هل المشكلة في المسؤول أم في المواطن ؟
12-06-2010, 09:05 PM
سؤال يبدو صغيرا لكنه كبير،طرح من خلال تعليق على موضوع التعليم بالجمعة بني حبيبي، والإجابة عن السؤال تتطلب تحديد مجال محيطه،والإهمال كما أشرنا شمل المجالات عموما.وإذا عرف السبب زال العجب كما يقال.
فمن المعروف أن المسؤولية إثراء لأبعاد الشخصية .. فبقدر ما تأخذ المسؤولية من قت الفرد وجهده تعطيكه عقلاً أنضج ، وقدرة على التحمل أكبر ، وتجربة أغنى ، ومعرفة أوسع
فإذا عرف الفرد تفاصيل المسؤولية المسندة اليه عرف ماذا يراد منه ..وحين يدرك أهميّتها يتفاعل معها ويسعى لتحقيق المبتغى منه .
لكي نتمكن من تحديد مكمن الخلل،لابد ما استعراض دور المسؤولين عن البلدية ولو بإيجاز:
المجلس الشعبي البلدي
{م ش ب}........"A. p. C"
ثلاثة حروف عربية ،أو لاتيينية، يمثل كل منها كلمة جميلة معبرة عن معنى جميل:
المجلس: وتعني اجتماع جماعة حول امر ما يهم الجماعة.،
الشعبي: تعني أن الجماعة من أفراد الشعب.
البلدي: تعني أن الجماعة المشكلة في حدود محلي معرف."البلدية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يحدث بموجب قانون و للبلدية إقليم و اسم مقرر"
وقد جمعت هذه المفاهيم في تعريف المجلس الشعبي البلدي : هو هيئة منتخبة من طرف سكان البلدية لمدة 5 سنوات لتسير شؤون المواطنين في البلدية.
ومن هذا المنظور نجد أن المجلس المنتخب يجسد مفهوم الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،وقد تضمن الدستور والقانون البلدي محددات مهام المجلس نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
يتمتع رئيس "م ش ب" بالازدواجية في المهام dé doublement de fonction
حيث يمثل البلدية بمن فيها تارة ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى،ولما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئس المجلس الشعبي البلدي حيث يلكلف بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة والإدارة وكل التظاهرات الرسمية وأمام الجهات القضائية،من خلال إدارة اجتماعات وأشغال "م ش ب" من حيث التحضير للدورات و الدعوة للإنعقاد وضبط وتسيير الجلسات وتنفيد القرارات.
ادارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها :
كتسييرإيرادات البلدية والإذن بالإنفاق والقيام بالأعمال القانونية المتعلقة بالأملاك من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها وابرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيدها
توظيف الأعوان والإشراف على تسيرهم إعداد واقتراح ميزانية البلدية حسب الحاجة والمتابعة في التنفيد.
بالاضافة الى تمثيل الدولة في عدة مجالات أهمها
أ:كضبط الحالة المدنية: هو ضابط الحالة المدنية تصريحات الولادة -الزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية.
وبناء على المادة 68 يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من" ق ا ج" وذلك تحت سلطة النيابة العامة
و الشرطة الإدارية كالمحافظة على النظام العام حفاظا على الأمن العام –
Sécuriré publique-
والصحة العامة،
salubrité publique
والهدوء والسكينة العامة
tranquillité
وله من اجل ذلك أن يستعين بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته أو يطلب تدخل كل من قوات الشرطة أو قوات الدرك الوطني،
و تنفيد القوانين و التنظيمات بإعتباره ممثلا للدولة،....الخ.كما أن له أن يستعين بلجان شعبية مؤقتة أو بيتدي شخصيات ذات الاختصاص للمشورة.
من هذا المنظور وبالنظر إلى هذه المهام الواسعة، نستجلي الشروط التي ينبغي توفرها في أعضاء المجلس،أولها نظافة المسار وثانيها العفة وكمال التربية وثالثها التمكن من قدر من فيض المعرفة."الصفة المفترضة للمجلس وأعضائه "،والسؤال الملح هو: ما مدى توفر هذه المقاييس في منتخبينا ؟.
