هل الحرب على الفساد بدأت؟
22-01-2010, 08:58 AM
علمت "الخبر الأسبوعي" أن قريب الوزير المتورط في فضيحة سوناطراك، وأحد أهم المتهمين في هذه القضية و العقل المدبر فيها، يكون ابن شقيقة وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل وهو هامش م ف، متواجد حاليا بتركيا ومتزوج من سيدة تركية وحاصل على الجنسية السويسرية .
و يعتبر ابن شقيقة شكيب خليل أحد المطلوبين في التحقيقات الأمنية حول جملة من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك، وكان يشغل منصبا هاما في الشركة ، وعين بعد مجيء الرئيس المدير العام محمد مزيان على رأس سوناطراك (الموضوع حاليا تحت الرقابة القضائية)، كمستشار له أو مدير ديوانه، غير انه كان بمثابة المدير الفعلي للشركة، فهو الذي كان يقرر كل شيء وليس محمد مزيان، لدرجة انه أنشأ شركة فرعية مختصة في النشاطات الرياضية، صرف فيها أموالا طائلة دون أن يحاسبه أو يراقبه أحد، كما كان مكلفا بعمليات السبونسورينغ الخاصة بالجمعيات، ومنحها أموالا كبيرة أيضا بدعوى مساعدتها، غير انه كان يتصرف في هذه الأموال بطرق مشبوهة.
وسافر قريب الوزير شكيب خليل إلى تركيا بلد زوجته، بعدما أحس بالخطر الذي يتهدده بسبب الفضيحة التي بدأت خيوطها تنكشف، بعد أن بلغه أنه سيكون من المطولبين في التحقيقات الأمنية، ومع ذلك فقد حيث فتح له مكتب باسم شركة سوناطراك بتركيا، وهو المكتب الذي يتولاه ويتقاضى مهنه راتبا كبيرا.
و الغريب ان هامش محمد فؤاد وهو جد معروف في سوناطراك ، احتل مكانة هامة بهذه الشركة التي تمثل رئة الاقتصاد الوطني، وأصبحت له لسلطة ونفوذ قويين وصلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات محمد مزيان، مباشرة بعد تعيينه في سوناطراك قادما إليها من إحدى السفارات الجزائرية في أوربا، إثر طره منها بسبب اتهامه تورطه في قضية احتيال وسرقة.
ويكون محمد هامش فؤاد، قد غادر الجزائر إلى تركيا بعدما تأكد له أنه سيستدعى في التحقيقات الأمنية الجارية، لتداول اسمه من قبل بعض الشهود و المتهمين في قضية سوناطراك ، باعتباره متورطا في معاملات غير قانونية التي أجرتها الشركة عند إبرام العديد من الصفقات و إعداد كثير من المشاريع، خاصة مع الشركات النفطية الأجنبية، فالكلمة الأولى والأخيرة كانت تعود له، فكان يتصرف في سوناطراك و كأنها شركته الخاصة .
أسامة أ
هذه المعلومات منقولة عن جريدة الخبر الأسبوعي العدد 569 ليوم 20/01/2010
ما يهمنا هنا هو مستوي الفساد الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة وبتغطية من مسؤلين كبار وما يزيد الأمور حساسية عندما نسمع تصريحات لهؤلاء وكأن الذي حدث شيء بسيط ويعبر عن خبرة مفتقدة كما قال السيد الوزير في ما يخص موضوع المشتريات أنه لا يوجد لدى مؤسسة سوناطراك مختصين؟
أعتقد أن سنة 2010 ستكون حربا على هؤلاء المجرمون وأن تشدد العقوبات عليهم ..
رئيس الجمهورية لديه كل الوسائل لتطهير هذا البلد من كل المفسدين وإبعاد كل من به شبهة عن إدارة شؤون البلاد ..
يجب أن نرفع أصواتنا عاليا ونقول فساد قف
و يعتبر ابن شقيقة شكيب خليل أحد المطلوبين في التحقيقات الأمنية حول جملة من الصفقات المشبوهة التي أبرمتها سوناطراك، وكان يشغل منصبا هاما في الشركة ، وعين بعد مجيء الرئيس المدير العام محمد مزيان على رأس سوناطراك (الموضوع حاليا تحت الرقابة القضائية)، كمستشار له أو مدير ديوانه، غير انه كان بمثابة المدير الفعلي للشركة، فهو الذي كان يقرر كل شيء وليس محمد مزيان، لدرجة انه أنشأ شركة فرعية مختصة في النشاطات الرياضية، صرف فيها أموالا طائلة دون أن يحاسبه أو يراقبه أحد، كما كان مكلفا بعمليات السبونسورينغ الخاصة بالجمعيات، ومنحها أموالا كبيرة أيضا بدعوى مساعدتها، غير انه كان يتصرف في هذه الأموال بطرق مشبوهة.
وسافر قريب الوزير شكيب خليل إلى تركيا بلد زوجته، بعدما أحس بالخطر الذي يتهدده بسبب الفضيحة التي بدأت خيوطها تنكشف، بعد أن بلغه أنه سيكون من المطولبين في التحقيقات الأمنية، ومع ذلك فقد حيث فتح له مكتب باسم شركة سوناطراك بتركيا، وهو المكتب الذي يتولاه ويتقاضى مهنه راتبا كبيرا.
و الغريب ان هامش محمد فؤاد وهو جد معروف في سوناطراك ، احتل مكانة هامة بهذه الشركة التي تمثل رئة الاقتصاد الوطني، وأصبحت له لسلطة ونفوذ قويين وصلاحيات واسعة تتعدى صلاحيات محمد مزيان، مباشرة بعد تعيينه في سوناطراك قادما إليها من إحدى السفارات الجزائرية في أوربا، إثر طره منها بسبب اتهامه تورطه في قضية احتيال وسرقة.
ويكون محمد هامش فؤاد، قد غادر الجزائر إلى تركيا بعدما تأكد له أنه سيستدعى في التحقيقات الأمنية الجارية، لتداول اسمه من قبل بعض الشهود و المتهمين في قضية سوناطراك ، باعتباره متورطا في معاملات غير قانونية التي أجرتها الشركة عند إبرام العديد من الصفقات و إعداد كثير من المشاريع، خاصة مع الشركات النفطية الأجنبية، فالكلمة الأولى والأخيرة كانت تعود له، فكان يتصرف في سوناطراك و كأنها شركته الخاصة .
أسامة أ
هذه المعلومات منقولة عن جريدة الخبر الأسبوعي العدد 569 ليوم 20/01/2010
ما يهمنا هنا هو مستوي الفساد الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة وبتغطية من مسؤلين كبار وما يزيد الأمور حساسية عندما نسمع تصريحات لهؤلاء وكأن الذي حدث شيء بسيط ويعبر عن خبرة مفتقدة كما قال السيد الوزير في ما يخص موضوع المشتريات أنه لا يوجد لدى مؤسسة سوناطراك مختصين؟
أعتقد أن سنة 2010 ستكون حربا على هؤلاء المجرمون وأن تشدد العقوبات عليهم ..
رئيس الجمهورية لديه كل الوسائل لتطهير هذا البلد من كل المفسدين وإبعاد كل من به شبهة عن إدارة شؤون البلاد ..
يجب أن نرفع أصواتنا عاليا ونقول فساد قف
