شفت يمينة مغراوي، رئيسة لجنة المرأة في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لـ''الجزائر نيوز''، أن سفير بريطانيا في الجزائر كلف مستشارته للشؤون الاجتماعية، بالنظر في ملف موظفة ''بريتيش غاز''، مريم مهدي، التي تشن إضرابا عن الطعام لطردها التعسفي من منصبها بفرع الشركة في حاسي مسعود· يأتي هذا بعد تدهور خطير لصحتها وسط أسرار عديدة تلف قصتها، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على تفاصيلها···
بدأت متاعب مريم مهدي منسقة الإدارة والعمليات بـ''بريتيش غاز''، والعضوة في لجنة المرأة العاملة في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بدأت في السادس من نوفمبر الفارط تاريخ نزول قرار الإدارة البريطانية التعسفي المتضمن فصلها عن العمل، وهي التي التحقت بهذه المؤسسة الأجنبية كإطار فرضت نفسها بكفاءتهــا على الإدارة·..
لما استحال على مريم وهي أم لطفلين معرفة أسباب فصلها عن منصبها من مديرية الشركة، كانت قصة ''أمينتو حيدار''، المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان، قد دخلت أسبوعها الأخير من إضرابها عن الطعام في مطار جزر الكناري بإسبانيا، بعد تعسف السلطات المغربية تجاهها ومنعها من العودة الى بيتها في العيون المحتلة، وكانت أخبارها الصحية قد ألهبت العالم بأسره ووصلت الى غاية أروقة الأمم المتحدة·· قد لا تكون نية مريم ان يذاع صوت قضيتها بنفس الشكل الذي ذاع به صيت ''حيدار''، لكن الأكيد أن ظلم ابن أو بنت في بلد حر من طرف أجانب دون أن يتم إحقاق الحق والعدالة، أمر يبعث على التفكير في كل الطرق·· طرق التخلص من عار الانتماء وعار الفشل الذاتي وعار الإخفاق في تحقيق عدالة·· وقع اختيار هذه المرأة التي بدأت تأخذ قصتها شكلا بطوليا يشبه في الطريقة والوسيلة والطابع المعتمد، ''أمينتو حيدر''، كون المسألة في النهاية أيضا، تتعلق بحق إنساني وهو العمل والعدالة·
ظروف التسريح
تقول يمينة مغراوي، وهي رئيسة لجنة المرأة العاملة في ''السناباب''، في حديث معها لـ''الجزائر نيوز''، وهي عارفة بتفاصيل الملف بدقة، أن إدارة ''بريتيش غاز'' التي تعد من أكبر الشركات البريطانية العاملة في مجال التنقيب، ''تجاوزت كل الأعراف وقوانين العمل المعمول بها داخل المؤسسة ذاتها، وكذا القوانين الجزائرية، وكأنها كانت تتصرف لاعتقادها بحرية ما تقوم به دون وازع قانوني''· وتفيد يمينة مغراوي، أن تسريح مريم يفترض قبل اتخاذ قراره أن يتدرج عبر مراحل إدارية مدونة في القوانين وحتى في النظام الداخلي للشركة، فمريم موقعة على عقد لفترة غير محددة، يشير الى أن المعنية وفي حالة مواجهة الشركة أية مشاكل تؤدي الى الغلق، تبقى مع المدير الى آخر المطاف، كونها مشرفة على الموارد البشرية والعمليات التي تقوم بها الشركة حتى في إطار التصفية''· وينص النظام الداخلي لـ''بريتيش غاز''، حسب تصريحات يمينة مغراوي، بأنه يتوجب أن يمثل الموظف قبل أي قرار يخص مستقبله في الشركة أمام لجنة تأديب إذا ارتكب أمورا تخالف القوانين المعمول بها، كما أن ''بريتيش غاز'' لا تواجه أية مشاكل اقتصادية تجعلها تستغني عن العمال ''والدليل على ذلك، هو توظيف امرأة أخرى في منصبها حتى قبل إحالتها على البطالة''، تضيف يمينة مغراوي·
