تسجيل الدخول

السلام عليكم

من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تتهرب من كلمة "تشريعات" و"قوانين" وتستخدم بدلاً منها عبارات "أنظمة" و"لوائح" و"تعليمات" و"أوامر" و"مراسيم"، وهي في حقيقتها تشريعات كاملة بما تحويه كلمة تشريع من معنى. ففيها نصوص بالإيجاب، ونصوص بالمنع، ونصوص بالعقوبات، ونصوص بإباحة الحرام وتحريم الحلال، والذي يدعي أنها مجرد أنظمة إجرائية ليس لديه من علم الشريعة ولا القانون سوى حروفهما.

ونحن المسلمين ثبت لنا بالكتاب والسنة والإجماع أن سن التشريعات المخالفة لحكم الله "أياً كان اسمها" هو من الكفر البواح، قال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾،
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (... فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر)، وقال: (... والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه كان مرتدا ...ً)
- وقال ابن القيم رحمه الله: (... من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها﴾ فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها ...)،
- وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: (... من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة، وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾ وقوله تعالى : ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً﴾ )،
- ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: (... وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: (ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً﴾ ).

فالمتأمل بدقة للواقع التشريعي وأحوال القوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية لا يسعه إلا أن يخرج باستنتاج أكيد أن المملكة تسن القوانين والتشريعات التي ما أنزل الله با من سلطان ....فمن هذه الأنظمة مثلاً نظام الأوراق التجارية ونظام الشركات، ونظام العمل والعمال، ونظام مراقبة البنوك، ونظام الجنسية العربية السعودية، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام الأحكام العامة للتعرفة الجمركية، ونظام الجيش العربي السعودي، ونظام العلم الوطني، وغيرها من القوانين والتشريعات،
والمتأمل لهذه الأنظمة يكتشف أن الإسلام في وادٍ وحكم آل سعود في واد آخر، فإن مقدمة كل نظام أو لائحة أو مرسوم تؤكد على أن مصادر تشريعها غربية أو مختلطة المصادر، وقد تكون الشريعة من بينها ولكن ليست المصدر الوحيد!. بل وتصل الوقاحة في بعض الأحيان أن تعتبر الشريعة مصدراً احتياطياً للتشريع، كما في نظام هيئة تسوية المنازعات لدول مجلس الخليج العربي وكما في المادة (185) من نظام العمل والعمال. هذا من جهة اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً للأحكام، فقد نصت هذه الأنظمة على كل أشكال التشريع المخالف للأسلام .

أما من جهة الحدود والعقوبات الشرعية فإن نظام الجيش العربي السعودي ونظام الأوراق التجارية ونظام مكافحة الرشوة، وغيرها كثير، فيها عدد كبير من العقوبات لا يمت للإسلام بصلة، أما من جهة المسائل المدنية والتجارية ونظام الأوراق التجارية ونظام الشركات وغيره فإنه يحوي أشكالاً من فض المنازعات وأنماط الصلح المخالفة للشريعة جملة وتفصيلاً، ونظام مراقبة البنوك يبيح بلا تحفظ جميع الأنشطة الربوية التي حرمت بالدليل القاطع من الكتاب والسنة، ويعتبرها محمية من قبل الدولة، بل لقد ورد فيه نصوصاً مخالفةً للشرع من جميع الوجوه، وأعطت الملك حق الربوبية الكامل بلا تحفظ، تقول المادة (27) من نظام المحاكمات العسكرية: “ولصاحب الولاية (الملك) وحده حق تنفيذ الأحكام أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها”. وسعياً لإمضاء هذه التشريعات والقوانين المسماة أنظمة ـ تهرباً وتلبيساً ـ فقد شكلت الدولة محاكم غير شرعية، أسمتها لجاناً وهيئات ودواوين ومجالس، ويشترط في أعضاء هذه المحاكم أن يكونوا متقنين لما ورد في تلك الأنظمة والقوانين لا أن يكونوا شرعيين، وقد تقصّى أحد الباحثين هذه المحاكم فوجدها أكثر من ثلاثين لجنة أو هيئة كلها تمارس دوراً قضائياً مناهضاً للشرع، منها على سبيل المثال هيئة فض المنازعات المصرفية، والمحاكم التجارية وديوان المحاكم العسكرية، وغيرها كثير.

