تسجيل الدخول

أ- لا يشكُّ عاقلٌ فضلاً عن طالب علمٍ أنّ مسألةَ الحكمِ بغير ما أنزل الله من المسائلِ الدقيقة والشائكة، وأنَّ هذا النوعَ من المسائلِ قد يتعدَّدُ فيها قولُ العالمِ ويتنوع، وما نحنُ من مسألة ترك المباني الأربعة- بعضاً أو كلاً- كسلاً أو امتناعاً بِبَعيد-، فقد وردَ (فيها) عن إمام أهلِ السُّنة – وحدَهُ- خمسُ روايات مختلفة لا متفقة، فكيف بمَن هو دونه في العلم من بعده، وهذا التعدُّدُ والتنوُّع ساقَ أصحابَه وأتباعَه إلى الاختلاف فيها عموماً، وفي حكمِ تارك الصَّلاة خصوصاً، مع أنهم أبناءُ مذهب واحد .
ب- هل يُعقلُ بعد هذا أن يُستغربَ أو يُستهجنُ وقوعُ مثلِ هذا أو بعضه من العلامة محمد بن ابراهيم؟!!، ولا ننسى أنَّ قضية التقنين (قد) تكونُ أدقّ وأخفى من مسألة تارك المباني الأربعة المشار إليها آنفاً .
ج- أمّا ما يتعلقُ بالسؤال ذاته: هل هذا الكلام هو الوحيد المنقول عن الشيخ في هذه المسألة ؟ فالجواب :
قطعاً،لا؛ فقد جلّى الشيخُ - نفسُه- المسألةَ تجليةً تامةً بكلامٍ دقيق واضح، يوافقُ فيه مَن (سَبقَه) ويتابعه عليه مَن (بَعدهُ)؛ أنَّ تحكيم القوانين كفرٌ ناقلٌ عن الملَّة إذا (اعتقد) الحاكمُ بها صحةَ ذلك وجوازه، وإلا، فلا، ومما قاله- رحمه الله- كما في« فتاويه» (1/80) :
«وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله): من تحكيم شريعته، والتقيد بها ، ونبذ ما خالفها من القوانين والأَوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل اللهُ بها من سُلطان ، والتي مَن حكم بها أَو حاكم إليها )معتقدًا( صحة ذلك وجوازه فهو كافرٌ الكفرَ الناقلَ عن الملة ، وإن فعل ذلك (بدون اعتقاد) ذلك وجوازِه فهو كافرٌ الكفرَ العمليَّ الذي لا ينقلُ عن الملة» . ( حُررت في 9- 1-1385هـ ) .
د- هذه الفتوى التي اشترط الشيخُ فيها (الاعتقاد) للتَّكفير بالقوانين سُبقت بأختها قبل عَشْرة أعوامٍ خلَت، حيث قال الشيخُ فيها : «واعتبار شيء من القوانين للحُكم بها ولو في أقلِّ قليل لا شكَّ أنه عدمُ رضا بحكمِ الله ورسوله ، ونسبةُ حكمِ الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حلِّ النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حلِّ مشاكلهم ، و(اعتقاد) هذا كفرٌ ناقلٌ عن الملة ، والأمرُ كبيرٌ مهمٌ وليس من الأمور الاجتهادية .... ». (حُرِّرت في 10/8/1375هـ ) .

1) لا يختلفُ عاقلان أنَّ أعلم مَن أدركنا من إخوان الشيخ محمد بن إبراهيم هو الإمامُ (ابن باز) – رحمهما الله- ، ومع ذلك لم يرضَ الشيخُ من بعض المتسلِّلين- المتسلِّفين- أن يتستر بكلامِ الشيخ ابنِ إبراهيم لتكفير حُكَّام المسلمين، لمجرد تحكيمِ القوانين دونَ شرطٍ أو قيدٍ ، حيثُ قال : «هذا الأمرُ مستقرٌ عندَ العلماء أنَّ مَنْ (استحلَّ) ذلك فقد كفرَ، أمَّا مَن لم يستحلَّ ذلك كأن يحكم بالرِّشوة ونحوها؛ فهذا كفرٌ دونَ كُفْر.. فقال السائل: هُم يستدلونَ بفتوى الشيخ ابن إبراهيم؟!
فقال الشيخ ابنُ باز: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم، فهو عالمٌ من العلماء يُخطئُ ويُصيب..» اهـ .
