الإنجازات الكبرى (الجزائر تقهر أزمة الماء)
22-03-2010, 01:02 AM
الماء أساس الحياة وكل خياة لا تقوم إلا به ، كما انه أساس للتنمية الزراعية وأساس للتنمية الإقتصاية ،
مشكلة الماء هي الخطر الكبير الذي يهدد الكثير من شعوب العلم و سيكون سببا للحروب الطاحنة كما يرجح الخبراء في الدراسات الإستراتيجية ،
الماء مشكلة إستراتيجية لا تقبل الإنتظار ولا الممطلة ، فهو الأمن والأمان لكل امة .
الأمن المائي كان ومازال تحديا كبيرا للجزائر ،
والحمد لله منذ زمن بعيد لم ارى ذالك الزحام الكبير على الماء ، بفضل العمل الكبير الذي قامت به بلادنا في هذا المجال ،
ومن هنا كان يتوجب علينا تثمين إنجازاتنا ونفاخر بها الامم التي كانت بالأمس القريب تتشفى مآسينا .
منذ ما يزيد عن عقد من الزمن جعلت الجزائر الماء أولوية وطنية، وقد انعكست الاستثمارات المعتبرة التي تمت مباشرتها خلال السنوات هذه بتحسن واضح لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. من ذلك أن نسبة التوصيل بشبكات التزويد بالماء الشروب وصلت اليوم إلى 93 بالمائة ونسبة التوصيل بقنوات الصرف إلى 86 بالمائة ، وبلغ متوسط استفادة المواطن اليومية من الماء الشروب 168 لترا في أكثر من 70 بالمائة من البلديات.
والأرقام هذه التي تضع الجزائر في مقدمة البلدان التي حققت الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة في مجال الموارد المائية ستسمح لنا بالتصدي لشح المياه وتحدد المساعي التي يتعين علينا مواصلتها في مجال الري أي ورشات الحفاظ على هذا المورد وتسييره وإعادة تدويره.
هذا ولقد سجلت بلادنا تقدما معتبرا فيما يخص جودة الماء على امتداد سائر أطوار دورته، ففي مجال التزود بالماء الشروب تنتج 60 محطة معالجة 2,75 مليار متر مكعب سنويا تخضع معايير سلامتها للرقابة من قبل شبكة تتكون من 120 مخبرا متخصصا.
وهدف الجزائر هو إنتاج ما يقارب 3,6 ملايير متر مكعب سنويا بنفس شروط الجودة والسلامة الصحية مع المطابقة للمعايير العالمية قبل عام 2015 .
وفيما يخص جانب التطهير فإن ما تم من الاستثمارات سمح لبلادنا بامتلاك تجهيزات قائمة لمعالجة المياه المستعملة بمقدار 800 مليون متر مكعب سنويا.
ومن المقرر أن يرتفع الرقم هذا في عام 2015 إلى 1,2 مليار متر مكعب سنويا (بينما كان لا يتجاوز 90 مليون متر مكعب سنويا في عام 1999) وهذا ما يعني قدرة على معالجة مياه الصرف بنسبة 97 بالمائة .
وفضلا عن تحسين جودة معيشة المواطن ستسهم أحجام المياه المسترجعة هذه في تطوير النشاط الزراعي وتمثل في الآن ذاته كسبا هاما في مجال الموارد المائية. إن تأثير الانجازات هذه في مجال الصحة العمومية هي الأخرى تأثير بالغ ذلك أن تشغيل شبكات تجميع ومعالجة المياه المستعملة في الوسط الحضري والريفي صاحبه على الدوام تراجع واضح للأمراض المتنقلة عن طريق الماء التي انحسرت بنسبة 30 بالمائة بين 2001 و2010.
لقد جعلت الدولة بفضل ما بذلته من جهد موصول الحق في الماء واقعا ملموسا بالنسبة للمواطن على امتداد التراب الوطني. ولابد أن يعلم الجزائريون والجزائريات أن تأمين الحق هذا ليس نتاج الإرادة السياسية وحدها، بل هو مرهون بالسلوك اليومي لكل واحد منا.
