تسجيل الدخول

يسرني أن أضع بين يدي القرّاء الكرام هذا الردّ من الإمام الشافعي رحمه الله على شبهة منكري السنة في بواكير عهدها وهذا ليعرفوا حقيقة ما يريده هؤلاء فقد جاء في كتاب [ جماع العلم ] : باب [ حكاية قول الطائفة التي ردّت الأخبار كلّها ] :

قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ـ :

4 - قَالَ لِي قَائِلٌ يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْمِ بِمَذْهَبِ أَصْحَابِهِ :

أَنْتَ عَرَبِيٌّ ، وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ ، وَأَنْتَ أَدْرَى بِحِفْظِهِ ، وَفِيهِ للَّهِ فَرَائِضُ أَنْزَلَهَا ، لَوْ شَكَّ شَاكٌّ قَدْ تَلَبَّسَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِحَرْفٍ مِنْهَا : اسْتَتَبْتَهُ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قَتَلْتَهُ.

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ سورة النحل آية 89 .

فَكَيْفَ جَازَ عِنْدَ نَفْسِكَ ، أَوْ لأَحَدٍ فِي شَيْءٍ فَرَضَ اللَّهُ : أَنْ يَقُولَ مَرَّةً : الْفَرْضُ فِيهِ عَامٌّ ، وَمَرَّةً : الْفَرْضُ فِيهِ خَاصٌّ ، وَمَرَّةً : الأَمْرُ فِيهِ فَرْضٌ ، وَمَرَّةً : الأَمْرُ فِيهِ دِلالَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ : ذُو إِبَاحَةٍ ؟

5 - وَأَكْثَرُ مَا فَرَّقْتَ بَيَنْهُ مِنْ هَذَا عِنْدَكَ ، حَدِيثٌ تَرْوِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آخَرَ عَنْ آخَرَ ، أَوْ حَدِيثَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ وَجَدْتُكَ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَكَ لا تُبَرِّئُونَ أَحَدًا لَقِيتُمُوهُ وَقَدَّمْتُمُوهُ فِي الصِّدْقِ وَالْحِفْظِ ، وَلا أَحَدًا لَقِيتُ مِمَّنْ لَقِيتُمْ : مِنْ أَنْ يَغْلَطَ وَيَنْسَى وَيُخْطِئَ فِي حَدِيثِهِ.

بَلْ وَجَدْتُكُمْ تَقُولُونَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : أَخْطَأَ فُلانٌ فِي حَدِيثِ كَذَا ، وَفُلانٌ فِي حَدِيثِ كَذَا.

وَوَجَدْتُكُمْ تَقُولُونَ ، لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِحَدِيثٍ أَحْلَلْتُمْ بِهِ وَحَرَّمْتُمْ مِنْ عِلْمِ الْخَاصَّةِ.

لَمْ يَقُلْ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَخْطَأْتُمْ أَوْ مَنْ حَدَّثَكُمْ ، وَكَذَبْتُمْ أَوْ مَنْ حَدَّثَكُمْ ؛ لَمْ تَسْتَتِيبُوهُ ، وَلَمْ تَزِيدُوا عَلَى أَنْ تَقُولُوا لَهُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ.

6 - أَفَيَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَظَاهِرُهُ وَاحِدٌ عِنْدَ مَنْ سَمِعَهُ ، يُخْبِرُ مَنْ هُوَ كَمَا وَصَفْتُمْ فِيهِ ؟ وَتُقِيمُونَ أَخْبَارَهُمْ مَقَامَ كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنَّكُمْ تُعْطُونَ بِهَا وَتَمْنَعُونَ بِهَا ؟

الشَّافِعِيُّ


7 - قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا نُعْطِي مِنْ :

1 - وَجْهِ الإِحَاطَةِ ،
2 - أَوْ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ الصَّادِقِ ،
3 - وَجِهَةِ الْقِيَاسِ.

وَأَسْبَابُهَا عِنْدَنَا مُخْتَلِفَةٌ ، وَإِنْ أَعْطَيْنَا بِهَا كُلِّهَا فَبَعْضُهَا أَثْبَتُ مِنْ بَعْضٍ.

المنكر للسنة

8 - قَالَ : وَمِثْلُ مَاذَا ؟

الشَّافِعِيُّ

9 - قُلْتُ : إِعْطَائِي مِنَ الرَّجُلِ بِإِقْرَارِهِ ، وَبِالْبَيِّنَةِ ، وَإِبَائِهِ الْيَمِينِ وَحَلِفِ صَاحِبِهِ.

وَالإِقْرَارُ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ ، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْ إِبَاءِ الْيَمِينِ وَيَمِينِ صَاحِبِهِ.

وَنَحْنُ وَإِنْ أَعْطَيْنَا بِهَا عَطَاءً وَاحِدًا فَأَسْبَابُهَا مُخْتَلِفَةٌ.


المنكر للسنة

10 - قَالَ : وَإِذَا قُمْتُمْ عَلَى أَنْ تَقْبَلُوا أَخْبَارَهُمْ ، وَفِيهِمْ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ بِقَبُولِ أَخْبَارِهِمْ ، وَمَا حُجَّتُكُمْ فِيهِ عَلَى مَنْ رَدَّهَا ؟

11 - فَقَالَ : لا أَقْبَلُ مِنْهَا شَيْئًا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ فِيهِ الْوَهْمُ.

وَلا أَقْبَلُ إِلا مَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَى اللَّهِ ، كَمَا أَشْهَدُ بِكِتَابِهِ ، الَّذِي لا يَسَعُ أَحَدًا الشَّكُّ فِي حَرْفٍ مِنْهُ.

أَوْ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ شَيْءٌ مَقَامَ الإِحَاطَةِ وَلَيْسَ بِهَا ؟

الشَّافِعِيُّ

12 - فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ عَلِمَ اللِّسَانَ الَّذِي بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْكَامُ اللَّهِ ، دَلَّهُ عِلْمُهُ بِهِمَا عَلَى قَبُولِ أَخْبَارِ الصَّادِقِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا دَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ.

وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إِذْ كُنْتَ لَمْ تُشَاهِدْهُ خَبَرَ الْخَاصَّةِ وَخَبَرَ الْعَامَّةِ.

المنكر للسنة

13 - قَالَ : نَعَمْ.

الشَّافِعِيُّ

14 - قُلْتُ : فَقَدْ رَدَدْتَهَا إِذْ كُنْتَ تَدِينُ بِمَا تَقُولُ !

المنكر للسنة

15 - قال : أَفَتُوجِدُنِي مِثْلَ هَذَا ، مِمَّا تَقُومُ بِذَلِكَ الْحُجَّةُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ ؟ فَإِنْ أَوْجَدْتَهُ كَانَ أَزْيَدَ فِي إِيضَاحِ حُجَّتِكَ ، وَأَثْبَتَ لِلْحُجَّةِ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ ، وَأَطْيَبَ لِنَفْسِ مَنْ رَجَعَ مِنْ قَوْلِهِ لِقَوْلِكَ.

الشَّافِعِيُّ

16 - فَقُلْتُ : إِنْ سَلَكْتَ سَبِيلَ النَّصَفَةِ ، كان في بعض ما قلت دليل على أنك مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه.

وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه عما لا ينبغي أن تغفل من أمر دينك.

المنكر للسنة

17 - قال : فاذكر شيئا إن حضرك ؟

الشَّافِعِيُّ

18 - قلت : قال الله عز وجل : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة آية 2 .

المنكر للسنة

19 - قال : فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله ، فما الحكمة ؟


الشَّافِعِيُّ

20 - قلت : سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المنكر للسنة

21 - قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة ، والحكمة خاصة ، وهي أحكامه ؟


الشَّافِعِيُّ

22 - قلت : تعني بأن يبين لهم عن الله عز وعلا مثل ما بين لهم في جملة الفرائض ، من الصلاة والزكاة والحج وغيرها ، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه ، وبين كيف هي لسان نبيه ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المنكر للسنة

23 - قال : إنه ليحتمل ذلك.

الشَّافِعِيُّ

24 - قلت : فإن ذهبت هذا المذهب فهي في معنى الأول قبله ، الذي لا تصل إليه إلا بخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المنكر للسنة

25 - قال : فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟

الشَّافِعِيُّ

26 - قلت : وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة : أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا ؟

المنكر للسنة

27 - قال : يحتمل أن يكونا كما وصفت ، كتابا وسنة ، فيكونا شيئين ، ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا.

الشَّافِعِيُّ

28 - قلت : فأظهرهما أولاهما.

في القرآن دلالة على ما قلنا ، وخلاف ما ذهبت إليه.

المنكر للسنة

29 - قال : وأين هي ؟

الشَّافِعِيُّ

30 - قلت : قول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سورة الأحزاب آية 34 فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان.

المنكر للسنة

31 - قال : فهذا القرآن يتلى ، فكيف تتلى الحكمة ؟

الشَّافِعِيُّ

32 - قلت إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة ، كما ينطق بها.