بل، صرّح الإمامُ ابنُ بازٍ أنَّ الشَّيخ العلامةَ ابنَ إبراهيم يشترطُ للتكفير بالتقنين: (الاستحلال)، ولا يشكُّ مسلمٌ (حقيقيٌّ) في أمانة الشيخ وصدقه، فقد سُئل الشيخُ ابنُ بازٍ: «هل الشيخُ محمد بنُ إبراهيم- رحمه الله - يرى تكفيرَ الحكَّامِ على الإطلاق ؟
الجواب: يرى تكفيرَ مَن (استحلَّ) الحكمَ بغير ما أنزلَ الله فإنه يكونُ بذلك كافراً .
هذه أقوالُ أهلِ العلم جميعاً: مَن (استحلَّ) الحكمَ بغير ما أنزلَ اللهُ كفر، أمَّا مَن فعلهُ لشبهةٍ أو لأسبابٍ أُخرى لا يستحلَّه يكونُ كفراً دونَ كُفْر». «فتاوى الشيخ ابن باز» ( 28/ 271) ، نُشر في مجلَّة الفُرقان ، العدد 100 ، في ربيع الثاني 1419هـ .

2) أما ما تشبَّع به الدوسريُّ من كلامِ فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن آل جبرين- رحمه الله- وهو قوله :
«فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديداً قوياً في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية . وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع ، وما يتبعون فيه من مخالفة للشرع ومن وضعهم أحكاماً وسنناً يضاهئون بها حكم الله تعالى، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام؛ حيث (طعنوا) في الشرع، وعطلوا حدوده ، واعتقدوها (وحشية) كالقصاص في القتلى، والقطع في السرقة ورجم الزاني، وفي (إباحتهم) للزنى إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك ، وكثيراً ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاماً (يبرر) فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو يسهل فيه » اهـ .
فالمتأملُ لكلامه يدركُ أنَّ جريمةَ هؤلاء الحكَّام الذين عناهم الشيخُ ابنُ إبراهيم بالتكفير والردّة (لم) تقتصرْ على ترك الحكمِ بالشَّريعة، دونَ طعنٍ بها، أو اعتقادٍ وتبريرٍ للحكم بغيرها، وإلا فإنَّ هذا الصّنف لا يُتردَّدُ في كفرهم وردَّتهم، كما سيأتي من كلام فضيلة الشيخ الراجحيِّ .
3) نقلَ بعضُ طلبة العلمِ – في شبكةِ الإنترنت - بتاريخ 9/3/2002م – سؤالاً مُوجّهاً إلى فضيلة الشيخِ عبد العزيز بن عبد الله الراجحيّ- نفع اللهُ به- ؛ نصه : «ما قولُ سماحة الشَّيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله تعالى- في التكفير بترك الحكم بما أنزل الله؟ وهل قولُه، وقولُ الألبانيِّ، ومحمد بنِ عثيمين- عليهم رحمة الله- قولُ مرجئة العصر؟ فأجابَ- فضيلتُه- :
« لا، ليس قول المرجئة ، الحكمُ بغير ما أنزل اللهُ فيه تفصيل؛ إنْ حكمَ بغير ما أنزلَ الله، معتقداً أنّه لا يناسب العصر، فهذا من أعظم الناس كفراً .. هذا كفرٌ عظيم إذا حكمَ بغير ما أنزل الله، (معتقداً) أنّ الحكم بالشريعة لا يناسب العصر، وإنما يناسبُه الحكمُ بالقوانين؛ هذا كُفرٌ بلا إشكال.
الحالة الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله؛ (معتقداً) أنه مخيَّر بينَ الحكمِ بالقوانين والحكمِ بما أنزل اللهُ ، وأنَّهما على حدٍّ سواء.. هذا يكفرُ بالاتِّفاق. الحالة الثالثة: أن يحكمَ بغير ما أنزل اللهُ (معتقداً) أنَّ الحكمَ بما أنزلَ اللهُ أحسنُ من الحكمِ بالقوانين، لكنْ يجوزُ له الحكمُ بالقوانين، وقال: الحكمُ بالشَّريعة أحسنُ : يكفر بالاتفاق . هذه ... ثلاثُ حالات .
- الحالة الرابعة: أن يحكمَ بالأعراف والسلوم، كالبوادي، وهذا كفرٌ أكبر .
- الحالة الخامسة : أن يبدِّل في الشريعة، بأنْ يحكمَ بغيرها رأساً على عقب؛ بأنْ يغيِّر الشَّريعة كلَّها- بأمور الدَّولة كلِّها-؛ من أولها إلى آخرها ، رأساً على عَقب؛ فهذا ذهبَ بعضُ العلماء بأنّه كُفْرٌ؛ لأنه بدّل الدِّين، وقد ذهب إلى هذا الحافظُ ابنُ كثيرٍ- رحمه الله- ... واختار هذا : الشَّيخُ محمدُ بنُ إبراهيم- رحمه الله- في رسالة «تحكيم القوانين» .
