النتائج العكسية للدمقراطية الشكلية
03-03-2010, 07:09 PM
من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدمقراطية الحقيقية ، توفيرالمجال الواسع لممارسة الرقابة الشعبية ، وذلك بإرساء القواعد والقوانين التي تحمي هذه الحرية المجتمعية ، مما يسمح لكل أفراد المجتمع بالمساهمة المباشرة أو غير المباشرة في تجسيد تلك الرقابة المحمية بقوة القانون .
لقد أثبت الماضي والحاضر أن الممارسة الديمقراطية الشكلية ما هي إلا مغالطة سياسية مؤقتة سرعان ما تنكشف نتائجها العكسية السلبية في الواقع المعاش ، بحيث تصبح هذه الديمقراطية الشكلية غطاء وذريعة لفرض رقابة سلطوية على كل تلك الهيئات (المنتخبة شكليا) والتي تسمى (المجالس الشعبية) . . .
إن من أخطرنتائج هذه الديمقراطية الشكلية ، انها تؤدي إلى قطع الطريق أمام أي محاولةجديدة لتصحيح الأوضاع السائدة ، بدعوى أن الحكم ديمقراطي وأن الديمقراطية حقيقة ممارسة و و و ...
إن هذا الوضع السياسي المفروض يؤدي بالغالبية من الشعب إلى الوقوع في دوامة اليأس ، مما يجعله يتخلى تماما عن حقوقه السياسية وعلى رأسها حقه في المتابعة والمراقبة الفعالة التي لا توفرها له تلك الديمقراطية الشكلية المتعسفة ... وهذا ما نراه اليوم في واقعنا السياسي المعاش ... هيئات ومجالس منتخبة موظفة لدى السلطة مهمتها الأساسية ( الموافقة ) لا (المراقبة )
إن منطق الواقع يفرض علينا أن نقول: إنه إذا أريد لواقعنا الجزائري أن يتغير نحو الأفضل ، وأن يخطوا خطوة إلى الأمام ، فإنه يتحتم على كل فرد فيه أن يؤمن بحقه المقدس في ممارسة حريته بكل إرادة ومسؤولية ، ما دامت تلك الإرادة الحرة هي القوة الدافعة إلى تحمل المسؤولية .
لعل ما أوصلنا إلى ما نراه اليوم من تفش كارثي للفساد ، هو ذلك الإنفصام التام بين بين الرقابة الشعبية وممارسة المسؤولية ، بحيث أصيح كل مسؤول لا يخضع للمساءلة والمحاسبة ... وهذا النوع من المسؤولية (المطلقة) هي التي دفعت بالكثير من المسؤولين الجزائريين يتحولون إلى قوة فساد ناهبة ومدمرة للإقتصاد الوطني ، لإنهم أصبحو يشعرون بأنهم أشخاصا لايخضعون لأي رقابة أو محاسبة وبذلك فهم فوق كل قوانين الدولة التي حملتهم تلك المسؤوليات الحساسة ...
في الأخيرنقول: ـ وهذا ما نـؤمـن بـه ونعـتـقـده ـ أن أي محاولة لتغيير هذا الواقع الفاسد ، لابد أن تكون قوة التغييرله نابعة من قوة القدرة على التعبيرالديمقراطي والمسؤول من طرف كل القوى الشعبية المراقبة لكل ما يجري ويحدث ، وما دون ذلك يبقى مجرد مهدئات ومسكنات مؤقتة لا تغير من الأمر الواقع شيئا .
لقد أثبت الماضي والحاضر أن الممارسة الديمقراطية الشكلية ما هي إلا مغالطة سياسية مؤقتة سرعان ما تنكشف نتائجها العكسية السلبية في الواقع المعاش ، بحيث تصبح هذه الديمقراطية الشكلية غطاء وذريعة لفرض رقابة سلطوية على كل تلك الهيئات (المنتخبة شكليا) والتي تسمى (المجالس الشعبية) . . .
إن من أخطرنتائج هذه الديمقراطية الشكلية ، انها تؤدي إلى قطع الطريق أمام أي محاولةجديدة لتصحيح الأوضاع السائدة ، بدعوى أن الحكم ديمقراطي وأن الديمقراطية حقيقة ممارسة و و و ...
إن هذا الوضع السياسي المفروض يؤدي بالغالبية من الشعب إلى الوقوع في دوامة اليأس ، مما يجعله يتخلى تماما عن حقوقه السياسية وعلى رأسها حقه في المتابعة والمراقبة الفعالة التي لا توفرها له تلك الديمقراطية الشكلية المتعسفة ... وهذا ما نراه اليوم في واقعنا السياسي المعاش ... هيئات ومجالس منتخبة موظفة لدى السلطة مهمتها الأساسية ( الموافقة ) لا (المراقبة )
إن منطق الواقع يفرض علينا أن نقول: إنه إذا أريد لواقعنا الجزائري أن يتغير نحو الأفضل ، وأن يخطوا خطوة إلى الأمام ، فإنه يتحتم على كل فرد فيه أن يؤمن بحقه المقدس في ممارسة حريته بكل إرادة ومسؤولية ، ما دامت تلك الإرادة الحرة هي القوة الدافعة إلى تحمل المسؤولية .
لعل ما أوصلنا إلى ما نراه اليوم من تفش كارثي للفساد ، هو ذلك الإنفصام التام بين بين الرقابة الشعبية وممارسة المسؤولية ، بحيث أصيح كل مسؤول لا يخضع للمساءلة والمحاسبة ... وهذا النوع من المسؤولية (المطلقة) هي التي دفعت بالكثير من المسؤولين الجزائريين يتحولون إلى قوة فساد ناهبة ومدمرة للإقتصاد الوطني ، لإنهم أصبحو يشعرون بأنهم أشخاصا لايخضعون لأي رقابة أو محاسبة وبذلك فهم فوق كل قوانين الدولة التي حملتهم تلك المسؤوليات الحساسة ...
في الأخيرنقول: ـ وهذا ما نـؤمـن بـه ونعـتـقـده ـ أن أي محاولة لتغيير هذا الواقع الفاسد ، لابد أن تكون قوة التغييرله نابعة من قوة القدرة على التعبيرالديمقراطي والمسؤول من طرف كل القوى الشعبية المراقبة لكل ما يجري ويحدث ، وما دون ذلك يبقى مجرد مهدئات ومسكنات مؤقتة لا تغير من الأمر الواقع شيئا .
