الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
موضوع هام، من المواضيع التي يُغالَط بها الناس هنا في الجزائر من بعض ممن ينتسبون لحملة الدعوة زورا وبهتانا، أردت أن أضعه للنقاش، قصد وضع النقاط الشرعية على الحروف السعودية.
ما يسمى بالمملكة العربية السعودية أي نجد والحجاز وما جاورهما، هي جزء من جزيرة العرب، وكانت تُحكم بالإسلام حتى أواخر الخلافــة العثمانية، فلما نصّب ابن سعود أميراً على نجد ثم ضم إليه الحجاز ظلت البلاد تُحكم بالإسلام. وظل الحال كذلك إلى أن غيّر عبدالعزيز بن سعود نظام الحكم من إمارة شرعية إلى نظام ملكي، فمنذ ذلك الحين حتى الآن ونظام الحكم في السعودية نظام كفر، لأن النظام الملكي نظام كفر، وهو نظام له أحكام معينة وألقاب معينة، ولا قيمة لما يقام به من شكليات كأخذ البيعة من فئات معينة فإنها لا تقدم ولا تؤخر في النظام ولا تجعله نظاماً إسلامياً لأنه بذاته نظام كفر. على أن البيعة التي تؤخذ عند تنصيب الملك سواء التي أخذت عند تنصيب الملك سعود أو التي أخذت عند تنصيب الملك فيصل، أو الملك عبدالعزيز، أو الملك فهد، أو الملك عبد الله لم تكن هي التي نصبتهم حكاماً بنظام ملكي، بل النظام نفسه وولاية العهد والأحكام المعمول بها هي التي جعلتهم حكاماً بنظام ملكي سواء حصلت البيعة أم لم تحصل، فالبيعة عندهم ليست سوى طقوس شكلية يؤتى بها لخداع العامة ولتضليل الناس وليس لها أدنى أثر في نصب الحاكم.
فنظام الحكم من حيث هو في السعودية نظام كفر. وطقوس البيعة هي عملية تضليلية يقام بها شكلياً لخداع العامة وتضليلهم. ولذلك لا يعتبر الملك عبدالعزيز أو الملك فيصل ولا غيره ممن جاء بعده حتى الملك عبد الله حاكماً للسعودية بحكم الشرع لأنه ليس أميراً انتخبه المسلمون في تلك البلاد بل هو ملك نصب بنظام ملكي ويحكم حسب النظام الملكي.
وأما سكوت المسلمين في السعودية عن نصبه حاكماً عليهم فإنه يعتبر اختياراً لو كان أميراً نُصب وسكتوا عنه، ولكنه ملك نصب بنظام ملكي ويحكم بنظام ملكي، أي حاكم نصب بنظام كفر ويحكم حسب نظام كفر، وسكوت المسلمين عن نظام كفر وعمن ينصب بنظام كفر لا يجعل نظام الكفر نظاماً شرعياً ولا يجعل ما يعمل بموجبه من نصب حاكم أو خلاف ذلك العمل عملاً شرعياً، ولذلك فإن سكوت المسلمين عن نصب الملك ملكاً بنظام ملكي لا يجعله حكماً شرعياً. هذا من حيث الملك فيصل كملك للسعودية وغيره ممن أتى بعده حتى الملك عبد الله.