وقال آخرون: إنّه لا بدَّ أن يُبيَّن للحاكم؛ لأنّه قد يكونُ جاهلاً، وقد يكونُ عنده شُبَه ، واختار هذا سماحةُ الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- وكذلك الشيخُ محمدُ بنُ عُثيمين- أظنه- اختارَ هذا .
هذه هي المسألة الخامسة؛ يعني: من قال: إنه يكفر، قال: لأنّه بدّل الدين رأساً على عقب، هذا إذا كان في (جميع) شؤون الدولة، أمّا إذا كان في البعض دون البعض؛ فلا....، ثمَّ قال السائلُ :
أحسنَ اللهُ إليك ؛ ما النصيحةُ لهؤلاء (السفهاء) وأنصاف المتعلِّمين الذين يرْمون هؤلاء الأئمةَ بأنَّهم مُرجئةٌ ؟
فأجابَ الشيخ : «النصيحةُ لهم أن يتوبوا إلى الله- عزَّ وجلَّ-، وأن يتعلَّموا العلمَ قبلَ أنْ يتكلَّموا ؛ عليهم أن يتوبوا إلى الله - عزَّ وجلَّ- مما فرط منهم من الكلام، وأنْ يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم ...» اهـ .
س3) هل ينفعُ التكفيريِّينَ وأفراخَهم احتجاجُهم بكلامِ الشَّيخِ محمد بنِ إبراهيم- رحمَهُ الله- أو غيره مما هو مثلُه ؟
الجواب:

ا) سبق آنفاً- من خلال شَهادات المشايخ- أنَّ الشيخَ محمدَ بنَ إبراهيم يتفقُ مع باقي إخوانه من العلماء في القول بالتفصيل في مسألة التقنين ، وأنَّ أحسنَ ما عند التكفيريِّين كلامٌ (مجملٌ) للشَّيخ ، وتكفيرٌ (مطلق)، لا يصلحُ عند الألبَّاء لتكفيرِ أعيان الحكامِ ، ففرقٌ بين تكفيرِ (النَّوع) وتكفير (العيْن)، كما رجّح ذلك الدُّكتور عبدُ الرَّحمن بنُ معلا اللويحق في رسالته العلميَّة «الغلو في الدين» - والتي نال بها شهادةَ الدّكتوراه بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشَّرف من جامعة الإمام ، مع التوصية بطبع الرِّسالة وتداولها بينَ الجامعات - فقد بيَّن الدُّكتورُ فيها الوجهَ الصحيحَ في الأنواع السِّتة من الحكم بغير ما أنزل الله ، التي ذكرها الشيخُ (محمدُ بنُ إبراهيم) في رسالته «تحكيم القوانين» ؛ فقال :
« الذي يظهر- واللهُ أعلم- أنه- رحمه الله- أوردَ الأنواعَ الأربعةَ الأولى على أنها ضوابطٌ لتكفير (المعيِّن) من الحكَّام ، ولذلك جعلَ الكلامَ متعلقاً بعيْن الحاكم؛ فقال: «أن يجحد»، « أن يعتقد» ... إلخ .
وأما النَّوعان الأخيران- [السلوم،والدساتير الوضعية]- فقصد بهما تكفير (النوع)، ولذلك جعلَ الكلام عن الفعل، لا عن الفاعل، وعليه؛ فلا بدَّ في تكفير المعيَّن الدَّاخل تحتَ أيٍّ من النَّوعين الأخيرين من الرجوع إلى الضوابطِ الأربعة الأولى» اهـ . انظر «صيحة نذير» (97) .
2) يؤكدُ ما قاله الدّكتورُ وصفُ الشَّيخِ ابنِ إبراهيم للتقنين بأنه (طريقٌ) إلى الكفر، كما في «فتاويه» (12/247): «الحكومة السعودية أيَّدها اللهُ بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانونٍ وضعيٍّ مطلقاً، وإنما محاكمُها قائمةٌ على تحكيمِ شريعة الله تعالى أو سُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- أو انعقد على القول به إجماعُ الأُمة، إذ الاحتكام إلى غيرِ ما أنزلَ اللهُ طريقٌ إلى الكفر والظلم والفسوق». (حُررت في 21/11/1386هـ ) .