المنكر للسنة

33 - قال : فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى.

الشَّافِعِيُّ

34 - وقلت : افترض الله علينا اتباع نبيه.

المنكر للسنة

35 - قال : وأين ؟

الشَّافِعِيُّ

36 - قلت : قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

37 - وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله

38 - وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سورة النور آية 63 .

المنكر للسنة

39 - قال : ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة : من أنها سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولو كان بعض ما قال أصحابنا : أن الله أمر بالتسليم لحكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحكمته إنما هو مما أنزله : لكان من لم يسلم ، له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشَّافِعِيُّ

40 - قلت : لقد فرض الله عز وجل علينا اتباع أمره فقال : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر آية 7 .

المنكر للسنة

41 - قال : إنه لبين في التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذي أمرنا به ، وننتهي عما نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشَّافِعِيُّ

42 - قال : قلت : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد ؟

المنكر للسنة

43 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

44 - قلت : فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه ؟

المنكر للسنة

45 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

46 - قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أو أحد قبلك أو بعدك ، ممن لم يشاهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

47- وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الشَّافِعِيُّ

48 - قال : وقلت له أيضا : يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه.

المنكر للسنة

49 - قال : فاذكر منه شيئا ؟

الشَّافِعِيُّ

50 - قلت: قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سورة البقرة آية 180

51 - وقال في الفرائض ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس سورة النساء آية 11 .

52- فزعمنا بالخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين.

فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل : الوصية نسخت الفرائض ، هل نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ !

المنكر للسنة

53 - قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة.

والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقد صرت إلى : قبول الخبر لزم للمسلمين ، لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله.

وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره ، إذا بانت الحجة فيه ، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق.

54 - ولكن أرأيت العام في القرآن ، كيف جعلته عاما مرة ، وخاصا أخرى ؟

الشَّافِعِيُّ

55 - قلت له : لسان العرب واسع.

وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها.

ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم.

وكذلك أنزل في القرآن ، فبين في القرآن مرة ، وفي السنة أخرى.


المنكر للسنة

56 - قال : فاذكر منها شيئا ؟

الشَّافِعِيُّ

57 - قلت : قال الله عز وجل الله خالق كل شيء سورة الرعد آية 16 فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام.

المنكر للسنة

58 - وقال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى ، فهذا عام يراد به العام.

59 - وفيه الخصوص : وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات آية 13 فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم.

60 - وقال يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سورة الحج آية 73 وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكونوا يدعون من دونه شيئا ، لأن فيهم المؤمن.

ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا.

61 - وقال وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت دل على أن العادين فيه أهلها دونها.

62 - وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي.

المنكر للسنة

63 - فقال : هو كما قلت كله.

ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص ؟

الشَّافِعِيُّ

64 - قلت : فرض الله الصلاة.

ألست تجدها على الناس عاما ؟

المنكر للسنة

65 - قال : بلى.

الشَّافِعِيُّ

66 - قلت : وتجد الحيض مخرجات منه ؟

المنكر للسنة

67 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

68 - وقلت : وتجد الزكاة على الأموال عامة ، وتجد بعض الأموال مخرجا منها ؟

المنكر للسنة

69 - قال : بلى.

الشَّافِعِيُّ

70 - قلت : وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض ؟

المنكر للسنة

71 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

72 - قلت : وفرض المواريث للآباء وللأمهات عاما ، ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ، ولا عبدا من حر ، ولا قاتل ممن قتل بالسنة ؟

المنكر للسنة

73 - قال : نعم ، ونحن نقول ببعض هذا.

الشَّافِعِيُّ

74 - قلت : فما دلك على هذا ؟

المنكر للسنة

75 - قال السنة : لأنه ليس فيه نص قرآن.

الشَّافِعِيُّ

76 - قلت : فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله ، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به ، من الإبانة عنه : ما أنزل خاصا وناسخا ومنسوخا ؟

المنكر للسنة

77 - قال : نعم ، وما زلت أقول بخلاف هذا ، حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب.

ولقد ذهب فيه أناس مذهبين : أحد الفريقين لا يقبل خبرا ، وفي كتاب الله البيان.

الشَّافِعِيُّ

78 - قلت : فما لزمه ؟

المنكر للسنة

79 - قال : أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر ، فقال : من جاء بما يقع عليه اسم " صلاة " وأقل ما يقع عليه اسم " زكاة " فقد أدى ما عليه ، لا وقت في ذلك ، ولو صلى ركعتين في كل يوم ، أو قال : في كل أيام ! وقال : ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض !

80 - وقال غيره : ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر ! فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن.

فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه.

ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده.

وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ، ولا خاصا ولا عاما.

81 - والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح ، لست أقول بواحد منهما.

82 - ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟

الشَّافِعِيُّ

83 - قلت : نعم.

المنكر للسنة

84 - قال : ما هو ؟

الشَّافِعِيُّ

85 - قلت : ما تقول في هذا ، لرجل إلى جنبي ، أمحرم الدم والمال ؟

المنكر للسنة

86 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

87 - قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله ، فهو هذا الذي في يديه ؟


المنكر للسنة

88 - قال : أقتله قودا ، وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.

الشَّافِعِيُّ

89 - قال : قلت : أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط ؟

المنكر للسنة

90 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

91 - قلت : فكيف أبحت الدم والمال ، المحرمين بإحاطة : بشاهدين ، وليسا بإحاطة ؟

المنكر للسنة

92 - قال : أمرت بقبول الشهادة.

الشَّافِعِيُّ

93 - قلت : أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟

المنكر للسنة

94 - قال : لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.

الشَّافِعِيُّ

95 - قلت : أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ، ما كان القتل يحتمل القود والدية ؟

المنكر للسنة

96 - قال : فإن الحجة في هذا : أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا : الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه ، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله ، وإن أخطأ بعضهم.

الشَّافِعِيُّ

97 - فقلت له : أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والإجماع دونه ؟ !

المنكر للسنة

98 - قال : ذلك الواجب علي.

الشَّافِعِيُّ

99 - وقلت له : أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة : بشهادة ، وهي غير إحاطة ؟

المنكر للسنة

100 - قال : كذلك أمرت.

الشَّافِعِيُّ

101 - قلت : فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر ، فقبلتهما على الظاهر ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد ، فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم.

ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ ، وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات ، ولا يمكن هذا في الشهادات.

المنكر للسنة

102 - قال : فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر ، وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى ، مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه ، وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم.

الشَّافِعِيُّ

103 - وفيما وصفنا هاهنا ، وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم.

المنكر للسنة

104 - فقال لي : قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته ، فأنا إذا قبلت خبره ، فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه ، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق ، إن شاء الله تعالى.

105 - أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ، ولا خبرا عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله : من أين وسعك القول بما قلت منه ؟ وأنى لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه ؟ وهل تقول فيه اجتهاد على عين مطلوبة غائبة عنك ، أو تقول فيه متعسفا ؟ فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه ؟ ! فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه ، بلا مثال يصير إليه ، ولا عبرة توجد عليه ، يعرف بها خطوه من صوابه !

106 - فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك بما لا حجة لك فيه مردودا عليك ؟

الشَّافِعِيُّ

107 - فقلت له : ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ، ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه ؛ إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع ، أو خبر يلزم.

108 - فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ، ولا بما خطر على قلوبنا ، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة.

109 - ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال ، من قياس يعرف به الصواب من الخطأ ؛ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله ، ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصفت.

المنكر للسنة


110 - فقال : الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا ، كما وصفت ، ولي عليك مسألتان.

111 - إحداهما : أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس ، والقياس بإحاطة كالخبر ، إنما هو اجتهاد.

فكيف ضاق أن تقول على غير قياس ؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك.

الشَّافِعِيُّ

112 - قلت : إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء ، والتبيين من وجوه : منها ما بين فرضه فيه ، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه ، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده ، دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم.

113 - فإذا أمرهم بطلب ما افترض دلك ذلك والله أعلم دلالتين : إحداهما : أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له ، لا أن يطلبه الطالب متعسفا.

والأخرى : أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه.

المنكر للسنة

114 - قال : فاذكر الدلالة على ما وصفت ؟ 115 - قلت : قال الله عز وجل : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سورة البقرة آية 144 .

وشطره : قصده ، وذلك تلقاؤه.

المنكر للسنة

116 - قال : أجل.

الشَّافِعِيُّ

117 - قلت : وقال : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر سورة الأنعام آية 97 .

118 - وقال : وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سورة النحل آية 12 ، ألم نجعل الأرض مهادا {6} والجبال أوتادا {7} سورة النبأ آية 6-7 .

119 - وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه ، فمنهم من يرى البيت ، ولا يسعه إلا الصواب القصد إليه ، ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه ، فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب.

كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ، ويدل فيها ، ويستغني بعضها عن بعض.

المنكر للسنة

120 - قال : هذا كما وصفت ، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت ؟

الشَّافِعِيُّ

121 - قلت: أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف ، وأن لم أكلف أكثر من هذا : فنعم.

المنكر للسنة

122 - قال : أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك ؟

الشَّافِعِيُّ

123 - قلت : أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت ؟ وإنما كلفت الاجتهاد.

المنكر للسنة

124 - وقال: فما كلفت ؟

الشَّافِعِيُّ

125 - قلت : التوجه شطر المسجد الحرام ، فقد جئت بالتكليف.

وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان ، فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي.

المنكر للسنة

126 - قال : فنقول أصبت ؟

الشَّافِعِيُّ

127 - قلت : نعم ، على معنى ما قلت ، أصبت على ما أمرت به.

المنكر للسنة

128 - فقال : ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به.

129 - وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب : لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا ، وإن القرآن ليدل كما وصفت ، على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام.

والتوجه هو التأخي والاجتهاد ، لا الإحاطة.

المنكر للسنة

130 فقال : اذكر غير هذا ، إن كان عندك ؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى :

الشَّافِعِيُّ

131 - وقلت له : قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل سورة المائدة آية 95 .

132 - على المثل يجتهدان فيه ، لأن الصفة تختلف ، فتصغر وتكبر ، فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد ، لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل.

133 - وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله ، من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد : أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل.

ولم يؤمر فيه , ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه ، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه : أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد ، بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معا.

134 - ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد.

والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة ، والمثل في الصيد.

135 - ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه ، من خبر لازم : كتاب أو سنة ، أو إجماع ، ثم يطلب ذلك بالقياس عليه ، بالاستدلال ببعض ما وصفت ، كما يطلب ما غاب عنه من البيت ، واشتبه عليه من مثل الصيد.

136 - فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا.

137 - ومثل هذا : أن الله شرط العدل بالشهود ، والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة.

فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد ، على الظاهر ، وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه ، ولكن لم يكلف المغيب ، فلم يرخص لنا ، إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره : أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل.

هذا يدل على ما دل عليه ما قبله.

138 - وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا.

المنكر للسنة

139 - قال : أفتوجدنية بدلالة مما يعرف الناس ؟

الشَّافِعِيُّ

140 - فقلت : نعم.

المنكر للسنة

141 - قال : وما هي ؟

الشَّافِعِيُّ

142 - قلت : أرأيت الثوب يختلف في عيبه ، والرقيق وغيره من السلع ، من يريه الحاكم ليقومه ؟

المنكر للسنة

143 - قال : لا يريه إلا أهل العلم به.

الشَّافِعِيُّ

144 - قلت : لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة ، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه ، وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه ؟

المنكر للسنة

145 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

146 - قلت : ولا يعرف ذلك غيرهم ؟

المنكر للسنة

147 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

148 - قلت : ومعرفتهم فيه بالاجتهاد ، بأن يقيسوا الشيء بعضه ببعض على سوق يومها ؟

المنكر للسنة

149 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

150 - قلت : وقياسهم اجتهاد لا إحاطة ؟

المنكر للسنة

151 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

152 - قلت : فإن قال غيرهم من أهل العقول : نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا ، أليس تقول لهم : إن هؤلاء يجتهدون عالمين ، وأنت تجتهد جاهلا ، فأنت متعسف ؟

المنكر للسنة

153 - فقال : ما لهم جواب غيره ، وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة.

الشَّافِعِيُّ

154 - قلت : ولو قال أهل العلم به : إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ، ونثبت في الظن بسعر اليوم والتأمل : لم يكن ذلك لهم ؟

المنكر للسنة

155 - قال : نعم.

الشَّافِعِيُّ

156 - قلت : فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبما قال العلماء ، وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر.

157- ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه ، جاز للجاهلين أن يقولوا. ثم لعلهم أعذر بالقول فيه ، لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ، ويأتونه جاهلين.

المنكر للسنة

158 - قال : أفتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا ؟

الشَّافِعِيُّ

159 - قلت : نعم.

160 - قال : فاذكرها ؟

الشَّافِعِيُّ

161 - قلت : لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا : قد حكم حاكمهم ، وأفتى مفتيهم ، في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة.

وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا ، إن شاء الله تعالى.

المنكر للسنة

162 - قال : أفتوجدني هذا من سنة ؟

الشَّافِعِيُّ

163 - قلت : نعم "

164 - (حديث مرفوع) الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ : فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

165 - قال الشافعي : فقال : فأسمعك تروي " فإذا اجتهد فأصاب فله أجران.

وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ؟

أخبرنا الربيع ، قال : قال محمد بْن إدريس الشافعي :

166 - فوافقنا طائفة في أن تثبيت الأخبار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لازم للأمة ، ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر : حجة يثبتونها ، ويضيقون على كل أحد أن يخالفها.

167 - ثم كلمني جماعة منهم ، مجتمعين ومتفرقين ، بما لا أحفظ أن أحكي كلام المنفرد عنهم منهم ، وكلام الجماعة ، ولا ما أجبت به كلا ، ولا أنه قيل لي.

وقد جهدت على تقصي كل ما احتجوا به ، فأثبت أشياء قد قلتها ، ولمن قلتها منهم ، وذكرت بعض ما أراه منه يلزمهم.

وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق.

إنتهى المقصود من النقل والبقية على الرابط الآتي - نسخة اسلام وب - مع التنبيه على أني أضفت لفظي [ الشافعي ومنكر السنة ] لأصل النص المنقول تسهيلا للقراءة

ختاما : الإشارة إلى هذا الرد كانت في كتاب موقف المستشرقين من السنة النبوية فلما نقلته وجدت أحد الإخوة قد سبقني إليه فالله أسأل أن يبارك فيه وفي عمله

حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة السنة بالقرآن


علي بن نايف الشحوذ

هناك مَنْ يكتفون بالقرآن الكريم.. ويشككون فى صحة الأحاديث ، ويظهرون التناقضات بينها ، ويذكرون الحديث الذى ينص على عدم زيارة المرأة للقبول ، والحديث الذى يقول (فى معناه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إننى قد أمرتكم بعدم زيارة القبور من قبل ، والآن أسمح لكم بزيارة القبور.. فيشيرون إلى ذلك بأنه تناقض.. ويدللون على ذلك بأن الأمة قد فقدت الكثير من الأحاديث النبوية عبر الزمان ، أو أن هذه الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة.. (انتهى).

الرد على الشبهة:

فى بداية الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يشككون فى الأحاديث النبوية. ننبه على مستوى جهل كل الذين يثيرون مثل هذه الشبهات حول الحديث النبوى الشريف.. ذلك أن التدرج والتطور فى التشريع الذى يمثله حديث النهى عن زيارة القبور ثم إباحتها.. هذا التدرج والتطور فى التشريع لا علاقة له بالتناقض بأى وجه من الوجوه ، أو أى حال من الأحوال.

ثم إن التشكيك فى بعض الأحاديث النبوية ، والقول بوجود تناقضات بين بعض هذه الأحاديث ، أو بينها وبين آيات قرآنية.. بل والتشكيك فى مجمل الأحاديث النبوية ، والدعوة إلى إهدار السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم.. إن هذه الدعوة قديمة وجديدة ، بل ومتجددة.. وكما حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه.. فلقد حذّر من إنكار سنته ، ومن الخروج عليها.

ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو:

أحدهما: يهدر كل السنة النبوية ، اكتفاء بالقرآن الكريم.. ويرى أن الإسلام هو القرآن وحده.

وثانيهما: يرى فى كل المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة نبوية ، يكفر المتوقف فيها ، دونما فحص وبحث وتمحيص لمستويات " الرواية " و " الدراية " فى هذه المرويات. ودونما تمييز بين التوقف إزاء الراوى وبين إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..

وبين هذين الغلوين يقف علماء السنة النبوية ، الذين وضعوا علوم الضبط للرواية ، وحددوا مستويات المرويات ، بناء على مستويات الثقة فى الرواة.. ثم لم يكتفوا ـ فى فرز المرويات ـ بعلم " الرواية " والجرح والتعديل للرجال ـ الرواة ـ وإنما اشترطوا سلامة " الدراية " أيضًا لهذه المرويات التى رواها العدول الضابطون عن أمثالهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أى أن هؤلاء العلماء بالسنة قد اشترطوا " نقد المتن والنص والمضمون " بعد أن اشترطوا " نقد الرواية والرواة " وذلك حتى يسلم المتن والمضمون من " الشذوذ والعلة القادحة " ، فلا يكون فيه تعارض حقيقى مع حديث هو أقوى منه سندًا ، وألصق منه بمقاصد الشريعة وعقائد الإسلام ، ومن باب أولى ألا يكون الأثر المروى متناقضًا تناقضًا حقيقيًّا مع محكم القرآن الكريم..