لماذا إذن؟··· لقد ظلت مسألة الحجاب الذي ترتديه مريم أحد التساؤلات المعلقة الى حد الآن وخلفية مطروحة بحدة حول تسريحها، وتصر يميـــنة مغـــراوي رئيسة لجنة العمـــل في ''السناباب'' على استعمال كلمـة ''تحرش'' في وصفها للوضع الإداري لمريــم، وقالت بأن ''تسريحها من العمل لا علاقة له بتاتا بأية أخطاء ارتكبتها ولا لمتــاعب اقتصادية تواجهها الشركة''، ما يعني أن أسباب التسريح مقارنة بهذه التصريحات تعد منعدمة تماما· لقد سبق للنقابة التي تنشط فيها مريم، أن عرضت عليها مساءلة رفضت الخوض في تفاصيل دقيقة تخص خلفية تسريحها. وتضيف رئيسة لجنة المرأة العاملة في حديثها التلفوني مع ''الجزائر نيوز''، أن النقابة ستكشف أمورا توصلت إليها بعد تحقيقات قامت بها في حاسي مسعود حول ظروف وخلفيات التسريح، وقالت بشأن ارتداء مريم الحجاب، بأنه ''كان قرارا شخصيا اتخذته مريم بعد دخولها الشركة''، وهو ما يعزز فرضية أن يكون الحجاب وراء تسريحها، لاسيما أن مصادر تقول أن المرأة الموظفة في منصب مريم لا ترتدي الحجاب، وهي التفاصيل نفسها التي رفضت رئيسة لجنة المرأة العاملة أن تخوض فيها·
''بريتيش غاز'' لا تعترف بعدالة الجزائر ولا قوانينها
من بين الأسباب التي ربما جعلت الشركة البريطانية تتمادى في قسوتها على مريم مهدي، ارتياحها التام تجاه مثل هذا النوع من القرارات التي لا يتبعها أي رادع قانوني في الجزائر، إذ تقول يمينة مغراوي، أن ''بريتيش غاز'' سبق لها وأن طردت تعسفا موظفة جزائرية وفي المديرية العامة بالعاصمة، ''ورغم إنصافها من طرف العدالة الجزائرية بعد رفع دعوى قضائية ضدها، فإنها ترفض دوما إعادة إدماجها في منصبها''· وقد حضرت مريم مهدي جلستين لمفتشية العمل بحاسي مسعود غاب عن واحدة منها ممثل ''بريتيش غاز''، رفضت عقبها الشركة البريطانية التوقيع على محضر الصلح·
''السناباب'': هناك من المسؤولين من يحمي الشركة البريطانية من القوانين الجزائرية
الغريب في الأمر، أن تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، يؤكد بأن تدخل مصالحه في القضية يتطلب لجوء مريم مهدي إلى مفتشية العمل، وهو ما يجهله الوزير، كون هذه المصالح على المستوى الجهوي سجلت جلستين خاصتين بها، مما يعني أن الوزير لم يكلف نفسه بتاتا عناء الاطلاع على تفاصيل ملفها، هذا الأمر قاد ''السناباب'' على لسان رئيسة لجنة المرأة، الى اتهام مسؤولين في السلطة ''يؤمّنون الحماية للشركة الأجنبية من القوانين الجزائرية، وإلا كيف نفسر ضربها لأحكام العدالة الجزائرية عرض الحائط مع قضية الموظفة الأولى، وأنا هنا لا أتهم كل المسؤولين''· لقد كلف السفير البريطاني في الجزائر مستشارته للشؤون الاجتماعية بالنظر في القضية حسب ''السناباب''، وقد بدأت الاتصالات أمس·
بعد 23 يوما من الإضراب عن الطعام: مريم مهدي تصارع الموت في غرفة الإنعاشلا يزال الوضع الصحي للموظفة مريم مهدي حرجا من تبعات إضرابها عن الطعام لمدة 23 يوما متتاليا، فقد تسبب ضعف جهازها المناعي عن المقاومة في دخولها في غيبوبة دامت يومين كاملين، فرض ضرورة نقلها في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا·