مشكلة الماء هي الخطر الكبير الذي يهدد الكثير من شعوب العلم و سيكون سببا للحروب الطاحنة كما يرجح الخبراء في الدراسات الإستراتيجية ،
الماء مشكلة إستراتيجية لا تقبل الإنتظار ولا الممطلة ، فهو الأمن والأمان لكل امة .
الأمن المائي كان ومازال تحديا كبيرا للجزائر ،
والحمد لله منذ زمن بعيد لم ارى ذالك الزحام الكبير على الماء ، بفضل العمل الكبير الذي قامت به بلادنا في هذا المجال ،
ومن هنا كان يتوجب علينا تثمين إنجازاتنا ونفاخر بها الامم التي كانت بالأمس القريب تتشفى مآسينا .
منذ ما يزيد عن عقد من الزمن جعلت الجزائر الماء أولوية وطنية، وقد انعكست الاستثمارات المعتبرة التي تمت مباشرتها خلال السنوات هذه بتحسن واضح لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. من ذلك أن نسبة التوصيل بشبكات التزويد بالماء الشروب وصلت اليوم إلى 93 بالمائة ونسبة التوصيل بقنوات الصرف إلى 86 بالمائة ، وبلغ متوسط استفادة المواطن اليومية من الماء الشروب 168 لترا في أكثر من 70 بالمائة من البلديات.
والأرقام هذه التي تضع الجزائر في مقدمة البلدان التي حققت الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة في مجال الموارد المائية ستسمح لنا بالتصدي لشح المياه وتحدد المساعي التي يتعين علينا مواصلتها في مجال الري أي ورشات الحفاظ على هذا المورد وتسييره وإعادة تدويره.
هذا ولقد سجلت بلادنا تقدما معتبرا فيما يخص جودة الماء على امتداد سائر أطوار دورته، ففي مجال التزود بالماء الشروب تنتج 60 محطة معالجة 2,75 مليار متر مكعب سنويا تخضع معايير سلامتها للرقابة من قبل شبكة تتكون من 120 مخبرا متخصصا.
وهدف الجزائر هو إنتاج ما يقارب 3,6 ملايير متر مكعب سنويا بنفس شروط الجودة والسلامة الصحية مع المطابقة للمعايير العالمية قبل عام 2015 .
وفيما يخص جانب التطهير فإن ما تم من الاستثمارات سمح لبلادنا بامتلاك تجهيزات قائمة لمعالجة المياه المستعملة بمقدار 800 مليون متر مكعب سنويا.
ومن المقرر أن يرتفع الرقم هذا في عام 2015 إلى 1,2 مليار متر مكعب سنويا (بينما كان لا يتجاوز 90 مليون متر مكعب سنويا في عام 1999) وهذا ما يعني قدرة على معالجة مياه الصرف بنسبة 97 بالمائة .
وفضلا عن تحسين جودة معيشة المواطن ستسهم أحجام المياه المسترجعة هذه في تطوير النشاط الزراعي وتمثل في الآن ذاته كسبا هاما في مجال الموارد المائية. إن تأثير الانجازات هذه في مجال الصحة العمومية هي الأخرى تأثير بالغ ذلك أن تشغيل شبكات تجميع ومعالجة المياه المستعملة في الوسط الحضري والريفي صاحبه على الدوام تراجع واضح للأمراض المتنقلة عن طريق الماء التي انحسرت بنسبة 30 بالمائة بين 2001 و2010.
لقد جعلت الدولة بفضل ما بذلته من جهد موصول الحق في الماء واقعا ملموسا بالنسبة للمواطن على امتداد التراب الوطني. ولابد أن يعلم الجزائريون والجزائريات أن تأمين الحق هذا ليس نتاج الإرادة السياسية وحدها، بل هو مرهون بالسلوك اليومي لكل واحد منا.
صاحب الحق متهم
