تسجيل الدخول

* هل يعقل ان يكون الادماج في قطاع دون قطاع اخر في نفس الدولة؟
فكيف يكون دلك والكل درسوا في جامعة واحدة وتحصلوا على نفس الشهادات

* وهل طريقة التوظيف المعمول بها عادلة؟
فكيف لمتخرج مند عشر سنين واكثر ان يمتحن مع خريج جديد، فيا ترى لمن الاولوية؟

*وهل التعويض الدي اقرته الحكومة بعد زيادة الراتب والدي يسري باثر رجعي من سنة 2008 مستحق؟
فكيف دللك والالاف من خرجي الجامعات بدون عمل اد يمكن فتح عدة مناصب عمل دائمة لمدة زمنية طويلة بمبالغ التعويضات التي صرفت

فاين العدالة يارب ارزقنا الصبر وطولت البال

اختي الكريمة
القطاع الذي يستوعب كل الخريجين هو قطاع حكومي وهذا القطاع لا يمكن لوحده ان يستوعب كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين , من دون تنميه اقتصادية تشمل القطاع العام والخاص شتبقى هذه الاعداد من خريجين الجامعات بدون عمل .
اما الاثر الرجعي للزيادات فهذا سببه لان الحكومة كان من المفروض وباتفاق مع النقابات ان تضع القانون الاساسي للوظيف العمومي سنة 2008 ولكنها كل مرة كانت تتماطل وتتهرب .

نعلم بان القطاع الحكومي لا يستوعب العدد لكن طريقة التوظيف المعمول بها غير عادلة

مايحس بالجمرة غير لعفس عليها

فتيحة السلام عليكم
أولا وقبل كل شيء بودي توضيح نقطة بينك وبين حسام
وهي مسألة القطاع العمومي والتوظيف.....
إن الدولة مؤهلة لضمان مناصب الشغل ولا دخل للقطاع العمومي
والقطاع الخاص إلا بأسلوب استغلال اليد العاملة.
أما مسألة الإدماج فمرهونة بمناصب شغل جديد ة،
تلك التي يشغلها الموظف
وفي هذا وذاك هل يمكن للمسؤولين التهرب من مهمة حل مشكل التشغيل؟؟!!
فكل جزائري عليه واجبات وله حقوق. حسب الدستور وقوانين الجمهورية
ومن يقل العكس سنعتبر ما يأتي به في الحملة الانتخابية كذبا وبهتانا.
إذن، لك الحق في التوظيف وفي الادماج .إن كنت مؤقتة التوظيف.
سلاااااااااااااااااااااااام.

لا عجب في هذا اختي لانك ان عرفت السبب بطل العجب والسبب ببساطة ان المنظومة والقوانين التي تقوم عليها الدولة نصفها خاطاء والنصف الاخر من الستينات ولا يوجد سلطة تحاسب سلطة اي ان الكل مشرع ومفسر وامر اذا غاب من فوقه لهذا نحن نقول ان الازمة ليست اصلاح وانما تغيير الدستور والقوانين بتفاق جميع اطياف الشعب دون استثناء لاحد مهما كان والجميع يجتمع على مشروع وطني واحد واضح المعالم والاسس لكي لا نتوه كما تاه من قبلنا عند اذا ستجدين ان كل شيىء يسير اليا دون تدخل لاحد مهما كان من كان له حق ياخذه دون الحاجة لاي كان ولو للرائيس في حد ذاته وهذا رايي وشكرا