تسجيل الدخول

السلام عليكم :
شكرا صبرينة فعلا هي قوانين لحماية المرأة من استغلالية الرجل لذي استغل فقه الشيوخ الذكوري فاصبح ضرب المراة الناشز بالنسبة للكثير من الرجال تعذيب وانتقام واصبحت القوامة عنده ظلم و حجر ومصادرة للكثير من الحقوق كل هذا يمارس باسم الدين ومن يحتج او يرونه احترم المراة وقدرها يشهرون اقوال مشايخهم المحاطة بهالة من القداسة كسلاح احترازى فى وجه المخالفين.

ربما هو خوف من أن ترفع المرأة رأسها و تحتمي أمام القانون,,,,, فهم غير متعودين على رؤية المرأة تشتكي للحاكم أو القاضي لينصفها,,,,,, بل تعودوا على تربيتها لتتحمل كل شيء حتى السب و الإهانة ,,,,,,, فعلى مقولتهم الرجل لا عيب فيه

مشكلة هؤلاء الاسلاميين انهم ينظرون للتشريعات الاسلامية كما وردت ودونت بالكتب ولم ينظروا لها كواقع يومي يعيشه المسلم, فعندما يصبح كلام الله كما ورد بالقران بشأن المرأة لايأخذ به عندها يصبح القانون الوضعي هو الحل والبديل..

كلامك صائب جدا،لكن يبقى السؤال المطروح،ويحتاج الى جواب بعيدا عن الحزب،هل هذه القوانين هي فعلا ليس من صميم الشريعة الإسلامية،؟.اذ ان الإسلام يدافع عن كرامة المرأة،فهل القانون الذي يوضع دفاعا عن المرأة لا يطابق الشريعة؟
عموما وبعيدا عن موضوعك،الاسرة الهشة المهددة بالتفرقة لا يمكن لهذا القانون او دونه او غيره سيجعلها اكثر تماسك.

اهلا استاذ جمال
بالنسبة للقوانين الوضعية ليست جميعها مخالفة للشريعة هو مجرد تهويل وتعميم من طرف المثلومين لأن تلك الدرجة التي نزلوا بالمراة اليها تشعرهم بما ثلم من درجة رجولتهم
فعلى سبيل المثال صندوق المطلقة ليس مخالفا ابدا للشريعة قياسا عليه مثلا امراة مطلقة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولها اطفال وزوجها السابق فقير ولا يستطيع تامين النفقة فتذهب الى بيت المال او يتكفل بها المؤمنون وهذا ما عوضه في زمننا صندوق المطلقات . لان المشكل ببساطة ازداد تعقيدا هل يقومون بسجن كل رجل طلق زوجته وفتح بيت ثان ولم يعد باستطاعته اعالة اولاده من الزوجة الاولى واعلة اسرته الثانية في هذا الزمن الصعب ؟ طبعا لا ظل المشكل عالقا والنساء المطلقات تشتكين من تقصير ازواجهم في دفع النفقة فسنت الحكومة هذا القانون وليتها تكون منصفة وتسن قوانين عديدة ليس فقط للمراة بل قلوبنا ايضا على الشباب البطال وذوي الاحتياجات الخاصة

تحياتي

بل المشكلة يا أستاذ أنّ الشمولية العلمانية تريد من الإسلام أن يصبح مجرد فلكور أو ديكور في فسيفساء فلسفية غربية ولا مكان لدين ربّ العالمين في مجتمع سلطته التشريعية بيد أنصار أتباع منتسكيو و ديكارت !
القضية أيها المسلم قضية

1 - إيمان

قال ربنا جلّ وعلا : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا )

2 - أو مشاققة وإعراض

وقال ربنا العزيز المتعال : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )

قال ابن القيم رحمه الله : «هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك، ومعترك صعب، فَرَّطَ فيه طائفة فعطَّلوا الحدود، وضيَّعوا الحقوق، وجرَّأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يعرف بها المُحِقَّ من المُبطِلِ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنَّها أدلة حقٍّ، ظَنًّا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع.

والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها، فلمَّا رأى وُلاَةُ الأمر ذلك وأنَّ الناس لا يستقيم أمرهم إلاَّ بشيءٍ زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العَالَم، فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرٌّ طويل، وفسادٌ عريض، وتفاقَمَ الأمرُ، وتعذَّر استدراكه. وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَتْ من قِبَلِ تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنَّ اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْطِ، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحُهُ بأيِّ طريقٍ كان، فذلك من شرع اللَّهِ ودينه، ورضاه وأمره. واللَّه -تعالى- لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، ويبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر. بل بيَّن ما شرعه من الطرق أنَّ مقصوده إقامة الحق والعدل، وقيام الناس بالقسط؛ فأيُّ طريقٍ استخرج بها الحق ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شَرَعَهُ من الطرق على أشباهها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المُثْبِتَةِ للحقِّ إلاَّ وفي شَرْعِهِ سبيلٌ للدلالةِ عليها، وهل يُظنُّ بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟! ولا نقول: إنَّ السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها، وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي، وإلاَّ فإذا كانت عَدْلاً فهي من الشرع»).
«إعلام الموقعين» (6/512-513 )

ارجو ان لا يحاسبوننا على التحرش البصري..لانه ان حدث هذا فعلا فساقضي بقية حياتي في السجن...

ولم العنصرية ضد الذكور فالواجب على ( المخ ) اللاديني أن يكون حياديا فكيف يمكنه الجواب على تحرش أنثوي مماثل ؟!!

كل ماتقوله صحيح ولكنه كله كلام موجود فقط بالكتب ولا اعتقد انك تراه بالواقع والقانون يسن حسب ما موجود بالواقع وليس حسب ما مكتوب كنصوص.