ولو أننا طبقنا هذا المنهاج العلمى المحكم ، الذى هو خلاصة علوم السنة النبوية ومصطلح الحديث ، لما كانت هناك هذه المشكلة ـ القديمة..
المتجددة ـ.. ولكن المشكلة ـ مشكلة الغلو ، بأنواعه ودرجاته ـ إنما تأتى
من الغفلة أو التغافل عن تطبيق قواعد هذا المنهج الذى أبدعته الأمة الإسلامية ، والذى سبقت به حضارتنا كل الحضارات فى ميدان " النقد الخارجى والداخلى للنصوص والمرويات ".. وهذه الغفلة إنما تتجلى فى تركيز البعض على " الرواية " مع إهمال " الدراية " أو العكس.. وفى عدم تمييز البعض بين مستويات المرويات ، كأن يطلب من الأحاديث ظنية الثبوت ما هو من اختصاص النصوص قطعية الثبوت.. أو من مثل تحكيم " الهوى " أو " العقل غير الصريح " فى المرويات الصحيحة ، الخالية متونها ومضامينها من الشذوذ والعلة القادحة..

وهناك أيضًا آفة الذين لا يميزون بين التوقف إزاء " الرواية والرواة " ـ وهم بشر غير معصومين ، وفيهم وفى تعديلهم وقبول مروياتهم اختلف الفقهاء وعلماء الحديث والمحدثون ـ وبين التوقف إزاء " السنة " ، التى ثبتت صحة روايتها ودرايتها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.. فتوقف العلماء المتخصصين ـ وليس الهواة أو المتطفلين ـ إزاء " الرواية والرواة " شىء ، والتوقف إزاء " السنة " التى صحت وسلمت من الشذوذ والعلل القادحة شىء آخر.. والأول حق من حقوق علماء هذا الفن ، أما الثانى فهو تكذيب للمعصوم صلى الله عليه وسلم ، والعياذ بالله..

أما الذين يقولون إننا لا حاجة لنا إلى السنة النبوية ، اكتفاء بالبلاغ القرآنى ، الذى لم يفرط فى شىء.. فإننا نقول لهم ما قاله الأقدمون ـ من أسلافنا ـ للأقدمين ـ من أسلافهم ـ:

إن السنة النبوية هى البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، وهى التطبيق العملى للآيات القرآنية ، التى أشارت إلى فرائض وعبادات وتكاليف وشعائر ومناسك ومعاملات الإسلام.. وهذا التطبيق العملى ، الذى حوّل القرآن إلى حياة معيشة ، ودولة وأمة ومجتمع ونظام وحضارة ، أى الذى " أقام الدين " ، قد بدأ بتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم للبلاغ القرآنى ، ليس تطوعًا ولا تزيّدًا من الرسول ، وإنما كان قيامًا بفريضة إلهية نص عليها القرآن الكريم (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) (1). فالتطبيقات النبوية للقرآن ـ التى هى السنة العملية والبيان القولى الشارح والمفسر والمفصّل ـ هى ضرورة قرآنية ، وليست تزيّدًا على القرآن الكريم.. هى مقتضيات قرآنية ، اقتضاها القرآن.. ويستحيل أن نستغنى عنها بالقرآن.. وتأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيامًا بفريضة طاعته ـ التى نص عليها القرآن الكريم: (قل أطيعوا الله والرسول ) (2) (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) (3) (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (4) (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) (5) (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) (6). تأسيًا بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وطاعة له ، كان تطبيق الأمة ـ فى جيل الصحابة ومن بعده ـ لهذه العبادات والمعاملات.. فالسنة النبوية ، التى بدأ تدوينها فى العهد النبوى ، والتى اكتمل تدوينها وتمحيصها فى عصر التابعين وتابعيهم ، ليست إلا التدوين للتطبيقات التى جسدت البلاغ القرآنى دينًا ودنيا فى العبادات والمعاملات.

فالقرآن الكريم هو الذى تَطَلَّبَ السنة النبوية ، وليست هى بالأمر الزائد الذى يغنى عنه ويستغنى دونه القرآن الكريم.

أما العلاقة الطبيعية بين البلاغ الإلهى ـ القرآن ـ وبين التطبيق النبوى لهذا البلاغ الإلهى ـ السنة النبوية ـ فهى أشبه ما تكون بالعلاقة بين " الدستور " وبين " القانون ". فالدستور هو مصدر ومرجع القانون.. والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور ، ولا حُجة ولا دستورية لقانون يخالف أو يناقض الدستور.. ولا غناء ولا اكتفاء بالدستور عن القانون.

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس مجرد مبلّغ فقط ، وإنما هو مبلّغ ، ومبين للبلاغ ، ومطبق له ، ومقيم للدين ، تحوّل القرآن على يديه إلى حياة عملية ـ أى إلى سنة وطريقة يحياها المسلمون.
وإذا كان بيان القرآن وتفسيره وتفصيله هو فريضة إسلامية دائمة وقائمة على الأمة إلى يوم الدين.. فإن هذه الفريضة قد أقامها ـ أول من أقامها ـ حامل البلاغ ، ومنجز البيان ، ومقيم الإسلام ـ عليه الصلاة والسلام.

والذين يتصورون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلِّغ إنما يضعونه فى صورة أدنى من صورتهم هم ، عندما ينكرون عليه البيان النبوى للبلاغ القرآنى ، بينما يمارسون هم القيام بهذا البيان والتفسير والتطبيق للقرآن الكريم !.. وهذا " مذهب " يستعيذ المؤمن بالله منه ومن أهله ومن الشيطان الرجيم !.

00000000000000

(1) النحل: 44.
(2) آل عمران: 32.
(3) النساء: 59.
(4) النساء: 80.
(5) آل عمران: 31.
(6) الفتح: 10.


موسوعة الرد على شبهات أعداء الإسلام

المنكرون للسنة

أ .الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله

منقولا عن موقعه

تتعرض السنة النبوية لهجمات عديدة اليوم، وهي في حقيقتها امتداد لطعون قديمة لأعداء السنن، فما تكاد تقف على طعن يأتي في كتاب أو مقالة لباحث معاصر، إلا وتجده في كتابات بعض الطاعنين من قديم في القرن الأول أو الثاني .

وهؤلاء المعاصرون يجترون تلك الشبهات ويلوكونها بأقلامهم، ويروجونها بألسنتهم وأكتوباتهم، في الصحف والمجلات والكتب، والبرامج المسموعة والمرئية، ويتشدقون بها، ويملؤون أفواههم بتلك العبارات حتى يصدقون كذبهم وباطلهم.

ويمكن تقسيم الطاعنين في السنة إلى أصناف:

الصنف الأول : الذين يطعنون في السنة من جهة نقلها.

الصنف الثاني: الذين يطعنون في السنة من جهة ثبوتها.

الصنف الثالث : الذين يطعنون في السنة من جهة معانيها (متونها).

أمّا الصنف الأول وهم الطاعنون في السنة من جهة نقلها فهؤلاء طوائف:

الطائفة الأولى : الذين يقسمون السنة إلى متواتر يفيد العلم، وآحاد لا يفيد العلم.

الطائفة الثانية : الذين يقولون : أسانيد الأحاديث لم تكتب إلا في القرن الثالث، واستمرت السنة لقرنين دون كتابة، وهذا مدعاة أن يقع فيها الخلط والاضطراب والوضع.

الطائفة الثالثة : الذين يقولون : لم تنقل السنة كنقل القرآن، ولم تحظ بالحفظ كالقرآن الكريم، فهذا دليل أنها ليست بتشريع .

الطائفة الرابعة : الذين يقولون : عن القرآن فيه كل شيء، فلا نحتاج إلى السنة.

الطائفة الخامسة : المهونون من شأن السنة، فهم لا يردونها، و لكن يهونون من شأنها فهي آحادية، لا تفيد إلا الظن، وهي مختلفة، محل تعارض، والمسألة محل خلاف، وهكذا حتى ينتهي الحال إلى ترك العمل بالسنة. ومنهم أصحاب التفسير الموضوعي الذين يقولون: لا يثبت عنصر للموضوع القرآني جاء في السنة لا بد أن يفرد التفسير الموضوعي فقط للعناصر الواردة في القرآن الكريم.

الطائفة السادسة : الذين ينتقدون نقلة السنة، كابي هريرة t، وكعب الأحبار، وبعض الصحابة لروايتهم الإسرائيليات. وأخبث هؤلاء من يأتي بلبوس العلم ويدس السم في الدسم، فهذا عبد الله بن احمد بن محمود، أبو القاسم الكعبي البلخي، رأس المعتزلة ورئيسهم في زمانه وداعيتهم([1]). له مصنف عنوانه: "قبول الأخبار ومعرفة الرجال"([2])، ضمن كتابه أكاذيب في مثالب جملة من الصحابة ورواة الحديث، وكتابه قائم على أساس نصرة مذهب المعتزلة في رد خبر الواحد، وهيئة كتابه رواية وأخبار، وحقيقته كتاب طعن وإعثار على السنن، وكثير من الشبه التي يثيرها أصحاب المدرسة العقلية والطاعنون في السنة مصدرها هذا الكتاب وأمثاله.

أمّا الصنف الثاني وهم الطاعنون في السنة من جهة ثبوتها، فهؤلاء طوائف:

الطائفة الأولى : متعصبة المقلدة.

الطائفة الثانية : أهل الأهواء.

الطائفة الثالثة : المستشرقون.

الطائفة الرابعة : جهال أهل السنة.

ومنهم أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين وهؤلاء وصفهم الشيخ حماد الأنصاري بقوله عن منهج من مناهجهم في كتاب مصنف في ذلك: "هذا كتاب يهدم السنة من الداخل". ومن الناس لا ينتبه فيجعل السنة هي فعله دون تقريره وقوله، عند إطلاقهم لفظة: "خلاف السنة"، على من فعل فعلاً في أعمال الحج لم يفعله الرسول ? مع أن الرسول ? أقر من فعله، بقوله ?. ومنهم من يهتم بالمرفوع فقط دون الموقوف، مع أن فيه جملة كبيرة مما يدخل في المرفوع.

أما الصنف الثالث : فهم الذين يطعنون في السنة من جهة نقد المتن، بالكلام على ما تستشكله عقولهم من معانيها، وهؤلاء طوائف:

طائفة ترد أحاديث مفردة، كحديث الذبابة، وحديث بئر بضاعة، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الجساسة، حديث ضرب موسى لملك الموت، وحديث خلق التربة.

وطائفة ترد أحاديث كتاب بقصد إسقاطه، وإلغاء حجيته، مثل صاحب كتاب: "جناية البخاري".

وطائفة ترد أحاديث موضوع معين، كالذين يتكلمون عن أحاديث أحكام المرأة ويرون أن فيها ما يخالف حقوق المرأة، فيردونها بالطعن فيها، كحديث أمر المرأة بطاعة زوجها والإحسان إليه: "لو كنت آمراً أحداً بالسجود لغير الله..." الحديث، وحديث نهي علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، وكالذين يردون أحاديث الصفات، لأنها اشتبهت عليهم، وصارت عندهم من المشكلات، وكالذين يردون أحاديث الطب، والذين يردون أحاديث الفتن، والذين يردون الأحاديث المشكلة المتعارضة المختلفة، المخالفة للعلم، بزعمهم.

وطائفة تنتقد جمهور السنة، مثل صاحب كتاب : "أضواء على السنة المحمدية" لأبي رية.

وهنا مهمات :

الأولى : معنى الشبهة : قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : (شبه) الشين والباء والهاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على تشابُه الشّيء وتشاكُلِهِ لوناً وَوَصْفاً. يقال شِبْه وشَبَه وشَبيه. والشّبَهُ من الجواهر: الذي يشبه الذّهَب. والمُشَبِّهَات من الأمور: المشكلات. واشتبه الأمرانِ، إذا أَشْكَلاَ.

قال الراغب الأصفهاني (ت502هـ) رحمه الله: "والشبهة هو أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى. قال: ]وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً[ (البقرة: من الآية25) أي : يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة. وقيل: متماثلا في الكمال والجودة. ... ... وقوله: ]وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ[ (آل عمران: من الآية7) والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. فقال الفقهاء : المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده"اهـ([3]) .

والشبهات جمع شبهة، وسميت شبهة لأنها مبنية على ما يظنه أصحابها دليلاً علمياً فتشبه الحق، والحقيقة ليست كذلك، فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل بالحق، فإذا شبّه الباطل بالحق من جهة أن الباطل يظن أن له دليلاً وبرهاناً، فيعارض به الحق، صار هذا الباطل بما يظن معه من الدليل شبهة.

والشبهة والمُشَبَّهة هي المسائل المعضلة أو المشكلة التي تلتبس على الناس كما جاء في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير المشهور قال «الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشَبَّهات» أو «مُشْتَبِهَاتٌ» سميت مشبَّهة ومشتبهة لأنّ الأمر فيها يشتبه على الناظر فيه، وهكذا الشبهة تُلقى؛ يلقيها الشيطان أو يلقيها أعوانه أو تأتي في الذهن فيشتبه معها الحق ويشتبه الباطل معها بالحق، فيصبح الأمر غير واضح بها.

الثانية : أهمية كشف الشبهات :

إنّ إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن ودحض شبهاتِهم وأقوالَهم، قال جل وعلا: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ (الشورى:16). وكل من يجادل بالباطل ليست له حجة أو علم، لكن يحتج بأمور يظنها علماً ً، فحجته داحضة.

والرد على أهل البدع والباطل والذب عن الإسلام، باب من أبواب الجهاد؛ وقد سمى الله عزوجل الرد على الكافرين في العهد المكي جهاداً، قال تعالى: ]فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً[ (الفرقان:52).

ويقول ابن تيمية رحمه الله: "والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل.

وتارة بين القولين الباطلين لتبين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخر؛ فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم، ممن يقول أحدهم القول الفاسد، وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب؛

فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا.

وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا، لتنقطع بذلك حجة الباطل، فإن هذا أمر مهم إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم؛

فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين، فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت، ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله، فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله"اهـ([4]).

و قال ابن قيم الجوزية: "أما جهاد الشيطان فمرتبتان :

إحداهما : جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال تعالى :] وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ[ (السجدة:24).

فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات"اهـ([5]).

ومن جهاد أهل الباطل ودفع صيالهم على أهل الحق: أهل السنة، أن يرد على شبهاتهم، وما يظنونه أدلة لهم على باطلهم، حتى يحذرها المسلم.

الثالثة : حكم كشف الشبهات :

وإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين فرض من فروض الكفايات في هذه الشريعة وواجب من الواجبات، لا بد أن يوجد من يقوم به وإلا أثم الجميع.

ومن أهم الموارد لهذا الموضوع كتب الردود، ولذا نجد أنها من أوائل المصنفات، بل لا يكاد يوجد كتاب حديثي مبوب إلا وتضمن في أبوابه تراجم فيها الرد على المخالفين.

الرابعة : ليس كل من رد حديثا هو من أصحاب الأغراض الباطلة، والأهواء الردية، فقد يحصل أن بعض الفضلاء بل وأهل العلم من يؤديه اجتهاده إلى إنكار بعض الأحاديث وردّها، وهذا ليس بمنهج له، و لا سبيل له يسلكه دائماً، لكن قام عنده في هذا الحديث بعينه ما جعله ينتقده ويرده، خالف فيه ما عليه أهل العلم من حيث لا يشعر. ومن القرائن الدالة على أنه ليس من أهل الأغراض الخبيثة، والأهواء الردية:

1 ) أن هذا ليس بمنهج له.

2 ) أن طريقته عموماً تعظيم السنة.

3 ) شهادة أهل العلم له بالفضل .

الخامسة : بعض الأصناف قد تجتمع في فرقة واحدة، فالقرآنيون مثلاً احتجوا بشبه ترجع إلى النقل وشبه ترجع إلى الثبوت. والمستشرقون والعقلانيون سلكوا عامة المسالك فهم يجترون الباطل من الجميع ويلوكونه ويروحون ويجيئون فيه.

السادسة : تتشابه الشبه أحياناً عند عدة طوائف، وهم يصيغونها من الجهة التي يريدونها مؤيدة لباطلهم.

السابعة : من نظر في كتب الردود وجدها متشابهة في فحواها، وإنما تتعدد الصياغة، وأسلوب طرح الرد تبعاً لأسلوب صياغة الشبهة.

الثامنة : الجهات التي تقع منها الشبهة، الشبهة إحداث في الشريعة [والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية:

إمّا من جهة الجهل.

وإمّا من جهة تحسين الظن بالعقل.

وإمّا من جهة اتباع الهوى، في طلب الحق.

وهذا الحصر بحسب الاستقراء، من الكتاب والسنة، إلا أن الجهات الثلاث، قد تنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمع الثلاث.

فأمّا من جهة الجهل؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد.

وأمّا من جهة تحسين الظن؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدِّم عليها، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.

وأمّا من جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلب صاحبه الأدلة، ويلوي أعناق النصوص، أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.

فالجميع أربعة أنواع، وهي:

1- الجهل بأدوات الفهم.

2- والجهل بالمقاصد.

3- وتحسين الظن بالعقل.

4- واتباع الهوى]([6]).

ومنه تعلم أن الشبه على نوعين :

الأول : ما كان منها من باب التباس الأمور بسبب الجهل، وتحسين الظن بالعقل، وهذا لا يسلم منه حتى بعض طلاب الحق، فقد تلتبس على المسلم أمور غامضة بالنسبة إليه، لا يعلمها كثير من الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس"؛

فأفاد حصول أمور تلتبس على كثير من الناس.

وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونها، فلا تشتبه عليهم.

وأفاد تجويز حصول ذلك من جهة مقدار علم الناس وفهمهم.

الثاني : ما كان من باب إتباع الهوى والبدعة والإمعان فيه، حيث ترى بعض الناس يريد الاعتراض على ما يقرره العلماء لأنه لا يعجبه و لا يرضيه، أو لا يوافق ما يعتقد أنه الحق، فبشغب بالاعتراض وإلقاء الشبه، إمعاناً في الباطل، غياً وعدوناً. وهذا مسلك أهل الضلال وأهل الباطل.

والغرض من بيان جهات الاشتباه أن لا يظن أن كل من وقع في هذه الشبه هو من أهل الأهواء، بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيها جهلاً، والواجب عليه إذا بلغه البيان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليه، فإن الحق هو طلبة المسلم، وليس بين أحد والحق عداء إن شاء الله تعالى!

التاسعة : علامات أصحاب الأهواء:

منها أن لا يذعن للحق والدليل إذا ما استبان.

ومنها أن يغالط الحق وأهله.

ومنها أن لا يجرى على سنن السلف الصالح في الاستدلال.

ومنها أنه لا يلتزم بأدب الحوار.

ومنها أن مقصوده إبطال كلام مخالفه لا طلب الحق وقبوله.

ومنها الطعن في العلماء أهل الحديث والأثر.

ومنها ترك الرجوع إليهم بسبب طعنه فيهم .

العاشرة : في ضوابط بحث هذه الموضوعات.

بحث هذه المسائل وعرضها له عند العلماء ضوابط لابد من مراعاتها، وذلك أن الشبه في الدين كالأمراض والأوبئة، لا يجوز نشرها بين الناس، حتى لا يصبح الناس مرضى القلوب! إذ الشبه من أمراض القلوب!

وقد جاء عن بعض السلف: "أهرب من صاحب البدعة كهربك ممن به جرب"، ومعلوم أن الشبهة بريد البدعة، والبدعة بريد الكفر!

ومن هذه الضوابط:

1 ) أن لا يورد من الشبه إلا ما هو بين الناس، فتتكلم وتعالج الواقع، وإلا كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلة والفتن التي لا تنبغي بين المسلمين. وهذا يدل عليه منهج السلف عموماً، فإذا كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي لم تحدث وتنزل فمن باب أولى الشبه والبدع. قال ابن رجب رحمه الله عند كلامه على حديث أبي هريرة t قال: سمعت رسول الله e يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" رواه البخاري ومسلم، قال:

"كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك:

قال عمرو بن مرة : خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عن ما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر t لعن السائل عما لم يكن.

وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لا . قال: دعوه حتى يكون.

وقال مسروق : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد فقلت: لا. فقال: أجمنا يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.

وقال الشعبي : سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا قال. فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم .

وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاوسا عن شيء فانتهرني فقال: أكان هذا؟ قلت: نعم قال: آلله قلت: آلله أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل t أنه قال: يأيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق "اهـ.

2 ) أن لا يتوسع في شرح الشبهة وبسطها في المجلس، فقد تعلق في قلوب بعض الحاضرين، ويأت الرد ضعيفاً لا يزيلها. ولذلك نهوا عن مجالستهم بله مخاطبتهم والسماع لكلامهم؛

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لاتجالس أهل الأهواء ، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب"([7]).

عن الحسن قال : "لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك"([8]).

عن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث :

إما أن يكون فتنة لغيره.

وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار.

وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه"([9]).

عن أبي قلابة رحمه الله قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء و لا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون"([10]).

وقد كانوا يكرهون إيراد علل الحديث والتوسع فيها أمام العامة لما يخشى من تأثرهم بها، قال ابن رجب رحمه الله: "وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : "أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب، فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا".

وهذا كما قال أبو داود ، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك .

وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل. وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه. أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذماً شديداً. وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء.

قال المروزي : "مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له: إن "كتاب المدلسين" يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي : "إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه، وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم، وقلت: بل أزيد فيه، ولجّ في ذلك وأبى أن يرجع عنه .

فجئ بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح .

وكان في الكتاب : "إن قلت: إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج"([11]).

فلما قرئ على أبي عبد الله قال : "هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به ، حذروا عن هذا" ونهى عنه .

وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث،كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس ـ إما أنه يخفى عليه أمرها، أو لا يخفى عليه - في الطعن في الأعمش، ونحوه، كيعقوب الفسوي، وغيره .

وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظاً لسنة النبي e، وصيانة لها، وتمييزاً مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعناً في غير الأحاديث المعللة، بل تقول بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات ، فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله عليه وسلم حقاً ، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي في الحاذق للنقد البهرج من الخالص ، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به"اهـ([12]).

وقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها، فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه، ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟([13]).

3 ) أن لا تذكر الشبهة إلا ومعها الرد، بلا إحالة، وقد انتقد بعض العلماء تفسير الرازي بأنه يأتي بالشبهة نقداً وبالرد نسيئة.

4 ) من منهجهم إذا انتشرت البدعة، وكان لأصحابها شبهاً تعلقوا فيها بآيات وأحاديث، أن يهتموا بالرد والبيان، دون الدخول في القضايا العقلية البحتة، وهذا منهم لأن من وظيفة العلماء بيان القرآن والسنة وإزالة شبه الاستدلال الباطل عنهما، وتعظيماً وتوقيراً لما أوجب الله تعظيمه وتوقيره، وتزهيداً للناس عن الخوض في الدين بالطرق العقلية والمناهج الكلامية، فإن احتاجوا لذلك خاضوه ولكن بقدر.

5 ) من منهج السلف الصالح الاهتمام بالكتب التي تبين المنهج العام، ومن خلال بيانهم للمنهج العام يشيرون إلى رد الشبه، في تراجم الأبواب، كما تراه بوضوح عند البخاري في صحيحه، أو بإفراد موضوع بجمع ما فيه من الروايات والأحاديث، وهذا شأن الكثير من الأجزاء المفردة لأهل الحديث، فلما حدثت الشبه في القدر أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، ولما حدثت الشبه في النبيذ أفرد موضوع الأشربة بالتصنيف، ولما حدثت الشبه في مسألة خلق أفعال العباد أفردت بالتصنيف، ... وهكذا.

وهذا يبين أن لرد الشبه في تصانيف السلف ثلاثة طرق:

الأول : من خلال إفرادها بالتصنيف المباشر عنها. كالرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل، وكالرد على بشر المريسي، وكالرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد للبخاري.

الثاني : من خلال مصنفاتهم العامة في بيان المنهج العام، كالمصنفات والموطآت، والجوامع والسنن، فهي تشتمل على تراجم وأبواب في رد الكثير من الشبه.

الثالث : من خلال جمع المرويات في الموضوع وسردها.

وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد بهذه الطرق جميعها أو ببعضها كما تراه في كتاب الشريعة للآجري، وكتاب اللالكائي([14]) .











([1]) ترجم له في الوافي بالوفيات/الشاملة/ (5 / 352)، وقال: " قال جعفر المستغفري: لا أستجيز الرواية عن أمثاله. توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة. وناهيك من فضله وتقدمه إجماع العالم على حسن تأليفه للكتب الكلامية والتصانيف الحكمية التي بذت أكثر كتب الحكماء، وصارت ملاذاً للبصر وعمدةً للأدباء، ونزهة في مجالس الكبراء. وكانت في العراق أشهر منها في خراسان، وأئمة الدينا مولعون بها،مغرمون بفوائدها حتى أنه لما دخل أبو الحسن علي بن محمد الخشابي البلخي تلميذه بغداد حاجاً جعلها جعل أهلها يقولون بعضهم لبعض: قد جاء غلام الكعبي فتعالوا ننظر إليه ! فاحتوشه أهل العصر وعصابة الكلام، وجعلوا يتبركون بالنظر إليه ويتعجبون منه، وينظرون إليه، ويسألونه على الكعبي وخصائله وشمائله، وكان مدة مقامة بها كأنه فيها من كبار الأولياء. وكان الكعبي لا يخفي مذهبه وكان صلحاء أهل بلخ ينالون منه، ويقدحون فيه، ويرمونه بالزندقة ولما صنف أبو زيد كتاب السياسة ليانس الخادم - وهو إذ ذاك وإلي بلخ - قال الكعبي: قد جمع الله السياسة كلها في آية من القرآن حيث يقول: ?يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون* وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين?. ومن تصانيفه تفسير القرآن على رسم لم يسبق إليه - اثنا عشر مجلد - ؛ مفاخر خراسان ومحاسن آل طاهر، عيون المسائل - تسع مجلدات - ، أوائل الأدلة، المقامات، جواب المسترشد في الإمامة، الأسماء والأحكام، بعض النقض على المجبرة، الجوابات، أدب الجدل، نقض كتاب أبي علي الجبائي في الإرادة، السنة والجماعة، الفتاوى الواردة من جرجان والعراق، الانتقاد للعلم الإلهي على محمد بن زكرياء، تحفة الوزراء. وكان الكعبي تلميذ أبي الحسين الخياط، وقد وافقه في اعتقاداته جميعها، وانفرد عنه بمسائل، منها قوله:إن إرادة الرب تعالى ليست قائمةً بذاته، ولا هو مريد إرادته، ولا أرداته حادثة في محل، ولا لا في محل، بل ذا أطلق عليه أنه مريدٌ لأفعاله فالمراد أنه خالق لها على وفق علمه. وإذا قيل إنه مريدٌ لأفعال عباده فالمراد أنه راضٍ بها، آمرٌ بها. قلت: كذا قاله ابن أبي الدم في كتابه الفرق الإسلامية - أعني ذكر هذه العقيدة"اهـ

([2]) مطبوع، بتحقيق أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى 1421هـ.

