الصفة وأهلية التقاضي لدى وكالات البنوك
14-04-2009, 08:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تتمثل وقائع مشكلتي في الوقائع التالية:
حيث أنني تقدمت بطلب قرض من البنك، الذي وجهني إلى وكالة من وكالاته التي لديها صلاحية منح القروض، وفعلا توجهت إلى الوكالة وتبعا لعدة إجراءات خاصة بالقروض منحتني ترخيص بمنح القرض بالإضافة إلى شهادة الإستفادة من القرض، دون إستلام مبلغ القرض أي لم يتم تحويله إلى حسابي ولم أستلم بشأنه شيكا.
حيث توجهت بعدها وبناء على طلب من البنك (الوكالة)، وبناء على وثائق القرض التي منحها لي، توجهنا إلى موثق من اجل تحرير عقد رهن عقاري على ملكي كضمان لقيمة القرض ، جاء في أحد عباراته "حيث وضع المقترض منزله كضمان للقرض الممنوح من البنك بقيمة ..... دج عدت ومسكت نقدا بالعملة الرائجة محليا خارج مكتب الموثق الموقع ادناه حسب تصريحات الأطراف" ، على الرغم من أن القوانين التي تحكم القروض والمعاملات البنكية لا تتم نقدا.
حيث أن البنك استخرج الصيغة التنفيذية للعقد وهو يطالب بالتنفيذ على العقار المرهون من اجل إستيفاء قيمة القرض بالفوائد، على الرغم من أنني لم أستفد ولم أحصل على هذا القرض.
حيث ومن جهتي رفعت دعوى أمام القضاء ببطلان عقد الرهن لوقوعي في التدليس الممارس من طرف البنك ، حيث لولا شهادة القرض والتصريح بالقرض لما لجأت إلى التعاقد معها في الرهن العقاري ، حيث كانت هاتين الوثيقتين التي استعملها البنك هما الذان طمأناني ودفعاني إلى وضع منزلي ورهنه كضمان للقرض الذي لم أحصل عليه لحد الساعة.
حيث أن البنك دافع في رده على دعواي من ناحية الشكل بان الوكالة التي رفعت ضدها الدعوى ليس لها لا الصفة ولا أهلية التقاضي، حيث كان يجب أن أرفع دعواي ضد البنك مباشرة بصفته الشركة الأم وهو شركة ذات أسهم وليس ضد وكالة من وكالاتها، طالبا برفض الدعوى.
السؤال المطروح هو: كيف كان للوكالة صفة وأهلية عندما أبمت معها عقد القرض وعقد الرهن الضامن للقرض، والآن لم تعد تتمتع لا بالصفة ولا بأهلية التقاضي على الرغم من انهما تصرفان قانونيان؟
أرجو أن تجيبوني على سؤالي، لأنه بناء على جوابكم سيتحدد مصير دعواي حتى أتمكن من الرد على الدفع الذي أثاره البنك.
شكرا لكم مسبقا .
تتمثل وقائع مشكلتي في الوقائع التالية:
حيث أنني تقدمت بطلب قرض من البنك، الذي وجهني إلى وكالة من وكالاته التي لديها صلاحية منح القروض، وفعلا توجهت إلى الوكالة وتبعا لعدة إجراءات خاصة بالقروض منحتني ترخيص بمنح القرض بالإضافة إلى شهادة الإستفادة من القرض، دون إستلام مبلغ القرض أي لم يتم تحويله إلى حسابي ولم أستلم بشأنه شيكا.
حيث توجهت بعدها وبناء على طلب من البنك (الوكالة)، وبناء على وثائق القرض التي منحها لي، توجهنا إلى موثق من اجل تحرير عقد رهن عقاري على ملكي كضمان لقيمة القرض ، جاء في أحد عباراته "حيث وضع المقترض منزله كضمان للقرض الممنوح من البنك بقيمة ..... دج عدت ومسكت نقدا بالعملة الرائجة محليا خارج مكتب الموثق الموقع ادناه حسب تصريحات الأطراف" ، على الرغم من أن القوانين التي تحكم القروض والمعاملات البنكية لا تتم نقدا.
حيث أن البنك استخرج الصيغة التنفيذية للعقد وهو يطالب بالتنفيذ على العقار المرهون من اجل إستيفاء قيمة القرض بالفوائد، على الرغم من أنني لم أستفد ولم أحصل على هذا القرض.
حيث ومن جهتي رفعت دعوى أمام القضاء ببطلان عقد الرهن لوقوعي في التدليس الممارس من طرف البنك ، حيث لولا شهادة القرض والتصريح بالقرض لما لجأت إلى التعاقد معها في الرهن العقاري ، حيث كانت هاتين الوثيقتين التي استعملها البنك هما الذان طمأناني ودفعاني إلى وضع منزلي ورهنه كضمان للقرض الذي لم أحصل عليه لحد الساعة.
حيث أن البنك دافع في رده على دعواي من ناحية الشكل بان الوكالة التي رفعت ضدها الدعوى ليس لها لا الصفة ولا أهلية التقاضي، حيث كان يجب أن أرفع دعواي ضد البنك مباشرة بصفته الشركة الأم وهو شركة ذات أسهم وليس ضد وكالة من وكالاتها، طالبا برفض الدعوى.
السؤال المطروح هو: كيف كان للوكالة صفة وأهلية عندما أبمت معها عقد القرض وعقد الرهن الضامن للقرض، والآن لم تعد تتمتع لا بالصفة ولا بأهلية التقاضي على الرغم من انهما تصرفان قانونيان؟
أرجو أن تجيبوني على سؤالي، لأنه بناء على جوابكم سيتحدد مصير دعواي حتى أتمكن من الرد على الدفع الذي أثاره البنك.
شكرا لكم مسبقا .