أمّا من حيث اعتبار البيعة بيعة لخليفة وأنه خليفة المسلمين شرعاً، فإنه لا يجرؤ أن يقول ذلك مسلم له مسلكه من المعرفة بأحكام الشرع، فهو فوق كونه نصب بنظام كفر، وفوق كون البيعة له عملية شكلية وُجدت للتضليل ولا تأثير لها في نصبه، فإنه لم ينصب للمسلمين كافة وإنما نصب لأهل البلاد التي تسمى بالسعودية، فهو لم ينصب لا في النظام الملكي ولا في البيعة الشكلية لجميع المسلمين بل نصب لأناس مخصوصين في بلاد مخصوصة معينة، وفوق ذلك فإن نص البيعة المسجل الذي أعطي لكل ملك منهم ليس بيعة لخليفة المسلمين حتى ولا لكلمة خليفة أو ما شاكلها بل بيعة لملك، فهي في نصها ليست بيعة خليفة ولا بيعة خليفة، فلا علاقة لها ببيعة الخليفة علاوة على كونها لملك بشكل صريح. وأيضاً فإن البيعة الشرعية لم ترد في الشرع بالنسبة للحاكم إلاّ للخليفة، فالأحاديث الواردة في البيعة تبين من تتبعها واستقرائها في جميع كتب الحديث قد وردت مقيَّدة بقيد صريح هو قيد الخليفة والإمام ولم ترِد بغير هذا القيد مطلقاً، فهي مقيدة بقيد شرعي هو أن تكون لخليفة أو إمام ولا تكون لحكام غيرهما، فلا تكون لأمير ولا لوال ولا لحكام وإنما هي خاصة بالخليفة أو الإمام وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً) (ورجل بايع إماماً) (إذا بويع لخليفتين) (ستكون خلفاء... فوا ببيعة الأول فالأول) فهذه كلها صريحة بأن البيعة إنما هي للخليفة ولا تكون لغيره مطلقاً، حتى الأحاديث التي وردت فيها كلمة البيعة مطلقة فإن المراد منها بيعة الخليفة، فقوله عليه السلام: (من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) فإن المراد منها الخليفة بعده، فإذا بايع غير الخليفة فإنه يأثم، وفوق إثمه على البيعة فإنها لا تجوز، فإذا مات مات ميتة جاهلية. وأينما وردت البيعة شرعاً بالنسبة للحاكم فإن المقصود بها الخليفة فقط. والمسلمون في جميع عصورهم منذ عهد الرسول عليه السلام وعصر الصحابة ومن بعدهم لم تكن البيعة لديهم إلاّ للخليفة فقط، ولم تكن لغيره بالنسبة للحكم. وعلى ذلك فإن البيعة شرعاً لا تكون إلاّ للخليفة فقط، هكذا هي نصوص الحديث، وهكذا هو عمل الصحابة، فالبيعة بالنسبة للحكام محصورة بالخليفة، أي خليفة المسلمين، فلا تكون لغيره مطلقاً، فلا تكون لأمير ولا لوالٍ، فلا تكون لملك من باب أولى لأنه فوق كونه مجرد أمير أو حاكم هو منصوب بنظام ملكي أي بنظام كفر فلا تعطى له البيعة ولا بوجه من الوجوه، وعلى ذلك فإن البيعة إذا أعطيت للملك عبد العزيز أو الملك فيصل أو الملك فهد أو الملك عبد الله هي بيعة غير شرعية وإعطاؤها له غير جائز، لأنه ليس بخليفة ولا تكون البيعة إلاّ للخليفة. ولأنه حاكم نصب بنظام ملكي أي بنظام كفر، فهي إذن بيعة غير شرعية لا تُلزم من يعطيها ولا بحال من الأحوال ولا تُسقط عنه إثم عدم بيعته خليفة، بل إذا مات من غير بيعة خليفة مات ميتة جاهلية.
هذا من حيث نظام الحكم في السعودية، ومن حيث الحاكم الذي نصب بهذا النظام، ومن حيث البيعة الشكلية التي تعطى للملك. أمّا من حيث الأحكام التي تطبَّق في السعودية، فإن الأنظمة التي تطبق هناك هي نظام الحكم، والعلاقات الخارجية، والنظام الاقتصادي، ونظام العقوبات، ونظام المعاملات:
- أمّا نظام الحكم فهو النظام الملكي وهو نظام كفر.
- وأمّا المعاملات الخارجية فإنها غير قائمة على أساس العقيدة الإسلامية ولا على أساس حمل الدعوة الاسلامية، فهي قطعاً ليست نظام سياسة خارجية إسلامية. وإذا أضفنا إلى أنها كانت تابعة لإنجلترا ثم لأمريكا كونها دائرة في نطاق سياسة الدول الغربية والأنظمة الغربية برمتها من نظام سفارات وقنصليات وأنظمة معاهدات، وكونها تقيد نفسها بالقانون الدولي وتلتزم به، فإن ذلك كله يجعلها علاقات وفق أنظمة كفر.