أكدت الطبيبة المشرفة على الحالة الصحية لمريم مهدي لـ ''الجزائر نيوز''، أن التقرير الطبي يشير إلى تسجيل نقص في الكريات البيضاء ومادة الصوديوم ونسبة السكر في الدم وصعوبة في التنفس· وأضافت ذات المتحدثة أن قدرتها على البقاء واعية بدأت تضعف تدريجيا، لتزداد حدة في آخر يوم من أيام السنة المنصرمة، حيث غابت مريم مهدي التي تعرضت للطرد التعسفي من قبل مؤسسة ''بريتش غاز'' البريطانية عن الوعي تماما، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، وبلغت درجة حرارة جسمها 41 درجة، تم على إثرها نقلها إلى مستشفى زميرلي ليتم وصل أجزاء جسمها بالآلات الطبية اللازمة لإنقاذها من خطر الهلاك، وتحويلها إلى غرفة الإنعاش بقسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بحكم تدهور الحالة الفيزيائية والعقلية للمضربة عن الطعام، وأشارت إلى مخاوفها من حدوث مضاعفات تفضي إلى فقدان حياتها نظرا لعدم استقرار وضعها الصحي، بعد أن أكدت أنه سيتم نقلها إلى دار النقابات· ساعات بعد استفاقتها من الغيبوبة وعودتها إلى تمييز الأشياء، لم تخل رسالة مريم مهدي التي أرادت تبليغها عبر ''الجزائر نيوز''، رغم التعب ومواجهتها صعوبة في التحدث، بسبب حالة الوهن والتعب التي كانت تتملكها، من المطالبة بإلغاء قرار طردها التعسفي، وممارستها وظيفتها الأصلية، فقد أرادت مريم مهدي أن تعبر من خلال إضرابها عن الطعام عن رفضها لكل أشكال الاستعباد والاستغلال الممارس ضد الجزائريين من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات المستثمرة في الجزائر·
واستهلت مريم مهدي الإضراب عن الطعام يوم 10 ديسمبر 2009 بعد صدور قرار طردها من الشركة التي تشغل فيها منصب الإدارة ومنسقة العمليات، حيث بقيت متمسكة بهذا الخيار، رغم أنها على وشك فقدان حياتها، في ظل الصمت الرهيب الذي تلتزمه الجهات والسلطات المعنية، لتبقى حياة مريم مهدي على محك الهلاك، في انتظار أن تحرك الدوائر المختصة ساكنا·
لوح يدعو ''مريم مهدي'' إلى التوجه لمفتشية العمل لاسترجاع حقوقها
دعا، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، في سؤال طرحته عليه ''الجزائر نيوز'' حول تدهور الحالة الصحية للموظفة المطرودة من عملها ''مريم مهدي'' التي تشن إضرابا عن الطعام دخل يومه الثالث والعشرين التقدم إلى أقرب مفتشية عمل لإيداع شكواها ضد المؤسسة التي قامت بطردها من منصب عملها، وذلك لاسترجاع حقوقها المهضومة دون سابق إنذار، حيث تقول الضحية إنها تعرضت للطرد دون أدنى احترام لعقد العمل الذي يربطها مع المؤسسة المستخدمة، وتجاهل كلي لقوانين العمل المطبقة في الجزائر، ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام·
لجنة مساندة مريم مهدي تنظم حركة احتجاجية بدار الصحافة اليوم
قررت لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، التي تبنت الدفاع عن قضية الموظفة مريم مهدي المضربة عن الطعام، تنظيم حركة احتجاجية اليوم بدار الصحافة طاهر جاووت· وحذرت النقابة، حسب البيان الصادر عنها الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، مدير مؤسسة ''بريتش غاز'' بالجزائر، والمدير العام بلندن، من رفض الاستجابة لمطالب مريم مهدي وإدماجها في وظيفتها، داعية بذلك إلى فتح أبواب الحوار والتفاهم·
عبد اللطيف بلقايم/ محمد الهادي بن حملة /سارة· ب
