تسجيل الدخول

منذ الإستقلال و الصراع قائم بين مختلف الأطياف في الفكر و العقيدة و السياسة فكأن أن طفى للسطح إجمالا فريقان ..فريق صاحب مشروع حقيقي سواء كان من الوطنيين أو من الإسلاميين و فريق من الفاسدين المفسدين أصحاب البطون المنتفخة ..أصحاب المشروع تم إستهلاكهم الواحد تلو الاخر فمنهم من حيد عن العمل السياسي كالراحل عبد الحميد مهري و منهم من قطع عليه الطريق كالراحل محفوضـ نحناح و لم يبقى في الساحة إلا أصحاب المطلوع الذين إستفادوا من إضعاف كل معارضة حقيقية ليعيثوا في الجزائر فسادا ..التقارير الصادرة دوريا من مختلف المنضمات العالمية و حتى بعض الوطنية تدق ناقوص الخطر أن البلد تشهد حالة من الفساد السياسي و المالي و الاخلاقي لا مثيل له ..و الادلة في واقعنا تعد ولا تحصى فملايير الدولارات إختلسها مسؤولون و أشخاص و الطامة الكبرى أن العدالة لا تحرك ساكنا فهي مثلها مثل أصحاب المشروع حيدت عن دورها الريادي في المجتمع ..إن كل الكوارث التي حلت بنا أصلها واحد و هو حالة الإنغلاق السياسي فلم يعد هناك مجال للمعارضة التي تبني البلد و قد تم خلعها و ألبسوها لباس التخوين حينا و الرداءة حينا اخر ..في البلاد التي تحترم نفسها يعملون على تقوية المعارضين حتى يستقيم نضام الحكم و يدخل المجمتع كاملا في العمل الجاد للنهوض بالامة ..إن الإكمال بهاته الطريقة في تفكير الغلق و تقويض المبادرات الخيرة و الجادة هو الخطر الاكبر الذي يتهدد جزائرنا الحبيبة ..

هذه هي السياسة الديمقراطية بمفهوم من استوردوها للوطن الإسلامي، فهي لا تصلح لتكون منهاجا يسير عليه اهل الإسلام، لأنها لا تتوافق مع مبادئ حقيقة هذا الدين العظيم، حقيقة التوحيد، والدعوة إلى اقامة شرع الله على منهاج النبوة، فهذه السياسة التي لم تنجح عند من سنها للعالم، لأنها سياسة نثر بذور الخلاف والفرقة، السياسة بهذا المفهوم الديمقراطي الغربي، إنما هي سنة فرعون ، وكيف تكون سنة فرعون هي منهج الإصلاح لمجتمع يدين بكلمة الحق لا إله إلا الله، فلا صلاح ولا إصلاح إلا بالرجوع الحقيقي لحقيقة هذا الدين، فما هذا التفرق والتشرذم ، والقوي يأكل الضعيف، فهذه هي نتائج السياسة المستودرة والنظم الغربية
والله تعالى أعلم

الديمقراطية ليست منهاج يليق بنا أن نستبدله بمنهاج الشريعة إنما هي ألية حديثة و حقيقة النبوة أنها كانت شاملة فالمصطفى عليه الصلاة و السلام كان نبيا مرسلا و كان حاكما سياسيا و قائدا عسكريا و كذلك كل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين ...و كلهم حكموا بالبيعة و مرادفها في الوقت الحالي الإنتخابات و التي هي كذلك ألية من أليات إرساء شرع الله و محاربة عقلية فصل الدين عن السياسة لأن الدين هو الكل و السياسة رغما عنها جزء يدخل تحت الكل ...أرقى التحايا

السؤال الذي لم اجد له جواب للان هو طالما انهم يرفضون الانتخابات واختيار الشعب, كيف سيتم تعيين مجلس الشورى الذي سيبايع الخليفة حسب شرع الله؟ كل الخلفاء الراشدين تم مبايعتهم من قبل مجلس شورى يتكون من اقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم, فهل نحن الان نملك مثل هؤلاء الناس؟

السلام عليكم ورحمة الله
أولا ...سأبدأ من حيث انتها الأخ حسام العراقي ...أي أن كل الخلفاء الراشدين تم مبايعتهم من قبل مجلس شورى يتكون من اقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم, فهل نحن الان نملك مثل هؤلاء الناس؟
و الجواب ...هو للأسف أخي نحن لا نملك مثل هؤلاء الرجال التي عقمت النساء أن تلد مثلهم ...ولكن أهل الخير لا يخلو منهم زمان ولا مكان إلى قيام الساعة ومنه المجلس الشوري في عصرنا هذا سيكون مكونا من العلماء والفضلاء وأهل الإختصاص في شتى ميادين الحياة من أصحاب الكفاءات وغيرهم من من له سيادة ووجاهة في قومه ... وليس هناك أي مانع أن يتم إختيار هؤلاء الناس من طرف عامة المسلمين عن طريق أي آلية يحددونها هم لإختيار من يمثلهم في هذا المجلس الشوري...(كالتصويت مثلا) ...إذ انه جائز في مثل هذه الحالة ..على عكس التصويت في النظام الديمقراطي الذي ينطلق من مبدأ "تحكيم الشعب" ..
ثانيا ...تحياتي إلى صاحب الموضوع على هذا المجهود القيم ..وأظم صوتي إلى صوته في الإقرار بحقيقة إسمها سياسة ملأ البطون...و التي توافقت بين معارضة هشة و نظام فاسد... !!!!
و أما في ما يخص النقطة التي تطرق إليها صاحب الموضوع بأن العدالة لا تحرك ساكنا و أنها مثلها مثل أصحاب المشروع حيدت عن دورها الريادي في المجتمع ..
فأقول له ... العدالة القائمة على قوانين وضعها إنسان (أكرمك الله) أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة ...لا تنتظر منها الكثير ...فما بالك إذا كان القائمين على إصلاحها في بلادنا من أمثال خليدة تومي ..!!!!!
تحياتي