([3]) المفردات ص254.

([4]) منهاج السنة النبوية (2/281).

([5]) زاد المعاد (3م10).

([6]) الاعتصام (2/293).

([7]) الشريعة للآجري/الشاملة/ ص60.

([8]) كتاب فيه ما جاء في البدع لابن وضاح / تحقيق بدر البدر/ ص104، وبنحوه ص110.

([9]) كتاب فيه ما جاء في البدع لابن وضاح / تحقيق بدر البدر/ ص104.

([10]) أخرجه الدارمي في باب اجتناب أهل الأهواء وأهل البدع والخصومة تحت رقم (397)، وفي كتاب السنة لعبدالله بن أحمد (1/137) تحت رقم (99)، والنهي عن البدع لابن وضاح ص99، والشريعة (1/435)، والإبانة لابن بطة (2/435) وشرح السنة لللالكائي (1/134).

([11]) ابن الزبير t لم يخرج على عبدالملك بن مروان؛ وإنما استقل بولايته في زمن لم يوجد فيه من يلي الأمر، ويحدثنا عن هذا ابن تيمية رحمه الله (في منهاج السنة النبوية (4/522-524)) فيقول: "إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد، فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام؛ ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد، وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أوَّلا، ثم بذل المبايعة له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا فجرت بينهما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور، فلما مات يزيد، بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم. وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه، بل أقام أربعين يوما أو نحوها وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا؛ فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه. ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق فقتله، حتى ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبدالملك ثم لأولاده من بعده، وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب عبد الملك بن مروان على العراق مع ما كان فيه من الظلم، وقاتل المسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده، وفتحوا أيضا بلاد السند، وفتحوا أيضا بلاد الأندلس، وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة، وكانت لهم الغزوات الشاتية والصائفة"اهـ.

([12]) شرح علل الترمذي /العتر/ (2/806-808).

([13]) المنقذ من الضلال / الشاملة/ ص8.

([14]) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللاكائي (ت418هـ)، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، نشر دار طيبة، الرياض.الطبعة الثانية 1411هـ.

إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن دون السنة:

على الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على أن السنة صنو القرآن، وأنها هي الحكمة المذكورة في القرآن في عديد من الآيات، وعلى الرغم مما هو معروف من أن الدين الإسلامي مستمد من الكتاب والسنة معاً عقيدة وأحكاماً، على الرغم من كل ذلك لم تسلم السنة من أقلام بعض المتهورين المتطرفين، ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم (القرآنيون) أي العاملون بالقرآن -في زعمهم- المكتفون به، المستغنون عن السنة، هذا تفسير كلمة (القرآنيون) بناء على زعمهم، ولكن التفسير المطابق لواقعهم إذا نظرنا إلى تصرفاتهم أنهم المخالفون للقرآن، اتباعاً للهوى، وتقليداً لبعض الزنادقة ، التقليد الأعمى، لأنهم في واقعهم قد خرجوا على القرآن بخروجهم على السنة، لأنهما كالشيء الواحد من حيث العمل بهما، إذ السنة تفسير القرآن، ولأن القرآن نفسه يدعو إلى الأخذ بالسنة والعمل بها إيجاباً وسلباً، إذ يقول الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} ، والأمر بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام وإثبات صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك، ورد في القرآن أو لم يرد لأن ذلك من مقتضى الإيمان بالرسول ورسالته، ومما لا شك فيه أنه لا يتم الإيمان بالقرآن إلا بالإيمان الصادق بمن أنزل عليه القرآن، والإيمان به صلى الله عليه وسلم إنما يعني تصديقه في أخباره واتباع أوامره ونواهيه، وقد أوجب الله طاعته على وجه الاستقلال في قوله تعالى: {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} .
وهو أمر لا يختلف فيه اثنان مسلمان، وأما هؤلاء القرآنيون الجدد فليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة والزنادقة الذين في قلوبهم مرض كراهة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسوله.

وهؤلاء الروافض مرضى القلوب زعموا - وبئس ما زعموا- وجوب الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة مطلقاً في أصول الدين وفروعه، لأن الأحاديث في زعمهم رواية قوم كفار حيث كانوا يعتقدون أن النبوة إنما كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن جبريل أخطأ فنـزل بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم بدل أن ينـزل بها إلى علي رضي الله عنه، وهذا الزعم الفاسد والقولة الجريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث النبوية، وهي شبهة مختلقة كما ترى.

ومن لوازم رأيهم الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطرب، فلا يصدر من لدن عليم حكيم الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بل يتصرف فيه ملك الوحي كما يشاء ويختار، ينـزل بالوحي على من يشاء ويعدل عمن يشاء بالوحي، كما يفهم من قول هؤلاء الروافض أن ملك الوحي نفسه غير معصوم أو غير أمين على الوحي وعلى أداء أمانة الرسالة، إذاً فما مدى إيمان الروافض بالله أولاً، ثم بالملائكة والنبيين عامة، وبخاتم النبيين خاصة، وبالكتاب الذي نزل عليه؟!!

وبعد: فلقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من الوجود والقضاء عليها -لو استطاعوا- أو أن يجعلوا وجودها وجوداً شكلياً فاقداً للقيمة، إلا أنهم لم ينالوا خيراً، ولم يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئاً، فانقلبوا خاسرين ومهزومين، مثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل أحد مثلاً فأخذ يحوم حوله وفي سفحه لينقل من أحجاره حجراً حجراً ظناً من أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه، أو كالذي يغترف من البحر اغترافاً بيده أو بدلوه محاولاً بذلك أن ينفد البحر أو ينقص.

وما من شك أن هذا المسكين سوف تنتهي أوقاته ويجيء أجله المحدود والمحتوم، والجبل باق مكانه شامخاً ليصعد أصحاب الخبرة ويترددوا بين شعابه، ليعثروا على ما قد يخفى على غيرهم، بين تلك الشعاب المتنوعة التي لا يفطن لها غيرهم إذ لكل ميدان رجال.
كما يبقى البحر ثابتاً مكانه ليغوص الغواصون من رجال هذا الشأن، فيخرجوا للناس اللآلئ والدرر من مسائل علم الحديث النافعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذه نهاية محاولة الروافض ومن يسيرون في ركابهم وقد أرادوا أن يجدوا ما يتعللون به من الأخبار التي تشهد لما ذهبوا إليه من قريب أو من بعيد، فعثروا في أثناء بحثهم على كلام باطل بطلان مذهبهم ونصه هكذا: "ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فإني لم أقله"، وكل من له نظر في هذا العلم الشريف يدرك أن هذا الكلام ليس من منطق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا يظهر عليه نور النبوة كما ترى، وعلى الرغم من ذلك فإن القوم قد طاروا به فرحاً، ظناً منهم أنه نافع لهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينفلتوا بحديثهم هذا من أيدي حراس السنة الذين لم تنم عيونهم الساهرة حفاظاً على السنة بل عثروا على حديثهم ذلك، فأعلنوا عنه أنه من أباطيلهم ودسائسهم، حتى عرفه الناس على حقيقته بعد أن سجلوه في كتبهم، فأجروا له عمليتهم الخاصة، وفندوه وجرحوه وعرّوه أمام القراء حتى انكشف حاله، فلله الحمد والمنة.

يقول السيوطي في رسالته الطليقة (مفتاح الجنة) : "قال البيهقي: باب بطلان ما يحتج به بعض من رد السنة من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن،
قال الشافعي رحمه الله: احتج عليّ بعض من رد الأخبار بما روى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فأنا لم أقله" ، فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير، وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية.اهـ كلام الشافعي.

قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود، فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال: "بأن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني".
قال البيهقي: خالد مجهول، وأبو جعفر ليس صحابياً، فالحديث منقطع .
وقال الشافعي: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراد خاصاً أو عاماً، وناسخاً ومنسوخاً. ثم التزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل، ثم ذكر السيوطي بقية كلام البيهقي حول الحديث، وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي نقولاً كثيرة في هذا الصدد نختار منها الآتي:

1- قال البيهقي:

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه:

أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص الكتاب.

ثانيها: ما أنزل فيه جملة كتاب، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاماً أو خاصاً، وكيف أراد أن يأتي به العباد
.
ثالثها: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعله الله له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه له ورضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من التشريع، لأن الله تعالى ذكره قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ، وقال: {وَأَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ، فما أحل وحرم مما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة، ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فثبتت سنته بفرض الله تعالى .

ومنهم من قال: كل ما سن، وسنته هي الحكمة التي ألقيت في روعه من الله تعالى" انتهى كلام الشافعي.

وقال الشافعي في موضع آخر: "كل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه، وجعل اتباعه طاعته، والعدول عن اتباعه معصيته، التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له في اتباع سنن نبيه مخرجاً".

قال البيهقي: "باب ما أمر الله به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والبيان أن طاعتَه طاعتُه"، ثم ساق الآيات التالية: قال الله: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ، وقال عزّ من قائل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} ، إلى غيرهما من الآيات البينات التي مضمونها أن طاعةَ رسوله طاعتُه سبحانه، وأن معصيتَه معصيتُه تعالى.

ثم أورد البيهقي رحمه الله: حديث أبي رافع رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه يقول: لا أدري؟ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" .

ومن حديث المقدام بن معدي كرب قال:"(إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خبير كالحمار الأهلي وغيره" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك أن يقعد رجل على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" .

ثم قال البيهقي رحمه الله: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعد.
ومما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام: "ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليمه من شهده أمر دينهم: "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع" .

هذا... وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم زاعمين الاكتفاء بالقرآن ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من الصحابة فما حجة القرآنيين الجدد؟ فليس لهم شبهة تذكر إلا ما كان من حب الظهور، ولو على حساب الكفر برسول الله، أو مجرد التقليد الأعمى، أو ما كان من عداء كامن للإسلام لم يمكن إظهاره إلا في هذه الصورة، ومهما يكن من أمرهم فإن القرآنيين الجدد أصل مذهبهم راجع إلى ما كان عليه غلاة الروافض.
وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع والمتبوع أو المُقَلِّد والمُقَلَّد.

وبعد أن ذكر الإمام السيوطي في رسالته (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) شبهتهم تلك قال مستهجناً لها ومستقبحاً: "ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا الرأي الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار إلى أن قال: وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة، وتصدى الأئمة وأصحابهم للرد عليهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم" .

ثم ساق من نصوص كلامهم الشيء الكثير في الرسالة المذكورة، ولابن خزيمة كلام نفيس في هذا المعنى .
وبعد: فدعوى الاكتفاء بالقرآن ومحاولة الاستغناء عن السنة إنما تعني الاستغناء عن الإسلام، أي تعني (الكفر) بأسلوب ملتو غير صريح لأمر مّا، فأصحاب هذه الفكرة لا حظّ لهم في الإسلام ما لم يراجعوا الإسلام من جديد.

وبعد أن استعرضنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض أهل العلم في أن السنة صنو القرآن، ولا يفرق بينهما، فلنناقش هؤلاء الزاعمين عقلياً ومن واقع حياة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم، فهل يمكنهم الاكتفاء بالقرآن دون أن يجدوا أنفسهم مضطرين لمراجعة السنة في كثير من عباداتهم ومعاملاتهم حيث يجدون في السنة تفصيل ما أجمل في القرآن وما أكثره، وتقييد ما أطلق وعمم فيه.

بل ربما وجدوا أحكاماً جديدة هم بحاجة إليها لم يرد ذكرها في القرآن كما يجدون بعض الصفات الإلهية جاءت بها السنة ولم يرد لها ذكر في القرآن، إن الواقع الذي يعيشه المسلمون يجيب على هذا التساؤل وفي القرآن آيات يأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القرآن الذي أنزل عليه إذ يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} ، ويقول سبحانه: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، ويقول سبحانه آمراً لاتباعه وحاثاً لهم على طاعته: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} ، {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} .
وهذه الأوامر القرآنية والتوجيهات الإلهية تشير إلى أن هناك بياناً يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن على أتباعه طاعته، وأن يأخذوا ما يأتي به ويأمرهم به، وعليهم أن ينتهوا عما ينهاهم عنه، لأن طاعته من طاعة الله عز وجل، ولأنه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}.
وإذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء الكثير منها: أن الصلاة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء الكثير منها: أن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، جاءت في القرآن مجملة هكذا: {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ}، فيا ترى كيف يقيم القرآنيون الصلاة؟! فسوف لا يجدون صفة الصلاة وكيفيتها، وبيان عدد ركعاتها ومحل الجهر والسر فيها، وغير ذلك من هيئات الصلاة إلا في السنة الفعلية أو القولية، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى هذا المعنى: "صلوا كما رأيتموني أصلي" .
ولو تركنا الكلام في الصلاة، وانتقلنا إلى الزكاة لوجدنا القرآن قد أجمل أمر الزكاة كما أجمل أمر الصلاة، إذ نجد القرآن يقول: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، لتقوم السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيان أنصبة الزكاة، والمقدار المأخوذ من كل نصاب على اختلاف الأموال، وهكذا نجد في باب الصيام أحكاماً لم ترد في القرآن، وبينتها السنة، منها: حكم من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم ما الذي يجب عليه؟ ومن أكل في رمضان أو شرب ناسياً ماذا يصنع؟ هل يتم صيامه أو يفطر؟
أما الحج فمؤتمر إسلامي عام وضع له القرآن الخطوط العريضة، فقامت السنة ببيان تفاصيله من أوله إلى آخره، ولو تتبعنا الأبواب الفقهية من باب الطهارة إلى آخر باب في الفقه لوجدنا السنة وهي تبين ما أجمل في القرآن، أو تأتي بجديد على ضوء الآيات السالفة الذكر.

ولو تركنا الأحكام الفقهية وانتقلنا إلى مباحث العقيدة لوجدنا للسنة دورها الذي لا ينكره إلا من يجهلها أو لا يؤمن بها إذ نجد صفات الله تعالى إما ثابتة بالكتاب والسنة معاً، مع الدليل العقلي التابع للدليل النقلي، وإما ثابتة بالسنة الصحيحة، ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم مثل الفرح والضحك والنـزول والقَدَم مثلاً.

فلا أظن الزاعم الاكتفاء بالقرآن يجد مفراً بعد هذا البيان إلا إلى أحد أمرين:

1- الإيمان والاستسلام وهو خير له وأسلم بأن يعامل السنة معاملته للقرآن باعتبارها تفسيراً للقرآن.

2- الكفر بالقرآن والسنة معاً دون محاولة تفريق بينهما وهو غير عملي، كما ترى ويمكن أن يقال: إنه إيماني شكلي ببعض الوحي، وكفر سافر ببعض.

.................................................. ........ عن الشيخ الدكتور محمد امان الجامي رحمه الله تعالى من رسالته حول الصفات

السلام عليكم
أنت في عصر الفايس بوك أيها الفاضل.......
قلة من ينكر السنة ......لكن كثر من ينكر كل ما ينسب إلى السنة.
وهذه مشكلتكم...دايما تضعون مخالفكم في مواجهة مع الله ورسوله ...لتغلقوا عليه منافذ الحوار.
لكن الحقيقة...لا تتعدى أقوال وأراء أشخاص....
والهدف منها معلوم .....أكيد هو التغطية على ضعف حجتكم وعجز أقلامكم
آسف أيها الفاضل.....لا أستطيع ان أخوض في متاهتك الشافعية هذه ....لكن تاكد بانني لا انكر السنة .....لكن لو كان مقدوري لأحرقت كثيرا ما ينسب إليها زورا وبهتانا.

إنكار السنة الصحيحة مكابرة وعنادا كفر وقبول الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ضلال وفساد ولهذا نخل علماء الحديث السنة وميّزوا بين المقبول والمردود وهاهو علم الحديث والرجال والعلل وغيرها شاهدة على قوة هذا الدين
عن نفسي أقبل أن أكون أقل المسلمين علما على أن أكون أكبر المنافقين مشاققة وعنادا فماذا يغنيني صياح وسائل الإعلام وحملة الأقلام بألفاظ المدح والتبجيل وملائكة السماء والأرض تلعنني صبح مساء على مكابرتي وإعراضي ؟!!

قال ربنا : (إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )

وكلّ ميسر لما خلق له .

جزاك الله خيرا أخية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

حقا وصدقا:" متصفح حق له أن يكتب بماء الذهب"، وحق له: أن يثبت، ليعصم الله به عقول وقلوب المسلمين من شبهات أعداء الإسلام والسنة من المستشرقين وأذنابهم.
بوركت أيها الفاضل المفضال.
جعلها في ميزان حسناتك.