- أمّا النظام الاقتصادي في السعودية فإن النظام الاقتصادي رأسمالي في كل شيء فهو كذلك نظام كفر.
- فلا يبقى من الأنظمة سوى العقوبات والمعاملات، وهذه قد أدخل الملك فيصل الأحكام الغربية إلى البلاد تدريجياً لتحل القوانين محل الأحكام الشرعية، وإنه وإن كانت أنظمة المعاملات والعقوبات سائرة وفق الأحكام الشرعية، فإن منذ تولي الملك فيصل العرش أخذ يسير بها نحو أنظمة الكفر، ومازال لحد اليوم يسار بها نحو أنظمة الكفر تدريجيا. وعلى أي حال فلو بقيت المعاملات والعقوبات وحدهما يسير القضاء فيها حسب أحكام الشرع فإن ذلك لا يكفي لأن يجعل الدولة دولة إسلامية ما دامت بقية أنظمتها ولا سيما نظام الحكم أنظمة كفر.
وعليه فإن السعودية ليست دولة إسلامية بل هي دولة كسائر الدول العربية مثل الجزائر والأردن والكويت والمغرب دول غير إسلامية ولا تتميز السعودية عن الجزائر سوى أن القضاء في السعودية يحكم ببعض أحكام الشرع في جملتها في المعاملات والعقوبات، والجزائر يحكم القضاء فيها ببعض أحكام الشرع فيما يسمى بالأحوال الشخصية ولا يحكم بالشرع في غيرها، وأمّا في غير ذلك فالجزائر والسعودية سواء.
موضوع هام، من المواضيع التي يُغالَط بها الناس هنا في الجزائر من بعض ممن ينتسبون لحملة الدعوة زورا وبهتانا، أردت أن أضعه للنقاش، قصد وضع النقاط الشرعية على الحروف السعودية.
الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
ما يسمى بالمملكة العربية السعودية أي نجد والحجاز وما جاورهما، هي جزء من جزيرة العرب، وكانت تُحكم بالإسلام حتى أواخر الخلافــة العثمانية، فلما نصّب ابن سعود أميراً على نجد ثم ضم إليه الحجاز ظلت البلاد تُحكم بالإسلام. وظل الحال كذلك إلى أن غيّر عبدالعزيز بن سعود نظام الحكم من إمارة شرعية إلى نظام ملكي، فمنذ ذلك الحين حتى الآن ونظام الحكم في السعودية نظام كفر، لأن النظام الملكي نظام كفر، وهو نظام له أحكام معينة وألقاب معينة، ولا قيمة لما يقام به من شكليات كأخذ البيعة من فئات معينة فإنها لا تقدم ولا تؤخر في النظام ولا تجعله نظاماً إسلامياً لأنه بذاته نظام كفر. على أن البيعة التي تؤخذ عند تنصيب الملك سواء التي أخذت عند تنصيب الملك سعود أو التي أخذت عند تنصيب الملك فيصل، أو الملك عبدالعزيز، أو الملك فهد، أو الملك عبد الله لم تكن هي التي نصبتهم حكاماً بنظام ملكي، بل النظام نفسه وولاية العهد والأحكام المعمول بها هي التي جعلتهم حكاماً بنظام ملكي سواء حصلت البيعة أم لم تحصل، فالبيعة عندهم ليست سوى طقوس شكلية يؤتى بها لخداع العامة ولتضليل الناس وليس لها أدنى أثر في نصب الحاكم.
فنظام الحكم من حيث هو في السعودية نظام كفر. وطقوس البيعة هي عملية تضليلية يقام بها شكلياً لخداع العامة وتضليلهم. ولذلك لا يعتبر الملك عبدالعزيز أو الملك فيصل ولا غيره ممن جاء بعده حتى الملك عبد الله حاكماً للسعودية بحكم الشرع لأنه ليس أميراً انتخبه المسلمون في تلك البلاد بل هو ملك نصب بنظام ملكي ويحكم حسب النظام الملكي.
