيًا لأرمينيا على ما تزعم جرائم إبادة ضد الأرمن خلال الحرب العالمية.. بينما تنسى هي الاعتداد بهذا الموقف لما يتعلق بها وبجرائمها التي ارتكبتها في حق ملايين الجزائريين.. بل وصل الأمر بوزيرهم الأول فرانسوا فيون إلى حد مطالبة الجزائر بسحب مشروع القانون.. في تقديري، هذه لعبة رهانات داخلية صعبة.
صرّح كوشنير، أن تحسن العلاقة مع الجزائر مرهون برحيل جيل الثورة.. أين تصنف مثل هذا الكلام؟
للأسف، النظام الفرنسي وبعده الإعلام الفرنسي، يتدخل من حيث لا يعلم في الشؤون الداخلية للجزائر، وهذا خطأ استراتيجي ينم عن جهل إن لم نقل وقاحة. أظن أن هناك مقاربتين، الأولى يقول أصحابها إنه يجب إيكال ملف الذاكرة التاريخية ومآسي الاستعمار إلى المؤرخين. أما المقاربة الثانية، فتتعلق بحتمية الاعتراف والعدالة التي تعني بالنسبة إلينا كجزائريين احترام الذاكرة.. وشتان بين المقاربتين، لأن ترك الجريمة تحت رحمة التاريخ ومن يكتبه شيء والعدالة شيء آخر تماما. بعبارة أخرى، لن تكون هناك مصالحة لا مع جيل الثورة ولا مع أجيال الاستقلال قبل المصارحة. الذين يقولون عكس هذه الحقيقة مخطئون في حساباتهم وأحلامهم.
وماذا عن طريقة تعامل السلطة مع الموقف الفرنسي؟
سؤال مهم.. مثلما ليس لفرنسا مقاربة واحدة تتعامل بها مع الجزائر، للأسف نحن أيضا لا نتعامل مع باريس بمقاربة واحدة. ويؤسفني القول بأن الموقف الرسمي الجزائري غير متجانس، وهذه نقطة الضعف فيه. هناك من يدعم فكرة نسيان الماضي وطي الصفحة والانتباه للمستقبل.. وهذا أمر لا يجب أن يسود في أذهان الجزائريين... في باريس، يوجد من يدعو إلى معاملة الجزائر بطريقة خاصة والتزام الحيادية في القضايا التي تضر بالعلاقة معها، وفي مقدمتها الموقف المنحاز والمتعارض مع الشرعية الدولية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية.
كيف تتصور رد فعل السلطة على تصريحات كوشنير غير اللبقة؟
أظن أنه لا يجب الخجل مما قال. إنه كلام يعبّر عن خيبة أمل كبيرة لفرنسا في رؤية الجزائر لا تعود لبيت الطاعة وتطلّق التمرد عن نفوذها وسياسة تنويع الشركاء الدوليين. فخلافا لما حققته مع جيراننا، تبقى الجزائر مستعصية عليهم. صحيح كلام كوشنير غير معقول ومؤسف، لكنه أيضا يؤشر على أنهم فقدوا السيطرة على أعصابهم.
ومن سيتنازل في نهاية المطاف؟
لن يتنازل أحد. الجزائر تعلم جيدا أن كوشنير لا يمسك بملفها، وإنما شخصيات أخرى. ولن أفاجأ برؤية الرئيس ساركوزي يخرج عن صمته ويقول إن تصريحات كوشنير لا تعبر عن موقفه وبالتالي ليس مسؤولا عنها. بالمقابل، يجب تحصين البيت الداخلي وتقوية الموقف الجزائري عبر ثقافة دولة المؤسسات وليس الأشخاص وتجاذب المصالح والتداول السلمي على السلطة.