تسجيل الدخول

الأحد, 25 يناير 2009

مفتي السعودية: المروجون لمقاطعة المنتجات العالمية « مطعطعون»

انتقد المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المروجين للمقاطعات التجارية لبعض المنتجات العالمية في السعودية، ووصفهم بـ «المطعطعين» (المتشددون في أمورهم الدنيوية والدينية)، مؤكدا أن التبادل التجاري بين الدول جائز.
وقال في محاضرة جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية أمس: «إنه من الواجب علينا الابتعاد عن الطعطعة، فأنت تضر نفسك وتضر الناس، والعالم الآن كالحلقة الواحدة لا يغتني بعضه عن بعض، فالعالم كله كما يحتاجون إلى نفطك، تحتاج أنت إلى سلعتهم، والتهديد بالمقاطعات التجارية لبعض المنتجات لا يخدم شيئا».وأشار إلى أن التسرع في «التفسيق والتبديع والتكفير بهدف الانتقام وإساءة الظن مزلق خطر».وأضاف أن موضوع «التسرع في التفسيق» مهم وشائك لا ينجو منه إلا ذو علم راسخ، وإيمان صادق في قوله وعمله، ويجب التعامل مع الناس بما ظهر منهم من خير فنحبهم عليه، وما ظهر منهم من سوء ومخالفة، فنبغضهم على قدر ما ظهر منهم من مخالفة وأعراض.وحذر بعض المسلمين من «تذويب الشرع لمصلحتهم، ويحكمون على الناس في التفسيق والتبديع والتكفير لهواهم ومصالحهم لا لأجل الله، إذ يمنحون ألقابا غير إسلامية لبعضهم، ويضعونهم في موضع استهزاء واحتقار».

ملاحظة: كل من أراد إبداء رأيه فليكن في المضمون لا في صاحبه (الشيخ) وأنا أبرأ إلى الله من كل تطاول أو إساءة قد تحدث...

السلام عليكم .... منذ لحظات فقط اطلعت على هذه الفتوى في منتدى آخر و علقت ....
آسف .. أردت أن أعلق لكني لم أستطع ....
و قلت أريد أن أصلي صلاة الجنازة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كبر عليهم أربعا ؟؟؟؟؟ لكني الآن أريد التعليق : ما أحلى " الطعطعة " حينما تكون في سبيل الله
نسيت شيئا : هذه المسألة - خاصة بعد أحداث غزة - كاد ينعقد عليها الإجماع لولا بعض أهل العلم من السعودية .... و يظهر لي أن الإجماع ينعقد حتى مع مخالفتهم أو بعبارة أخرى خلافهم غير معتبر
فإن قيل : لماذا ؟
قلت : إن مخالفة الظاهرية تقدح في الإجماع إلا إذا كان مبنى خلافهم على إنكار القياس ... حينئذ لا تضر مخالفتهم و ينعقد الإجماع ...
لا أريد أن أسترسل ... أظنكم فهمتم قصدي
بورك فيك أخي الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم أن المسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا ولست هنا للترجيح لكن الفتاوى لا تأخذ من الجرائد فقد تبين مع الوقت أن هذه الجرائد لا تتورع عن الكذب أو التدليس فمثلا فقد كذبوا على اللحيدان مرة وزعموا أنه يفتي بقتل أصحاب القنوات مع أن الفتوى الصوتية موجودة عندي ولم يفتي بذلك ألبتة وزعموا أن الشيخ فركوس حرم الزلابية مع أنه لم يحرمها أصلا إنما تكلم عن بدع العقيقة لهذا وجب التثبت في مثل هذه الأمور وعلينا أن نعرف ظروف الفتوى وسياق الكلام هل هو مبتور أم لا.... لأنهم كذلك فعلوا مع الشيخ فركوس حيث جاءوا بفتوى له قبل عامين حول المظاهرات وأسقطوها على حادثة غزة تحت عنوان(الشيخ فركوس يحرم المظاهرات نصرة لغزة) مع أن الفتوى كانت قبل أحداث غزة بعامين فالتثبت أمر لا بد منه ولا يحملنكم حقدكم على الشيخ أن تتركوا أصل التثبت.
قال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
قال ابن كثير -رحمه الله- :" في هذه الآية إنكارٌ على من يبادر إلى الأمور قبل تحقُّقِها فيخبر بها ، ويفشيها ، وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة".
فهذه الآية توجبُ التثبُّتَ والتبيُّنَ عند سماعِ الأخبار ، وتُنكِر –كما ذكر ابن كثير- على من بَادَرُ وسارَعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحققَ من صحتها ، وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم ؛ وهو أن الأخبار إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماءِ والأمراءِ ، ولا تنقَلُ إلى عامَّةِ الناس لأن النقلَ إلى عامة الناس لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في نقله إلى أهل الحلِّ والعقدِ الذين يحسنون فهم الأمور، واستنباط المصالح منها ، ولديهم القدرة على درء المفاسد.
وقد ذكر ابن كثير -رحمه الله- عدَّةَ رواياتٍ تحذِّرُ من العجلةِ وعدم التثبت منها: حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلِّ ما سمع))
وعن المغيرة بن شعبة -رضي اللهُ عنه- : أنَّ رسول الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- نهى عن قيل وقال.
قال ابن كثير -رحمه الله- : "أي الذي يكثر من الحديث عمَّا يقول الناسُ من غيرِ تثبُّتٍ ، ولا تدبُّرٍ ، ولا تبيُّنٍ.
ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- قوله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: ((بئس مطية الرجل زعموا)).