وأما سكوت المسلمين في السعودية عن نصبه حاكماً عليهم فإنه يعتبر اختياراً لو كان أميراً نُصب وسكتوا عنه، ولكنه ملك نصب بنظام ملكي ويحكم بنظام ملكي، أي حاكم نصب بنظام كفر ويحكم حسب نظام كفر، وسكوت المسلمين عن نظام كفر وعمن ينصب بنظام كفر لا يجعل نظام الكفر نظاماً شرعياً ولا يجعل ما يعمل بموجبه من نصب حاكم أو خلاف ذلك العمل عملاً شرعياً، ولذلك فإن سكوت المسلمين عن نصب الملك ملكاً بنظام ملكي لا يجعله حكماً شرعياً. هذا من حيث الملك فيصل كملك للسعودية وغيره ممن أتى بعده حتى الملك عبد الله.
أمّا من حيث اعتبار البيعة بيعة لخليفة وأنه خليفة المسلمين شرعاً، فإنه لا يجرؤ أن يقول ذلك مسلم له مسلكه من المعرفة بأحكام الشرع، فهو فوق كونه نصب بنظام كفر، وفوق كون البيعة له عملية شكلية وُجدت للتضليل ولا تأثير لها في نصبه، فإنه لم ينصب للمسلمين كافة وإنما نصب لأهل البلاد التي تسمى بالسعودية، فهو لم ينصب لا في النظام الملكي ولا في البيعة الشكلية لجميع المسلمين بل نصب لأناس مخصوصين في بلاد مخصوصة معينة، وفوق ذلك فإن نص البيعة المسجل الذي أعطي لكل ملك منهم ليس بيعة لخليفة المسلمين حتى ولا لكلمة خليفة أو ما شاكلها بل بيعة لملك، فهي في نصها ليست بيعة خليفة ولا بيعة خليفة، فلا علاقة لها ببيعة الخليفة علاوة على كونها لملك بشكل صريح. وأيضاً فإن البيعة الشرعية لم ترد في الشرع بالنسبة للحاكم إلاّ للخليفة، فالأحاديث الواردة في البيعة تبين من تتبعها واستقرائها في جميع كتب الحديث قد وردت مقيَّدة بقيد صريح هو قيد الخليفة والإمام ولم ترِد بغير هذا القيد مطلقاً، فهي مقيدة بقيد شرعي هو أن تكون لخليفة أو إمام ولا تكون لحكام غيرهما، فلا تكون لأمير ولا لوال ولا لحكام وإنما هي خاصة بالخليفة أو الإمام وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً) (ورجل بايع إماماً) (إذا بويع لخليفتين) (ستكون خلفاء... فوا ببيعة الأول فالأول) فهذه كلها صريحة بأن البيعة إنما هي للخليفة ولا تكون لغيره مطلقاً، حتى الأحاديث التي وردت فيها كلمة البيعة مطلقة فإن المراد منها بيعة الخليفة، فقوله عليه السلام: (من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) فإن المراد منها الخليفة بعده، فإذا بايع غير الخليفة فإنه يأثم، وفوق إثمه على البيعة فإنها لا تجوز، فإذا مات مات ميتة جاهلية. وأينما وردت البيعة شرعاً بالنسبة للحاكم فإن المقصود بها الخليفة فقط. والمسلمون في جميع عصورهم منذ عهد الرسول عليه السلام وعصر الصحابة ومن بعدهم لم تكن البيعة لديهم إلاّ للخليفة فقط، ولم تكن لغيره بالنسبة للحكم. وعلى ذلك فإن البيعة شرعاً لا تكون إلاّ للخليفة فقط، هكذا هي نصوص الحديث، وهكذا هو عمل الصحابة، فالبيعة بالنسبة للحكام محصورة بالخليفة، أي خليفة المسلمين، فلا تكون لغيره مطلقاً، فلا تكون لأمير ولا لوالٍ، فلا تكون لملك من باب أولى لأنه فوق كونه مجرد أمير أو حاكم هو منصوب بنظام ملكي أي بنظام كفر فلا تعطى له البيعة ولا بوجه من الوجوه، وعلى ذلك فإن البيعة إذا أعطيت للملك عبد العزيز أو الملك فيصل أو الملك فهد أو الملك عبد الله هي بيعة غير شرعية وإعطاؤها له غير جائز، لأنه ليس بخليفة ولا تكون البيعة إلاّ للخليفة. ولأنه حاكم نصب بنظام ملكي أي بنظام كفر، فهي إذن بيعة غير شرعية لا تُلزم من يعطيها ولا بحال من الأحوال ولا تُسقط عنه إثم عدم بيعته خليفة، بل إذا مات من غير بيعة خليفة مات ميتة جاهلية.
هذا من حيث نظام الحكم في السعودية، ومن حيث الحاكم الذي نصب بهذا النظام، ومن حيث البيعة الشكلية التي تعطى للملك. أمّا من حيث الأحكام التي تطبَّق في السعودية، فإن الأنظمة التي تطبق هناك هي نظام الحكم، والعلاقات الخارجية، والنظام الاقتصادي، ونظام العقوبات، ونظام المعاملات:
- أمّا نظام الحكم فهو النظام الملكي وهو نظام كفر.
- وأمّا المعاملات الخارجية فإنها غير قائمة على أساس العقيدة الإسلامية ولا على أساس حمل الدعوة الاسلامية، فهي قطعاً ليست نظام سياسة خارجية إسلامية. وإذا أضفنا إلى أنها كانت تابعة لإنجلترا ثم لأمريكا كونها دائرة في نطاق سياسة الدول الغربية والأنظمة الغربية برمتها من نظام سفارات وقنصليات وأنظمة معاهدات، وكونها تقيد نفسها بالقانون الدولي وتلتزم به، فإن ذلك كله يجعلها علاقات وفق أنظمة كفر.
- أمّا النظام الاقتصادي في السعودية فإن النظام الاقتصادي رأسمالي في كل شيء فهو كذلك نظام كفر.
- فلا يبقى من الأنظمة سوى العقوبات والمعاملات، وهذه قد أدخل الملك فيصل الأحكام الغربية إلى البلاد تدريجياً لتحل القوانين محل الأحكام الشرعية، وإنه وإن كانت أنظمة المعاملات والعقوبات سائرة وفق الأحكام الشرعية، فإن منذ تولي الملك فيصل العرش أخذ يسير بها نحو أنظمة الكفر، ومازال لحد اليوم يسار بها نحو أنظمة الكفر تدريجيا. وعلى أي حال فلو بقيت المعاملات والعقوبات وحدهما يسير القضاء فيها حسب أحكام الشرع فإن ذلك لا يكفي لأن يجعل الدولة دولة إسلامية ما دامت بقية أنظمتها ولا سيما نظام الحكم أنظمة كفر.
وعليه فإن السعودية ليست دولة إسلامية بل هي دولة كسائر الدول العربية مثل الجزائر والأردن والكويت والمغرب دول غير إسلامية ولا تتميز السعودية عن الجزائر سوى أن القضاء في السعودية يحكم ببعض أحكام الشرع في جملتها في المعاملات والعقوبات، والجزائر يحكم القضاء فيها ببعض أحكام الشرع فيما يسمى بالأحوال الشخصية ولا يحكم بالشرع في غيرها، وأمّا في غير ذلك فالجزائر والسعودية سواء.
السعودية ليست دولة إسلامية
من مواضيعي
0 خطاب حزب التحرير إلى جميع حكام المسلمين من الشرق إلى الغرب
0 من حزب التحرير إلى الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء من إندونيسيا إلى المغرب العربي
0 من حزب التحرير إلى الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء من إندونيسيا إلى المغرب
0 الذكرى 87 لهدم الخلافـة: 28 رجب 1342 هـ - 28 رجب 1429 هـ
0 الحكام العرب الذين كذبوا على الناس بالصمود والذين أعلنوا القعود,
0 شاهدوا ماذا تصنع الحضارة الرأسمالية بأهلها
0 من حزب التحرير إلى الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء من إندونيسيا إلى المغرب العربي
0 من حزب التحرير إلى الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء من إندونيسيا إلى المغرب
0 الذكرى 87 لهدم الخلافـة: 28 رجب 1342 هـ - 28 رجب 1429 هـ
0 الحكام العرب الذين كذبوا على الناس بالصمود والذين أعلنوا القعود,
0 شاهدوا ماذا تصنع الحضارة الرأسمالية بأهلها