تسجيل الدخول

مرحبًا بالكبير قدرًا
مشرفنا العام أيها الفاضل.
أتمنى ذلك.
صدقني فلستُ في جهة ضد أخرى.
ومع ذلك فالحق أحق أن يقال.
إن الإمام علي بن أبي طالب ــ كرّم الله وجهه، ورضي الله عنه ــ يقول:
" يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال"
رجل أنتخب من طرف جماهير، وأحترم الدستور، فتأتي جمهرة من الصعاليك يتقوون بالجيش الذي كان من المفترض أن يحترم الدستور .. فإذا به هو من يخرق سيادة الدستور، وينقلب ويخرج على وعن " وليّ أمره " أمام الله، ثم أمام الناس.
ويبارك هذا " الخروج عن الحاكم " دولة ما فتئ شيوخها ينعقون ليل نهار بـ " حرمة الخروج عن الحاكم" ثم يأتي من يتغنى كذبًا على أنها " تطبق شرع الله"
هزلت
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ** كلاها وحتى سامها كل مفلس
شكرًا يا محترم.

يا فاضل
عندما طلبتُ منك أن نتدراسَ أمر ما ذهبتَ أنتَ إليه على أطر فكرية قانونية، ومسلمات وبديهيات.
قلت لي :
أنك ترحب بجميع المناقشات.
أيها الفاضل
حتى مداخلتك هذه فيها بعض النقاط من اللازم الوقوف عندها
نقتطف منها مسألة : التعريف الأكاديمي .. وهل الأمور الأكاديمية فيها ما يعيبُ ــ غفر الله لي ولك ؟
ومادام لا نبني جدالنا على مسلّمات وبديهيات علمية وأكاديمية، صدقني أن نقاشنا يصبح كحوار الطرشان.
أنت هنا تذكرني بمن الذين أحتكر الإسلام لأنفسهم .. فلا تجد في كلامهم إلاّ قال الله، وقال الشيخ الفلاني، وقال العلامة الفلاني.. وعندما تأتيهم بآيات باهرة من القرآن والسنة يرفضونها ..لا لشيء سوى أنك لا تنتمي لا إلى " سلفيتهم " ولا إلى " إخوانيتهم "
يا فاضل
نمر إلى نقطة أخرى
أنت تقول:
" تعريف صحيح ينطبق على الدول الفتية التي نشأت حديثا"
ويحك!
هنا لَهو المغالطة بلحمها وشحمها..
بل بالعكس
فأي الدول ـــ بالمفهوم المتعارف عليه ـــ أقدم؟
يا فاضل
إن عمر أقدم دولة عربية لا يتعدى العشرينيات من القرن الماضي أظن هما: مصر و العراق.
بينما أن جل دول الغرب تكونت قبل القرن الثامن عشر الميلادي.
إذن أن الدول العربية هي دول "فتية وحديثة" وليس العكس.
وأن الدول الغربية هي التي أسبق إلى اتخاذ الدساتير لتسيير شؤون الدولة.
ولو تقول لي:
أن الدول العربية لم تتأقلم على قاعدة شرعية الدستور نظرًا لديكتاتورية حكامها، وجهل القاعدة الكبيرة لشعوبها لماهية شرعية الدستور.. فنرى من حين لأخر كتابة دساتير على حسب الأهواء، أو ما يعرف على المقاس.
لو تقول لي ذلك .. قد أقبله منك على مضضٍ
أما أن تأتي لتقول:
أن الدستور يسبق الدولة أو يسبق الحكومة
فهذا لن يحصل لأنه .. وكأنك تطلب شيئًا قبل أن يوجد موجد ذلك الشيء.
وهذا هو المستحيل بلحمه وشحمه.
أيها الفاضل
لست هنا لأخالفك الرأي من أجل الإختلاف، ولكن أتدارس معك أمرًا أرى أنك تريد أن تطرحه بطريقة مغلوطة.
ليتك تعود إلى ما كتبه بعض الذين تناولوا هذه الامور( أنظمة الحكم ــ العقد الأجتماعي ) أمثال:
John Locke و Thomas Hobbes و Jean-Jacques Rousseau
ففيها بعض الأمور فيما يخص الحاكم والرعية والعلاقة بينهما.
وليتك لا تأتي لتقول لي هؤلاء كفرة .. وهؤلاء .. وهؤلاء .. كما ما فتئ البعض ينعقون بذلك.
أقول لك ولهؤلاء : هناك قاعدة تعلمها الناس على مختلف مللهم ونحلهم تقول:
" أنظر إلى ما قيل، ولا تنظر إلى من قال"
وربما نخلص إلى خلاصة لا مراء فيها.
أن الرئيس/ مرسي.. له شرعيته التي كفلها له الدستور.
والذين أنقلبوا عليه هم الذين أخلّوا بشرعية الدستور المصري.
وأعجب كل العجب أن الذي كلف بتسيير الدولة كان يشغل رئيس المحكمة العليا ، التي بيدها حماية الدستور.
أما من بارك وهلل .. فذلك العجب العجاب.
ولا محالة سوف يأتي عليه الدور يومًا.
تحياتي