أما المحاكم الشرعية فهي محصورة عملياً في شؤون محدودة، ومع ذلك فهي نفسها لا تسلم من هيمنة القوانين غير الشرعية، فالقضاة الشرعيون ملزمون تعميمات مجلس الوزراء والوزارات المختصة والإمارات والبلديات، حتى لو خالفت تلك التعليمات الشرع، وأحكام القضاة المخالفة لتلك التعليمات أو للأنظمة المذكورة أعلاه غير نافذة أبداً، بل إن القاضي نفسه لا يمكن أن ينظر في كثير من القضايا إلا "حسب النظام"، والنظام هو تصنيف القضايا بما يضمن حصار الشرع في حدود معينة، وإطلاق يد القانون الوضعي في مساحات كبيرة!.

فهذا هو الواقع في المملكة العربية السعوديةإذا ً!!!

السيادة ليست للشرع، والهيمنة ليست للإسلام، والقوانين والتشريعات غير الإسلامية والمخالفة للشرع قد سرت في معظم أنظمة الدولة، والقضاة الشرعيون محاصرون في دوائر صغيرة لا يستطيعون تجاوزها؟ فكيف يمكن أن يدعي مدع أن هذه الدولة تطبق الشريعة أو تحكم بالإسلام؟ و كيف يشك طالب حق أن الاحتكام إلى تلك التشريعات احتكام إلى الطاغوت؟.

والثابت هنا أن هذه المعاندة للشرع ليست تجاوزاً عن هوى أو رغبة في الجبروت والظلم مع هيمنة الشرع بل هي إعراض عن شرع الله، وترسيخ لغير شرع الله وحصار لشرع الله، ولكن هل يمكن أن يكون ذلك جهلاً أو غفلة؟.

والإجابة على ذلك سهلة وقصيرة وهي أن الحجة في العلم قد قامت على الحكام بلا شك ولا جدل، فلقد وقف العلماء من أمثال الشيخ بن عتيق والشيخ بن سعدي والمفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً في وجه تلك التشريعات بشكل صريح، ودوّنت مراسلات الشيخ محمد بن إبراهيم في إنكار تلك القوانين والأنظمة والتحذير منها واحداً واحداً، وبدلاً من أن يرتدع آل سعود، ويعملوا بنصيحة الشيخ محمد بن إبراهيم فقد منعوا "بالقوانين نفسها" وبأمر ملكي طبع وتوزيع مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم حتى لا يفتضح هذا الكفر والنفاق، وحديثاً قدم العلماء لهم النصيحة مرة أخرى بشكل منهجي ومركز في "مذكرة النصيحة" بطريقة لا تدع مجالاً لهم أن يدعوا الجهل وسوء الفهم، ولكنهم أبوا النصح وأصروا على قوانينهم وأنظمتهم، فالحجة قامت عليهم قطعاً بلا جدل.

فهل يجادل أحد من أهل العدل والإنصاف بعد هذا الاستعراض في أن الحكم السعودي يحكم بغير ما أنزل الله، وأن تلك الشعيرة العظيمة معطّلة. وأن الإثم في تعطيلها يقع على الأمة كلها؟ لأن ذلك من فروض الكفاية، والأمة مسؤولة بعد ذلك أن تسعى بما أوتيت من قدرة واستطاعة أن تقيم هذه الشعيرة حتى تسلم من الإثم وتؤدي حق الله عليها.

وبناء على ما سبق فإن الذين يدافعون عن النظام بدعوى زعمه تطبيق الإسلام ويستميتون في ذلك في خطر عظيم، قال تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً"، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير قوله تعالى "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" (... من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم فقد اتخذهم أرباباً ...).
(منقول)

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ السلام .

إذا لا زال نابليون يحكم عند المسلمين ...