3) دلالةُ هذا اللفظ عندَ أهلِ العلم أنَّ هذا الذَّنب (قد) يوصلُ إلى الكفر، ولكن كما قال شيخُ الإسلام: «التكفير له شروطٌ وموانع، قد تنتفي في حقِّ المعيَّن، وأنَّ تكفيرَ المطلق لا يستلزم تكفير المعين»، وهذا ما عناه- تماماً- العلامةُ ابنُ عثيمين- في قوله القديم- كما في كتابه «القول المفيد» ( 2/326) : «أمّا بالنسبة لمن وضعَ قوانين تشريعية معَ علمِه بحكمِ الله وبمخالفةِ هذه القوانينَ لحكمِ الله، فهذا قد بدّل الشريعةَ بهذه القوانين، فهو كافر؛ لأنه لم يرْغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنّه خيرٌ للعبادِ والبلادِ مِن شريعةِ الله، وعندما نقول بأنّه كافر ، فنعني بذلك أنّ هذا الفعلَ (يوصلُ) إلى الكفر، ولكنْ قد يكونُ الواضعُ له معذوراً، مثل: أنْ يُغرَّر به؛ كأنْ يقال: إنّ هذا لا يخالفُ الإسلامَ، أو هذا من المصالحِ المرسلة ، أو هذا مما ردّه الإسلامُ إلى النّاس» اهـ .
4) «وبنحو ذلك صرَّح معالي الشَّيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث سُئل- حفظهُ اللهُ-: «بعضُ الناس فَهم من كتابكم (كتاب التوحيد) الذي هو من تأليفكم حولَ قضية الحاكمية ؛ الحكم بغير ما أنزل الله بأنكم تكفِّرون الحاكمَ الذي لا يحكمُ بما أنزل الله (بعينه) و يُنْزِلون هذا الكلام على حكام الخليج!» .
فأجاب الشيخ- حفظهُ اللهُ- «أهلُ الهوى، أهلُ الهوى. الكلام واضح ، ما فيه عليه إشكال ، الكلام واضح، و فيه تفصيلٌ مذكور .
وأقول بعد ذلك: إن الذي يزيح الشريعة (نهائياً) و يجعل مكانها القانون؛ هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة، ومن رأى هذا الرأي فهو كافر، ما فيه شك ...
ثم سئل - حفظهُ اللهُ- : فيه فرق يا شيخنا بين التعيين و بين الحكم العام؟
فأجاب الشيخ - حفظهُ اللهُ- : نعم .
ثم قال- حفظهُ اللهُ-: «لو كفرّوا حكام الخليج، فماذا يسوّون؟! هذا إصلاح؟! تكفير حكّام الخليج؛ هل هو من الإصلاح؟! هذا ما هو بإصلاح، هذا من إثارة الفتنة ». انظر «التَّبيين والتَّفصيلُ في مسألتَي التَّقْنينِ والتَّبدِيل» ، للأخ الشيخ أبي عُمَر العتيبي- حفظه الله-.
5) أصبح واضحاً لكلِّ ذي عينين أنَّ «مَن كفَّر أعيانَ الحكَّام بدون تطبيق شروط التكفير وانتفاء موانعه فقد خالف سبيل المؤمنين، وسلك سبيل الخوارج،ولا ينفعه احتجاجُه بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمَهُ اللهُ- أو غيره لأنهم وإن حكموا بكفر من يحكم القوانين الوضعية بإطلاق فإنهم لم يكفروا الأعيان كما يفعله [ورثةُ] الخوارج في هذا الأيام» . انظر «التَّبيين والتَّفصيلُ» بتصرف يسير .
6) أضحكني ما قاله ابنُ سالم الدوسريّ في كتابه «رفع اللائمة» ( ص121): «وما لنا نذهب بعيداً وهؤلاء تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم متوافرون بيننا اليوم يحملون عنه هذا الذي قررتُ لك من مذهب الشيخ في هذه المسألة» .
قلتُ: ليتك تأتينا بدليلٍ أو مثال على ما زعمتَ وادَّعيت على الشيخ وتلاميذه، أم إنك لا تعلم أنَّ سماحة الشيخ ابن باز من تلاميذه وإخوانه ؟!!، إلا إذا كنتَ تعني بالمتوافرين المقدسيّ- الذي فضحه وكشف ستره وكذبه تلميذُه وشريكُه المدعو (جهاد القشة)- وإخوانه الغلاة الذين ورَّطوك – إن ثبت الخبر- بدماء الأبرياء في بلاد الحرمين الطاهرة !!. حقاً؛ فإنَّ (أعمى العمى الضلالةُ بعدَ الهدى، وخيرُ العلمِ ما نفع، وخيرُ الهدى ما اتبع، و شرُّ العمى عَمى القلب) . وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .