قوانين للتقشف لاتزول بزوال الاسباب
08-01-2015, 01:36 PM
لسنا ضد قوانين للتقشف للخروج من الازمة سواء كانت قوانين تتعلق بوقف الوظيف العمومي او بوقف تنفيذ المشاريع الكبرى او باقتطاع جزء من مرتبات العمال او بارتفاع الضريبة ولكننا ضد ان تستمر هذه القوانين عند الانتهاء من الازمة, فالحكومة عودتنا منذ اخر عملية تقشف مارستها ان كل القوانين التي تعاملت معها للخروج من الازمة بقت كما هي ليومنا هذا ولم تتراجع عنها بعد الانتهاء من الازمة واوضح مثال على ذلك المادة 87 مكرر التي قلصت الاجور واوقفت تطورها وكذلك المرسوم 05/94 الذي اقتطع من اجور العمال والمتقاعدين نسبة 25 بالمئة من رواتبهم واستمر هذا القانون مدة 20 سنة ولم يتغير حتى والبلد تعيش ببحبوحة مالية ولم تقرر الحكومة بمراجعته الا بعد ان شهدت الساحة اضرابات واحتقان اجتماعي.
باغلب الدول الاخرى وعندما يتعرض البلد لاي هزة اقتصادية يتكاتف الشعب حول حكومته ويتنازل عن الكثير من حقوقه للتخلص من الازمة لان الشعوب بهذه الدول لاتخشى حكومتها ولا تتعامل مع الحكومة بطريقة الشك لان الحكومة تعيد للشعب ما اخذته منه بمجرد الانتهاء من الازمة وبالمقابل بحالتنا نجد ان الحكومة دائما تمارس الابتزاز ضد الشعب وما تمنحه باليد اليمنى تأخذه باليسرى مما خلقت قطيعة وعدم ثقة بينها وبين الشعب انعكس على نفور الشعب من اي مبادرة لحل الازمات وهذا هو الامر الخطير الذي يهدد سلامة وامن اي دولة.
فهل ستفعلها حكومتنا الموقرة هذه المرة ايظا وتصدر مراسيم وقوانين تقشف لحل الازمة الاقتصادية ثم تتركها قوانين ثابته وسيادية؟؟؟
باغلب الدول الاخرى وعندما يتعرض البلد لاي هزة اقتصادية يتكاتف الشعب حول حكومته ويتنازل عن الكثير من حقوقه للتخلص من الازمة لان الشعوب بهذه الدول لاتخشى حكومتها ولا تتعامل مع الحكومة بطريقة الشك لان الحكومة تعيد للشعب ما اخذته منه بمجرد الانتهاء من الازمة وبالمقابل بحالتنا نجد ان الحكومة دائما تمارس الابتزاز ضد الشعب وما تمنحه باليد اليمنى تأخذه باليسرى مما خلقت قطيعة وعدم ثقة بينها وبين الشعب انعكس على نفور الشعب من اي مبادرة لحل الازمات وهذا هو الامر الخطير الذي يهدد سلامة وامن اي دولة.
فهل ستفعلها حكومتنا الموقرة هذه المرة ايظا وتصدر مراسيم وقوانين تقشف لحل الازمة الاقتصادية ثم تتركها قوانين ثابته وسيادية؟؟؟
لابد ان نتعلم من الكتاب كيف نفكر لا ان نتركه يفكر لنا, وان نفكر معه لا ان نفكر مثله