السلام عليكم
الأخ تحريري أنا أوافقك نظريا في جملة من الأفكار و المبادئ إلا أنني لدي بعض الأسئلة أريد طرحها عليك:
1) هل بإمكانك أن تذكر لنا المصادر التي تعتمد عليها في مقالاتك و هي مقالات ذات محتوى جيد و بالدليل و الحجة لا ريب
2) هل تعتقد أن التكفير هو الحل لإقامة دولة الخلافة لأن التكفير في النهاية يؤدي إلى إخراج 99 في المائة من المسلمين من الملة!!! فعلى من تقوم الخلافة الإسلامية؟
3) من يقيم دولة الخلافة و كيف يكون شكل الحكم فيها؟ أنا أعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه و سلم ينص على عودة الخلافة الراشدة فهلا شرحته لنا أكثر؟
4) هل يجوز الحكم على دولة بأنها غير إسلامية لأنها تسن بعض القوانين التي لا حكم لها في القرآن و السنة؟ فلم يرد في الإسلام مثلا حكم يتعلق بكيفية المرور و السير إلا فيما يتعلق بإماطة الأذى عن الطريق أو بعض التعاليم الأخرى و هي قليلة بطبيعة الحال في هذا المجال و نحن نقول إن الإسلام صالح لكل زمان و مكان لأن الله تعالى ترك لنا فسحة من ديننا و مجالا لتدبر أحوالنا و التفكير في شؤون دنيانا.
و شكرا على الإجابة

السلام عليكم و رحمة الله

لماذا تستعمل الكلمات الكبيرة (نظام كفر) ألهذه الدرجة الكلمة هينة لديكم ... و لا تقل لي أنه علينا تسمية الأسماء بمسمياتها.
أما الاستدلال بأقوال محمد بن عبد الوهاب فليس دليل بالنسبة للمتطلعين على تاريخه ... فقد وصف الأمة التي كانت بعد ابن تيمية و قبله أنها لم تكن على الاسلام
(وقال له رجل ءاخر مرة: هذا الدين الذي جئت به متصل أم منفصل؟ فقال له حتى مشايخي ومشايخهم إلى ستمائة سنة كلهم مشركون، فقال له الرجل: إذن دينك منفصل لا متصل، فعمّن أخذته؟ فقال: وحي إلهام كالخضر، فقال له: إذن ليس ذلك محصورًا فيك، كل أحد يمكنه أن يدعي وحي الإلهام الذي تدعيه، ثم قال له: إن التوسل مجمع عليه عند أهل السنة حتى ابن تيمية فإنه ذكر فيه وجهين ولم يذكر أن فاعله يكفر". اهـ.
ويعني محمد بن عبد الوهاب بالستمائة سنة القرن الذي كان فيه ابن تيمية وهو السابع إلى الثامن الذي توفي فيه ابن تيمية إلى القرن الثاني عشر. وهي التي كان يقول فيها محمد بن عبد الوهاب إن الناس فيها كانوا مشركين وإنه هو الذي جاء بالتوحيد)*1*

--------------------
*1* الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص/ ٤٢- ٤٣).

لم أفهم شيء

-----------------------------

تابع.....

السلام عليكم أخي إلياس
أشكرك على هذه الأسئلة التي تُفَعّل من النقاش الموضوعي، وأنا على استعداد للإجابة على كل سؤال يتعلق بموضوعنا.

فبالنسبة للسؤال الأول:
بالنسبة لمصادري في الحكم على الآراء والأفكار فلا شك أنها الكتاب والسنة وإنني أستدل به في محلها، أما عن المصادر غير الكتاب والسنة فهي تتعلق بواقع معاش أو خبر سياسي معين أو...وهذه لا يمكنني ذكر مصدرها في كل إشارة إليها إذ مقالاتي للمهتم لا للعابر، فضلاً عن أنني لا أريد لمن يطلع على مشاركاتي أن لا يُعمل فكره، فلا بدّ من إعماله أخي إلياس.

وبالنسبة للسؤال الثاني:
أخي إلياس قضية التكفير، يجب التدقيق فيها جيداً لأنها قضية شرعية غير عقلية، فلا بدّ من التفرقة حين التكفير شرعاً بين تكفير الفرد وتكفير الدولة، حيث أن:
1- تكفير الفرد يتم في أربعة حالات:
*اعتقادا (كأن يعتقد بأن عيسى ابن الله أو يعتقد بعدم صلاحية الإسلام مثلاً)، و
*شكاًّ (كأن يشك في وجود الله أو يشك في رسالة محمد مثلاً)، و
* قولاً (كأن يقول قولاً ينكر به البعث والنشور مثلاً)، و
* عملاً (كأن يسجد لصنم أو يصلي صلاة النصارى مثلاً).