أما من حيث الفتوى فإنها لا تخرج عن الخلاف بين اهل العلم فالعلامة الحيدان مثلا يخالفه في هذا وإليكم فتوى الشيخ اللحيدان:
http://montada.echoroukonline.com/sh...30&postcount=1

-ولست هنا لأرجح بين القولين لكن من الإنصاف نقل حجة من يقول بعدم المقاطعة إلا بشروط وضوابط
ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله"، ثم أذن لمحمد بن مسلمة في قتله، فقتله.
وكذلك ثبت في الصحيح أنه قال مثل ذلك في أبي رافع اليهودي، ثم أذن لعبدالله بن عتيك في قتله فقتله، وكان أبو رافع يسمى تاجر الحجاز.
ومع أن أمْرَ مسبة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يعرفه الجميع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدًا من المسلمين بمقاطعتهم، فلم يقاطع أحد من المسلمين أبا رافع مع أنه تاجر الحجاز وهو يهودي يحب المال ومقاطعته تؤثر عليه؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم سكت على مبايعة محمد بن مسلمة له قبل قتله بقليل ولم يقيدها صلى الله عليه وسلم بالخدعة.

نتمنى أن يفتي لنا العلماء ليس بمقاطعة المنتجات الغربية و حسب
بل مقاطعة السعودية أيضا و من دار في فلكها
و أول ما أدعوكم الى مقاطعته هو عامة الفتاوى الواردة من هناك

لكن العلماء لا يفتون بعواطفهم أو عقولهم بل كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام مقدمة على ذلك كله ومعلوم أن النبي أوذي من طرف الكفار ولم يقاطعهم ولست هنا لأحرم أو أحلل لأن المسألة خلافية يسوغ فيها الإجتهاد
هذا ظلم منك بلا شك لأن الفتاوى الصادرة من هنا أو من هناك قسمان:
-فتاوى مبنية على الأدلة الشرعية وإن خالفت عواطف ملايين الناس فهذه نأخذها
-وفتاوى بدعية قد تكون صوفية وقد تكون ما إلى ذلك فهذه لا نأخذ صوابها فضلا عن خطأها.
والله الموفق.

أوليس من الإنصاف نقل حجة من يقول بالمقاطعة .... أم أنك توافقني في أنها لا تحتاج إلى بيان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أخي الحبيب أما عمن يقول بجواز المقاطعة فأغلب الناس تؤيده فلا حاجة لذلك ولكن تبقى المسألة خلافية- بارك الله فيك- ولست هنا لأرجح فأنا ذكرت حجة من قال بتحريم المقاطعة إلا بضوابط حتى أبين أن لهم حجة بل وحجج كثيرة منها قول شيخ الإسلام ابن تيمية في التتار الذين قتلوا أكثر مما قتل اليهود في غزة
إ
فقد سئُل عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟
فأجاب: أما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم عن معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم، وخيلهم، ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان، والأعراب، والأكراد، وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك، ما يبيعه لأمثالهم.أهـ

فهل تشنع عن ابن تيمية كذلك؟!!

