الحكومة.. ولهيب الأسعار
09-02-2010, 04:19 PM
تعتزم الحكومة إصدار نصوص قانونية تهدف إلى الحد من أنفلونزا الأسعار التي تستنزف في كل لحظة ما تبقى من شبه القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب التقارير الصحفية فإن هذه القرارات المزمع اتخاذها تتمثل إجمالا في تسقيف أسعار بعض المواد وتحديد هوامش الربح لبعضها الآخر
لكن يبدو أن السلطات العمومية قد نسيت ترسانة القوانين والنصوص التي أصدرتها في عهد الإقتصاد الموجه والتي تشبه إلى حد بعيد ما تعتزم القيا م به حاليا.فما ذا كانت النتيجة آنذاك؟كانت النتيجة أن الأسعار المقننة مجرد ديكور لاأثر لها في الواقع،بل زادت تلك التدابير في فوضى السوق وبروز السوق السوداء، ونتذكر جميعا تلك الطوابير الطويلة للحصول على الزيت أو القهوة أو الطماطم المعلبة أو الزبدة أو الثوم أو..البيض، بتلك الأسعار المقننة، لكننا نجدها في السوق السوداء بكل سهولة..بأسعار خيالية.النتيجة أن المضاربين وحدهم من استفاد من تلك النصوص
صحيح أننا في زمن غير ذاك الزمن،لكن الأسباب تنتج نفس النتائج.
والدليل على ذلك أن تقنين هوامش الربح لمادة الإسمنت الذي أصبح ساري المفعول منذ بضعة أشهر زاد أسعاره التهابا، إذ يباع الكيس بمبلغ 700دج لدى
الخواص بدل 340دج كما هو محدد في النصوص
لأن السلطات عاجزة أصلا عن مراقبة السوق لأنها لم تضع الإمكانات اللازمة للرقابة الفعالة
إن هذه النصوص وحدها لا تجدي نفعا بل لا بد من تدابير تتعلق بتحفيزعجلة الإنتاج
وتحرير المبادرة والقضاء على البيروقراطية وتطبيق القانون بدون تمييز وبالمختصر المفيد ممارسة الحكم الراشد الذي أصبح عندنا مجرد شعار
وحسب التقارير الصحفية فإن هذه القرارات المزمع اتخاذها تتمثل إجمالا في تسقيف أسعار بعض المواد وتحديد هوامش الربح لبعضها الآخر
لكن يبدو أن السلطات العمومية قد نسيت ترسانة القوانين والنصوص التي أصدرتها في عهد الإقتصاد الموجه والتي تشبه إلى حد بعيد ما تعتزم القيا م به حاليا.فما ذا كانت النتيجة آنذاك؟كانت النتيجة أن الأسعار المقننة مجرد ديكور لاأثر لها في الواقع،بل زادت تلك التدابير في فوضى السوق وبروز السوق السوداء، ونتذكر جميعا تلك الطوابير الطويلة للحصول على الزيت أو القهوة أو الطماطم المعلبة أو الزبدة أو الثوم أو..البيض، بتلك الأسعار المقننة، لكننا نجدها في السوق السوداء بكل سهولة..بأسعار خيالية.النتيجة أن المضاربين وحدهم من استفاد من تلك النصوص
صحيح أننا في زمن غير ذاك الزمن،لكن الأسباب تنتج نفس النتائج.
والدليل على ذلك أن تقنين هوامش الربح لمادة الإسمنت الذي أصبح ساري المفعول منذ بضعة أشهر زاد أسعاره التهابا، إذ يباع الكيس بمبلغ 700دج لدى
الخواص بدل 340دج كما هو محدد في النصوص
لأن السلطات عاجزة أصلا عن مراقبة السوق لأنها لم تضع الإمكانات اللازمة للرقابة الفعالة
إن هذه النصوص وحدها لا تجدي نفعا بل لا بد من تدابير تتعلق بتحفيزعجلة الإنتاج
وتحرير المبادرة والقضاء على البيروقراطية وتطبيق القانون بدون تمييز وبالمختصر المفيد ممارسة الحكم الراشد الذي أصبح عندنا مجرد شعار