2- أما تكفير الدولة، فإنه لا علاقة له لا بالشعب ولا بالسكان ولا بالأفراد، لأن هذا التكفير يتعلق بشكل نظام الحكم فيها
فضلاً عن الأنظمة (القوانين والتشريعات) المطبقة فيها.
فإن كان نظام الحكم في هذه الدولة ملكياً مثلاً؛ فالدولة دولة غير إسلامية لأن النظام الملكي نظام كفر، فهذا النظام لم يأت به لا الكتاب ولا السنّة ولا ما أرشدا إليه من الأدلة الشرعية، فهو بالتالي أي النظام الملكي نظام غير إسلامي أي نظام كفر، والدولة دولة غير إسلامية بغض النظر عن كون سكان هذه الدولة مسلمين أو غير مسلمين.
أما إن كان نظام الحكم نظاماً إسلامياً أتى به الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من الأدلة، وهو نظام الخلافـة، فإن هذه الدولة دولة إسلامية بغض النظر عن سكانها.
وكذلك إن كانت الأنظمة(القوانين والتشريعات) رأسمالية أو إشتراكية فهي أنظمة كفر، فهذه الأنظمة لم يأت بها لا الكتاب ولا السنّة ولا ما أرشدا إليه من الأدلة الشرعية، فهي بالتالي أي الأنظمة الإشتراكية أو الرأسمالية غير إسلامية أي أنظمة كفر، والدولة التي تطبقها دولة غير إسلامية بغض النظر عن كون سكان هذه الدولة مسلمين أو غير مسلمين.
أما إن كانت الأنظمة المطبقة أنظمة إسلامية أتى بها الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من الأدلة، فإن هذه الدولة دولة إسلامية بغض النظر عن سكانها.

ولهذا فقولك أخي إلياس: (أن التكفير في النهاية يؤدي إلى إخراج 99 في المائة من المسلمين من الملة!!!) لا علاقة له بالحكم على كون الدولة إسلامية أو غير إسلامية...بل ينظر في أحكام تكفير الأفراد سابقاً ومن خلالها نحكم على كفرهم أو إسلامهم.
هذا وأنني لا أكفر المسلمين اليوم في كل بقاع الأرض، ولكني أكفر دولهم،...،فالشعب الجزائري شعب مسلم ولكن دولته دولة غير إسلامية، والشعب في الجزيرة العربية شعب مسلم ولكن مملكته مملكة غير إسلامية وهكذا...

ولهذا فطبيعة نظام الحكم في الدولة والأنظمة المطبقة فيها (لا سكانها وعقائدهم) هي التي تعين كون هذه الدولة إسلامية أم غير إسلامية.

واعلم أن تكفير الناس ليس محل بحث عندي، بل ولا حتى تكفير الحكام، إذ لا علاقة له بتغيير هذه الدول وإيجاد دولة واحدة للمسلمين هي دولة الخلافـة.

أما بالنسبة للسؤال الثالث:
أ/- بالنسبة لمن يقيم الخلافــة فهم المسلمون، أما كيفية ذلك فبطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي سلكها في مكة وحتى إقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة...وهي طريقة سياسية في حمله الدعوة لإقامة الدولة، لم يعتمد فيها على العمل المسلح ولا على العنف، إذ أن حزبه وهو الصحابة كان يشكل معهم جماعة سياسية عملت بالصراع الفكري العقائدي والكفاح السياسي، وطلبت النصرة من أهل القوة، حتى استلمت الحكم منها فأُعلنت الدولة وبدأت تطبيق الإسلام وحمل دعوته إلى العالم.

ب/- أما عن سؤال كيف يكون شكل الحكم في دولة الخلافـة فهي أي الخلافـة هي شكل نظام الحكم للدولة الإسلامية، وهي نظام وحدة، وهي متميزة عن جميع أنظمة الحكم في العالم، فلا هي نظام ملكي، ولا نظام إمبراطوري، ولا نظام ديمقراطي جمهوري، ولا أي نظام بشري آخر...وسنعود إليه بالتفصيل في مشاركات أخرى إن شاء الله.

جـ/- أما شرح الحديث فسنعود إليه مستقبلا إن شاء الله، والمهم أن الحديث يبشرنا بعودة الخلافــة الراشدة الثانية.