أما حجج المجوزين لها فقداستدلوا بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حروبه مع الكفار, فرد عليهم الآخرون قائلين:نعم والله أنه حق وهذا هو الحق وليس غيرة, فالرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين وله أن يقرر ما يراه فيه مصلحه رعيته ومع هذا لم يكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام على الدوام بل كان سلاح يستخدمه أحسن الإستخدام متى دعته الحاجة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.

-ومنهم من أستدل قصة الصحابي الجليل ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه,
جاء في مسلم, أنه بعد أن أسلم ثمامه بن أثال الحنفي رضي الله عنه قدم على قريشٍ، قالوا: صَبَوتَ يا ثمَامة قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد ، ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَة حَبة حنطَةٍ حَتى يأذَنَ فيها رسول الله .(و كان رضي الله عنه سيد قومه)
وكانت اليمامة ريفَ مكة، فانصرف إلى بلاده، ومنع الحملَ إلى مكة حتى جَهدَت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامةَ يخلى إليهم حملَ الطعام، ففعل رسول الله .
فرد عليهم الآخرون قائلين:ليس في هذه القصة ما يستدل بها على هذه المقاطعة الباطلة من عدة أوجه:
ـ أن ثمامة رضي الله عنه كان سيد قومه وهو من دعا ونفذ هذا العمل.
ـ قول من أستدل بهذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثمامة رضي الله عنه على المقاطعة وهذا غير صحيح, فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باأنهاها ولنا في فعله صلى الله عليه وسلم مع اليهودي دليل على عدم أقراره, فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات.
ـ وإذا سلمنا لهم جدلاً وليس اتفاقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين ذلك الوقت قد أقر ثمامة رضي الله عنه في أول أمره, فهل أقركم ولي الأمر يا دعاة المقاطعة؟؟

بارك الله فيك أخي على هذا البيان وليكن في علمك-وفقك الله- أن من قال بالتحريم لم يقل ذلك بإطلاق ألبتة إنما قيد الأمر بأمر الحاكم لا المقاطعة الفردية وأعتبر الأدلة الواردة مناطها لولي الأمر لأنها من خصوصياته فموسى عليه السلام كان من ولي الأمر اليهود وهو عليه السلام لم يقم بمقاطعة ولم يأمره الله بذلك ألبتة ولم يأمر الأنبياء كذلك وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطع الكفار وهناك فرق بين الدعاء عليهم وبين مقاطعتهم .
والعلماء على قولين:
الأول:جواز المقاطعة الفردية ووجوبها -وأنت على هذا الرأي-
الثاني:جواز المقاطعة الفردية دون وجوبها ولا إلزام الناس بها إلا إذا أذن الحاكم فهنا تكن واجبة .

أما إستدلالك بقوله تعالى((كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ)) فلا يصح الإستدلال بها على المقاطعة إنما قد يصح إستدلالك بالآية الأولى التي ذكرتها لأن هذه الآية جاءت في سياق ذم الكفار الذي جعلو الدنيا أكبر همهم فهم كالأنعام يعيشون أكل وشرب ونوم والسعي وراء الشهوات فبلا شك هذا أمر محرم بل هذا عيش الحيوانات -وإن كانت الحيونات تسبح خالقها-.
مع أنني كذلك أوافقك في مسألة الإسراف بلا شك فلا ينبغي الإسراف والتبذير فالمبذرين إخوان الشياطين لكن ليس من الإسراف والتبذير أن تشتري مايلزم وما تحتاجه والله أعلم.

أما إستدلالك بتضرر الكفار كحجة فإنني أوافقك في ذلك قلبا وقالبا لكن ليس كل ما يضر الكفار يفعل بل يجب النظر كذلك لمصلحة المسلمين فربنا عزوجل نهانا أن نسب آلهة الكفار.