لاأريد أن أجيب عن السؤال ، ولكنني أريد أن ارجع على سبيل المثال إلى ديسمبر1969م، حين كلفت بتسيير مدرسة بو الشعر أحمد"تاجوست" بلدية الجمعة بني حبيبي ،وعلى إثر موجة برد وكون المدرسة تستعمل التدفئة التقليدية – مدفات تشتغل بالحطب – وحاجتنا إلى ذلك ملحة توجهت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي {سيدي عبدالعزيز}وقابلته مع نائب والمسؤول السياسي أنذاك وعون من الأمن، بعد طرح القضية ضحك الرئيس مستهزئا،فقلت إن الأطفال بعانون البرد ولولا تطوع الأولياء بجمع كمية من الحطب لما استطعنا العمل..فكانت إجابته { ظننت أنك اتيت لهم بشهادة التطويع من تونس..}، فرحت أذكرالأية الكريمة:" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"(199) الأعراف " وانصرفت ، والقصة تعرب عن حقيقة الحال.
لنعد إلى تحديد المسؤولية في افتقار الجمعة بني حبيبي الى ما يمكن أبناءها من الرقي أكثر الشعب أم المسؤول ؟.
إن الموضوع لم يطرح بصفته السياسية وحسب بل جاء في مجال مكونات الحقل السياسي ، ونعتقد أن تناول مثل هذه المسائل يجب أن يحرص على السمو بالنقاش للإثراء المعرفي وتصحيح الأوضاع الخاطئة.
لا شك أن الفرد أساس المجتمع وهو المنطلق الذي خرجت منه مفاهيم الحرية والديمقراطية، وحقوق الانسان،ومن هذا المنطلق بنيت المجتمعات التي نراها اليوم وقد تمكنت من بلوغ أقصى درجات التطور والتقدم.. .
أين نحن من هذه الرؤى ؟ أي استثمار برمج على مستوى بلدية الجمعة في هذا المجال ؟ هل سمعتم يوما عن وجود جلسات استشارية مثلما نصت عليه النصوص التنظيمية للدولة الجزائرية ؟ ألا يوجد من أبناء البلدية من هو جدير بالاستشارة في ميدان اختصاصه أو تخصصه؟ ألم يصيح المنتخبون عندنا كالموظفين المعينين بلا مؤهل ولا معرفة ينتظرون الأوامر من الجهات الوصية وينفدونها بالتقصان؟ هل المواطن العادي مسؤول عن بناء المدرسة وتجهيزها وتوفير النقل والمطعم وإيجاد العمل بعد التخرج؟هل أن حماية الطفل في المحيط المدرسي وانتشاله من التعثر الدراسي يتوقف عند حد أيجاد مدرس وحارس بالمدرسة؟ .
وأخيرا هل تبقى للمواطن مسؤولية من غير سوء اختيار ممثليه ؟
إن الحديث في الموضوع يطول ويتشعب كلما دققنا النظر إلى الواقع،فمعذرة إن أنا أطنبت أو أسهبت.
فمن المعروف أن المسؤولية إثراء لأبعاد الشخصية .. فبقدر ما تأخذ المسؤولية من قت الفرد وجهده تعطيكه عقلاً أنضج ، وقدرة على التحمل أكبر ، وتجربة أغنى ، ومعرفة أوسع
فإذا عرف الفرد تفاصيل المسؤولية المسندة اليه عرف ماذا يراد منه ..وحين يدرك أهميّتها يتفاعل معها ويسعى لتحقيق المبتغى منه .
لكي نتمكن من تحديد مكمن الخلل،لابد ما استعراض دور المسؤولين عن البلدية ولو بإيجاز:
المجلس الشعبي البلدي
{م ش ب}........"A. p. C"
ثلاثة حروف عربية ،أو لاتيينية، يمثل كل منها كلمة جميلة معبرة عن معنى جميل:
المجلس: وتعني اجتماع جماعة حول امر ما يهم الجماعة.،
الشعبي: تعني أن الجماعة من أفراد الشعب.
البلدي: تعني أن الجماعة المشكلة في حدود محلي معرف."البلدية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يحدث بموجب قانون و للبلدية إقليم و اسم مقرر"
وقد جمعت هذه المفاهيم في تعريف المجلس الشعبي البلدي : هو هيئة منتخبة من طرف سكان البلدية لمدة 5 سنوات لتسير شؤون المواطنين في البلدية.
ومن هذا المنظور نجد أن المجلس المنتخب يجسد مفهوم الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،وقد تضمن الدستور والقانون البلدي محددات مهام المجلس نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
يتمتع رئيس "م ش ب" بالازدواجية في المهام dé doublement de fonction
حيث يمثل البلدية بمن فيها تارة ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى،ولما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئس المجلس الشعبي البلدي حيث يلكلف بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة والإدارة وكل التظاهرات الرسمية وأمام الجهات القضائية،من خلال إدارة اجتماعات وأشغال "م ش ب" من حيث التحضير للدورات و الدعوة للإنعقاد وضبط وتسيير الجلسات وتنفيد القرارات.
ادارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها :
كتسييرإيرادات البلدية والإذن بالإنفاق والقيام بالأعمال القانونية المتعلقة بالأملاك من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها وابرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيدها
توظيف الأعوان والإشراف على تسيرهم إعداد واقتراح ميزانية البلدية حسب الحاجة والمتابعة في التنفيد.
بالاضافة الى تمثيل الدولة في عدة مجالات أهمها
أ:كضبط الحالة المدنية: هو ضابط الحالة المدنية تصريحات الولادة -الزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية.
وبناء على المادة 68 يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من" ق ا ج" وذلك تحت سلطة النيابة العامة
و الشرطة الإدارية كالمحافظة على النظام العام حفاظا على الأمن العام –
Sécuriré publique-
والصحة العامة،
salubrité publique
والهدوء والسكينة العامة
tranquillité
وله من اجل ذلك أن يستعين بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته أو يطلب تدخل كل من قوات الشرطة أو قوات الدرك الوطني،
و تنفيد القوانين و التنظيمات بإعتباره ممثلا للدولة،....الخ.كما أن له أن يستعين بلجان شعبية مؤقتة أو بيتدي شخصيات ذات الاختصاص للمشورة.
من هذا المنظور وبالنظر إلى هذه المهام الواسعة، نستجلي الشروط التي ينبغي توفرها في أعضاء المجلس،أولها نظافة المسار وثانيها العفة وكمال التربية وثالثها التمكن من قدر من فيض المعرفة."الصفة المفترضة للمجلس وأعضائه "،والسؤال الملح هو: ما مدى توفر هذه المقاييس في منتخبينا ؟.
لاأريد أن أجيب عن السؤال ، ولكنني أريد أن ارجع على سبيل المثال إلى ديسمبر1969م، حين كلفت بتسيير مدرسة بو الشعر أحمد"تاجوست" بلدية الجمعة بني حبيبي ،وعلى إثر موجة برد وكون المدرسة تستعمل التدفئة التقليدية – مدفات تشتغل بالحطب – وحاجتنا إلى ذلك ملحة توجهت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي {سيدي عبدالعزيز}وقابلته مع نائب والمسؤول السياسي أنذاك وعون من الأمن، بعد طرح القضية ضحك الرئيس مستهزئا،فقلت إن الأطفال بعانون البرد ولولا تطوع الأولياء بجمع كمية من الحطب لما استطعنا العمل..فكانت إجابته { ظننت أنك اتيت لهم بشهادة التطويع من تونس..}، فرحت أذكرالأية الكريمة:" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"(199) الأعراف " وانصرفت ، والقصة تعرب عن حقيقة الحال.
لنعد إلى تحديد المسؤولية في افتقار الجمعة بني حبيبي الى ما يمكن أبناءها من الرقي أكثر الشعب أم المسؤول ؟.
إن الموضوع لم يطرح بصفته السياسية وحسب بل جاء في مجال مكونات الحقل السياسي ، ونعتقد أن تناول مثل هذه المسائل يجب أن يحرص على السمو بالنقاش للإثراء المعرفي وتصحيح الأوضاع الخاطئة.
لا شك أن الفرد أساس المجتمع وهو المنطلق الذي خرجت منه مفاهيم الحرية والديمقراطية، وحقوق الانسان،ومن هذا المنطلق بنيت المجتمعات التي نراها اليوم وقد تمكنت من بلوغ أقصى درجات التطور والتقدم.. .
أين نحن من هذه الرؤى ؟ أي استثمار برمج على مستوى بلدية الجمعة في هذا المجال ؟ هل سمعتم يوما عن وجود جلسات استشارية مثلما نصت عليه النصوص التنظيمية للدولة الجزائرية ؟ ألا يوجد من أبناء البلدية من هو جدير بالاستشارة في ميدان اختصاصه أو تخصصه؟ ألم يصيح المنتخبون عندنا كالموظفين المعينين بلا مؤهل ولا معرفة ينتظرون الأوامر من الجهات الوصية وينفدونها بالتقصان؟ هل المواطن العادي مسؤول عن بناء المدرسة وتجهيزها وتوفير النقل والمطعم وإيجاد العمل بعد التخرج؟هل أن حماية الطفل في المحيط المدرسي وانتشاله من التعثر الدراسي يتوقف عند حد أيجاد مدرس وحارس بالمدرسة؟ .
وأخيرا هل تبقى للمواطن مسؤولية من غير سوء اختيار ممثليه ؟
إن الحديث في الموضوع يطول ويتشعب كلما دققنا النظر إلى الواقع،فمعذرة إن أنا أطنبت أو أسهبت.
الحمد لله
غيمة تمطر طهرا
غيمة تمطر طهرا