وأخيراً بالنسبة للسؤال الرابع:
بالنسبة لهذا السؤال ففيه تفصيل:
فالقول: أن قانون المرور والتنظيمات الإدارية و...و...لا وجود له في القرآن و السنة؟ وأن الإسلام ترك لنا مجالا لتدبر أحوالنا و التفكير في شؤون دنيانا...في كل ما يشبه قانون المرور والتنظيمات الإدارية...
فإن الجواب على ذلك أن هنالك فرقاً بين الأفكار المتعلقة بالعقائد والأحكام الشرعية وبين الأفكار المتعلقة بالعلوم والفنون والصناعات والاختراعات وما شابهها، فالأفكار المتعلقة بالعلوم والفنون وما شاكلها يجوز أخذها إذا لم تخالف الإسلام، وأمّا الأفكار المتعلقة بالعقائد والأحكام الشرعية فلا يجوز أن تؤخذ إلاّ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنّة أو مما أرشد إليه الكتاب والسنّة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم بشيء من أمور دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فإنما أنا بشر)، وما روي عن عائشة وأنس معاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: (لو لم تفعلوا يصلح). قال: فخرج شيصاً، أي بسراً رديئاً، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: (أنتم أدرى بأمور دنياكم)، وما رواه أهل السير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج للقاء المشركين في غزوة بدر ونزل عند أدنى ماء بدر قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزله الله تعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) قال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه بحيث لا ينزح فننزله ثم نغور ما عداه من القلب ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقد أشرت بالرأي). فهذه النصوص كلها دليل على أن ما كان من غير العقائد والأحكام الشرعية إذا لم يخالف الإسلام أي إذا لم يأت نص بالنهي عنه. فهذا الذي نأخذه إذا وافق الإسلام ولم يخالف الإسلام، وإذا جاء نص النهي عنه فإنا لا نأخذه لأن الشرع نهى عنه، فما كان من الفنون والعلوم والصناعات والاختراعات وما شابهها هو الذي نأخذه إذا لم يخالف الإسلام، فمثلاً التصوير فن من الفنون وليس من العقائد وليس من الأحكام الشرعية فإنا نأخذه إذا لم يخالف الإسلام، ولكن هذا جاء نص في النهي عنه فلا نأخذه ولذلك كان رسم صورة ذي روح من إنسان وحيوان وطير وغير ذلك رسماً باليد حراماً على المسلمين، لأن النص جاء في النهي عنه، فقد قال الرسول عليه السلام: (كل مصور في النار) وقال: (الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة)، فهذا نص في النهي عن التصوير، فالرسم باليد وإن كان فناً فإنه يخالف الإسلام، أي جاء نص في النهي عنه، فكان لذلك حراماً فلا يحل لمسلم أن يرسم صورة لذي روح ولا أن ينحتها، وأمّا التصوير بالآلة فمباح لأنه ليس تصويراً من قبل الإنسان وإنما هو نقل لعين الشيء المنقول، وهذا لا يدخل تحت النهي المذكور، فكان مباحاً، لأنه فن، وما دام لا يخالف الإسلام فيجوز أخذه، وكذلك التجارة والزراعة والملاحة والصناعة ورسم الخطط الحربية والاختراعات كلها وقوانين المرور والتنظيمات الإدارية وما شابه ذلك، فهذا هو الذي يجوز إذا لم يخالف الإسلام وأما إن كان من العقائد والأحكام الشرعية فلا يصح أن يؤخذ إلاّ مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله، أي إلاّ أحكاماً شرعية ليس غير.

وعليه ما نقصده حين نقول نظام كفر أو دولة غير إسلامية هو أن ذلك مما يتعلق بالعقائد والأحكام الشرعية، فلا يصح أخذ النظام الملكي، ولا النظام الجمهوري...إلخ، لأن الإسلام أتى بنظام الخلافــة وهو أحكام شرعية ملزمين بها دون غيرها.

أرجو أن أكون قد أجبت على أسئلتك...فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي...

والسلام عليكم ورحمة الله.

ويا طاقم الشروق احمو قراءكم الذين يكنون لكم كل الاحترام ....ويمنون بكل ما يطالعونه عبر صفاحاتكم لثقتهم الكبيرة فيكم ........