تسجيل الدخول

أخي عماد السلام عليكم ...دعك من هذه الاغاليط فالمذهب المالكي والحنبلي والحنفي والشافعي وغيرهم كلهم على هقيدة السلف الصالح...والجزائريون ولله الحمد والمنة كلهم على الكتااب والسنة ويحبون السلف الصالح ومن اراد ان يفرفقنا فهيهات هيهات

السلام عليكم
اولا الامام مالك بن انس رضي الله عنه هو من الائمة الاربعة و هو من تابعي التابعين و هو سلفي العقيدة سلفي المنهج ليس بالصوفي و لا بالاشعري و لا بالاخواني و لابالخارجي التكفيري......
كان متبعا للسنة و الاثر و هو اول من الف كاتب جمع فيه احاديث النبي عليه الصلاة و السلام اسمه كتاب الموطا مكث عليه قرابة 60 سنة
و كان يقول : كل يؤخذ عليه و يرد الا صاحب هذا القبر و هو يشير الى قبر النبي عليه الصلاة و السلام .
و كان يحارب البدعة ايا كنا نوعها و صفتها في زمانه فمبالك باليوم
الدولة تحكم بالعلمانية لا بالمذهب المالكي الذي هو بعيد كل البعد عن سياستها.....
المرجع هو الكتاب و السنة على فهم سلف الامة و اعتقد ان الامام مالك من المدينة المنورة فالامولى و الاحرى ان تذهب و تبحث عن مراجعك في ..........:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

عداد: ياسر سعيد إسماعيل
باحث فى التاريخ الإسلامى

وسئل رضي الله عنه‏:‏
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في رجل سئل إيش مذهبك ‏؟‏ فقال‏:‏ محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقيل لا‏:‏ ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لا مذهب له فهو شيطان فقال‏:‏ إيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده - رضي الله عنهم - ‏؟‏ فقيل له‏:‏ لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب فأيهما المصيب ‏؟‏ أفتونا مأجورين

فأجاب‏:‏ الحمد لله‏.‏ إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول وهؤلاء أولوا الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله‏:‏ ‏{‏وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏، إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا ثم قال‏:‏ ‏{‏فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏‏.‏ وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور‏.‏ والله أعلم‏.‏
************************************************** **********************

وسئل رحمه الله هل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة‏:‏ كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي وقد قال عنهم رجل - أعني هؤلاء الأئمة المذكورين - هؤلاء لا يلتفت إليهم‏.‏ فصاحب هذا الكلام ما حكمه‏؟‏ ‏.‏

فأجاب‏:‏ وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام ‏;‏ فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان‏.‏ والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة‏.‏ ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما‏.‏ ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن على وأصحابه‏.‏ ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ‏;‏ بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب ليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص‏.‏ فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري‏:‏ هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر ‏;‏ لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنما يمنعه لأحد شيئين‏.‏
أحدهما اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور‏.‏ فمن منعه قال هؤلاء موتى ومن سوغه قال لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت‏.‏
والثاني أن يقول‏:‏ الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثلا أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف‏؟‏ وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء‏.‏ فمن قال‏:‏ إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين الاعتقادين المنع‏.‏
ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ‏;‏ لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها‏:‏ فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضًا في مذهب الشافعي و أحمد وغيرهما‏.‏
وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفه من أقرانهم‏:‏ فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالكا ‏;‏ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو صواب دون هذا إلا بحجة‏.‏ والله أعلم‏.‏

للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم

المالكية لا تدعم اهل البدع و الضلال كالصوفية و الاشعرية
المالكية لا تنشر البدع و الخرفات و الخزعبلات
المالكية لا تنادي بالديموقراطية و العلمانية
المالكية لا تنادي بزكاة الفطر نقدا ولا قرأة القرأن جماعيا بصوت واحد و لا بالاوراد البدعية و لا غيرها من البدع التي تضاف الى المالكية زورا و بهتانا